حوار مع الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير: لن نعود إلى الحُرية والتغيير

لم نسعَ للحصول على حصة أكبر في الولاة

لن نلتفت لتُرُهات الشيوعي الحالم
الساحة السياسية مشغولة بالقيل والقال وتصفية الحسابات

حراك دءوب يدور في المركز العام لحزب الأمة القومي بأم درمان، فالاجتماعات هناك تنعقد على مدار الساعة، بعد أن قرر الحزب مشاركته في الفترة الانتقالية، ومطالبته بالحصة الأكبر في ولاة الولايات، نسبة لثقله الجماهيري، (آخر لحظة) حاولت أن تغوص في دهاليز الأمة القومي من خلال طرح عدد من الأسئلة على الأمين العام للحزب الواثق البرير، خرجنا منه بالإفادات التالية:

حوار : عماد النظيف

*في البدء كيف ترى الوضع السياسي الراهن ؟
أي متابع للوضع السياسي الحالي مشفق على الديمقراطية الوليدة يرى أن لابد من مغادرة المربع الحالي لإدارة العملية السياسية المتسمة بعدم الموضوعية والرشد السياسي، فالبلاد مأزومة ومخنوقة ومهددة بعوامل التفكك، نحن الآن أمام الفرصة الأخيرة للاحتفاظ بالديمقراطية المدنية وإلا – تجارب دول الربيع العربي المجاورة لنا ماثلة أمامنا بوضوح.
*عزا حزب الأمة اتخاذه قرار المشاركة في الفترة الانتقالية لضعف أداء الحكومة، هل ذلك يندرج تحت وثيقة العقد الاجتماعي التي طرحها الحزب مؤخراً ؟
أداء الحكومة المنصرفة من المؤكد كان دون المستوى المطلوب ودون طموحات الشعب السوداني، الذي ناضل طوال ثلاثين عاماً من أجل الحُرية والانعتاق، وظل مرابطاً صابراً طوال عام بعد الثورة منتظر تحسن الأحوال المعيشية نحو حياة أفضل وأقل قساوة، إلا أن التشاكس وعدم الخبرة السياسية أوصل السيد رئيس الوزراء إلى التغيير الجزئي في الحكومة، ونحن في حزب الأمة أعلنا بوضوح عبر وثيقة العقد الاجتماعي أن هنالك عثرات في طريق الفترة الانتقالية ونحتاج إلى معالجات حقيقية عبر مؤتمر تأسيسي يجمع بين كل مكونات قوى الثورة للوصول إلى حلول جذرية.
*جمد الأمة القومي نشاطه في تحالف الحُرية والتغيير، لكن مازال يشارك في اللجنة المركزية والوزارات ؟
حزب الأمة جمد نشاطه داخل لجان وهياكل الحرية والتغيير، وليس هنالك عضو في هذه اللجان يمثل الحزب، أما بخصوص الوزارات ظللنا نكرر أن حزب الأمة لم يشارك في الحكومة المنصرفة، وصحيح هنالك بعض الأحباب في الوزارات بترشيح من جهات غير حزب الأمة .
*هل هنالك اتجاه لفك التجميد والعودة إلى الحُرية والتغيير ؟
ليس هنالك أي احتمال لرجوع حزب الأمة إلى ما يُسمى بالمجلس المركزي للحُرية والتغيير.
*لماذا ؟
لأنه ببساطة شديدة هذا المجلس ليس لديه أي فاعلية أو قدرة على قيادة الفترة الانتقالية كحاضنة سياسية أو اجتماعية .
*في رأيك لماذا التأجيل المتكرر لمسألة تعيين الولاة؟
السيد رئىس الوزراء حقيقة معرض لضغوط من الشارع لإعلان الولاة، لكن من المؤكد خطوة كهذه تحتاج إلى توافق سياسي كبير ما يتطلب تشاور واسع بين القوى السياسية والمدنية .
*حظى طلب حزب الأمة بمنحه الحصة الأكبر في ولاة الولايات بجدل واسع في الساحة السياسية؟
حزب الأمة يتحدث بوضوح عن معايير وعن حل شامل وليس للمناصب وإذا كنا نريد أو نسعى للاستحواذ على النصيب الأكبر لاستجبنا لعروض النظام البائد الذي ظل يعرض لنا أكثر من 50٪ .
*كيف تقيِّم أداء لجنة إزالة التمكين، وما هي الأطروحة التي وضعتموها في هذا الإطار؟
طرح حزب الأمة منذ إصدار مصفوفته بتاريخ ٢٠ يوليو ٢٠١٩ رؤيته في تفكيك النظام البائد لما يمثله من تركة ثقيلة وعائق أساسي للحكومة الانتقالية، وحزب الأمة أول حزب سياسي طالب بضرورة تفكيك النظام البائد وحددت مصفوفة حزب الأمة طرقاً للتفكيك وإعفاء المسؤولين التنفيذيين في الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية، اعتقال أو التحفظ على كل المسؤولين من الجهاز التنفيذي وحظر سفرهم وأسرهم وكذلك حجز أموالهم حتى تكتمل التحقيقات، حل أو إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية مثل الشرطة الشعبية والأمن الشعبي والأمن الطلابي والأجهزة المماثلة، تصفية أذرع التمكين في وزارة الخارجية والأجهزة العدلية، تطهير كامل لحكومات الولايات، تطهير أجهزة الإعلام الرسمية وغير الرسمية، مراجعة كافة مبيعات الأراضي للأجانب ومراجعة ملكية وبيع الأراضي السكنية والاستثمارية كما طالب حزب الأمة بالإسراع بتكوين مفوضية مكافحة الفساد كما نصت الوثيقة الدستورية، الجدل ببساطة شديدة كان جدلا قانونيا وليس سياسيا هنالك كثير من أساتذة القانون، مثل الأستاذ نبيل أديب ودكتور محمد عبد السلام والأستاذ سيف الدين حمدنا الله والأستاذ محمد عبد القادر وغيرهم كثر أوضحوا بجلاء أن طريقة أداء اللجنة معيبة من ناحية قانونية عدلية، غير أن المادة 12 في الوثيقة الدستورية أوضحت عن اختصاصات مجلس السيادة وسلطاته وليس من بينها سلطة تشكيل لجنة لإزالة “التمكين” ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.
*ما هي أسباب تدهور الوضع الاقتصادي ؟
الواضح للجميع أن هناك خللاً هيكلياً في الاقتصاد السوداني، وعدم أيلولة كل المال العام إلى وزارة الاقتصاد، ولجنة الخبراء الاقتصاديين بالحرية والتغيير لديهم رؤى غير متسقة مما ادى إلى صنع اصطفافاً حاداً مما أدى إلى استقالة د. البدوي في منتصف تنفيذ البرنامج، والآن هنالك عدد من المستشارين الاقتصاديين لمجلس الوزراء هذا غير اللجنة العليا للاقتصاد.
*الشيوعي يعتبركم خميرة عكننة وأنكم معوقون للتغيير، ما هو تعليقك ؟
الهجوم على حزب الأمة عملية مدروسة وموجهة من قبل جهات بعينها وأفراد ينقصهم الرشد السياسي، معتقدين أن الهجوم على حزب الأمة وقياداته يمكنهم من ابتزاز الحزب لكي يستمروا في اختطاف الوطن وخلق تمكين جديد، دعهم يحلمون فإننا في حزب الأمة لن نلتفت إلى مثل هذه التراهات.
* الحرية والتغيير بغرب كردفان أعلنت رفضها تعيين شخص من خارج الولاية والياً عليها، ما مدى صحة ترشيح مريم لمنصب الوالي هناك ؟
هذه معلومات غير صحيحة .
*كيف ترى التعديل الوزاري الأخير ؟
كنا نأمل في حزب الأمة أن يتم التعديل عبر المؤتمر التأسيسي ليصبح التعديل ضمن منظومة المعالجات الجذرية لعثرات الفترة الانتقالية.
*البعض يرى أن مفاوضات جوبا ستفضي إلى محاصصات، ولن تحقق سلاماً شاملاً وعادلاً ؟
لتحقيق السلام العادل الشامل في السودان، يجب أن تعالج اتفاقية السلام جذور المشكلة بعيداً عن المحاصصات والمكاسب الضيقة التي درج عليها النظام البائد، وينبغي أن تبنى الاتفاقية على مفاهيم تحقق العدالة الانتقالية وإعادة الحواكير إلى أهلها والعودة الطوعية للاجئين والنازحين وتضمن الانتقال الديمقراطي السليم، اتفاقية مطلوب منها مخاطبة جذور الأزمة في إطار قومي وذلك لضمان شمول الحل، من خلال توسعة مواعين الحوار بإشراك المكونات المؤثرة وأصحاب المصلحة الحقيقية في السلام – استصحاب هذه المكونات يعطي دعماً كبيراً للسلام وإكمال نواقصه وضمان ديمومته وأن تكون الترتيبات الأمنية هي المدخل الصحيح قبل البدء في تنفيذ الترتيبات السياسية والعمل بما ورد في الوثيقة الدستورية فيما يتعلق بالسلام ووضع إستراتيجية لضمان نجاح عملية السلام وضرورة إشراك جميع القوى السياسية الفاعلة في التفاوض لضمان قومية واستدامة السلام.
*في تقديرك هل تجنح الحركات المسلحة إلى وضع السلاح والعمل جانباً مع قوى الثورة ؟
قوى الكفاح المسلح كانت وما زالت جزءاً من قوى الثورة ونأمل أن تستطيع الوصول إلى سلام عادل وشامل، يمكنها من الشروع في التحول إلى مؤسسات مدنية، والعبور من حركات مسلحة إلى مكونات مدنية ديمقراطية قادرة على بناء الوطن .
*هل تؤثر الخلافات داخل تجمع المهنيين على قوى الثورة ؟
الخلافات داخل تجمع المهنيين سوف تؤدي إلى مزايدات ومناكفات مما يؤدي إلى اضطراب وتفكك موقف القيادة السياسية وهذا ما توقعناه في تشخيصنا للموقف السياسي في الوثيقة الدستورية .
*يقال إن الحزب فشل في استقطاب الشباب، ما صحة ذلك ؟
إن الحاضنة الفكرية لهذا الحزب وتاريخ نسائه ورجاله واجتهادات رئيسه حفظه الله جعلته قبلة لكثير مِنْ مَن لم يجربوا الانتماء السياسي من قبل هؤلاء، هذه الأيام بالذات أصبح الحزب قبلة للعديد من الشباب والمهنيين، خلال هذا الأسبوع فقط استقبل الحزب عدداً من الأطباء وممثل من شباب الأقباط وعدد من شباب الثورة معلنين انضمامهم للحزب وبرامجنا ورؤانا مطروحة في كل الساحات وأبوابنا مشرعة .
*هنالك استهتار في مواقع التواصل الاجتماعي بحزب الأمة، على شاكلة : الصادق المهدي يدعو فلان الفلاني للانضمام للحزب ؟
الساحة السياسية الآن مع الأسف الشديد مشغولة بصغائر الأمور والقيل والقال والتفاهات وتصفية الحسابات، ليس هنالك أي محاولات لنقاش جاد أو تبادل للأفكار أو حتى انتقاد إيجابي، أو الدفع بالمبادرات لعمل إستراتيجي، بل أول ما يتبادر إلى البعض بدون حتى الرجوع إلى معرفة الحقائق أو الآراء هو اقتصاص جزئية والبناء عليها .