وزارة التجارة تحمل مصانع البيرة بالجنوب مسؤولية غلاء السكر

اعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني عزمها اعادة النظر فى اسعار السكر خلال الفترة المقبلة.
وكشف وزير المالية علي محمود، عن الغاء كل التصديقات الاضافية التى مر عليها شهر، ولم يتم صرفها الى الان، ومراجعة كافة التصديقات بالتنسيق مع وزارة التجارة واللجنة الفنية للسكر .
ودعا الوزير، لدى اجتماعه باللجنة الفنية للسكر امس، الى محاصرة التهريب والتخزين والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتسريع تخليص كميات السكر المستورد من اجل توفير الحد الادنى منه للمواطنين خلال رمضان، وطالب سلطات الامن الاقتصادى ببذل مزيد من الجهد للحد من عمليات التخزين .
من جانبه ، عزا وزير التجارة الياس نيام، زيادة الطلب على السكر الى دخول مناطق جديدة بالجنوب فى استهلاك السكر ودخول كميات كبيرة من السلعة فى عمل مصانع البيرة بالجنوب بجانب الولايات الشرقية التى كانت تعتمد على السكر الوارد من دول الجوار والذي توقف عقب التشديد على عمليات التهريب.
ونفى مدير عام هيئة الجمارك اللواء سيف الدين عمر، وجود تهريب للسكر من السودان ،مؤكدا تحكم الهيئة في كافة المنافذ حيث لم يتم رصد أية حالة من حالات التهريب الى الان.
وفي الاثناء، ارجع العضو المنتدب بكنانة محمد المرضي التجاني ارتفاع الاسعار الى الزيادة العالمية، مؤكدا ان غالبية الطلب على السكر للتجارة وليس بغرض الاستهلاك .
الى ذلك، قالت رئيسة اللجنة الفنية للسكر منى ابوحراز، ان مخزون السكر حتى منتصف هذا الشهر بلغ 72,995 طنا، بجانب الكميات المتوقع وصولها خلال يوليو الجارى ليصبح المخزون 225,968 طنا.
واضافت ان الكميات المتاحة تصل الى 167,752 طنا والمتوقع وصولها حتى نهاية يوليو 131,211 طنا .
وقدرت اللجنة الفنية للسكر استهلاك السكر خلال شهر رمضان فى حدود 300,000 طن، وقالت ان كميات التوزيع الفعلي للسكر منذ بداية الموسم وحتى الان بلغت 1,50,000 طن بواقع 117 ألف طن شهريا وعليه تصبح الكميات المتوقع توزيعها حتى نهاية العام الجارى 1,404,000 طن.

الصحافة
19/7/2010

[COLOR=red]أما موقع smc المقرب للاستخبارات السودانية فقال :[/COLOR] [COLOR=blue]السلطات تضع يدها على 90% من السكر المخزن لدى التجار[/COLOR]

كثفت نيابة حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة حملاتها الرقابية لمتابعة انسياب سلعة السكر منذ خروجه من مؤسسات السكر وحتى وصوله إلى المستهلك.
وقال مولانا عبد الحميد عوض عبد المجيد الوكيل الأعلى لنيابة حماية المستهلك في تصريح خاص لـ(smc) إن بعض التجار بعد استلامهم لحصصهم من السكر قاموا بتخزين جزء وبيع الجزء الآخر مؤكداً أن الحملات نجحت في الوصول إلى 90% من السكر المخزن وقد أقيمت دعاوى جنائية بموجب قانون حظر واحتكار سلعة السكر وقانون تنظيم ومنافسة ومنع الاحتكار مبيناً أن هذه القوانين تصل العقوبات فيها إلى السجن والغرامة والمصادرة، مشيراً إلى استمرار التحريات وان عدد المتهمين بالتخزين وصل إلى (20) متهماً تم فتح بلاغات في مواجهتهم وحجز كميات السكر التي تم العثور عليها.
وطالب مولانا عبد المجيد التجار بتجنب تخزين هذه السلعة تفادياً للمساءلات القانونية التي ستؤدي إلى فقدان التاجر إلى أهليته في تجارة السكر مناشداً المواطنين بالتبليغ الفوري عن حالات التخزين والاحتكار، مؤكداً استمرار هذه الحملات خلال شهر رمضان كاشفاً عن وجود تنسيق بينهم والجهات العدلية بالولايات لتوسيع حملات الرقابة على السلعة بغرض استقرار وانسياب السلعة.

الخرطوم(smc)
15/7/2010