تشريعي الجزيرة ومواصلة التمرير
رغم انتهاء فترة دورة المجلس التشريعي لولاية الجزيرة المنتخب في العام 2010 فلم يسمع فيها صوت للمجلس طيلة الفترة ولا حتي اشارة الي قضية من قضايا الولاية المستعصية وما اكثرها فنجد تجدد الازمات في الفترة الماضية بالولاية (ازمة غاز وازمة خبز وازمة مياه وانتشار السرطان والفشل الكلوي والملاريا وكثرة مقابر المبيدات وانتشار السلع الفاسدة وضعف الخدمات) والمجلس يغطي في ثبات عميق لا يفعل شئ سوي زيادة معناة المواطنيين وكأن نواب المجلس يستغلون حضورهم للمجلس لتبادل التحايا بينهم ومؤخرا عند افتتاح الدورة الجديدة للمجلس المنتخب في العام 2015 شهدت جلسة المجلس اختيار رئيس للمجلس بالاجماع السكوتي وللمفارقات ان من رشححه هو ذات الشخص الذي كان ينافسه علي رئاسة مقعد المجلس والأمر والادهي في اول اختبار للنواب الجدد عندما تم عرض لائحة المجلس دن الاطلاع عليها جيدا واخضاعها لنقاش وتمحيص ايضا تمت اجازتها وتمريرها بالاجماع السكوتي وهنا كانت ردت الفعل قوية من المراقبين بأن نواب المجلس الجديد يسيرون في طريق السابقين بالتمرير وكانت احلام ناخبي ولاية الجزيرة ابان الانتخابات الاخيرة ان تاتي بنواب اقوياء يكونو ممثلين حقيقين للشعب وليس مجرد ديكورات داخل قبة المجلس يعملون ويفضلون بنعم لقرارات الجهاز التنفيذي ويقولون لا علي استحيا .
لنعود الي المجلس السابق رغم اشارتنا لعدد من الملاحظات نشرت سابقا بماذا فعل المجلس بحكومة محمد يوسف عندما تم التعاقد مع مدراء عامين للوزارت من خارج الخدمة المدنية وهناك قرارات من المجلس بوقف التعاقدات واذا تاذي مواطن بسيط في الولاية لوجود حفرة عميقة باحدي طرق الولاية الداخلية او مواصلت طريق الخرطوم مدني لحصد ارواح المواطنين ماذا فعل المجلس التشريعي بحكومة محمد يوسف وماذا تم في برنامج الاستحقاق الانتخابي للعام 2014 و.و وياتيك الرد سريعا لا شئ سوي زيادة معناة المواطن فالمرات القليلة التي تم فيها استدعاء الوالي السابق البروف الزبير بشير طه كان فقط من اجل الحفاظ علي ماء الوجه وتاكيدا علي ان المجلس موجود ليبقي اكثر من ذلك فانه عبارة عن حديقه خلفية للجهاز التنفيذي حيث ظله نوابه يمررون القرارت ويقفون عند صفوف المرتبات والعلاوات متناسين معناة مواطن الجزيرة المسكين .
فيا سعادة النواب الجدد ان ولاية الجزيرة شهدت انهيار اقتصادي في الفترة الماضية بعد تدهور مشروع الجزيرة وتوقف عجلة دوران عدد من المصانع اضافة الي ضعف وتردي الخدمات بمحليات الولاية ولاسيما في عاصمتها ودمدني في مجالات الصحة والتعليم وانتشار السرطان الذي كاد ان يقضي علي اخضر ويابس الولاية وغيرها من الامراض المزمنة والان الولاية تعيش ازمة مياه وازمة في سلعة الغاز التي امتدت الي نصف عام اضافة الي ضرورة عودة المجالس التشريعية بالمحليات وتفعيل مبداء المحاسبة في تقصير الظل الاداري وان (ينفك ) الجهاز التشريعي من تبعات الجهاز التنفيذي ولا يفقد دوره الرقابي والمحاسبي فنريد ان نسمع صوتكم فالقضايا مستعصية تنتظر نواب اقوياء لمعالجة جزء بسيط منها هل من مجيب ام يستمر مجلس التمرير .
[email][email protected][/email]
لاحياة لمن تنلدى
” دلوكة وعودها ليييييييين ”
الاخ / عمران كبان بعد التحية ووافر الإحترام ،،،،
أولاً : لك كل الشكر والتقدير وأنت تسطر وتكتب بقلمك وتشكو معاناة أهل الولاية للمتسولين ( المسؤولين عفواً ) .
ثانياً : عف عن إنسان الولاية الخحضراء كل الخصال الحميدة والجميلة من كرم وشجاعة وحُلم وغيره ، لذلك أضراس ( نٌواب ) الولاية لدى البرلمان فااااااااشلون بمعنى الكلمة وبكل ما تحمل من معاني لم تُعرف بعد ، وغير مؤهلين لتحمل المسؤولية ، لوجود الجهل فيهم فهم أشخاص غير متعلمين بالمرة ومن أصحاب الشهادات المتوسطة فقط ما حملوا هذه الشهادات ( العليا ) إلا في عهد الإنقاذ أمثال ( عزالدين محمد أحمد الطيب ) الذي كان مدرساً للمرحلة المتوسطة بقرية ودالماجدي فإذا هو الأن ( د/ ووفي اللغة العربية ) عجب العجاب ( مثله مثل البروف عبد الله الطيب له الرحمة ) .
لذلك لا تحلم بغد سعيد لإنسان الولاية المهذب والبسيط والمتعلم والراقي ولا بديل لمايو إلا مايو .
وإن كان في القلب بقية للحب والسلام … فبالحب نلتقي ،،،،