ميزانية ولاية الخرطوم بلا ايرادات أراضي!!

حيدر احمد خيرالله
*(أثار مشروع موازنة العام 2016م لولاية الخرطوم، جدلاً في جلسة المجلس التشريعي للولاية، المخصصة لمناقشة الموازنة في مرحلة السمات العامة.
وانتقد النواب أمس، خروج عائدات الأراضي من مصفوفة الإيرادات الذاتية، فيما اعتبر آخرون عدم وجود جدوى من تضمين إيرادات الأراضي بالموازنة، وأشاروا الى عدم وجود أراضٍ بالولاية.) الشاهد فى الامر أن اكبر انجاز لحكومة الولاية خلوها من ايرادات الاراضي ، إرتكازاً على ماذكره السيد / والي الخرطوم فى بداية دورته عندما اقر بوضوح تام بان (الحتات كلها باعوها) مما اظهر حقيقة مرعبة عن فساد الأراضي الذى إستشرى بصورة مرعبة استدعت الوالي السابق لينكشف تماماً أن الفساد من مكتبه وتطلب ذلك التحلل ، كحالة غسان عليه الرحمة ، ومالم يتم الإفصاح عنه بعد..
*أوليس أمراً ذوبال أن تكون ميزانيات الحكومة من منافذها الايرادية الهامة ، الاراضي ؟! وتتحول الخدمة الى سلعة؟ فاين هو التخطيط الاستراتيجي الذى يعمل على دفع عجلة الإنتاج الذى يخلق التوازن المفقود فى منظومتنا الاقتصادية ، لكن للاسف حتى المجلس التشريعي يتجادل عن ان تكون الاراضي من المواعين الايرادية او لايكون؟ ويتناقشون عن خلو الميزانية من الأراضى ؟ وكأن الأراضي مدينة صناعية ترفد بعائداتها الخزينة العامة!! لبعض هذا صارت قطعة ارض فى السودان تعادل قيمتها قيمة شقتين فى محيطنا الاقليمي ، والمواطن يئن وهو يبحث عن بيت يأويه لأن الحكومة كانت اكبر سمسار اراضي . للاسف..
*ماننتظره الان من المجلس التشريعي ان يتجه بشكل جاد ليبحث عن الاراضي التى نهبت وعائداتها التى اهدرت وان يبحثوا عن مباني الوزارات والمؤسسات بل والمستشفيات التى رهنت، ومراجعة كافة المخططات السكنية كيف قامت ومن يملكها وكيف آلت اليه واين ذهبت عائداتها ؟ ولماذا وصلت اسعار الاراضي فى بلادنا لهذه الارقام الفلكية ..بينما المواطن فى الحزام الممتد حول الخرطوم يسكن السكن العشوائي مفتقدين لأدنى مقومات الحياة فى هذا البلد المرزوء..فهل أسكنهم فى هذا البؤس شيئاً غير اعتبار الأراضي مورداً للخزينة العامة ؟
*خلاصة الأمر : ان الفساد الذى نخر فى الجسم ووصل العظم لاحت الان الفرصة التاريخية لمراجعة الصفحات المسكوت عنها فى مسيرة السنوات الماضية التى أتت على الأخضر واليابس ، وأفقرت الشعب والان فى معركة محاربة الفساد نجد المفسدين يديرون معركتهم القذرة ضد اية دعوة تبغي بتر الفساد ويلاحقون كل شريف بذات ادوات فسادهم القديم وبيننا الايام .. فليصح المجلس التشريعي أو الطوفا ن.. وسلام ياااااااوطن..
سلام يا
فى حوارنا بالأمس مع القائد / مني اركو مناوي ، ذكرنا انه كبير المر المفاوضين فى مفاوضات اديس ممثلا للجبهة الثورية جناح د.جبريل ،فصححنا سيادته انه زعيم لحركة تعتبر من المكونات الأساسية للثورية . وليس كبير مفاوضين ، اما حركة العدل والمساواة مثلها فى المفاوضات الأستاذ/ احمد تقد لسان ،وأكد على ان الجبهة الثورية لم تنفصل بعد بشكل نهائي ..وللصدق والمهنية نساله العتبى حتى يرضى ..وسلام يا
الجريدة الإثنين 21/12/2015
بسم الله الرحمن الرحيم
الاعلان – 2
ديسمبر 2015 م
الدفعة الثانية ( خريجات 1994 – 1999م ) !
*****
الشئون القانونيه / دائرة المرأه بالمجلس الوطني
بالتعاون مع لجنة الاراضي
وعبر نقابة المحامين تقرر فتح ابواب التقديم للاراضي المقررة في المنشيه شرق بمساحات مختلفه _ 400م – 500 م – 600 م ) وتعلن توفر 600 قطعة سكنية للدفعه الثانيه وهي ( خريجي الكليات القانونيه من الفترة 1994 وحتي 1999 م )
شرط التقديم :
1- التقديم فقط للسيدات
2- التقديم يشمل جميع خريجات الكليات القانونيه
وعلي الراغبات التقديم الان لفترة اقصاها 31 ديسمبر من العام الحالي 2015 م !
تنويه : الدرجات الاضافيه التي يتم بها السحب :
(1) الحالـــــه الاجتماعيه :
– وهــــــــــــــــــــــــي : 15 درجه للحالة الاجتماعية
عازبه 5 درجات
متزوجه 7 درجات
منفصله أو مطلقه بدون أبناء تُمنح 10 درجات
منفصله أو مطلقه ولها أبناء تُمنح الدرجه الكامله
(2) العمر
40 فمافوق تمنح 10 درجات كامله
أقل من 40 تدخل المنافسه العامه
(3) الولايات
ولاية الخرطوم تمنح 5 درجات
اي ولاية أخري تمنح عشرة درجات كامله بشرط أحضار مايثبت ذلك من اللجنه الشعبيه
علي الراغبات التقديم بارسال
1- السيرة الذاتيه 2- شهادة الجامعه 3- صورة من اثبات الشخصية ( بطاقة قوميه أو جواز سفر ساري المفعول ) وارسالها عبر البريد الالكتروني
[email protected]
في فترة أقصاها 31-12-2015 م
كما تتقدّم للفائزين في الدفعه الأولي ( دفعة أعلان ديسمبر السابق ) الذين تم الاتصال بهم باكمال الاوراق المطلوبه لسحب الأراضي وهم خريجي الفترة من 1989 وحتي 1994 م و الاتصال عبر البريد الالكتروني وتقديم مستنداتهم :
1_ السيرة الذاتيه
2_ مستندات دعم الحاله الاجتماعيه _ قسيمة الزواج وشهادات الابناء
3 _ بقية الشهادات الناقصه و أي شهادات أخري ( مثل شهادة اللجنه الشعبيه ) وذلك لكل حاله لوحدها حسبما طلب منهم ذلك !
ووفقكم الله تعالي ,,
بدرية أحمد سليمان
أمينة الشئون القانونيه للمرأه
///////////
سيف الدين ساتي
مقرر الاراضي للقانونيين – السودان