بسبب زيادة الدولار الجمركي.. توقف الاستيراد الكرت الخاسر

الخرطوم: مروة كمال
في خطوة تصعيدية لمحابهة تحرير الدولار الجمركي دعت الغرفة القومية للمستوردين منسوبيها بإيقاف الاستيراد لمدة ثلاثة أيام تبدا غدا الاحد لحين التوصل الى حلول بديلة مع الجهات الحكومية المعنية، بيد ان عضو الغرفة معاوية ابا يزيد قلل من ان يؤثر الإيقاف على القطاع أو الحكومة.

واستند معاوية في حديثه لـ”الراكوبة” في ان الاستيراد في الأساس متوقف، بنسبه 70في المائه، جازما بأن القرار لا يخدم اي شي لان سلفاٌ الاستيراد تم قبل شهور، والبضاعة هي الآن في الميناء،وتاسف بشدة على اقرته لجنه تسيير اتحاد اصحاب العمل قبل شهرين بتعديل رسوم العضويه للمستوردين والمصدرين من 50 الف جنيه الي 300 الف !!!! ، الامر الذي وصفه بالفوضي .

وتابع” الكل يزيد في الرسوم بدون دراسه وبدون اي واقع.. والتدهور سوف يستمر”.
واعتبر الدعوة ب” الكلام فقط لان المستوردين سوف يدفع الرسوم لا يترك بضائعه في الموانئ ليواجه رسوم الارضيات والغرامات والتي سوف تكون اكثر من الزيادة في الدولار الجمركي، وزاد” والحيدفع الموطن اي المستهلك المستورد سوف يدفع”.
ويشير رئيس قسم الدراسات الإقتصادية بمركز الراصد قرار وزارة المالية برفع قيمة الدولار الجمركي ليتساوي مع سعر الصرف للجنيه السوداني في البنوك السودانية هو الغاء لمسمي الدولار الجمركي وهو ضمن حزمة اصلاحات اقتصادية التي طالب بها صندوق النقد الدولي لازالة التشوهات الاقتصادية وزيادة ايرادات الحكومة وتمكينها من الانفاق الحكومي من ايرادات حقيقية بدلا عن اللجوء للاستدانة من بنك السودان واطلاق عنان التضخم .
وقال أن مشكلة القرار الذي وصفه بالسليم في انه جاء في توقيت غير مناسب بالنسبة للمستوردين الذين يعانون الامرين جراء السياسات النقدية الانكماشية التي تبنتها وزارة المالية وبنك السودان لامتصاص السيولة النقدية الفائضة عن حوجة الإقتصاد السوداني في سعيها لتخفيض التضخم الكبير الذي بلغ 422٪ قبل نحو عام تقريبا وقد انخفض في غضون عشرة اشهر الى حوالي 148٪ ومن المتوقع أن ينخفض الى ما دون 50٪ بحلول نهاية العام الحالي ان استمرت السياسات النقدية الانكماشية بذات الصرامة والقسوة الحالية.
وأكد ان السياسات المتبعة ادت لدخول الإقتصاد السوداني في حالة ركود وهو ما انعكس سلبا على المستوردبن الذين فشل كثير منهم في تسويق سلعهم واضطر عدد كبير منهم للبيع بالخسارة بل وتحمل قيمة تلف تلك السلع التي لم يجدوا من يشتريها ولهذا غضب المستوردون من الزيادة في الدولار الجمركي التي تعني زيادة تكلفة السلعة بينما هم يعانون من ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وهذا هو اس خلاف المستوردين مع وزارة المالية أي ان التوقيت غير مناسب حاليا لتطبيق هكذا زيادات.
ونوه الى ان قرار المستوردون بالتوقف عن سداد قيمة الجمارك والضرائب لمدة ثلاث ايام هي خطوة للضغط علي وزارة المالية بيد أن جدواها ضعيف جدا لجهة أن أي تاخير يعني فعليا زيادة التكلفة الكلية علي السلعة بسبب تراكم رسوم الارضيات وغيرها.
وتوقع عدم استجابة مسؤولو وزارة المالية وبنك السودان لمناشدات المستوردين وغالبا كل القوي السياسيه السودانية ترغب في عدم ترحيل هكذا قرار لحكومة التوافق السياسي المدنية ولذلك سيضطر المستوردون للقبول بالامر الواقع لان شروط صندوق النقد الدولي لشطب الديون الخارجية تتطلب توحيد سعر الصرف للجنيه السوداني ولذلك لن تتراجع وزاره المالية عن قراراتها بسهولة.