الحق يا النائب الاول: بعد تصريحك بتر الفساد..سرقوا “سودانير”!!

الاخ العزيز بكرى الصايغ تحية طيبة اشكرك على الطرح المتجدد ولكن يااخى بلد لايوجد فيها قضاء ومراجع عام مستقلين وحرية صحافة لايمكن ان تفيد معها مثل هذه القرارات شيئاحتى لوصدرت من حكام منتخبين وليس انقلابيين استولوا على السلطة بافكار الستينيات .

مقال معبر

قليل من فـسـاد الانقاذ، وماخفي ادهي واعظم…
١-
هل تصدق ناس بتسرق ولاية
******************
لما تم للإسكندر المقدوني فتح بعض البلدان أمر بالقبض على لص من لصوص البحر ،ولما جئ به ومثل بين يديه وسأله:بأي حق تسرق مال الغير.فأجابه أنا أسرقه بسفينة صغيرة فيدعونني لصا أما أنت فتسرقه بأسطول كبير وتسمى فاتحا.
رحم الله شاعر الشعب محجوب شريف الذي يقول في احدى قصائده التي تداولها على نطاق واسع في عهد فترة حكم مايو واتصور انها تصلح لواقع اليوم بعد ان انعدم الضمير وكثرت السرقات….يقول محجوب فيها:
في ناس بتسرق سفنجة وملاية
وناس تسرق خروف السماية
وناس تصدق بتسرق ولاية.

٢-
أشهر سرقات المتحف القومي في الخرطوم تطال
أشجار الحديقة العتيقة قيمتها 700 ألف دولار
من الصندل وزرعت مع وضع حجر الأساس:
**************************
تعرض المتحف القومي السوداني لأطرف عملية سرقة في تاريخه وهي عبارة عن سرقة شجرة صندل مزروعة في فناء الحديقة المترامية الأطراف على جانبي بحيرة صناعية ترمز لنهر النيل تمثل الشجرة المزروعة قيمة تاريخية لأنها زرعت مع وضع حجر الأساس للمتحف في عام 1962 الذي تم إنشاؤه لحاجة عاجلة وهي الخوف من غرق معظم الآثار السودانية في بحيرة ناصر التي نشأت نتيجة لبناء السد العالي في مصر. وكانت حملة عالمية لإنقاذ آثار منطقة النوبة قد قامت بها هيئات عالمية تابعة لليونيسكو ساهمت بخبراء في هذا المجال وتم افتتاحه في مايو (أيار) 1971 (عهد الرئيس الراحل جعفر نميري). شجرة الصندل المسروقة تمثل قيمتها 4 ملايين جنيه سوداني (700 ألف دولار)، لأن خشب الصندل معروف عنه من أغلى أنواع الأخشاب في العالم بالإضافة إلى أنه من أهم أنواع البخور ويدخل في تركيبة كثير من العطور السودانية والعالمية.

السارق استخدم منشارا كهربائيا لقطع الشجرة وتقطيعها إلى أجزاء حتى يسهل حملها من المساحة الواسعة للحديقة، ووجود باب على مسافة قريبة ساعد اللص على تنفيذ جريمته بسهولة ويسر خاصة أنها تمت في يوم عطلة المتحف وغير معروف كيف تمكن اللص من معرفة أن هذه الشجرة هي شجرة صندل تشتهر الهند بزراعته وبطبيعة الحال جلبت منها هذه الشجرة لتزرع في فناء المتحف. ومن المفارقات أن كثير من العاملين بالمتحف لم يكونوا يعلمون بوجودها أصلا لوجود عدد مقدر من أشجار النيم بالقرب منها. ويصف السيد الأمين وديع الأمين مراقب متاحف وضع الحديقة وما تحتويه قائلا: بها مقبرة لأمير نوبي من منطقة «دبيرة» بقرب وادي حلفا ومعبد سمنة شرق وسمنة غرب موضعين على ضفتي البحيرة التي تمثل نهر النيل وتوجد أيضا مظلة الكتابات ومعبد بوهين ومعبد عكشا وأعمدة كنيسة فرس، وقد روعي في تصميم الحديقة الوضع الجغرافي لكل هذه الآثار وعلى الطرف الآخر من الحديقة يوجد عدد من الأشجار تتناثر تحتها بعض الآثار الخاصة بطريقة تعذيب السجناء أو آلهة كانوا يعبدونها وتمثل رمز القوة لهم.

٣-
-التحقيق في سرقة مجوهرات لندن يمتد إلى السودان-
المدير السابق لـ«الاسكوتلاند يارد»:
العصابة أشعلت «حريق هولبورن» تمهيداً للجريمة..
******************
-10 أبريل 2015-
—————-
يتشعب التحقيق في واحدة من أكبر عمليات السطو التي شهدتها لندن في تاريخها، بسرقة مجوهرات تقدر قيمتها بحوالي 200 مليون جنيه إسترليني، وينتقل إلى خارج حدود بريطانيا وتحديداً إلى السودان، حيث يقيم مديرا خزنة الودائع التي سُرقت منها المجوهرات اللذان أعلنت الشرطة البريطانية أمس أنها فشلت في الاتصال بهما منذ حصول الجريمة يوم الجمعة الماضي.

٤-
ذكرت الجريدة الماليزية ” News Straight Times” في ملحقها الاقتصادي حول قضايا الاستثمارات في ماليزيا إن استثمارات السودانيين في ماليزيا تعد من الاستثمارات المهمة وتبلغ حوالي 7% من رأسمال الأجنبي المستثمر في ماليزيا و يبلغ أكثر من 13 مليار دولار وهي تستثمر في العديد من المشاريع أغلبيتها في مؤسسات البترول والصناعات التحويلية و العقارات وغيرها من الاستثمارات المختلفة حيث هناك عدد من السودانيين المستثمرين لهم أسهم في الشركات الماليزية العابرة للقارات. ثم انتقلت لأحدي الأخوة السودانيين الاقتصاديين في الخرطوم مستفسرا إذا كان ما نقله الملحق الاقتصادي للصحيفة الماليزية صحيحا قال لا اعتقد أن هناك شيئا يجعله غير صحيح و معروف أن استثمارات السودانيين في ماليزيا كبيرة و قال أن رأس المال السوداني في ماليزيا ربما يكون أكبر من ذلك وهناك رأس مال سوداني في كل من ” تايوان و الصين بالذات في منطقة شنقهاي التجارية و سنغافورة وهنج كونج” وهذا غير الأموال المستثمرة في دبي والبحرين وهي مليارات الدولارات وقال أن البنوك البحرينية تدفع فوائد أكثر من 12% لذلك هناك مدخرات سودانية تفوق 600 مليون دولار تعمل بنظام الفوائد. فقلت له هل يمكن أن تعود تلك المدخرات مرة أخري إلي السودان قال أن الذين وضعوا أموالهم في البنوك كمدخرات بفوائد هؤلاء لا يمكن أن ينقلوا أموالهم مرة أخري للسودان وأغلبية هؤلاء من القيادات في السلطة و بالتالي خرجت الأموال من السودان ليس لكي تعود مرة أخري أنما خرجت كتأمين لأموالهم و90% من تلك المدخرات هي تخصص قيادات في الدولة.

٥-
فاصيل جديدة حول سرقة مبالغ
مالية بجامعة السودان العالمية…
********************
18 فبراير 2015 – 09:02
جديدة حول سرقة (900) ألف دولار من خزينة بجامعة السودان العالمية في الخرطوم، وكشفت مصادر أن السلطات أحالت البلاغ والموقوفين للمباحث والتحقيقات الجنائية، وكونت فريقا من المباحث لإجراء المزيد من التحريات والبحث والتقصي، لكشف غموض وملابسات اختفاء المبالغ بالاستعانة بفريق من الأدلة الجنائية للكشف عن كيفية فتح الخزينة، وبحسب المصادر أن فريق الأدلة الجنائية بمعاينته لمسرح الحادث والخزينة، اتضح أنها لم تفتح عنوة ولم تتعرض لأية عملية كسر.

٦-
تواصل فضائح الصفقة المشبوهة لجلب 5 مليار دولار:
تهريب ضابط أمن الى تركيا متهم
فيها الأمين العام لوزارة الدفاع بالنظر!!
***********
05-10-2015 03:03 AM
الراكوبة- تفيد معلومات (الراكوبة) من مصدر مقرب من أحد الذين وفروا مبلغ مقدر من الدولار لعملية الاحتيال المشهورة والتي يحاكم فيها الامين العام لوزارة الدفاع . وتنظر فيها محكمة جنايات الخرطوم شمال بأن ضابط الأمن الكبير ابوعبيدة المهدي محمد الشقيق الأصغر للأمين العام لجهاز المغتربين الأسبق تاج الدين المهدي قد تم تهريبه لجمهورية تركيا بعد الضغوط الشديدة التي لاحقته من بعض الذين استلف منهم مبالغ مالية وبدأ بها عملية جلب مبلغ 5 مليار دولار من دولة (غانا) في مهمة وصفتها التحريات بأنها بالغة السرية. واشارت المصادر إلى أن ضابط الأمن الكبير ابوعبيده المهدي يعيش حاليا في تركيا بعيدا عن الضغوط النفسية والتهديد بالسجن والفضيحة. وقد سعي شقيقه الكبير الأمين السابق لجهاز المغتربين لأكمال المبلغ وتسليمه للدائنين لكنه فشل فشلا ذريعا.

وكان ضابط الأمن ابوعبيدة المهدي قد أوهم بعض الأشخاص من داخل دوائر الحزب الحاكم بنجاح العملية الكبيرة، وبعد الكشف عن العملية الفاشلة في ردهات المحاكم ووزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية والمؤتمر الوطني وضياع مبالغ سٌدى وبلا فائدة، أشتدت الضغوط وزادت وتيرة التهديد له ولشقيقه الكبير للأمين العام لجهاز المغتربين الأسبق تاج الدين المهدي الذي لا زال في حيرة من أمره والديون تلاحقه من كل الجهات.

من ذاكرة الراكــــوبة التي لا تنسي:

(أ)-
الحرب على الفساد .. أقوال في انتظار الأفعال
***************************
-02-24-2013 07:38 AM-
***- تضاءل الحديث عن محاربة الفساد في الفترة الماضية نتيجة لتصاعد القضايا السياسية والخلافية مع دولة جنوب السودان من جهة وحراك وثيقة الفجر الجديد التي شغلت بال الحكومة من جهة أخرى بجانب اشتعال رقعة الحرب في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور، إلا أن غول الفساد الخفي مازال يتشكل بصور متعددة لم يجد المحاسبة الرادعة حتى الآن ولم تُعلن قضية مكتملة الفصول للرأي العام وان كانت تصريحات المسئولين تصدرت الأخبار وعناوين الصحف عن محاربة الفساد والمفسدين والمتلاعبين بالمال العام وسبق أن تحرك وزير العدل محمد بشارة دوسة أكثر من مرة فى سبيل تفعيل هذه الملفات ومحاسبة المفسدين، ووجه النيابات ذات الصلة بمتابعة وملاحقة القضايا المفتوحة، الا ان ذلك لم يحدث أثراً واضحاً للعيان ولم يتم الكشف والإعلان عن نتائج تلك المحاكمات وسير إجراءاتها ولم تزل الرؤية معتمة في هذه القضايا الحساسة، وتقرير المراجع العام يأتي كل سنة أكثر خيبة مما سبقه بعدد من حالات الفساد المتنوعة.

***- وفى آخر المساعي المبذولة لمحاصرة الفساد من قبل البرلمان كشف رئيس لجنة العمل الفاتح عز الدين عن إحالة كافة القضايا المتعلقة باستغلال المال العام للمحاكم خلال فترة أقصاها أسبوعين فقط، وذكر ان هناك قضية كبيرة وصلت مراحل متقدمة فى التحقيق لكنه تحفظ فى الكشف عنها وشدد على ان تلك القضايا لا تعالج بالمسكنات، وفى ذات السياق داخل أروقة البرلمان عقد المراجع العام قبل يومين إجتماعاً مع رئيس البرلمان احمد إبراهيم الطاهر ورئيس لجنة العمل ناقش الاعتداءات على المال بأشكالها المختلفة والمعالجات التي وضعت، واوضح عز الدين فى تصريحات صحفية عقب اللقاء أن الاجتماع تطرق للمعالجات التي تمت بشأن الاطراف ذات العلاقة ،وأشار الى تقدم التحقيقات في ذلك الملف ورجح إحالته هذه القضايا للمحاكم مباشرة خلال اسبوعين وقال « القضاء سيقول كلمته في البينات التي وردت بتقرير المراجع العام» ،واقر بان جميع القضايا شغلت الرأي العام بشكل لافت ، ونفى وجود أية ضغوط من أية جهة عليا لإغلاق الملف ،إلا انه اقر بوجود تعقيدات في قضايا استغلال النفوذ من قبل مسئولين لارتباطها بأطراف خارجية وداخلية، وأكد الفاتح ان البينات التي وردت في قضايا استغلال النفوذ بتقرير المراجع العام راجحة، قاطعا بإصدار القضاء حكمه بشكل نهائي ،وتوعد بأن المراجعة ستلاحق جميع أشكال الاستغلال «حتى تبلغ تمامها».

***- وأوضح رئيس لجنة العمل الفاتح عز الدين لـ «الصحافة» أن هناك قضية واحدة من قضايا استغلال النفوذ مطروحة في البرلمان ووصفها بالقضية الكبيرة قال إنها حالياً في مرحلة التحري نتائجها للعلن بعد أسبوعين، وفى رده على سؤال «الصحافة» وان تقرير المراجع العام ذكر (40) حالة استغلال نفوذ تم عرض واحده منها فقط قال عز الدين ان تقرير المراجع العام ذكر (46) حالة وليس (40) حالة إلا انه قال كلها لا تستحق عرضها فى البرلمان مثل القضية الكبيرة المفتوحة حالياً ، وأوضح ان هذه القضايا بعضها تحلل من المال العام وبعضها بيناته ضعيفة والاخرى مازالت فى التحري، وتعهد عز الدين بكشف تفاصيل القضية المعروضة امام البرلمان فى وقتها حتى لا يضر النشر باجراءات التحري.
وكان المراجع العام فى تقريره الأخير الذى اودعه منضدة البرلمان قد كشف عن ضبط (40) حالة استغلال نفوذ في معاملات مالية، بلغت جملتها (17.1) مليون يورو ، و (1.2) مليار جنيه، في معاملات بنوك ووزارات وهيئات حكومية وأفراد وشركات خاصة تتبع لها، وانتقد المراجع العام في التقرير التفصيلي الذي سلمه للمجلس الوطني تلك المعاملات قبيل ان يصفها بالمنحرفة، وأشار لتغلب مصلحة الأطراف على المصلحة العامة، والتى بدورها تقود للفساد وإهدار المال العام.

***- واتهم التقرير الذي تلقت «الصحافة» نسخة منه، جهات حكومية بعدم الإفصاح عن طبيعة العلاقات الخاصة وتفاصيل المعاملة المالية، فضلا عن تعدد عمليات التمويل رغم التعثر في عمليات سابقة ،وكشف عن مخالفات في عملية إرساء عطاءات لشركات ذات علاقة مباشرة بأسعار تفوق الاسعار السائدة، وكشف عن مخالفات رصدت بتحويل اختصاصات وحدات حكومية الى شركات خاصة مملوكة لمسئولين بالوحدات الحكومية ،بجانب تلقي شركة حكومية لعمولة «رشوة» بلغت (172) ألف جنيه من شركة أجنبية لتوريد مواد للبلاد.

***- ورصد التقرير جملة من المخالفات في إطار البنوك والمصارف الحكومية منحت تمويلا دون استيفاء الشروط والضمانات ،وعدم تحريك إجراءات قانونية بعد استنفاد كافة وسائل التحصيل ،فضلا عن قيامها بمنح تمويل بصيغ مرابحة بضمان فوائد ما بعد الخدمة ،واكد وجود استغلال نفوذ لتعاملات بين كبار الموظفين ووحداتهم لتحقيق مصالح شخصية .
ومن جانبه طالب المراجع العام، البرلمان بإصدار قرارات صارمة للافصاح عن المعاملات الخاصة بين الاطراف ذوي العلاقة لحفظ موارد واصول الدولة لحين تعديل التشريعات والقوانين.

***- ولم تشفع توجيهات وزير العدل محمد بشارة دوسة فى الفترة الماضية من تحجيم غول الفساد ومحاصرته ليأتى تقرير المراجع العام لسنة 2012 اسوأ من 2011 رغم القرارات التى اصدرها الوزير بتشكيل لجنة لتنسيق الجهود للحفاظ على المال العام ومُكافحة التعدِّي عليه ومحاسبة المُعتدين، ومطالبته الدستوريين وكبار المسئولين ملء استمارة ابراء الذمة بأمر المادة (75/1) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م والمادة (9) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989م.

***- وفى حديثه لـ «الصحافة» عرف الخبير الإقتصادي محمد الناير ان «استغلال النفوذ» هو نوع مستحدث من انواع الفساد لم يكن مطروقاً ومألوفاً فى السابق وقال إن الرأي العام عرف مسألة تجنيب الأموال والتعدي على المال العام والاختلاس وغيرها من أوجه الفساد إلا أن قضية استغلال النفوذ تعد من القضايا المستحدثة.

***- وطرح المحلل السياسي بروفيسور محمد نوري الأمين في حديثه لـ «الصحافة» عدداً من الأسئلة الموضوعية وقال لماذا لا يتم ذكر هذه المؤسسات الفاسدة بالأسماء «شركات او مؤسسات ، مصالح حكومية او أفراد»، ولماذا كل مرة يتم التعامل مع الفساد بـ «فقه السترة» ؟، وقال ان المجلس الوطنى الذى تعرض عليه هذه الملفات لا حول له ولا قوة، وتابع الأمين تساؤلاته أين دور وزارة العدل من هذا الواقع وأين مستشارية الفساد التي أنشئت ولم نسمع بها نهائياً حتى هذه اللحظة؟، ثم أين رئيس الجمهورية ورأس النظام الذي يتحمل المسؤولية أمام الله وأمام شعبه لاسترداد هذه الأموال ومحاسبة هؤلاء المفسدين؟ ويرى نوري أن الحل الحقيقي يكمن في إعلان أسماء المفسدين التي أكدها المراجع العام للرأي العام وان يصبح ذلك سنة لفضح المفسدين حتى نقلل من الظاهرة، ووصف الأمين هذا الواقع بالعبث، وقال إن أي حديث ينتقد التقارير العالمية وتقرير منظمة الشفافية العالمية بانها استهداف للسودان واستهداف للإسلام ودولة الشريعة أمر عار من الصحة وحديث غير مسئول لأن معايير التقرير لم تطبق على السودان وحده وشملت (176) دولة غير السودان، وأضاف من وجهة نظرى ان السودان هو الدولة الأولى من حيث الفساد فى العالم باعتبار ان الصومال بلا حكومة اصلا وغير مستقر.

***- وكانت منظمة الشفافية العالمية للعام الحالى 2012 فى آخر تقاريرها والذي شمل مؤشر الفساد فيها (176) دولة لهذا العام ، صنفت السودان بحسب المؤشرات العالمية، فى الدرجة الثانية عالمياً في الفساد لعام 2012 م، بعد الصومال التي احتلت المرتبة الأولى بأكثر دول العالم فسادا بثماني نقاط مسجلة المرتبة (174) ومتقاسمة المركز نفسه مع أفغانستان وكوريا الشمالية، وحقق السودان (13) درجة ، مسجلا المرتبة (173)، متراجعا خمس مراتب أخرى عن العام الماضي 2011 م، والذي كان يحتل فيه المرتبة (177).

(ب)-
كشف رئيس لجنة العمل الفاتح عز الدين عن إحالة كافة القضايا المتعلقة باستغلال المال العام للمحاكم خلال فترة أقصاها أسبوعين فقط، وذكر ان هناك قضية كبيرة وصلت مراحل متقدمة فى التحقيق لكنه تحفظ فى الكشف عنها وشدد على ان تلك القضايا لا تعالج بالمسكنات!!!

وصلتني رسالة من صديق عزيز يقيم في القاهرة علق فيها علي المقال، وكتب:

(سلام من القاهرة ياعمي الصايغ، هل تعتقد ان النائب الاول اللواء بكري في مقدوره بتر فساد اصلآ ليس عمره خمسة وعشرين عام وانما اكثر من ٤٢ عام، بدأ في زمن الرئيس الراحل جعفر النميري بعد قيامه باجراءات التاميم والمصادرة عام ١٩٧١؟!!…

هل يستطيع اللواء بكري ان يتحدي “المجلس الاربعيني” لجماعة الاخوان، وهو المجلس الذي قام بتعيين بكري نائبآ اول لرئيس الجمهورية في ديسمبر ٢٠١٣؟!!…

لا اعتقد ان بكري قد فقد عقله حتي يقوم بتحدي اعضاء الحزب المفسدين ويلحق سابقه اللواء الزبير،

ما قاله بكري عن بتر الفساد، هو تصريح مثله مثل ما جاء في البيان العسكري الاول وما بعده من الآلأف التصريحات عن بتر الفساد من اجتثاثه وجر اللصوص الي المحاكم!!..

تصريح بكري امتداد طبيعي لتصريحات وبيانات سابقة عن محاربة الفساد بكل انواعه!!..

تصريح بكري فقاعات صابون تتلاشي بمجرد ظهورها..

تصريحات بكري تجد مثلها في كل الانظمة الاستبدادية)…