قبل جذب الاستثمار..!!

العصب السابع

قبل جذب الاستثمار..!!

شمائل النور

نسمع كل يومين عن وفود رجال أعمال من مختلف بقاع الأرض..تأتي إلي السودان لتدارس إمكانية الإستثمار في هذا البلد المنكوب..جيد، لكن تبقى الصدمة أقوى عندما يتابع هؤلاء الرجال أخبار السودان، ويسمعون صباح كل يوم تصعيد عسكري وتشديد أمني.. هل بإمكان هؤلاء أن يضغطوا على أنفسهم “عشان خاطر” السودان ثم يدخلون أنفسهم في مجازفة استثمارية قد تضيّع كل ما يملكون في يوم واحد..؟ إن الوضع السياسي والأمني الذي يعيشه السودان لا يشجع أي مستثمر على إنشاء مشروع في السودان،وليس من المعقول أن ندعو مستثمرين الدنيا والعالمين للاستثمار ونحن لم نُجهز وضعاً مستقراً سياسياً وأمنياً، بل العودة إلى الحرب باتت هدف استراتيجي. ولو أن الدولة أولت أمر الاستثمار قليل من الجدية والحماس والهمة المطلوبة لكان الوضع غير الذي نحن فيه الآن بعد ذهاب النفط جنوباً، لكن نهج الدولة نحو الثراء السهل والسريع جعلت السودان كله يلهث خلف النفط ويعتمد على سياسة رزق اليوم باليوم، فبالأمس بترول، واليوم ذهب وإيثانول، وغداً على الله.. السودان بلد حباه الله بموارد طبيعية لا حصر لها ولا زالت غالبية هذه الموارد بكراً،لكن أزمات السودان السياسية والأمنية التي تأبى أن تتوقف تجعل المستثمر “يطفش” قبل أن يشرع في مشروع يُمكن أن يعود على السودان بجدوى اقتصادية ملموسة ويشجع بالتالي المستثمرين الأجانب،لكن لا يُمكن أن نُمني أنفسنا بأن يأتي المستثمر ليرمي بكل ما يملك في مشروع مصيره تحت رحمة الوضع الأمني والسياسي الذي يدخل كل يوم إلي نفق جديد.. الآن الملاحظ أن هناك هرولة من قبل الحكومة على جذب الإستثمار بكل مجالاته وايجاد قوة دفع إضافية لتشجيع الاستثمار في المرحلة القادمة لتعويض الفاقد الإيرادي الكبير الذي خلفه النفط،وتشجيع الإستثمار لا يحتاج إلي لجان أو لجان منبثقة، أو آليات عمل، ولا مفوضيات ومجالس عليا.. الاستثمار يشجع نفسه بنفسه،الأوضاع السياسية والأمنية المستقرة كفيلة بجذب المستثمرين وفي كل المجالات والاستقرار الأمني والسياسي هو العامل الأساسي ضمان نجاح المشاريع الاستثمارية ومن ثم تأتي مرتبة سياسات الدولة فيما يختص بتوفير مناخ تجاري آمن للمستثمر بحيث لا تتذبذب السياسات التي تُشرعها الدولة،إضافة الي القوانين المتصلة بالاستثمار، لكن في الأساس سلامة المشاريع الاستثمارية في جو سياسي وأمني مستقرّ. الجميع أدرك الآن أن البحث عن بدائل جديدة جاء متأخراً، فالذي كان ينبغي أن يكون البديل جاهزاً لسد الفجوة، التي يتلظى منها المواطن وحده، المطلوب الآن أن يفرض الاقتصاد قيادته على الوضع الأمني والسياسي لا أن تجر الحروب اقتصاد السودان إلي أسفل سافلين، فليس من المعقول أن يضيع إقتصاد السودان من أجل رغبة مجموعات صغيرة في استمرار الحروب.. الوضع الاقتصادي الآن ليس له خارطة طريق واضحة المعالم، ضبابي لأقصى درجة، والبدائل التي يتحدثون عنها ليست مسماة، بل هي مجموعة أمانٍ لا ترتبط بالواقع بشكل مباشر وموضوعي.. المطلوب حلحلة الأزمات السياسية أولاً حثم خلق سياسات استراتيجية بعيدة المدى.

التيار