سمساعة …وأزمة مشروع الجزيرة

بقلم بروفيسور/ محمد زين العابدين عثمان

قبل الخوض فى هذا المقال وحيثياته أحب أن أؤكد أن الأخ عثمان سمساعة قد عمل معنا فى مشروع الرهد الزراعى مهندساً زراعياً لفترة من الزمن وقد كان نشطاً ومجداً فى أداء عمله وذو أخلاق حميدة ومعشر طيب ، باطنه كظاهره. ورغم أنه لم يعمل معى فى تفتيش واحد ولكن تجمع بيننا كزراعيين رابطة المهنة والزمالة. وحقيقة فقد غادرت مشروع الرهد الزراعى فى شهر أبريل 1989م قبل أنقلاب الأنقاذ بشهرين مبتعثاً من مؤسسة الرهد الزراعية للتحضير لدرجة الدكتوراة فى مجال وقاية المحاصيل بجامعة نيوكاسل بالمملكة المتحدة وعندما رجعت من البعثة لم ألتقه اطلاقاً وعموماً المهندسين الزراعيين أبعد الزراعيين عن أكتساب الخبرة فى أدارة الأنتاج الزراعى.

عموماً فقد جاء الأخ عثمان سمساعة مديراً عاماً لمشروع الجزيرة متنقلاً له بعد أن عمل مديراً عاماً لمشروع السوكى الزراعى من بعدها مديراً لمؤسسة حلفا الزراعية ومن ثم تقلد مديراً عاماً لمشروع الجزيرة وشتان ما بين مشروع الجزيرة وتلك المشاريع الصغيرة. ولا أدرى ما الحكمة فى أختيار الأخ سمساعة مديراً لمشروع الجزيرة فى المبتدأ، لهذا المشروع الضخم العملاق وهو لم يحقق أى نجاح يذكر فى المشاريع الصغيرة التى تولاه من قبل فى السوكى وحلفا. وحقيقة أن أى مدير عام أتى به لأدارة مشروع الجزيرة من خارجه لم ينجح فى أدارة مشروع الجزيرة بل لقد كان تردياً مستمراً يسلمه كل مدير للذى بعده ليتراكم التدهور ويستمر التدهور بخطى متسارعة. منذ ايام الأستعمار كان محافظ أو مدير المشروع يأتى تدرجاً من الزراعيين العاملين بمشروع الجزيرة ولم تشهد الجزيرة محافظاً لها من خارج المشروع الا من بعد ما جاءت الأنقاذ وبدأت سياسة التمكين وتخريب الخدمة المدنية وكان آخر محافظى أو مدراء المشروع من الزراعيين الذين تدرجوا فيه من مفتش غيط أبتداءاً من مستر جيتسكل أول محافظ بعد تأميم المشروع من الشركة الزراعية وكان آخر الكوكبة عبد الله الزبير ونصر الدين محمد نصرالدين وآخر ما قبل التمكين عز الدين عمر المكى ثم جاء محافظي التمكين ابتداءاً بأحمد البدوى رغم أنه من داخل المشروع ولكن بخبرة متواضعة ثم جاء دكتور فتحى أحمد خليفة ومن بعده عمر على محمد الأمين وتسارع التمكين مع تسارع التدهور فى المشروع أنتاجاً وأداءاً وعطاءاً والأزمة لم تكن بسبب قانون 2005م فحسب ولكن بسبب ضعف وسوء الأدارة وقلة خبرتها وعدم تمرسها. سمعنا بالقفز بالزانة فى عهد طيب الذكر جعفر محمد على بخيت ولكن كان القفز بالزانة لأهل الكفاءة والتميز والعطاء وليس لقليلى الخبرة والذين ليس لهم ميزة غير أنهم أصحاب الأنتماء السياسى والعقدى وأخيراً أصحاب الأنتماء القبلى والجهوى وقرابة الدم والصهر. وكل الذين جاءوا مدراء للمشاريع الزراعية هم من جاءوا عبر هذه النوافز ولم يأتوا عبر المنافسة الحرة فى العطاء والعلم والخبرة والكفاءة. من قبل جاء عمر على ومن بعده المرحوم نورين على كتف نافع على نافع من منطلق قبلى بحت وجاء سمساعة على كتف قريبة المرحوم دكتور مجذوب الخليفة.
أن السلطة وعلى قمتها ولسان رئيسها قد قال لقد أنتهى عهد التمكين وأن التعيين يالكفاءة فأذا به أول من يخرق قوله ويصدر القرار الجمهورى بتعيين سمساعة محافظاً للمشروع بعد التعديل الذى طرأ على قانون 2005م وصار قانون 2014م المجاز الذى رجع لتسمية الوظيفة محافظاً كما كان من قبل. وأذا كانت الدولة تقسم فى اليسلطة ووظائف الخدمة المدنية العليا من منطلقات جهوية أما كان الأولى أن يكون محافظ مشروع الجزيرة من أبناء الجزيرة الزراعيين ومزارعين وابناء مزارعين؟ هل لم تنجب الجزيرة من أبنائها الزراعيين من يمكن أن يدير مشروع الجزيرة بكفاءة؟ وكما يقول أهلنا الجمرة بتحرق الواطيها وأبناء الجزيرة الزراعيين هم الأقدر على الأحساس بمعاناة أهليهم من غيرهم. هذه الجزيرة التى أحتضنت أبناء السودان من كل الجيهات والقبائل ولكن يظل أهلها الأصليين هم قبيلة رفاعة بكل بطونها والذين أنشاوا السلطنة الزرقاء فى تحالف مع الفونج وأعطوا السودان الوطن قسماته وملامحه ومعهم الشنابلة والكواهلة. وحقيقة أن أهلنا فى الجزيرة لن يصمتوا على هذا الهوان وقد عبروا عن ذلك بمختلف تكويناتهم فى تحالف مزارعى الجزيرة والمناقل وفى منابر أبناء الجزيرة وفى حراك أبناء الجزيرة. وقد رفض هذا التعيين الفوقى حتى أبناء الجزيرة الذين ينتمون للمؤتمر الوطتى. وتبقى الحقيقة أن السلطة يتم توزيعها من منطلق جهوى وقبلى وأكثر الحائزين على السلطة بمختلف مواقعها سواءً كانت دستورية أو تنفيذية او خدمة مدنية عليا موزعة بين ثلاثة قبائل من الشمال هم ترتيباً الشايقية والجعليين والدناقلة والمحس أما البقية فلهم الكفاف ألا الذين أنتزعوا حقهم بقوة السلاح من ابناء الغرب والشرق. وليس ذلك ببعيد عن الأذهان عندما أعلن لوظائف أطباء بالسلاح الطبى وتم الأشتراط على المتقدمين أن يكتبوا فى الأرنيك اسماء قبائلهم ومواطنهم فى السودان. وقد تقدم حوالى الأربعة آلاف طبيب تم أختيار 250 طبيب منهم وكانت النتيجة حسب التوزيع القبلى 60% من ابناء الشوايقة و20% من الجعليين و12% من الدناقلة والمحس والبقية من بقية أهل السودان الآخرين وبرضوا دخلوا بالواسطة.

هذا السلوك تكرر عندما تم الأعلان من قبل لأختبار مدير عام لمشروع الجزيرة بعد أنتهاء فترة الأخ عمر على محمد الأمين. وتقدم لهذه الوظيفة حوالى 37 زراعى من حملة الماجستير والدكتوراة والبروفيسورات وكلهم لهم خبرات تتفاوت فى أدارة الأنتاج الزراعى وقد عملوا يالمشاريع المروية وبمشروع الجزيرة. وكانت لجنة المعاينة والتى ادت القسم برئاسة بروفيسور أسماعيل حسين مدير جامعة الجزيرة وبروفيسور أزهرى عبد العظيم حمادة ومدير شئون العاملين بمشروع الجزيرة. وبعد أن أنتهت المعاينات وطلب من اللجنة رفع ثلاثة من المتقدمين ترتيباً حسب النمر التى نالوها. وقد كانت الأسماء المرفوعة ترتيباً شخصى الضعيف يروفيسور محمد زين العابدين عثمان ومن بعدى الأخ الدكتور الحاج آدم ومن ثم الطيب محمد على. وكما رشح من رئس اللجنة أنه يزكى واحداً من الثلاثة للفرق الواسع بينه والآخرين وهو شخصى الضعيف لتجربتى فى العمل بالمشاريع الزراعية الكبرى ابتداءاً من مؤسسة جبال النوبة الزراعية ? مشاريع التحديث الزراعى – مروراً بمشروع السوكى الزراعى ومن ثم الرهد الزراعى ومن ابناء الجزيرة ومزارع وأبن مزارع. ولكن للأسف بعدها نستلم خطابات أعتذار من رئيس مجلس أدارة مشروع الجزيرة أحمد الشريف بدر بأنهم قد صرفوا النظر عن أختيار مدير من المتقدمين وقاموا بتعيين الأخ كمال نورين عليه الرحمة. وقد كان فى تحليلنا أن الذين رفعت اسماؤعم كلهم لا ينتمون للمؤتمر الوطنى فشخصى أتحادى ومعارض لأى نظام عسكرى والأخ دكتور الحاج آدم من حزب المؤتمر الشعبى وممن كانوا متهمين بقيادة أنقلاب ضد الأنقاذ وأيضاً المرحوم الطيب محمد على لا ينتمى للمؤتمر الوطنى. وبهذه العقلية كانت تقاس الأمور ليس من منطلق من الأصلح ولكن من منطلق الأنتماء العقدى والحزبى والجهوى والقبلى وبهذ الأسلوب ضاع السودان وتردى فى كل شئ. والأنقاذ صارت تكذب كما تتنفس وتحاول أن تذر الرماد فى العيون عندما تقول أنها غيرت منهاجها وليس هنالك تمكين وأنتهى عهد التمكين فأذا بالرئيس يمارس التمكين من قبل أن تبدأ ولايته هذه ولا أظن أنه ما لم بستطع تحقيقه طوال ستة وعشيرين عاماً من الحكم يمكن أن يحققه فى خمس سنوات قادمات.

أختم وأوجه ندائى لأهلى فى الجزيرة بأن يتعاضدوا بمختلف مشاربهم وتكويناتهم وأحزابهم لرفض ما يحاك ضد مشروع الجزيرة وأن يقيفوا وقفة رجل واحد وأن يمتنعوا عن الزراعة تحت ظل هذه الأدارة. ولتكن هذه البداية وللجزيرة مطالب كثيرة كبرى مع مطالب قضابا مشروع الجزيرة. فالجزيرة ليست كلها مزارعى مشروع الجزيرة وينقصها الكثير من الخدمات وحقها فى أقتسام السلطة فى المركز والثروة وحقها أن يحكم الجزيرة ابناؤها. ونوجه أيضاً نداءنا لأخواننا وأهلنا من النخبة المتعلمة من أبناء قبايل الشايقية والجعليين والدناقلة والمحس أن يستنكروا ما يقوم به أبناؤهم وأخوانهم فى سلطة الأنقاذ من أستعداء كل بقية مكونات الشعب السودانى فهذا قد يسبب لكم أذى من حيث لا تشعرون أذا أزداد الغضب من الآخرين عليكم. وصمتكم يبرهن على أنكم تدعمون هذا الخط الذى يقوده ابناؤكم ضد الآخرين ووقتها أذا بلغ الحقد مداه فسيكون فى السودان هوتو وتوتسو كما حدث فى رواندا وبورندى. ألا اللهم قد بلغنا فأشهد.
[email][email protected][/email]