السجن 10 سنوات للمتعاملين في الدولار
صادق مجلس الوزراء السوداني، يوم الأحد، على فرض عقوبات مشدد بحق المتعاملين بالدولار، تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، عمر محمد صالح، في تصريحات صحفية، عقب اجتماع قاده رئيس الوزراء، بكري حسن صالح، “إنه بموجب هذا القانون تم رفع العقوبة في التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات مع الابقاء على العقوبات الإضافية الأخرى المتعلقة بالغرامة ومصادرة النقد الأجنبي موضوع الجريمة”.
وفي السياق ذاته، يعقد الرئيس السوداني، عمر البشير، يوم الاثنين، اجتماعاً لتقييم حزمة اجراءات اقتصادية لضبط سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
وتسوق الحكومة اتهامات للتجار والمضاربين بتخريب الاقتصاد الوطني، وقال البشير إنه يجب أن تتم معاملتهم كموولي الإرهاب.
وقال متعاملون في السوق، إن الهدف الرئيس من الحملة كان مصادرة مدخراتهم.
ووصل سعر الدولار في السوق الموازية إلى 28 جنيهاً قبل أن يستقر عند 22.5 في التعاملات الموازية.
قال 10سنوات سجن للمتعاملين في الدولار
طيب والكيزان السرقوا مليارررررررات الدولارات ياخذو كم سنة سجن ؟
ههههههههههه رجعوا مليارررررررات الدولارات عندكم خارج السودان بعد داك تحاسبو التجار ؟
النهب بالقانون
أيهما أكثر دمارا للاقتصاد بيع وشراء الدولار علنا حسب العرض والطلب أم الفساد والاختلاسات والتجنيب حسب تقارير المراجع العام؟ فاذا حكم على المتعامل بالدولار بيعا وشراءا بالسجن 10 سنوات فما الحكم على المختلسين عينك يا تاجر؟
طيب سؤال:
تاني المواطنين يلقوا دولار ويييييين ؟
في البنوك ؟
طيب بكم ؟
الرجاء الرد لأني محتاج دولارات بغرض السفر لعلاج الوالدة.
الموضوع بسيط يا بشير الشؤم وعصابته فقط وفروا الدولار وينتهى السوق الاسود والتجار والسماسره مالكم كيف تحكمون
قرار سليم وبهذا القرار سينخفض سعر الدولار ما كل الدول بتسجن المتعاملين بالعملات ولا بتنتج ولا بتصدر هسع فى بريطانيا مثلا مافى زول بيتعامل بالدولار ولا عندهم انتاج ولا بيصدروا اى حاجة بس سجن طوالى!!!!!!لماذا لا تشنق الحكومة المتعاملين بالدولار واذا فعلت ذلك سيتوفر الدولار بدون انتاج ولا صادر وسنكون دولة غنية مثل امريكا وبريطانيا ودول الاتحاد الاوروبى!!!
كسرة:الحكومة بتهلك المنتجين والمصدرين بالضرائب والجبايات لانه ما عندها مصدر دخل غير ذلك وعشان تصرف على الامن والمليشيات!!!
كسرة اخيرة:طبعا واضح انه انا بتريق على الحكومة التى همها الاول هو تثبيت نظامها الانقلابى ومحاربة المعارضة السلمية والمسلحة واذا ما تغير هذا النظام الى نظام ديموقراطى وحصل استقرار سياسى وتوقفت الحروب ودعم الانتاج فى الريف والصادر فلن تحل مشكلة الدولار ولا مشكلة السودان!!!!
قوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!!!
لو الدولار وصل 50 جنيه مافي مشكلة أنتو مالكم ومالو خلوكم في عملتكم الوطنية الأسمها الجنيه. كل الناس شابكيننا كواريك الدولار الدولار كأنكم بتشتروا العيش واللبن والسكر بالدولار. وبالمناسبة الحكومة اعدمت مجدي سنة 89 لانو كان يملك دولارات أضعاف ماهو موجود في البنك المركزي في ذلك الوقت وهو وقت طواري ومحن ومجاعة وفقر مدقع في البلد لانو حتي بشهادة الصادق المهدي نفسه كان البنك المركزي فيه 100 ألف دولار فقط. والسؤال هو: دولة شنو وديموقراطية شنو دي الكانت مفلسة وكحيانة وعدمانة وما عندها غير 100 ألف دولار في بنكها المركزي دي؟؟؟ لكن الان في سنة 2017 دي حتلقي الاف السودانيين عندهم مبلغ 100 ألف دولار عادي جداً أما البنك المركزي ففيه مليارات أو مئات الملايين من الدولارات. ده معناه أن الوضع الان غير وضعكم البائد الحزين بتاع 1989 داك ولا عندنا أزمة غذاء ولا صفوف عيش ولا بنزين ولا يحزنون ومافي زول تاني الان بيعدموه عشان عنده دولارات. فكونا وأرحمونا بالله.
الحل بسيط ولكن الحكومة قاضة الطرف عن ذلك وخاصة في تحويلات المغتربين ماذا لو حولنا الأموال بالسعر الرسمي من دول الاغتراب ما هي الفائدة في ذلك للمغترب فرض الضرائب عليه رقما عنه والأموال المحولة تأخذها الحكومة وتعطيها لافرادها ونفضل نحن المساكين ندرس أولادنا بالعملات الحرة في الجامعات و المدارس هل هذا عدل اعملو للمغترب بعض الأشياء من ضمناها مشروع أسكاني بالعملة المحلية للمغترب وباسعار تكون حسب العمل للمغترب بعض المشاريع الاستثمارية للمغتربين مثل بناء مستشفيات أو جامعات أو إسكان أو مشاريع زراعية
قال 10سنوات سجن للمتعاملين في الدولار
طيب والكيزان السرقوا مليارررررررات الدولارات ياخذو كم سنة سجن ؟
ههههههههههه رجعوا مليارررررررات الدولارات عندكم خارج السودان بعد داك تحاسبو التجار ؟
النهب بالقانون
أيهما أكثر دمارا للاقتصاد بيع وشراء الدولار علنا حسب العرض والطلب أم الفساد والاختلاسات والتجنيب حسب تقارير المراجع العام؟ فاذا حكم على المتعامل بالدولار بيعا وشراءا بالسجن 10 سنوات فما الحكم على المختلسين عينك يا تاجر؟
طيب سؤال:
تاني المواطنين يلقوا دولار ويييييين ؟
في البنوك ؟
طيب بكم ؟
الرجاء الرد لأني محتاج دولارات بغرض السفر لعلاج الوالدة.
الموضوع بسيط يا بشير الشؤم وعصابته فقط وفروا الدولار وينتهى السوق الاسود والتجار والسماسره مالكم كيف تحكمون
قرار سليم وبهذا القرار سينخفض سعر الدولار ما كل الدول بتسجن المتعاملين بالعملات ولا بتنتج ولا بتصدر هسع فى بريطانيا مثلا مافى زول بيتعامل بالدولار ولا عندهم انتاج ولا بيصدروا اى حاجة بس سجن طوالى!!!!!!لماذا لا تشنق الحكومة المتعاملين بالدولار واذا فعلت ذلك سيتوفر الدولار بدون انتاج ولا صادر وسنكون دولة غنية مثل امريكا وبريطانيا ودول الاتحاد الاوروبى!!!
كسرة:الحكومة بتهلك المنتجين والمصدرين بالضرائب والجبايات لانه ما عندها مصدر دخل غير ذلك وعشان تصرف على الامن والمليشيات!!!
كسرة اخيرة:طبعا واضح انه انا بتريق على الحكومة التى همها الاول هو تثبيت نظامها الانقلابى ومحاربة المعارضة السلمية والمسلحة واذا ما تغير هذا النظام الى نظام ديموقراطى وحصل استقرار سياسى وتوقفت الحروب ودعم الانتاج فى الريف والصادر فلن تحل مشكلة الدولار ولا مشكلة السودان!!!!
قوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!!!
لو الدولار وصل 50 جنيه مافي مشكلة أنتو مالكم ومالو خلوكم في عملتكم الوطنية الأسمها الجنيه. كل الناس شابكيننا كواريك الدولار الدولار كأنكم بتشتروا العيش واللبن والسكر بالدولار. وبالمناسبة الحكومة اعدمت مجدي سنة 89 لانو كان يملك دولارات أضعاف ماهو موجود في البنك المركزي في ذلك الوقت وهو وقت طواري ومحن ومجاعة وفقر مدقع في البلد لانو حتي بشهادة الصادق المهدي نفسه كان البنك المركزي فيه 100 ألف دولار فقط. والسؤال هو: دولة شنو وديموقراطية شنو دي الكانت مفلسة وكحيانة وعدمانة وما عندها غير 100 ألف دولار في بنكها المركزي دي؟؟؟ لكن الان في سنة 2017 دي حتلقي الاف السودانيين عندهم مبلغ 100 ألف دولار عادي جداً أما البنك المركزي ففيه مليارات أو مئات الملايين من الدولارات. ده معناه أن الوضع الان غير وضعكم البائد الحزين بتاع 1989 داك ولا عندنا أزمة غذاء ولا صفوف عيش ولا بنزين ولا يحزنون ومافي زول تاني الان بيعدموه عشان عنده دولارات. فكونا وأرحمونا بالله.
الحل بسيط ولكن الحكومة قاضة الطرف عن ذلك وخاصة في تحويلات المغتربين ماذا لو حولنا الأموال بالسعر الرسمي من دول الاغتراب ما هي الفائدة في ذلك للمغترب فرض الضرائب عليه رقما عنه والأموال المحولة تأخذها الحكومة وتعطيها لافرادها ونفضل نحن المساكين ندرس أولادنا بالعملات الحرة في الجامعات و المدارس هل هذا عدل اعملو للمغترب بعض الأشياء من ضمناها مشروع أسكاني بالعملة المحلية للمغترب وباسعار تكون حسب العمل للمغترب بعض المشاريع الاستثمارية للمغتربين مثل بناء مستشفيات أو جامعات أو إسكان أو مشاريع زراعية