حزب الامه وإمتحان الديمقراطية

فى الوقت الذى تشهد فيه البلاد حالة تصدع رهيب فى الولاءات الوطنية والحزبية بشكل يهدد التماسك الوطنى ، انعقدت إجتماعات الهيئة المركزية لحزب القومى يومى الاول والثانى من مايو الجارى بالخرطوم وسط جدل دستورى حاد بين رئيس الحزب السيد الصادق ومجموعتة من جهة والامين العام ابراهيم الامين ومناصرية من جهة اخرى بشأن شرعية انعقاد الهيئة، فدستور الحزب ينص على انتهاء اجل المؤسسات باربع سنوات من قيام اخر مؤتمر عام وحال عدم قيام المؤتمر لاى سبب من الاسباب تعد الاجهزة القائمة اجهزة تسير او تصريف اعمال لحين انعقاد المؤتمر العام ولا يحق لها اتخاذ اجراءات هيكيلة فى المؤسسات كما ورد فى نص المادة (10) الفقرة (4) وبالتالى يجب الترتيب لعقد المؤتمر العام، ولكن رغم ذلك أوعز رئيس الحزب باقتراح يعفى بموجبه الامين العام بالرغم من عدم احقيتة فى ذلك، فالامين العام حملتة الهيئة المركزية بانتخابات الى كرسى الامانة وهى صاحبة الحق الشرعى فى عزلة وفقاً لدستور الحزب ولوائحة ، ولعل ما قدمة المهدى من مرافعة فى مفتتح خطابه عن مدى دستورية المؤسسات يبين النية المسبقة لعزل الامين العام، فقد اورد المهدى ان المادة (10-4) تقول(عند انقضاء اجل الاجهزة دون عقد المؤتمر العام تستمر الاجهزة فى تسيير المهام لحين إنعقادة) واضاف فى خطابة مفسراً المهام بانها “محاسبة الامين العام والمكتب السياسى والتحضير للمؤتمر العام” ورغم تحديده للمهام الا ان تلك المهام اتخذ فيها فقط عزل الامين العام واستبق المهدى عزل الامين قبل قرار اعضاء الهيئة ، وذكر انه ارسل الى ابراهيم الامين خطاب يدعوه الى تسليم الامانه والمغادرة ? فى اشارة الى الهيئة المركزية وهنا يتضح انه حدد مسبقاً مغادرة الرجل دون انتظار لما تخرج به الهيئة المركزية ، ثمة مؤشرات آخرى تطعن فى ديمقراطية المهدى وتشكك فى مدى مصداقية شعار الهيئة المركزية “ممارسة راشدة لمؤسسة رائدة” فالمهدى فى خطابة قال “بعض اعضاء هيئة التنسق اقترحوا علىٌ ان أٌعين امين عام ولكننى افضل ان تقوم الهيئة المركزية بهذه المهمة” السؤال ما جدوى انعقاد الهيئة طالما يحق لك التعيين؟.. ، ولم يقف على ذلك وفى خضم خطابة فاجأ المجتمعين بالدفع بثلاثة مرشحين لتولى منصب الامين العام “سارة نقدالله ومحمد ادم عبدالكريم والطاهر حربى” اقترح المهدى هنا ينم عن ايحاء وايعاز على مرشحية الذين يرغب فى توليهم للمنصب وهو ما اربك حسابات اعضاء الهيئة وقد اتضح لاحقاً ان نفس الاسماء التى دفع بها رئيس الحزب هى التى تسنمت الموقع دون منافسة ، لاسيما سارة نقدالله التى امتدحها واثنى عليها “بانها من بيت معطون بالديمقراطية وانجح من تولى منصب رئيس المكتب السياسى” بل مضى الرجل مخيراً بان المرشحين الثلاثة عليهم ان يتقدم احدهم بالاختيار ويقوم الاخر بالتثنية” أى ديمقراطية راشدة تفصل المقاس وتحدد الملامح من قبل شخص واحد !! ولماذا لم يدفع اعضاء الهيئة بمرشحين اخرين كمنافسين؟ هل اخيتار رئيس الحزب لبى كل تطلعاتهم وهل من تم ترشيحهم مقنعين للجميع؟ قطعاً تولى سارة نقدالله تطور كبير فى مؤسسة تقليدية وهى أهله لذلك ولها الكفاءة والمقدرة وجديرة بالموقع وليست محل طعن ولكن الطريقة التى وصلت بها تحمل فى طياتها تساؤلات موضوعية تتطلب الاجابة عليها، اجتماع الهيئة بمثابة تمرين ديمقراطى كشف عن هنات تكمن فى طريقة أدارة السيد الصادق لحزب الامه الذى يجلس على قيادته لاكثر من اربعين عاماً، فحزب الامه الذى تأسس منذ فبراير 1945م بعد اكثر من ستين عاماً ونيف يسقط فى اختبار الديمقراطية والشفافية والمنافسة الحرة بين عضويتة فى تسنم المواقع، الاهتمام بشأن حزب الامه ودورة ليس حصرياً على عضويتة ، فالامه ذو تاثير كبير على مجريات الاوضاع فى السودان وله فاعلية فى هندسة خارطة المستقبل، غير ان ما حدث يرفع حاجب الدهشة فى مؤسسة تتبنى الحل الشامل العادل والتحول الديمقراطى وقد شهد فى مسيرتة سبع مؤتمرات عامه كان من المفترض ان ترسخ تجربة البناء الديمقراطى والتنافس القاعدى، المراقب لمسيرة الامه منذ المؤتمر الاخير تعرض لهذات تبعث على الريبة والشك فى توجهات قيادته ودوافع الفعل فى المؤسسة الحزبية ، فذات الاخفاق حدث فى المؤتمر الاخير بزيادة عدد اعضاء الهيئة المركزية وترتب عليها انشطار فى جسد الحزب وتكرر مجدداً الان بطريقة مختلفة تطعن فى مدى الالتزام بدستور ولوائح الحزب، ما فائدة النصوص اذا لم يتم الالتزام بها والاحتكام لها؟ جملة مشكلات ارتكبها رئيس الحزب خرق دستور الحزب وممارسة دور الابوية على المؤسسات الحزبية فيذكر رئيس الحزب انه يرغب فى تأسيس دار للحزب والحصول على وديعة استثمارية ليرفع يده عن مؤسسة ذات جدوى، فشل متراكم لاكثر من اربع عقود وحزب ليس له دار ولا مصادر دخل ثابتة اى فشل اكثر من هذا والى متى يتحقق ذلك..!! ، جماهير حزب الامه هى الاكثر تضرراً من سياسات الحكومة واكثر من اكتوى بها خاصة مناطق نفوذه التاريخية فى كردفان ودارفور والوسط، والسؤال الذى يطرح نفسه ما جدى ابعاد الحزب لكوادرة وقياداته ” د.ادم مادبو ومبارك الفاضل ونصرين الدين وصلاح ابراهيم احمد وبكرى عديل ومحمد حسن التعايشى والباشا واخرين وهؤلاء يقودون اكثر من 5 مجموعات رئيسية تعتبر العمود الفقرى للحزب ورصيدة من الكوادر الشبابية والطلابية، واضح فى الاونة الاخيرة ان حزب الامه شهد صعود الانجال على حساب كفاءات الحزب بالاضافة الى سيطرة العسكرتاريا على قيادتة بواسطة ممارسات ممنهجة ، الى اين تمضى خطوات الحزب فى المرحلة المقبلة هل سيرتمى فى احضان النظام ويشارك فى تحمل وزر اخطاء تاريخية واخلاقية ارتكبها المؤتمر الوطنى فى حق البلاد والشعب، تقسيم البلاد واشعال الحروب وأزمات مركبة سياسية وإقتصادية وإجتماعية لن تفلح معها سياسة الترقيع والحوار الفوقى والمسح على الوبر، فالموقف الرمادى لايجدى اما دخول النظام ومشاركة وهذا هو الاحتمال الارجح لؤسسة حزب الامه فى “النيولوك الحالى” واما الاصفطاف لتغيير جذرى عبر اسقاط النظام وإعادة هيكلة الدولة السودانية والاخير هو ما يتوقع ان تصطف فيه تيارات الحزب الاخرى.
[email][email protected][/email]