انفجار
خلال أسبوع انفجرت الأسواق بأسعار جديدة طالت كل السلع الاستهلاكية، بلغت الزيادات في بعضها درجة تقترب من الـ (100%).. الزيادات- في الأصل- لم تتوقف؛ ففي كل درجة من انهيار الجنيه المتتالي تزيد الأسعار بعملية تلقائية، حتى بلغت مرحلة أن تم الاستغناء عن عدد من السلع لدى كثيرين.
شهر مايو نُشرت دراسة حديثة، أكدت أن الحد الأدنى للأجور في السودان يغطي فقط (7.3%) من احتياجات أسرة تتكون من (5) أفراد، الدراسة صدرت من مكتب النقابات المركزي للحزب الشيوعي، وحددت تكلفة المعيشة في الحد الأدنى بـ 5900 جنيه سوداني.. بينما الحد الأدنى للأجور (425) جنيها.
الدراسة التي نشرتها صحيفة (الجريدة) ذكرت، أن الـ (7.3%) التي يغطيها الحد الأدنى لا تشمل الصرف على بنود مثل (الأثاث، الصيانة، الاتصالات، ومصاريف الأعياد).
هذه الدراسة المنشورة في مايو لو أُعيدت من جديد فسوف تعطي نتائج مختلفة كلياً وصادمة؛ نظراً للتقدم المهول في الأسعار التي لم تترك سلعة.
العام الماضي أعلن الجهاز المركزي للإحصاء تدني عدد الفقراء في البلاد إلى 28% خلال عام 2016م، لكن الأمم المتحدة ذكرت قبل نحو عامين أن عدد السودانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر بلغ 50%- أي أن نصف الشعب فقير.. ولو أعادت الأمم المتحدة دراستها هذه فسوف تقودنا إلى نتائج صادمة على النحو الذي يجعل بعضنا معتقداً أنها مؤامرة ليس إلا.
الوضع- الآن- بات غير محتمل، تجاوز كل درجات التحمل، ولا حل يلوح في الأفق، والحكومة لا تنظر إلى انفجار الأسعار باعتباره أبرز المهددات الأمنية، فهي مشغولة بالشائعات.
قطعاً- سوف يُبرر بعضهم أن الزيادات غير مبررة، وأنها جشع تجار ليس إلا، وأن الوضع تحت السيطرة، هذا- طبعاً- بعد الفشل الذريع الذي حققته مشاريع البيع المخفض.
الآن- الشارع محتقن حد الانفجار، إن كان الكثير من المواطنين استغنوا عن خدمات أساسية، أصبحت تُحسب ترفيهاً مع الغلاء المستشري، فهؤلاء موعودون إلى الاستغناء عن أبسط هذه الاحتياجات، بما فيها العلاج.
سوف يكتفي قليل من الناس بالأكل والشرب، وسوف يواجه كثيرون الجوع، هذا الأمر لا تحسبونه بعيداً.. أي زيادة في أية سلعة هي منطقية جداً؛ لأنها تزيد وفقاً لسعر الدولار، ونحن- كما هو معلوم- نستورد من (الإبرة) حتى (الصاروخ)، وما ننتجه محلياً يعتمد على مدخلات إنتاج مستوردة، تُشترى بالدولار.
غداً، أو بعده، حينما يصل الدولار إلى (25) جنيهاً، سوف تضطر قطاعات كبيرة إلى التوقف عن الإنتاج- حينها- الطوفان
التيار
الحكومة مسئولة مسئولية مباشرة عن انفلات الاسعار بما فيها سعر الدولار نفسه .. جشع التجار هو عرض جانبي للخلل الرئيسي المتمثل في انفلات الاسعار و الذي هو بدوره عرض لسياسات الحكومة الفاشلة في مواجهة التضخم بسبب عجزها عن الانتاج و توفير دخل بالعملة الصعبة للبلد .. الحكومة و منسوبيها لا يعانون من الضائقة المعيشية و لذا فهم غير معنيين بهذا الانفلات و الذي هم سببه الاول .. جشع التجار من أسبابه انفلات سعر الدولار و غياب الرقابة .. و الاثنين مسئولية الحكومة .. فلا هي قادرة علي كبح جماح انهيار الجنية أمام الدولار لأنها عاجزة عن جلب و توفير العملة الصعبة .. و لا هي لها وجه تستطيع به فرض رقابة على أسعار لم تبذل أي جهد في العمل على إستقرارها .. فكان أن نفضت يدها من كل شئ و وقفت موقف المتفرج على المواطنين و هم يكابدون شظف الحياة و (يأكلوا نارهم براهم) بلغة الشارع العام ..
دولار الكفار سيهزم كذبة المتأسلمين
الحكومة مسئولة مسئولية مباشرة عن انفلات الاسعار بما فيها سعر الدولار نفسه .. جشع التجار هو عرض جانبي للخلل الرئيسي المتمثل في انفلات الاسعار و الذي هو بدوره عرض لسياسات الحكومة الفاشلة في مواجهة التضخم بسبب عجزها عن الانتاج و توفير دخل بالعملة الصعبة للبلد .. الحكومة و منسوبيها لا يعانون من الضائقة المعيشية و لذا فهم غير معنيين بهذا الانفلات و الذي هم سببه الاول .. جشع التجار من أسبابه انفلات سعر الدولار و غياب الرقابة .. و الاثنين مسئولية الحكومة .. فلا هي قادرة علي كبح جماح انهيار الجنية أمام الدولار لأنها عاجزة عن جلب و توفير العملة الصعبة .. و لا هي لها وجه تستطيع به فرض رقابة على أسعار لم تبذل أي جهد في العمل على إستقرارها .. فكان أن نفضت يدها من كل شئ و وقفت موقف المتفرج على المواطنين و هم يكابدون شظف الحياة و (يأكلوا نارهم براهم) بلغة الشارع العام ..
دولار الكفار سيهزم كذبة المتأسلمين