إدانة قاتل الدبلوماسي الأسباني بالقتل العمد والسرقة

ان احالة الاوراق لرئيس الجمهورية لابداء الرأي باعتباره ( ولي من لا ولي له) لا سند له للاتي :
1. الاصل انه في حالة الادانة تحت المادة 130 ق.ج فان علي المحكمة وبعد اخذ رأي اولياء الدم ان تصدر الحكم.
2. حسب ما جاء بالخبر فان امتناع اولياء الدم عن ابداء الرأي يعني امتناعهم عن قبول التنازل عن حقهم الخاص في الدعوي وبالتالي يقتضي الامر ادانة المتهم بالعقوبة المقررة لمخالفة المادة 130 ق.ج
3. المتوفي في الدعوي اجنبي وبالتالي فان لا ولاية لرئيس الجمهورية عليه ولا يرث دمه.
4. المتوفي معلوم له ورثة ورثوا دمه فكيف يكون حسب ما جاء بالخبر( ولي من لا ولي له).
5. كيف يكون الحال اذا قال الرئيس بالقصاص الان باعتباره ولي امر المتوفي ثم رفعت اليه الاوراق لاحقا لتأيد اعدام المتهم ؟ أليس في ذلك تعارض واذدواج؟