أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن الدخول في إضراب شامل ابتداءاً من اليوم 22 مارس وحتي 24 من شهر مارس الحالي.
وأكد مدير المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين علي عبيد خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته اللجنة أمس بمركز الدراسات السودانية التوقف التام عن تنفيذ العملية التعليمية وعدم القدوم إلى المدارس للمعلمين والطلاب خلال فترة الاضراب.
وأضاف قائلا أمامنا خيارين إما أن ننفذ العملية التعليمية بصورة غير حقيقية أو نوقف العملية التعليمية لنصلح واقع المعلم، و من ثم نواصل عملية تعليمية حقيقية. وأوضح أن الإضراب هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق مطالبنا المشروعة.
واستنكر عبيد الاعتداء والتهديد المتكرر تجاه المعلمين بأي شكل من الأشكال وقال إنهم قاموا برفع مذكرة لوزير الداخلية بخصوص الاعتداءات المتكررة علي المعلمين ووعدهم الوزير بعدم تكرار الاعتداءات على المعلمين إلا أن الاعتداء على المعلم يمثل الاعتداء علي الآباء في البيوت.
ومن جانبه قال مدير لجنة الإعلام بلجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر إن اللجنة قامت برفع مذكرة للمجلس الأعلى للأجور طالبت فيها أن يكون الحد الأدنى للأجور هو 24 ألف جنيه بالإضافة لفروقات شهري يناير و فبراير، وأمهلنا الوزارة ثلاثة أيام للرد علي المذكرة، ولم يتم الرد علينا لذلك قررت اللجنة الدخول في الإضراب الشامل حتى يتم الرد علي المطالب.
وطالب الأستاذ سعيد السعيد حمد عضو لجنة المعلمين السودانيين علي ضرورة إزالة التشوهات من الهيكل الراتبي للعام 2022 موضحاً أنهم دفعوا بثلاثة مذكرات لوزارة المالية الاتحادية و لم يتم الرد علي مطالبهم أيضاً، و ذكر أن اللجوء للإضراب هو سبب تجاهل الحكومة لمطالب المعلمين، كاشفاً أنه إذا لم يتم تنفيذ مطالبهم بأن هنالك وسائل تصعيديه أخري سيتم اللجوء إليها لاحقاً.
الجريدة
