« فوز علي عثمان أم البشير؟ »..القاضي حكم على الصحفيين معتبراً المقال يحمل إساءة لرئيس الدولة.. 6 صحف يومية تعلق الصدور اعتبارا من اليوم احتجاجا على القرار ..شاهد المقال –
حكمت محكمة سودانية، أمس، بسجن 3 صحافيين ينتمون إلى صحيفة «رأي الشعب» التابعة لحزب المؤتمر الشعبي المعارض الذي يتزعمه حسن الترابي، بعد إدانتهم بتهمة تقويض النظام الدستوري، لنشرهم مقالات تتضمن معلومات اعتبرت «كاذبة»، على ما أفاد به محاموهم. وتضمن القرار إغلاق الصحيفة ومصادرة ممتلكاتها في وقت قررت فيه 6 صحف يومية تعليق الصدور اعتبارا من اليوم احتجاجا على قرار المحكمة بعد أن اعتبر الصحافيون السودانيون يوم أمس، أسوأ أيام الصحافة، في حادثة هي الثالثة خلال مائة عام.
وأصدر قاضي محكمة الخرطوم شمال (جنايات)، الحكم أمس ضد صحافيي «رأي الشعب» وسط إجراءات أمنية مكثفة وغضب من أسر المحكوم عليهم. وقضى الحكم بسجن الصحافي أبو ذر علي الأمين نائب رئيس تحرير صحيفة «رأي الشعب» لمدة خمس سنوات، وطاهر أبو جوهرة رئيس القسم السياسي، والمحرر العام أشرف عبد العزيز، لمدة سنتين. وبنى القاضي حيثياته على نشر مقال للصحافي أبو ذر حمل عنوان «فوز علي عثمان أم البشير؟»، واعتبر القاضي المقال يحمل إساءة لرئيس الدولة «الذي يجب أن يخاطب بأدب واحترام»، كما أشار إلى أن المقال قصد كاتبه تخريب علاقات السودان الخارجية مع المملكة العربية السعودية واليمن بالإشارة إلى دعم الخرطوم لجماعات الحوثيين. وبنت المحكمة قرارها على المادة (50) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، وهي تشير إلى تقويض النظام الدستوري، والمادة (66) وتشير إلى نشر أخبار كاذبة.
وهتفت أسر المحكوم عليهم ضد الأحكام والحكومة فيما وصف المحامي والمسؤول القانوني في المؤتمر الشعبي أبو بكر عبد الرازق الحكم بأنه «مفاجئ، ويشكك في العدالة والقضاء في السودان». وقال في مؤتمر صحافي: «هي المرة الثالثة التي يحكم فيها بسجن صحافي سوداني بواسطة المحاكم في قضايا النشر، حيث كانت الأولى في عام 1924 بعد أن سجن المستعمر البريطاني القائد علي عبد اللطيف وهو من الأبطال السودانيين فيما قضت محكمة الخرطوم شمال في عام 2009 بسجن المحامي كمال حسن عمر في قضية نشر لمدة 6 أشهر». كما قضى القرار القضائي بتعليق صدور صحيفة «رأي الشعب»، التي أغلقتها السلطات الأمنية في شهر مايو (أيار) الماضي بعد اتهامها بالإساءة إلى علاقات السودان الخارجية، ونشر أخبار عن علاقة إيران بتصنيع عسكري سوداني، ووجود للحرس الإيراني في مصنع «جياد» وهو مصنع لصناعة السيارات، ودعم الحوثيين.
ونظم صحافيون احتجاجا على القرار، حيث اعتبروا يوم أمس «أسوأ أيام الصحافة السودانية»، حسب تعبير الإعلامي فيصل محمد صالح، الذي أعلن قرار 6 صحف وهي «أجراس الحرية»، و«الأيام» و«الميدان»، و«الصحافة»، و«الأحداث»، و«الأخبار» بتعليق صدورها اليوم احتجاجا على سجن الصحافيين.
من جهة ثانية أعلنت مصادر إنسانية أمس أن السودان أمر بإبعاد مسؤولتين في المنظمة الدولية للهجرة تعملان في دارفور، بعد أيام على إضافة «الإبادة» إلى التهم الموجهة إلى الرئيس عمر البشير. وقال مسؤول في منظمة إنسانية لوكالة الصحافة الفرنسية لم تكشف هويته، إن «السلطات السودانية سلمت الأربعاء إلى لورا بالاتيني وكارلا مارتينيز رسالة تطلب منهما مغادرة البلاد خلال 72 ساعة». ويتوجب بذلك على الاثنتين مغادرة السودان بحلول السبت المقبل. ومارتينيز إسبانية تتولى منصب مديرة مكتب المنظمة في دارفور غرب السودان. أما بالاتيني فهي إيطالية وترأس مكتب المنظمة في جنوب دارفور، بحسب ما أوضحت مصادر إنسانية أخرى.
وقال مسؤول سوداني طلب عدم الكشف عن اسمه للوكالة الفرنسية: «أستطيع أن أؤكد أن هاتين العاملتين في المنظمة الدولية للهجرة هما شخصيتان غير مرغوب فيهما». ورفض المسؤول الإفصاح عن أسباب طردهما. وفي جنيف أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنها «تأسف» لهذا القرار الذي رأت أنه سيعرقل عملها الإنساني. وتابعت المنظمة في بيان أن قرار الطرد «الذي تم إبلاغ المنظمة به رسميا سيؤثر بشكل خطير على قدراتها على مواصلة عملها الإنساني في دارفور». وأضاف البيان: «لم يقدم أي شرح للأسباب التي استوجبت إصدار هذا القرار».
وأفادت مصادر قريبة من الملف في الخرطوم بأن المنظمة الدولية للهجرة أعربت عن رغبتها في قيام وساطة لتجنب تنفيذ قرار الطرد. ويأتي قرار الطرد هذا بعد أيام على صدور ثاني مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني من المحكمة الجنائية الدولية تتضمن تهمة القيام بأعمال إبادة في دارفور إضافة إلى تهم سابقة تتضمن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وكان السودان طرد العام الماضي 13 منظمة غير حكومية تعمل في دارفور ردا على مذكرة التوقيف التي صدرت عن المحكمة الجنائية الدولية. وفوجئت الأوساط السياسية في الخرطوم بمذكرة التوقيف الجديدة الصادرة بحق الرئيس السوداني، وكان المسؤولون العاملون في المجال الإنساني والدبلوماسيون يتساءلون عن الرد الذي تعده السلطات السودانية على هذا التطور الجديد. وتهتم المنظمة الدولية للهجرة بترتيب عودة الأشخاص النازحين إلى منازلهم.
من جهة ثانية أعلنت السلطات السودانية المحلية أمس مصرع ما لا يقل عن 33 شخصا واعتبار آخرين في عداد المفقودين إثر فيضانات اجتاحت شرق السودان في الأيام الأخيرة. وأعلن علي سكر مفوض منطقة أجيج أن «33 شخصا قتلوا واعتبر كثيرون في عداد المفقودين كما نفقت الكثير من المواشي». وهطلت أمطار غزيرة خلال الأيام الأخيرة، حيث غمرت السيول قرى قرب طوكر على بعد نحو 150 كلم عن بورتسودان، كبرى مدن شرق السودان. وهطلت الأمطار أيضا على بورتسودان يوم الأحد على ما أفاد به سكان المنطقة. وأعلن سكر «اليوم (أمس) لم تمطر لكن مستوى السيول ما زال مرتفعا وتقوم أجهزة الدولة بمساعدة السكان وتبحث عن المفقودين. إننا في حاجة إلى مساعدة المنظمات الإنسانية». وأفاد مركز الإعلام السوداني القريب من أجهزة الاستخبارات على موقعه الإلكتروني أمس بمصرع 27 شخصا على الأقل في هذه الفيضانات. ويلقى العشرات مصرعهم سنويا خلال موسم الأمطار في السودان، وهو أكبر بلدان أفريقيا، ويعيش معظم سكانه في منازل من الطوب.
الخرطوم: فايز الشيخ
الشرق الاوسط
لقد قرأت المقال رغم أن فيه الكثير من المغلطات والفرضيات بل والكذب أحيانا حول فوز البشير الا أن ذلك لا يرقى الى المحاكمة .ولكن ماكتبه الكاتب حول دور علي عثمان طه فيه الكثير من التجني على الرجل وخاصة في فقرة اتصاله بأمريكا والرسالة التي أرسلها فاليأتي بالبينة وحامل الرسالة . وغير ذلك يكون المقال من باب الكذب الضار فاليواجه ما خطه قلمه . لذا يجب أن تكون الأمانة الصحفية فوق كل اعتبار بل وفوق الصحفي أيضا فليس كل صحفي أمين لذا القانون هو الفصل والقضاء السوداني ليس في خدمة أحد الا الحق .
تحكم على الصحفيين تسجنهم تطرد المنظمات الانسانية او حتى تطرد السفراء الدول الغربية من السودان برضو مابحلك من المحكمة الجنائية اركز يا اسد العرب اسد علي انا وعلى اوكامبو نعامة
دعم للحوثيين والحرس الثورى فى جياد
يا اه
الدعم دا من مال الذكاة و المال العام
اه منك يالرقاص
ادروب خجة الصندوق ورقصو وينو رقصتك اقصد خدمتك لى ادروب
كيف يعامل بادب واحترام من سرق الحكم بليل.ولو كان يعرف الاحترام والادب لما تجرا بسرقة السلطة.ونسى قسمه.سادتى كيف نطالب باحترام من لايحترم ربه ورئيسه.تبا لك ايها القاضى ولامثالك من حارقى البخور.
المحكمة التى ادانت الصحفيين محكمة مدنية يعنى لا تاتمر بامر احد ومقال الصحفى لا يخلو من الغرض والكيد وعليه تحمل تبعات ذلك
السلام عليكم جميع المعقبين السابقين والقراء الكرام
لقد قراءت المقال بتمعن شديدوايضا التعقيب الذى ادل به
السادة القراء
ومن اتوجه بسؤال لكم جميعا وبالذات المعارضين لماذا لم نسمع عن المعارضة الايرانية بالتحديد يوما ان تتدخل فى الشاءن الامنى او العلاقات الخارجية للبلادها؟
هناك ننوووى فى ايرانى هناك دعم للاسلامين فى كل بقاع العالم ولكن لم نراء معارض ايرانى واحد تطرق للذك فعلى السادة الاكرام الذى يبعون الوطن بخس الاتمان يجب عليهم ان ينظرو ماهو وطنى وماهو شخصى ؟
اما القاضى السودانى فيشهد له ايمانه بره قبل ايمانه بمحكومه فخير دليل ما نسمعه عنه فى دول الخليج قطر / الامارات البحرين / سلطنة عمان
اعزائى لا تكبو ما لم يقنع طفلا ولا تكتبون الشى الذى يثبت مداء نفاقكم وبهتانكم فى بد ليل زائف ؟
وان لله وان اليه راجعون
يالمستقل
هل انت شايف واحد هنا من المعلقين اتكلم عن نووي سوداني؟
بعدين الناس ديل ما عندهم رأي في القضاة الموجودين خارج السودان
ولكن عندهم رأي في اكثر الموجودين داخل السودان نسبة لانتمائهم لحزب الحكومة وجهاز الامن بعد تصفية الجهاز القضائي من ابنائة الشرفاء
كان هنالك قضاء في السودان يضرب به المثل ولكن قبل 1989م اما الآن فلا .
عندما يكون القاضي [[كوز]] ووكيل النيابه والمدعي ورجل الشرطه ورجل الامن , ستكون عدالة((بشبش في المشمش)) .
يا سيدة يا فاضلة نوال انا لمن تكلمت عن نووى بقصد ما حكم من اجله الصحفى
وهو الاساء للوطن بكتب اشياء لا وجود له من الصحةتوثر على امن الوطن
ولو لها وجود يجب ان يتحدث عناه لانها لو صحيحة سوف تؤثر على الوطن الضعيف قبل القوى ؟
اما القضاء السودانى نحن من اكثرا لناس دفاعا عن الظلم خوفا من الرب الذى اقوى منى ومنك خوفا من الحساب العسير
طبعآ ليس من المنطق ومن غيرالمعقول ان يسجن شخص بهذه المده الطويله لمجردابداء رآ ى حتى ولوكنانختلف معه فى هذآلرأى وبنفس المنطق لايعقل برضوان نرسل اشارات سالبه تكون سببآ في تدميرالوطن الم تكن تلك الاشارات السالبه التى اطلقهآالصحفى هى نفس الاشارات السالبه التى اطلقهآالعراقيون كرهآفى صدام حسين وزمرته من البعثين والتى كانت نتيجتها ليس زوال حكم صدام فحسب بل زوال ماكان يعرف فى يوم من الايام بالعراق فهل اراد لنا هذآلصحفى نقس المصيرالاسودفى سبيل تصفية حسباتهم الشخصيه مع اصدقاء الامس واعداأليوم من الاسلامين الم تكفيهم واحدآوعشرون عامآوياترى كم من السنين القادمات (اتمنى ان لاتصدق روية ضاربة الرمل فى مسالة ثبات الرقم سته ونطيط الرقم واحد) فى تعذيب وزل وقهروافقارالشعب السودانى لهذآلحديمكن ان يفعل الاسلامين اي شى فى سبيل السلطه. ان الذى يحدث بين اسلامى القصرواسلامى المنشئيه ماهوالافجورفى الخصومه فانابالنسبه لى لايختلف عندى ابوذرالامين من اسحاق فضل الله فهماوجهان لعمله واحده فاين كانوهولا الذين يريدون ان نجعلهم ابطالآالان عندماكانت حكومتهم تشردو تعذب وتقتل وتسجن الشرفاء من ابناء هذآلوطن فى بيوت الاشباح دونماذنبآجنوه الم يكن من نتبكى عليهم اليوم عناصرآ فى جهازالامن يومآما فهاهم اصدقاألامس يذيقونهم نفس مآاذاقوه لغيرهم فى السابق وفعلآالثوره تاكل بنيها بآلامس شيخهم الترابى وخليل ابراهيم واليوم ابوذرومن معه وهذه بداية النهايه . فيجب ان لاننظرللاشياء بتلك العاطفه الجياشه التى عرفنابهاوكانت سببآ فى كوارثناهذه.ا
انتو لمن ما عاوزين يكتبوا عن دسائسكم وحكمكم الجائر
القال ليكم تعالوا للسلطة منو… وما قلتو ديمقراطيين وتأمنوا بالديمقراطية
خايفين من الصحافة ليه ..
لابد من الصحافة ان تكون منضبطه حتى لايكون هنالك قذف او التعرض للحرمات
أعتقد أن الحكم القاسى الذي أصدره قاضى الانقاذ ضد صحفي رأى الشعب كان بدافع الكيد السياسى اذ لا يعقل ان يحكم صحفي في دولة محترمة بخمسة سنوات فقط لأنه قال رأيه بصراحة.كل التهم الموجهة ضد صحفي رأي الشعب باهتة ولا ترقي الى مستوي الادانة مما يؤكد بلا شك خضوع النظام العدلي السوداني لأوامر السلطة السياسية و الحزبية للمؤتمر الوطني الخال الرئاسى الطيب مصطفي يكتب منذ خمسة سنوات لم يدع احدا الا وهاجمة بكل وقاحة وهاجم ايضا رؤساء دول جارة للسودان واخرها كانت ليبيا ومصر ولم يتحرك جهاز الأمن ولا حكومة المؤتمر الوطني ضد الطيب مصطفي ,اذن أين العدالة ولكن نقول لصحفي راي الشعب الشفاء سوف يهل فجر الحرية باذن الله.