سعيد أبو كمبال
أجرت صحيفة السوداني حواراً مع الدكتور أمين حسن عمر ،القيادي في حزب المؤتمر الوطني، نشر في عدد الاثنين الرابع من يونيو 2012م. ويدور الحوار حول رفع الدعم عن مشتقات البترول .وهو موضوع قد كتبت رأىي حوله في ثلاث مقالات نشرت في جريدة الصحافة السودانية بتواريخ الثلاثاء 31يناير 2012م والخميس 16فبراير2012م والاربعاء السابع من مارس 2012م. وقلت فيها ان دعم استهلاك البنزين والجازولين فساد سياسي لأنه محاولة لاسترضاء سكان المدن وخاصة العاصمة وانه ظلم لأغلبية سكان السودان الذين يقطنون في الولايات ويعتمدون في ترحالهم على الحمير والجمال كما ان في الدعم اهدار لأموال يمكن ان تصرف على خدمات التعليم والصحة المتدهورة وفي الاستثمار وفي تشييد الطرق ومواعين تحزين المياه الخ..
وقد قلت في تلك المقالات ان بناء سودان قوى وعزيز ومزدهر اقتصادياً يتطلب التضحية ببعض الاستهلاك في الحاضر والمستقبل القريب وتوجيه الموارد المالية والبشرية للاستثمار . ويتطلب هذا من الناحية السياسية ان يبرهن الذين يديرون الدولة انهم على استعداد للتضحية قبل غيرهم عن طريق تخفيض اعداد الدستوريين ورواتبهم وامتيازاتهم تخفيضاً كبيراً. وقد لا حظت ان الدكتور أمين حسن عمر يرفض ذلك ويصفه ( بالحجة الفارغة ) و( الوهم) و( الكلام غير المسؤول).
السؤال والاجابة:
سألت الصحفية لينا يعقوب السيد امين حسن عمر لماذا لم تلجأ الحكومة الي خيارات اخرى غير رفع الدعم عن المحروقات ، خيارات مثل تقليل النفقات الحكومية والحكومة نفسها ؟ وكان رد السيد أمين حسن عمر :
” ومن قال لك ذلك ؟ هنالك تقرير يأتي كل ستة اشهر الي مجلس الوزراء ثم يذهب الي البرلمان … يا أختي هذا حديث المزايدات الذي ليس له قيمة . كم سيقلص هذا الفرق في الميزانية ؟ فلنفترض اننا قللنا ثلاثين وزيراً كم سيقللوا من الانفاق ؟ ولا واحد على عشرة آلاف …. هذا العدد سينقص فقط كي نجرد الخصوم من هذه الحجة الفارغة …. تقليل الوزراء لن يخفض شيئاً ، ما سيخفض هو تقليل الهيكل الحكومي كله ” وتعود الصحفية لينا لتسأل السيد أمين عن وهل يمكن تقليل الهيكل الحكومي كله؟ ويرد عليها بالقول ” لا يمكن لانه سيزيد البطالة وسيفصل عدداً كبيراً من الناس عن العمل وهذا حل اسوأ من ان تمضي بالاعداد كما هي عليه الان. الحديث عن تقليص الهيكل الحكومي هو مزايدة ليست له قيمة علمية ، اي انسان يعرف ذلك… أنا عضو في لجنة لتقليص الهيكل الحكومي لكن اعلم انه لن يكون لها اثر …. ما هي تكلفة مرتبات الوزراء ؟ هناك مبالغة تكتب احياناً … هل تعلمين كم يأخذ الدستوريين ؟ عشرة الاف جنيه كل سنة بدل تذاكر خارجية واربعة الف جنيه تذاكر داخلية … ليس لدى شك ان اوضاع الموظفين افضل من اوضاع الوزراء في هذه البدلات … ليس لها قيمة ولن تحل المشكلة وهذا وهم في الحقيقة وكلام غير مسؤول”.
واظن ان القارئ الكريم يلاحظ إن أمين حسن عمر يقول عن المطالبة بتقليص اعداد الدستوريين واجورهم وامتيازاتهم انها مزايدة لا قيمة لها وحجة فارغة وان تخفيض عدد الوزراء لن يقلل شيئاً وان هنالك مبالغات تكتب عن مرتبات الوزراء وان الدستوري ( الوزير مثلاً) ياخذ عشرة الف جنيه في العام تذاكر خارجية كما يأخذ اربعة الف جنيه في العام تذاكر داخلية ( المجموع 14 الف جنيه في العام). ويقول انه ليس لديه شك ان اوضاع الموظفين افضل من اوضاع الوزراء فيما يتعلق ببدلات التذاكر !!!
أعداد لا تبررها الحاجة الفعلية لإدارة الدولة
عندما يتحدث الناس في السودان عن تقليص رواتب وامتيازات الدستوريين فانهم لا يتحدثون عن ثلاثين وزيراً فقط وبدلات تذاكر تصل الي ( 14) الف جنيه كما يقول الدكتور أمين حسن عمر في محاولة منه للاستخفاف بأحاديث الناس. والامر المعروف هو ان الحكومة القومية وحدها تتكون من ( 35) وزيراً و ( 37) وزير دولة و (18) مستشاراً. وحسب ما جاء في جريدة الانتباهة عدد السبت التاسع من يونيو 2012م يصل العدد الكلي للدستورين بدرجة وزير ووزير دولة في الحكومة القومية الي (178) دستورياً ويصل عددهم في الولايات الي ( 650) دستورياً اي ان عددهم يصل الي ( 828) دستورياً بدرجة وزير ووزير دولة.
وقد تم تعيين ذلك العدد الكبير ليس لان ادارة الدولة في السودان تتطلب ذلك بل لاعتبارات فاسدة مثل اشباع تطلعات كوادر واعضاء الحزب الذين ساهموا في انقلاب الانقاذ او في تثبيت اقدام النظام او رشوة العناصر الضعيفة في الاحزاب الاخرى بقصد شق صفوفها واضعافها وغيرها من الاعتبارات التي لا تمت بصلة الي الحاجة الفعلية لإدارة الدولة .و لا تراعي أعداد الدستوريين الظروف الاقتصادية والحاجة الي توجيه الاموال التي تؤخذ من المواطنين البسطاء الي خدمات التعليم والصحة والاستثمار . والهيكل الحالي للحكومة المركزية هيكل مختل من الناحية الفنية لانه ينطوي على تداخل الاختصاصات احياناً او تشتيت الاختصاصات المتشابهة والمتداخلة بين عدد من الوزارات بدل اعطائها لوزارة واحدة . مثلاً هناك وزارة للخارجية ووزارة للتعاون الدولي في حين ان التعاون الدولي من الاختصاصات الاساسية لوزارة الخارجية وهناك وزارة للصناعة ووزارة منفصلة للتجارة في حين ان التصنيع نشاط يندرج تحت الانشطة التجارية والاوفق ان تكون هناك وزارة واحدة للتجارة او للتجارة والصناعة . ولا معنى لفصل الثروة الحيوانية والسمكية عن الزراعة النباتية لان كل تلك الانشطة تتداخل وتتكامل ولا يوجد مبرر منطقي لوجود وزارة للتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة اخرى للعلوم والتكنلوجيا . وينطبق ذلك علي الاثار والسياحة والحياة البرية والبيئة والغابات والتنمية العمرانية . ولا توجد حاجة على الاطلاق لمناصب وزراء الدولة في الحكومة المركزية .
وعلى الدكتور امين حسن عمر ان يبرهن للسودانين ان إدارة الدولة في السودان تتطلب وجود هذا العدد الكبير من الدستورين بدل وصف حديثهم بانه ( حجة فارغة) و ( غير مسؤول).
مخصصات خرافية
أما مرتبات وامتيازات الدستوريين فانه يحكمها قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية الصادر في 20 يونيو 2001م والمعدل في 16 نوفبر 2003م وفي يونيو2005م حسب ما جاء في مقال الدكتور الطيب زين العابدين المنشور في جريدة الصحافة عدد الاحد 25 ديسمبر 2011م وقد قمت بمجهود كبير للحصول على نسخة من ذلك القانون ولكن لم أوفق .
وحسب ما جاء في مقال الدكتور الطيب زين العابدين تتكون مخصصات الدستورين مثل رئيس الجمهورية ونوابه ومستشاريه ومساعديه والوزراء ووزراء الدولة والمعتمدين ، تتكون من راتب اساسي زائداً علاوات تشمل علاوة المعيشة وبدل التمثيل والمنحة وبدل المامورية والسكن المؤثث مع الكهرباء والماء او بدل السكن وبدل اللبس وبدل مراجع ( كتب وغيرها) وسيارات وعلاج في الداخل والخارج وتعليم الابناء وتذاكر سفر في حالة الاجازة السنوية وبدل ضيافة زائداً مكافاة نهاية الخدمة. ويقسم القانون الدستورين الي اربع فئات .
وتتكون الفئة الاولى من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس المجلس الوطني ويتراوح الراتب الاساسي لأفراد الفئة الاولي بين ( 43) الف جنيه في الشهر و ( 40) الف جنيه في الشهر . وتضم الفئة الثانية مستشار ومساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المجلس الوطني ويتراوح الراتب الاساسي لأعضاء الفئة الثانية بين ( 37 الف) جنيه في الشهر و ( 32 الف) جنيه في الشهر. وتضم الفئة الثالثة الوزير الاتحادي ووالي الولاية ورئيس المجلس التشريعي للولاية ويتراوح الراتب الاساسي للفرد من الفئة الثالثة بين ( 32 الف) جنيه في الشهر و ( 31 الف جنيه ) في الشهر وتضم الفئة الرابعة وزير الدولة الاتحادي والوزير الولائي ورئيس اللجنة الدائمة بالمجلس الوطني ونائب رئيس مجلس الولاية ورئيس اللجنة الدائمة بمجلس الولاية والمعتمد ويتراوح الراتب الاساسي لافراد الفئة الرابعة بين ( 29 الف) جنيه في الشهر و ( 27 الف) جنيه في الشهر . ولم يشتمل مقال الدكتور الطيب على تفاصيل كاملة عن البدلات ولكنني استطيع ان اقول ان اجمالي البدلات لا يقل عن( 40%) من الراتب الاساسي وعليه أستطيع ان قول ان الاجر الاجمالي لوزير الدولة اي الراتب الاساسي زائداً العلاوات قد يصل الي ( 39 الف) جنيه في الشهر ويعادل ذلك الاجور الاجمالية لعدد ( 57) طبيب امتياز يهددون هذه الايام بالاضراب لعدم استلام اجورهم ( الاجر الشهري لطبيب الامتياز 686 جنيه).
أعدادهم ومخصصاتهم فضيحة:
ان اعداد الوزراء ووزراء الدولة والمعتمدين لا علاقة لها على الاطلاق بالحاجة الفعلية لادارة الدولة في السودان بفاعلية وكفاءة وعدل ونزاهة ويمكن ان تدار الحكومة المركزية مثلاً بعدد من الوزارات لا يزيد عن ( 15) وزارة يكون على راس كل منها وزير واحد وبدون الحاجة لوزير او وزراء دولة . ومخصصات الدستوريين فضيحة تحرص الحكومة على التستر عليها لان تلك المخصصات لا علاقة لها على الطلاق بالمجهود الذهني والبدني الذي يبذلونه في القيام بمهامهم ولا تتناسب على الطلاق مع مستوى الدخول في بلد فقير مثل السودان يتقاضى فيه العامل البسيط اجر شهري في حدود (250) جنيه . ولهذا فأن اعدادهم ومخصصاتهم فساد صريح وظلم بين لا يستطيع ان يغالط فيه الا مكابر اعماه الهوى والمصلحة الشخصية عن رؤية الحق.
ولذلك فأن تقليص اعداد الدستوريين وتخفيض مخصصاتهم واجب اخلاقي وسياسي . وانه واجب اخلاقي لانها فساد وظلم . وواجب سياسي لان الحكومة يجب ان تبرهن للناس على انها عادلة ولا تمنح المال العام الي من لا يستحقه حتى يكون بوسعها ان تتخذ سياسات صعبة وضرورية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية التي ذكرتها في مقالي بعنوان ( الفرصة الاخيرة لإثبات صدق العزيمة) الذي نشر في جريدة الصحافة عدد الثلاثاء الثالث من ابريل 2012م .
واذا كان الدكتور امين حسن عمر يعتقد ان الحكومة تستطيع ان تفرض التضحيات والمعاناة على الشعب السوداني في الوقت الذي يرتع فيه محاسيب ومناسيب المؤتمر الوطني والوصوليين والانتهازيين في المال العام فأنه هو الواهم وليس غيره.
[email][email protected][/email]
خفض الدستوريين او الهيكل الحكومى دى النهاية المحتومة لن يفعلوا ذلك لانهم غير وطنيين بمعى اخر اى واحد يشيليهو بره بكره يعمل معاؤضة وينضم للشعبى او يعمل مخرب هم فقط وطنييين داخل السلطة اما خارج السلطة فهم الد اعاء الوطن والشاهد على ذلك الجمعية التاسيسة والتخريب لللاقتصاد الوطنى بكل وسائل الخبث والدناءة عشان كده هم عارفين بعض خفض الدستوريين يعنى الانشقاق الاخييييييير المؤدى الى الهاوية
بالعربي الفصيح يقولو ليكم طز في الشعب واعلى مافي خيلكم اركبوه ولغة التحدي هذه قد قالها كديس الجمهوريه عمر البكير والضار علي الضار وابن حديقة الحيوان في عدت احداث …
مخصصات الدستوريين خط أحمر ممنوع الأقتراب منه حتى من كوادر المؤتمر الوطنى دونه خرط القتات , والدليل :
نشر بصحيفة الرأى العام الصادرة بتاريخ 19 ديسمبر 2011 خبر عن مناقشة البرلمان للموزانة . وفى الخبر أن عضو البرلمان عواطف الجعلي طالبت بتأخير إجازة الموازنة لحين إجازة قانون مخصصات الدستوريين ووقع 200 عضو بمذكرة مطالبة بتاخير أجازة الميزانية تجاهلها السيد رئيس البرلمان وطرح أجازة الميزانية للتصويت (وقوفا) والتى حصلت (حسب الخبر) على 150 صوت لأجازتها بعضهم ممن وقع على المذكرة الممهورة بتوقيع 200 عضو .
كما أوضحت عواطف الجعلى أن الحديث عن ترشيد الأنفاق الحكومى لن يتم دون أجازة قانون مخصصات الدستوريين . كما فجرت عواطف الجعلى قنبلة بأن التوصية بتعديل قانون مخصصات الدستوريين قد أختفت من تقرير لجنة التشريع والعدل وهى اللجنة المنوطة بصياغة وتعديل أى مشروع قانون وقانون.
كذلك أكد على حقيقة التكتم والتستر على مخصصات الدستوريين العضو مهدى أكرت (فى نفس الخبر المذكور) إن لجنة الصياغة ظلت تَتعمّد على مدى (8) دورات إسقاط توصية تعديل قانون مخصصات الدستوريين قبل الموازنة . التكرار ثمانية مرات يؤكد الأصرار على التكتم ويثير الريبة والشك من الهدف الحقيقى من التكتم مع سبق الأصرار.
شوفو الفلاتي دا كمان, اتربع في البلد ارجع الي كنو, اظنك من ملت بوكو حرام.
الرواتب التي ذكرت ما هي الا نقطة من بحر الامتيازات و المخصصات التي تمنح لهؤلاء اللصوص تفوق ذلك عشرات المرات و صافي مخصصات اي من هؤلاء الابالسة يفوق المليارات…. المصيبة الاخرى غير الدستوريين هم ” المتعاقدون” و هؤلاء هم عضوية حزب الشيطان الحاكم و الذين يتم التعاقد معهم للقيام باعمال او ادارات معينة بموجب عقد و ليس وظيفة ، و هذه العقود سرية ايضا مثل مخصصات الدستوريين ، و مثال لذلك العقد الشهير لمدير الاسواق المالية الذي يساوي في مجمله حوالي المليار سنويا غير كثير من المبالغ الخرافية الاخرى نظير اعمال ليست مضمنة في العقد مثل المشاركة في مجالس ادارات الشركات و البنوك المملوكة للدولة كليا او جزئيا.
ما يحدث هو نهب لثروات البلاد مخطط له بقصد افقار الشعب و اضعاف المعارضة و للسيطرة على اموال الدولة بواسطة الموالين للشيطان و ذلك لمزيد من السيطرة.
امين حسن عمر و غيره من اعضاء حزب الشيطان عبارة عن لصوص ببدلات انيقة ، يتبعون الشيطان و يعبدزن المال و يركعون اما شهوة السلطة التي يحسبون انهم مخلدون فيها،و هم يقودوننا ن فشل الى فشل افدح و من فساد الى فساد اعظم و من مصيبة الى مصيبة اكبر …باعوا دينهم و تجردوا من الاخلاق و لم يعد يهمهم الا ان يغترفوا من ملذات الدنيا و يجندون الكلاب لحراستهم و لا يدرون ان يوم الحساب قريب و ان في الآخرة عذاب عظيم و نار وقودها الناس و الحجارة و ان السحت الذي اكلوه لن يزيدهم الا حريقا في جهنم و ان كلاب الحراسة لن تحرسهم من ملائكة غلاظ شداد و ان ما نهبوه من مال حده معهم خروج ارواحهم و كل مظاهر الابهة التي احاطوا بها انفسهم لن تصحبهم الى القبر و انهم سيدفنون عرايا لا سلطة و لا مال و لا تصريحات و لا تبريرات
يعني بالحساب اجمالي مرتبات ال 828 دستوري اذا ضربنا العدد في 27 الف وهو راتب أقل فئة بيكون راتب الشهر لهم 828×27000= 22356000 جنيه بالجديد بعني بالقديم 2235600000 إثنين مليار ومئتان وخمسة وثلاثون مليون وستمائة الف جنيه…وده غير البدلات ووو….
سرقة منظمة لاموال الشعب السوداني…اين ذهبت ال 60 مليار دولار قيمة مدخولات السودان النفطية خلال الطفرة النفطية الماضية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هو المسطول دا لسه حي؟
THE DEVIL
اقتباس : “وقلت ان دعم استهلاك البنزين والجازولين فساد سياسي لأنه محاولة لاسترضاء سكان المدن وخاصة العاصمة وانه ظلم لأغلبية سكان السودان الذين يقطنون في الولايات ويعتمدون في ترحالهم على الحمير والجمال كما ان في الدعم اهدار لأموال يمكن ان تصرف على خدمات التعليم والصحة المتدهورة وفي الاستثمار وفي تشييد الطرق ومواعين تحزين المياه الخ..”
اخى كمبال ان دعم البنزين و الجازولين يعنى تخفيض تكلفة الانتاج الصناعى و الزراعى و الخدمى و يستفيد منه ساكن المدن و ساكن الارياف بما فى ذلك انعامه من حمير و جمال يركبهااو ابقار و ماعز و ضان ياكل لحمها او يشرب لبنها او ينقلها لمراكز التسوق فى المدن او الى الخارج .فالعليقة لهذه الحيوانات تاتى من القضارف و مراكز الانتاج فى الغرب و الشرق و الشمال و الجنوب لا على ظهور الحمير و الجمال انما على ظهور اللوارى و العربات التى تلحس البنزين و الجازولين لحسا . علما بان هذا الانتاج يكون قد تشبع بزيادة اسعار المحروقات حتى التخمة قبل ان يقضمه الجمل او الحمار .
ثم انى اراك حسن الظن بتصرفات القائمين على شئوننا المالية وتفترض ان وفورات رفع الدعم سوف توجه للصحة و التعليم فى ظل توجه يعطى الاولوية للامن فى حدود 80% من الايرادات ، و 15% للتمكين السياسى اي العطالة المقنعة حسب المفهوم الادارى و الاقتصادى للعطالة المقنعة .فعلم الادارة الحديث لا يصنف الوظائف الدستورية و الوزارية سواء كانت اتحادية او ولائية كوظائف منتجة ، بل عالة على الادارة و الاقتصاد على حد سواء . فهي لا تؤدى مهام و مسئوليات ذات علاقة بالعملية الانتاجية . و بدليل انهاموسمية و لا تتطلب مؤهلات او خبرات او تخصصات معينة. فيمكن لخريج الثانوي ان يكون رئيسا للجمهورية ، و يمكن للطبيب البشرى ان يكون وزيرا للزراعة ، و يقبل عالم الذرة ان يكون مرؤسالخريج القانون و يمكن للحلاق ان يكون وزيرا للجراحة .
و يمكن ان يفتينا استاذنا الكبير امين حسن عمر فيما يقال بان علم الادارة يحدد المهام و المئوليات الكلية للمنشاة ثم يعيد توزيعها على و ظائف و موظفين مراعيا الاستخدام الامثل للموارد البشرية و المادية. و لا يلحظ المرأ ان هذا المبدأ تم تطبيقه فى حالة الوظائف الدستورية فجاءت مترهلة كجراب العرد كلما تديه يشيل ، كما جاءت اشبه ما تكون بالعطالة المقنعة الشاملة ، بدلا من تلك التى يرفضها ( امين ) و لو بتقليص عدد من هذه الوظائف التى يحذر من انها سوف تقود الى العطالة .
و سؤالنا هل تم تحديد المهام و المسئوليات لشاغلى المناصب الدستورية بما يضمن الاستخدام الامثل للموارد البشرية و المادية بما فى ذلك مراعاة شروط التعيين من مؤهلات و كفاءة و خبرة و المكان المناسب للرجل المناسب ؟؟
يا اخوانا خلوا الكلام عن الكبار وتعالوا نشوف الجريوات. كم يمتلك حتة رجل امن النظام من فلل وثروة؟وكم يمتلك حتة مؤتمر وطنى من فلل وثروة؟ وكم راتبهم فى الميزانية؟ وما اكثر عدد هذه الجريوات.
كلام الكوز دا استخفاف بعقول الشعب السوداني الغبي في نظره للاسباب الاتية
اولا ان البنزين والمحروقات غير مدعومة والذي يغالط في هذا الكلام عليه ان يراجع الاسعار العالمية للمحروقات لجدها في السودان اعلى من السعر العالمي والقصد من كلامه هو زيادة الاسعار وليس رفع الدعم
ثانيا ان الدستوريين ال 178 يصرفون على التذاكر فقط ما يقارب البليونين ونصف فكيف يكون الكلام عن تخفيض الدستوريين كلام هراء؟ اذا كان العجز في الميزانية هو ستة بلايين ونصف فكيف تكون البليونين ونصف المصروفة على التذاكر فقط هو كلام هراء؟
اقولها وبكل ارتياح تبا لشعب يحكمه هؤلاء وتبا لشعب يرضى بحكم هؤلاء وطز في شعب يصمت على هؤلاء
( استخف قومه فاطاعوه )
الزول ده لسانو تقيل كدة ليه ؟ بيتعاطى حاجة ؟
هناك أموال تصرف( تحت تحت)كراتب ثابت لأناس بعضهم مغترب وبعضهم داخل السودان بحكم مساندتهم للجنجويد فى دارفور…وأموال تصرف لطلاب فى الجامعات
لماذا لم يتطرق هذا الكريه لميزانية الأمن؟
و الله كبرت ياشيخ أمين و وخط الشيب رأسك و أظنك على وش خرف الله يستر عليك من الزهايمر فتنسى اهلك الغلابة الغبش ابان مسوحا مى الحارين فيك العشم .
الكيزان بدأت بالجقلبه ياكيزان اسمعو واعو يوم الكنس قرب واستفزازتكم للشعب الغلبان مابنساها والشعب واعي وعارف تمام انو ساعة الصفر قربت
ده ما تطلعوا بكلامه السوق اصلا هو امعة بس – وبعدين تشوف اجتماع مجلس الوزراء تقول ناس متلمة فى جزارة ولسي مسئولين يديرو دولة – حسبنا الله ونعم الوكيل
الكلام ده مابمشي علينا ياشيطان الانقاذ شوف غيرو والغش بالدين يرضو مابمشي علينا شوف غيرو
واقول ليك باختصار :عودك جاااااااهز ومبري:
الأخوة الأعزاء ،كل المنتديات توكد ان ساعه الصفر للانتفاضة هي يوم 30 يونيو ،ارجو من الجميع التعميم والنشر بكل الطرق إلكترونيا او باي طرق اخري ،والله اكبر والعزة للسودان.
شيطان الكوشة ده أصلو زى الجوكر السادس فى علبة الكوتشينة لا إستعمال له فى اللعبة بس مطبوع مع باقى الكروت.
ابوشيبة انت كان قلت الحقيقة مالو خايف يخصخصوا ليك مرتبك الملايين واره عليكم ور ونحن الغلابة غالبنا حق لقمة العيش والله حرام عليكم هزيتو ثقتنا فيكم وبالزات انت يالبشير ربنا حيسألك عن رعيتك يوم الحشر العظيم خلى ناس نافع يدسوك بس اتذكر انهم حيكونو قبلك فى النار
امين دا عايش بره البلد ؟ وين فى موظف بياخد بدلات من اصله ناهيك عن 14 ألف جنيه سنويا . واذا انت رافض حكاية تقليص الدستوريين ومخصصاتهم فلماذا تقبل بزيادة الاسعار ورفع الدعم ليكتوى المواطن بنارهما . اتقوا الله يجعل لكم مخرجا
لقد كان هذا المأفون الصابيء أحد أعضاء الحزب الشيوعي السوداني إبان تواجده في عطبرة ولكن انتهازيته والفقر المدقع والمسغبة التي كان يعيشها جعلته يتنكر لمبادئه ورهطه ويتدثر بجلباب النفاق لينصب نفسه حامي حمى الانقاذ وأصعب كلاب حراستها سلاطة في اللسان (يعني الود عامل قطيم)ويلقم أفواه محاوريه لؤما وصعلكةً وسوء أدباً وبهذا يكون جلس على قمة قائمة ثقلاء السودان أمثال مخ الضب الطفل المعجزة مستشار كبير الرقاصين للشئون الخارجية والهبنقة عبد الرحيم كبير الرحيمية قبلي صاحب أعظم نظرية عسكرية في عصرنا الحاضر ( المراقبة بالنظر التي ححطمت الأسطورة العسكرية الاسرائيلية في الهجمات الجوية وهي “كتل” الطائرة الهجومية أنوارها أثناء القصف وتزامن هجومها مع صلاة العشاء___ أها بعد كده زيركم الهمام قصَّر معاكم في شيء)ومندور وغندور وفرفور والمأجور محمد البلال الطيب صاحب أعظم مجمرة لحرق البخور وأكبر “دلوكة” للتطبيل وقطبي المهدي بياع العناقريب الذي أضحى سارق أموال بالعملة الصعبة وتخزينها في داره شأنه شأن النمل الذي يفوقه في رجاحة العقل وهبباي عبد العاطي وبياع الطايوق السابق في جزارة الدويم المتعافن والكونت دراكيولا أمير الدبابين مصاص دماء الصبية في العيلفون الذي أضحى رأساً للدبلوماسية السودانية التي خسفت بالسودان الى أسفل سافلين .
بالله يا جماعة الخير أي واحد عارف ليهو واحد ثقيل يضيفو لينا في القائمة أعلاه
الناس ديل مخدرين ولا شنو عووووووووووووووووووووووك البلد غرقت
أمين حسن عمر من الجرى وراء اللحس ناسى يحلق شعرو أو يسرحو مشغول حتى أيام الجمعة والاعياد زى عسكرى الحركة حتى يوم الجمعة والعطلات الرسمية يعمل زى المنشار طالع نازل ماكل وزيارات الاصدقاء والاقارب لابس رسمى عشان يركب البص ملح . يعنى حكومة جيوش جرارة مكون من خمسة مليون عضو كلهم حرامية وبعدين باقى الناس دى ما كلها عطالة مالاقى شغل أنتو ما أطلعو من الحكومة دى أمشو إجازة أرتاحو من التعب 23 سنة مواصلين دون توقف يوم واحد ياكافى البلا صحتكم إنتهت بظهور الشيب الكثيف وتجاعيد زى حفر ودقداق زلط مدنى الخرطوم كفاكم شغل أعطو فرصة لغيركم عايزين حكومة مكون من 12 وزير بدل رواتب 40 ألف زايد 14 ألف عدد 900 وزير خليتو شنو للشعب الغلبان الواحد راتبه 250 جنية وعنده دستة عيال والرئيس ما عنده عيال ينفق عليهم يودى الفلوس دى كلها وين شقى الحال ولا يشترى عجول وخراف ليهدى لأولاد بامبة يبذر بمال الشعب . حكومة ركزت فى أكل عيشها على الغلابة زيادة فى البنزين وح يرتفع كل شيىء مواصلات السلع الضرورية التى لا يستمر حياة الانسان الا بها والضريبة والضرائب يعنى هم خلو تجارة لمواطن ليأخذو منه جمارك أو ضرائب ما كل التجار مؤتمرجية بضائعهم كلها معفى من الجمارك والضرائب بقت على المغترب المسكين اليجيب عربية وتلاجة وتلفزيون يحمرو عينو بالجمارك والضرائب وشدة حسدهم للمغترب لا يستطيع جلب عربية تشبه عرباتهم فى السودان إلا وضعو له جمارك تعجيزى كى يشتروه منك لنفسهم كما حصل للدكتور صاحب البرادو صعبو عليه فى رسوم الجمارك وأشتروه فى النهاية رغم هذا المال حاسدين على المغتربين نهبوهم قبل البترول وبعد البترول يعنى المغترب خسروه دنيا واخرة حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا حكومة الانقاذ ..
لا..لا..لا..يادكتور امين
يجب تقليل النفقات الحكومية اعادة هيكلة الحكومة هو العلاج العملي للانهيار الاقتصادي الحالي الناجم عن الازمة الاقتصادية العالمية والازمة السودانية المتمثلة بذهاب 75% من ايرادات البترول
بعد انفصال الجنوب وهذا معلوم ومتفق عليه وهنا مربط الفرس
تخفيض عدد الوزارات الى 15 وزارة كحد اقصى والغاء وظيفة وزير دولة رغما عن الاتفاقيات وحركات التحرير والترضيات كي لا يتلاشى السودان وليس بالضرورة ارضاء كل متمرد بمنصب دستوري والا اصبحت الحكاية لاتوصف واسلاميا نحن لا نولي من يطلبها .. ان لايتعدى عدد الولايات 6 ولايات فقط والغاء وظيفة معتمد ولسنا في حاجة لمجلس تشريعي لكل ولايه لاهم لها الا تشريع قوانين محلية للجباية والتي انهكت المواطن واكثرت الفساد يكفينا الدستور لسنا في حاجة لهم البتة
محاربة الفساد بكل قوة وحزم وعدم تكوين لجان تقصي والتي لن تقدم انما تطوي وتستر الفساد يجب محاكمة مختلسي المال العام على الهواء الطلق صوت وصورة وصحافة
هذه ابجديات اصلاح الانهيار الاقتصادي الحاصل في السودان ويجب ان يسبق ذلك زيادسعر جالون البنزين
ده كلو كوم: ومخصصات جنرالات الامن كوم تاني!! ودي ما بيحسبوها قصدي ما ترصد ضمن ميزانية الدولة وسحب مفتوح!!!اوالمفارقة العجيبة انو الفرد بتاع الامن راتبه يفوق راتب الاستاذ الجامعي!!
وبعدين خلونا نحسبها كده(ششنا):اذا افترضنا ان متوسط راتب الدستوري الواحد (39)الف في الشهر مع المخصصات، فان جملة ما يتقاضاه الدستوريون شهرياً تساوي: (39×828)= (322,920)اي ما يقارب الـ(323)مليار في الشهر!!!بالله عليكم هل من العدل اني يتقاضى الدستوريون هذا المبلغ في بلد (60)من مواطنيه تحت خط الفقر؟!
اذا وزير المالية معتقد انو رفع الدعم عن المحروقات حيوفر سيولة اكتر من تقليص الدستوريين ومخصصاتهم يبقى هو واحد من اتنين: اما ما بيعرف حساب اصلا واما هو مجرد اراجوز بيحركوه الجبهجية عشان يضمنوا السيولة ويعملوا بيها مشاريعهم الخاصة!!!!
وما بال العواليق القاعدين فى السفارات البره ,,,, والبرجعو حزم الولارات لتباع فى السوق الاسود …اشكلهم وسلوكهم وتصرفاتهم لاتدل انهم دبلوماسيين ,,, كلهم كانو من اتحادات طلاب الكركدى والزلابيا والباسطه الكيزانيه هذه موهلاتهم ,,,, مستشاريه طبيه قال بيها اربعه دكاتره ديل كلهم بصرفو حزم الدولارات الدوله الفاشيه الفاشله الفشنكه ديل بصرفو القروش بى جاى وزيرجعوها عشان تتباع فى السوق الاسود بيجاى اذا طان الناس هنا ماقادره تشترى فتتة الغفول ,,,, سوئال للسيد وزير الماليه هل سيشمل التخفيضات هذا الجيش الجرار من العاملين بالخارجيه اربعه ضباط جوازات فى سفاره فاشله يتلقون 60 الف دولار شهريا
أعوذ بالله وسلام قولاً من رب رحيم من شيطان الكنيف هذا.
فى ضمتكم شوفتو ليكم محاسب بيبنى ليهو عماره وبسوق عربيه مارسيدس ,,, دا غير الاراضى والاششمارات المخفيه اهووووووووووووووووووووووى
دا قال مراقب مالى فى شركه هكوميه
هذه المخصصات لم تتطرق لعربة الدستوري وعربة المدام وعربة الاولاد وسائقي هذه العربات والمحروقات والصيانة وهلمجرا وجيوش الموظفين من اداريين وامنيين والمنازل والمكاتب والاثاثات والصيانة, هذا بخلاف القرارات المتخذة وتكلفة تنفيذها وبنود الاعانة والنثريات والتبرعات والسفر والحج والعمرة والعلاج تحت بند له ولافراد اسرته
هذا القبيح لا يستحق الرد علية غير بالبراطيش شايف نفسة حاجة كبييييييييييييييييييييييييرة
السودان يتداعى لتطهير كل شبر من تراب الوطن دنسه العملاء.ونحن في جنوب دارفور في ود مع الحركات التى لم تتجرا يوما بالقرب من قرى جنوب دارفور ، حيث شعرنا من حكومة حماد بالاسى المؤتمر الوطنى في طريق وحماد في طريق اخر، جاء الى الولاية بنفر باسم القاعدة العريضة نكره لم تالفهم او تسمع بهم الولاية كانو شعبيين والتقارب فيما بينهم كبير خاصه بين وزير الشباب والمسمى نفسة بمفوض الاستثمار تنسيق لم يتداركه قادة المؤتمر الوطنى الذين تحملو مسئولية الولاية واصبح يتحدى ويعاند وزير المالية والاقتصاد فقابله وزير المالية بالصبر وادب الكرماء وتمادى الفتى الطائش في غروره وسرقة لسان الوالى وجاء بالبدع والعجائب ( تعديل قرارات مجلس الوزراء بجرة قلم من موظف مؤقت بقرار من الوالى :-
1. تعديل اسم المفوضيه من مفوضية الاستثمار والصناعة والتعدين على اسم مفوضية تشجيع الاستثمار.
2. الشروع في تعديل قانون تشجيع الاستثمار الولائى المجاز في 2009م.
3. السعى لطمس مكتسبات اجهزة الاستثمار بالولاية.
4. تجميد وتعطيل اللجان المكونة بقراروزير المالية وتحت اشراف نائب رئيس القطاع الاقتصادى الذى يضم ( المالية والزراعة والثروة الحيوانية والتخطيط العمرانى ) بغرض تنفيذ موجهات رئيس الجمهورية رئس المجلس الاعلى للاستثمار.
5. الاعتماد على مستشارين من خارج الدائرة المالية بل محل ثقته بحكم القبليه.
6. التمرد على القطاع الاقتصادى .
وكل هذا يحدث وقادة المؤتمر بالولاية يتفرجون ولسان حالهم الوالى داير كدة فبدلا من ان يكونو خير مستشاريين للوالى الذى غاب من الولاية سنين ظلوا صائمين من النصح والارشاد فكانت النتائج خلو دار المؤتمر من القادة السياسيين والتنفيذيين الذين يتفاعلون مع احداث الساعة وعناد الوالى بتجاهلهم و ضرب بارائهم عرض الحائط،وسبق ان نبهنا في اخبار (حكام دارفور و جنوب دارفور تخرق وتتهاوى ) فكيف لاشخاص تولوا مواقع قيادية في الولاية وفاتحة اعمالهم التمرد على القوانيين الولائيه وعدم الاعتراف بتبعيتهم لها ويدعون السند من الوالى ، ومن قبل ماتخرب الحال لابد لنا وقفات
1/انتحال شخص شخصية مفوض للاستثمار ويغتصب ادارة مهيكلة في وزارة المالية رغم ان قرار الوالى بتعينه امين عام المجلس الاعلى للاستثمار( عريف شرطة شعبية مفصول بقرار امن دولة ابان احداث امدرمان.
2/ تعين هذا الشخص لحراسات شخصية منهم من كان يعمل ضمن حرس منى.
3/ التخلص من خفير الادارة والاستعانة بشخصين من بنى جنسه تعين مؤقت بواسطة مستشاره الشخصى مدير الرعاية الاجتماعية.
4/ الاستعانة بفراشة من بنى جنسه تعيين مؤقت
5/ الغريب في الامر ان الوظائف الشخصية تكون للدستوريين ومن داخل المؤسسة التى يتولون ادارتها.
6/ كل هذه المسائل تتم والحركات تنشط وكيف لنا نثق بعد احداث ام درمان وهجليج بان نولى شأننا لمن حمل لواء المعارضة وحادثة محلية السلام بالامس تؤكد اختراق الولاية ولابد من مراجعة لامور كثيرة اهمها:-
لماذا اصر واجتهد المسمى نفسه بمفوض الاستثمار على ترحيل الادارة بجوار قيادة الفرقة
لماذا تخلص من قيادات الاستثمار بالولاية.
لماذا شرع بمفردة لتعديل قانون اللاستثمار بالولايةالمجاز من عهد على محمود.
لماذا يستعين بمستشارين يوالون المعرضة من الشعبين والحركات.
على قول معتمد محلية السلام خرج المعتدون من محليته قبل وصول الامداد
في حادثة مشهورة لامين حسن عمر في استوكهولم, وفي ندوة للاعداد للانتخابات المخجوحة، كان هو المتحدث الوحيد بها ، صعد الي المنصة اثنان من شباب النوبيين يحملون لافتة كتبت عليها شعارات تنديد ضد سد كجبار والمجزرة التي تمت هناك. اللافتة كانت ملفوفة في عصي من النوع الذي يستعمل في المكانس، فاعتقد سيادتة بان الجماعة اتو لضربه فاطلق ساقيه للريح ركضا مخلفا وراءه الضحك عليه. وعندما اكتشف الامر من طاقم السفارة الذي لحق به خارجا لاعادتة للمنصة، تمتم بالصوت العالي المضطرب، وهو يدخن سجارة بالخارج “دي ماطريقة الواحد يشتغل بيها”.
الكلام عن تخفيض عدد ومخصصات الدستوريين سوف يتم وتتوقع من نفس المعارضين من يفتح مفلح توزيع السلطة والثروة والهامش وان الحكومة ظلمت بعض القبائل والمناطق وان فلان خفض لانه ليس من قبيلة كذا كم كنا نتمنى الا تستجيب الحكومة لمثل هذه الأقوال التي تنم عن جهل ووددنا لو ان المعارضين كتبوا عن مخصصات الدستوريين في الدول الغربية ومقارنتها مع دولة مثل السودان تطبق الحكم الأمر كزي
ان كثيرا من الدستوريين أبناء اسر ثرية ثراء موروثا ولهم من الشهادات والخبرات ما يمكنهم من الاغتراب والعمل في السودان ويكسبوا اكثر مما تجود به الحكومة وسوف يأتي اليها الجياع والجهلة وسوف يظهر بعد ذلك التردي ويفقد السودان هذه العقول والخبرات اننا مع تخفيض الدستوريين من باب القدوة وسياسة شد الأحزمة ولكن المبالغة في التفخيض عددا ومخصصات ربما يعود بما لأحمد عقباها
السودان سوف يعبر هذه الأزمة بإذن الله وهذه اخر عقبة وبعدها الرخاء والتنمية وهذا امر كوني سواء هب الشعب ام لم يهب والأصل الأخذ بقول الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي يقول كل الناس اذا خاضوا في القدر أمسكوا الا انا انفتحت لي فيه روزنة فتدافعت أقدار الحق بالحق للحق والولي من يكون مدافعا للقدر لا من يكون موافقا له انتهى كلامه رحمه الله
نقول للشعب السوداني رفع الدعم نفعه أكبر من ضرره سوف يعلمنا الاقتصاد في النفقة والاتجاه الى الزراعة في عصر قلت فيه المواد الغذائية وسوف يعلم الناس الزهد في الحكم والمناصب قد ينعم الله بالبلوى وان عظمت ويبلى الله بعض القوم بالنعم ولننظر الى من حولنا ممن فقط نعمت الامن ونسال الله لنا ولهم العافية ولا تسمعوا لأصوات الحاقدين الحاسدين الذين يتمنون صباح مساء ان يروا البلاد وقد غرقت في بحور من الفوضى والدماء والدمار وهلالك الحرث والنسل
ههههههههههه شر البليه ما يضحك كيف ما يقول كده اكلو مجان سكنو مجان وقودو مجان تعليم اولادو مجان وعلاجم مجان ديل ما حاسين بالمعانه