حركة غازي اختبرت فاعلية التوصيات الندوات السياسية.. الحوار الوطني يرسب في امتحان الحريات

الخرطوم: جمعة عبد الله

تفاءلت القوى السياسية الممانعة والمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، بأن تدفع توصياته الختامية، بمناخ سياسي مختلف تصان فيه الحريات العامة التي تشمل الأنشطة الحزبية المختلفة بما فيها “المخاطبات الجماهيرية” وتنظيم الندوات العامة، بيد أن مسؤول الشؤون العدلية بحزب “المؤتمر الوطني الحاكم”، يؤكد على أن مثل هذه الأنشطة الحزبية، تخضع لتقديرات السلطات المختصة ويراعى فيها ضوابط تأمينية محددة، مؤكداً التزام حزبه ورئيسه بتعهدات إنفاذ وثيقة الحوار.

مربط الفرس في الموضوع، أن حركة “الإصلاح الآن” التي تصنف في خانة القوى المعارضة قدمت طلباً للسلطات الأمنية لإقامة ندوة سياسية راتبة، غير أن طلبها قوبل بالرفض ولم تقم لندوتها قائمة، وبحسب القيادي بالحركة أسامة توفيق، فإن الإجراء الطبيعي أن تتم الموافقة على الطلب المقدم وإقامة الندوة دون ممانعة، وبرأي أسامة الذي تحدث لـ”الصيحة” أمس فإن عدم قبول الطلب بداهة، يشير إلى عدم جدية الحكومة في بذل الحريات للقوى السياسية جميعها، وقال توفيق إن السلطات أخبرتهم بوجوب تقديم الطلبات قبل 5 أيام على الأقل وهو ما حدث بالضبط، بيد أنهم لم يتحصلوا على التصديق المراد، وبالتالي فلا ندوة قائمة ولا يحزنون.

في المقابل، يرى مدير الإدارة العدلية بالمؤتمر الوطني الفاضل حاج سليمان، أن حزبه ورئيسه ملتزمون بتعهداتهم بشأن تنفيذ توصيات الحوار جميعاً بما فيها مخرجات وثيقة الحريات بما فيها إتاحة فرصة النشاط السياسي للقوى السياسية.

لكن الفاضل أبلغ “الصيحة” أمس عدم علمه بجزئية رفض السلطات لقيام ندوة لحركة الإصلاح الآن، قبل أن يلمح إلى أن الرفض وإن حدث فعلاً فهو ليس بغرض التضييق على حزب ما بقدر ما هي تقديرات السلطات المختصة لمنع وقوع أحداث شغب على سبيل المثال، لافتاً إلى أن الإجراءات التأمينية مهمة جدًا قبل قيام أي منشط سياسي جماهيري، وجدد حرص المؤتمر الوطني على إبقاء مناخ الحوار إيجابياً، لكنه استدرك بالقول إن الندوات السياسية والمخاطبات الجماهيرية تخضع لتقديرات السلطات بضوابطها حفاظاً على السلامة العامة.

وتأسيساً على ما سبق فإن ثمة إنفراج سياسي بدأ متوقعاً للعديد من القوى السياسية، وذلك قياساً على التعهدات الرسمية التي بذلتها الحكومة وعلى لسان أكثر من مسؤول في صفوفها، بإتاحة الحريات للأحزاب لإقامة نشاطاتها كما ترى وفقاً للضوابط المتعارف عليها، وهي ضوابط لا تكلف شيئاً غير تقديم طلب رسمي للسلطات يحدد فيه مكان وزمان الندوة، وغالب الأمر أن هذا الإجراء يتم لسببين أولهما: إحاطة السلطات علمًا بما تنوي الأحزاب القيام به، وثانياً لأغراض التأمين والحماية وضبط أي حالة تفلت قد تحدث.

إلا أن حركة الإصلاح الآن تعتقد أن تجربتها الأخيرة في هذا الصدد، تقلل من جدية الحكومة في الوفاء بتعهداتها التي تبذلها وتجري على ألسنة مسؤوليها في غير منبر بأنهم جادون في بسط الحريات العامة وإتاحة الفرصة للكيانات السياسية في ممارسة نشاطها المعتاد، معتبراً أن الحريات غير موجودة إلا في أذهان من يتحدثون عنها، ولكنها في الواقع لا يلمسون لها أثراً، مستشهداً بالحادثة الأخيرة وما ترتب عليها من عدم قيام ندوة الحركة، وهي التي قدمت لذلك طلباً رسمياً لم يجد حظه من الموافقة، وعلى كل سواء تعلق الأمر برفض قيام الندوة من الأساس أو حتى عدم وصول رد على الطلب يحمل موافقة بإقامتها، فالنتيجة سيان ولا فرق، إذ أن الندوة المفترضة في نهاية الأمر لم تقم.

ويشرح رئيس حركة الإصلاح الآن بولاية الخرطوم خالد نوري ما حدث بالقول إنهم تقدموا وللمرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع بطلب إلى شرطة محلية الخرطوم لإقامة ندوة في منطقة بري، وبحسب خالد الذي تحدث للصيحة أمس فإنه وفي الحالتين يتم تحويل الطلب إلى شرطة الولاية، ثم يتم تحويلهم لجهاز الأمن، وقال: وبعد مماطلة لمدة أسبوع يتم الرفض الشفهي للطلب دون أسباب ورفض تسليمنا الرد الكتابي، وخلص خالد إلى القول إنه وبعد كل هذا لا يحق للحكومة أن تتحدث عن الحوار الوطني وعن وثيقة للحريات، معتبرًا أنه في الأصل لا يوجد حوار حقيقي، مشيراً إلى أن رفض قيام الندوة هو كشف للحوار وعدم المصداقية في ظل غياب الإرادة السياسية الحقيقية، لافتاً إلى أن الحكومة تعلم جيداً أن حوارها منقوص وهي تدرك بحسب ما يشير إلى أنهم قادرون على تبيان أن الحوار الجاري جزئي، وغير شامل لعدم مشاركة الحركات والأحزاب المؤثرة، ووصفه بأنه حوار لن يوقف الحرب، ولا يحقق الاستقرار السياسي، وقطع نوري بأنهم في مرحلة دراسة مخرجات الحوار، وتم تكوين ورش لذلك، وهنالك وثيقة من ثماني نقاط موقعة بينهم، وآلية 7+7 وقال: سوف يكون حوارنا وفق تلك النقاط.

محصلة وخاتمة حديث نوري أن الحوار الحالي لن يؤدي لتحسين الوضع الاقتصادي والأزمة الاقتصادية الخانقة وهو ما يهم المواطن.

لكن المحلل السياسي د. صلاح الدومة يرى أن من صالح الحكومة إثبات جديتها وكسب ود الكيانات السياسية عبر تنفيذ توصيات الحوار التي قبلت بها وصادق عليها رئيس الجمهورية، وقال صلاح لـ “الصيحة” أمس إن قضية تهيئة المناخ السياسي مهمة جدًا للوصول لنقاط تلاقٍ مع القوى السياسية، مشيرًا إلى أن ذلك يدعم الوصول إلى انفراج سياسي يؤدي بدوره لحوار أكثر شمولاً بعد استقطاب القوى الممانعة عبر الالتزام بما ورد في وثيقة الحريات، عوضاً عن التضييق عليها كما حدث في حالة حركة الإصلاح الآن، معتبراً أن الأمر ما يزال في حاجة لمزيد من التفاهمات بين الحكومة والقوى الممانعة واستصحاب تحفظاتها على الحوار والسعي لتضمينها في أجندة حوار ما بعد العاشر من أكتوبر الذي سيبدأ بعد دراسة الأحزاب الممانعة للموقف واتخاذ قرار إما بالمشاركة أو البقاء على موقفها الرافض.

وعرف عن “الإصلاح الآن” أنها حركة احتوت على كوادر ذات نشاط ملحوظ في المخاطبات الجماهيرية المفتوحة سواء في الميادين والساحات العامة أو في أماكن التجمعات الجماهيرية، وليس سراً أن ذلك نشاط لا يجد ترحيباً من السلطات التي تسعى بما تملك لمنعه أو في أيسر تحجيم دوره في أضيق نطاق ممكن، ولكن الحركة وعلى قصر تاريخها واصلت في تقديم مثل هذه المخاطبات، وأسست لنفسها تجربة جديرة بالإكبار في مجالدة النظام، وصلت ذات يوم لحد اعتقال كوادرها وعلى رأسهم رئيسها بولاية الخرطوم خالد نوري، على إثر قيامه ومجموعة من كوادر الحركة كان قائداً لهم بتنظيم مخاطبات جماهيرية، كانت محصلتها اعتقالهم ومحاكمتهم بالسجن وغرامة رمزية زهيدة، بيد أن المجموعة رفضت سدادها مفضلة السجن على ذلك.

الصيحة