حزب الميرغني يحقق مع رافضي الانتخابات

الغرض مرض يا ناس الراكوبة لدينا اكثر من ملاحظة واكثر من موقف حول انتقائكم للاخبار وتضخيم مواقف النظام وسدنتة والمهرولين نحوه بينما تغضون الطرف عن الحراك الوطني الشريف داخل الحزب الاتحادي الاصل والممانع للتحالف مع النظام او حتي المشاركة في انتخاباته المهزلة واليكم ما جاء علي صدر صحيفة التيار يوم الاثنين 2 فبراير 2015 تحت عنوان :
مجلس الأحزاب يستفسر الحزب عن الصفة التنظيمية للحسن الميرغني
واليكم الخبر
الخرطوم: علي الدالي
الحسن الميرغني يتصرف بلا صفة تنظيمية
تزوير ختم الحزب في أوراق رسيمة
مجلس الأحزاب يستفسر الحزب عن الصفة التنظيمية للحسن الميرغني
يبدو أن الخلاف داخل الاتحادي الديمقراطي الأصل قد دخل مرحلة جديدة وخطيرة، بعد أن عزم الرافضون لمشاركة حزبهم في الانتخابات المقبلة بمحاربة القرار الصادر من نجل الميرغني ـ الحسن ـ بالمشاركة كشف المستور لجماهير الحزب وبدأوا في مواجهة القرار قانونياً بعد أن كونوا لجنة من عتاة القانونيين في الحزب، فالحرب التي أعلنها الرافضون دخلت مرحلة جديدة وشهدت الأيام الماضية تحركات ماكوكوية للرافضين بين مجلس الأحزاب والمفوضية القومية للانتخابات ودفعت اللجنة بعدد من الطلبات لهاتين المؤسستين ففي الوقت الذي رفضت فيها المفوضية القومية للانتخابات مد اللجنة بصورة من الخطاب الصادر من رئاسة الحزب بتفويض مندوب لدى المفوضية ومتابعة مشاركة الحزب في الانتخابات المبلة ـ وافق مجلس الأحزاب للجنة بالاضطلاع على الأوراق المودوعة لدى مسجل الأحزاب لاعتماد الحزب قانوناً.
بلا صفة تنظيمية
وكشفت اللجنة حسب الأوراق المودعة لمسجل الأحزاب أن نجل الميرغني ـ الحسن ـ يشغل منصب عضو المكتب السياسي فقط ولم تجد له أية صفة تنظيمية تخول له القيام بما قام به من اتخاذ القرارات المصيرية للحزب ولم يملك أي تفويض مودع من الحزب لدى مجلس الأحزاب يحيطه فيه علماً بأن للحسن حق إصدار قرارات كالتي صدرت منه في موضوع المشاركة الحالي، وحسب إفادات أعضاء اللجنة لـ “التيار” فإن نجل الميرغني خالف النظام الأساسي للحزب، وتصرف بمفرده لحسم موضوع المشاركة دون إشراك القيادات العليا للحزب بما فيهم والده رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، فالخطير في الأمر أن نجل الميرغني أصدر العديد من الخطابات باسم الحزب دون صفة تنظيمية مثل الخطاب الصادر لمفوضية الانتخابات العامة لاعتماده مندوباً باسم الحزب والمسؤل الأول لدى المفوضية عن اعتماد قوائم التمثيل النسبي للمرأة والقوى السياسية، وكذلك اعتماد مرشحي الحزب للدوائر الجغرافية وموافاة المفوضية بأسماء مناديب الحزب في الولايات المختلفة وأسماء ممثلي الحزب في لجنة التواصل الحزبي بالمفوضية المزمع إنشاؤها.
ختم مزور
وشكك رئيس اللجنة القانونية القيادي بالحزب علي السيد في صحة الختم الذي ذيل به الخطاب المودع لدى المفوضية والذي يحمل (ترويسة رئاسة الحزب وقال لـ (التيار) لا يوجد في الحزب ختم بهذا المسمى، في وقت دفع فيه نجل الميرغني بخطاب آخر إلى مسجل الأحزاب السياسية يطلب منه اعتماد مندوب جديد للحزب ـ رغم وجود مندوبين معتمدين لدى المجلس من قبل الحزب وهما القياديان علي السيد وبابكر عبد الرحمن ـ إلا أن الحسن وحسب مراقبين أراد بهذه الخطوة أن يبعد كل قيادات الحرس القديم من قيادة الحزب والدفع بآخرين معروفين بولائهم له، بيد أن مسجل الأحزاب رد الخطاب إلى مؤسسات الحزب بعد أن علق عليه بعبارة استفسر فيها عن ماهية الصفة التنظيمية للحسن الميرغني، الشيء الذي دفع اللجنة القانونية للحزب أن تبحث في الأوراق المودعة لدى مسجل الأحزاب لتكشف أن نجل الميرغني ليس له أية صفة تنظيمية غير أنه عضو المكتب السياسي للحزب الاتحادي الأصل.
حرب وثائق
وفيما يبدو أن حرب الوثائق التي أشعلتها قيادات التيار الرافض للمشاركة قد تكشف الكثير من المخبأ والمستور داخل دهاليز الحزب الاتحادي، وتوقع مراقبون أن تتفجر الأوضاع داخل الحزب بصورة قد تؤثر على مشاركة الحزب في الانتخابات وتضعف حظوظه في الفوز لا سيما أن معظم قواعده وجماهيره باتت زاهدة في الوقوف مع حزبها بالادلاء بأصواتها في صناديق الانتخابات، وحسب المراقبين فإن المعركة بين تياري الرفض والمشاركة سيحسمها في نهاية الأمر القضاء الذي يعتزم الممانعون الاحتكام إليه، والدفع بدعاوى ضد قرارات نجل الميرغني والطعن فيها، في وقت نتنظر فيه جماهير الحزب قرارات قضائية تقضي ببطلان مشاركة الحزب في الانتخابات المقبلة، لا سيما أن عددا كبيرا من المرشحين سلموا كشوفات انسحابهم لدى اللجنة القانونية والتي كشفت لـ “التيار) اتجاهها لإيداع دعوى جنائية ضد تيار المشاركة باعتبار أنه زور إرادتهم وانتحل شخصياتهم بتسجيل أسمائهم ضمن قائمة المشاركين في الانتخابات دون علمهم.
انسحاب مرشحين
وكان عدد من المرشحين قد أعلنوا انسحابهم من قائمة الحزب التي دفع بها إلى مفوضية الانتخابات لاعتمادها إلا أن المفوضية طالبتهم بإحضار خطاب رسمي من الحزب يوضح ملابسات الانسحاب من القائمة باعتبار بأن القائمة حزبية وليس قائمة مستقلة، بيد أن المنسحبين استنجدوا باللجنة القانونية التي تولت أمر انسحابهم بالطعن بالتزوير في الأسماء التي وردت في القائمة وكشفت اللجنة عن 23 مرشحا من ولاية الجزيرة- وحدها- فيما تتوقع اللجنة المزيد من المنسحبين خلال الأيام القادمة.

على : على السيد وابوسبيب واخرون
اما الالتزام بالحزب او الذهب غير ماسوفا عليكم نحن موش فاضيين لكم
نحن احمد سعد عمر وعثمان عمر واخرون ذقنا الكيكة ولا نستطيع التفطم عنها اطلاقا
وحتى نحن مولانا وابن مولانا نعرف ماذا تعنى المشاركة وماذا تعنى الفرجة
الكل انتبااااااااااااه

الله يجعل البركة والفرج فى ناس نداء السودان واتفاق باريس لانه الباقى كرور ساكت!!!!

الغرض مرض يا ناس الراكوبة لدينا اكثر من ملاحظة واكثر من موقف حول انتقائكم للاخبار وتضخيم مواقف النظام وسدنتة والمهرولين نحوه بينما تغضون الطرف عن الحراك الوطني الشريف داخل الحزب الاتحادي الاصل والممانع للتحالف مع النظام او حتي المشاركة في انتخاباته المهزلة واليكم ما جاء علي صدر صحيفة التيار يوم الاثنين 2 فبراير 2015 تحت عنوان :
مجلس الأحزاب يستفسر الحزب عن الصفة التنظيمية للحسن الميرغني
واليكم الخبر
الخرطوم: علي الدالي
الحسن الميرغني يتصرف بلا صفة تنظيمية
تزوير ختم الحزب في أوراق رسيمة
مجلس الأحزاب يستفسر الحزب عن الصفة التنظيمية للحسن الميرغني
يبدو أن الخلاف داخل الاتحادي الديمقراطي الأصل قد دخل مرحلة جديدة وخطيرة، بعد أن عزم الرافضون لمشاركة حزبهم في الانتخابات المقبلة بمحاربة القرار الصادر من نجل الميرغني ـ الحسن ـ بالمشاركة كشف المستور لجماهير الحزب وبدأوا في مواجهة القرار قانونياً بعد أن كونوا لجنة من عتاة القانونيين في الحزب، فالحرب التي أعلنها الرافضون دخلت مرحلة جديدة وشهدت الأيام الماضية تحركات ماكوكوية للرافضين بين مجلس الأحزاب والمفوضية القومية للانتخابات ودفعت اللجنة بعدد من الطلبات لهاتين المؤسستين ففي الوقت الذي رفضت فيها المفوضية القومية للانتخابات مد اللجنة بصورة من الخطاب الصادر من رئاسة الحزب بتفويض مندوب لدى المفوضية ومتابعة مشاركة الحزب في الانتخابات المبلة ـ وافق مجلس الأحزاب للجنة بالاضطلاع على الأوراق المودوعة لدى مسجل الأحزاب لاعتماد الحزب قانوناً.
بلا صفة تنظيمية
وكشفت اللجنة حسب الأوراق المودعة لمسجل الأحزاب أن نجل الميرغني ـ الحسن ـ يشغل منصب عضو المكتب السياسي فقط ولم تجد له أية صفة تنظيمية تخول له القيام بما قام به من اتخاذ القرارات المصيرية للحزب ولم يملك أي تفويض مودع من الحزب لدى مجلس الأحزاب يحيطه فيه علماً بأن للحسن حق إصدار قرارات كالتي صدرت منه في موضوع المشاركة الحالي، وحسب إفادات أعضاء اللجنة لـ “التيار” فإن نجل الميرغني خالف النظام الأساسي للحزب، وتصرف بمفرده لحسم موضوع المشاركة دون إشراك القيادات العليا للحزب بما فيهم والده رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، فالخطير في الأمر أن نجل الميرغني أصدر العديد من الخطابات باسم الحزب دون صفة تنظيمية مثل الخطاب الصادر لمفوضية الانتخابات العامة لاعتماده مندوباً باسم الحزب والمسؤل الأول لدى المفوضية عن اعتماد قوائم التمثيل النسبي للمرأة والقوى السياسية، وكذلك اعتماد مرشحي الحزب للدوائر الجغرافية وموافاة المفوضية بأسماء مناديب الحزب في الولايات المختلفة وأسماء ممثلي الحزب في لجنة التواصل الحزبي بالمفوضية المزمع إنشاؤها.
ختم مزور
وشكك رئيس اللجنة القانونية القيادي بالحزب علي السيد في صحة الختم الذي ذيل به الخطاب المودع لدى المفوضية والذي يحمل (ترويسة رئاسة الحزب وقال لـ (التيار) لا يوجد في الحزب ختم بهذا المسمى، في وقت دفع فيه نجل الميرغني بخطاب آخر إلى مسجل الأحزاب السياسية يطلب منه اعتماد مندوب جديد للحزب ـ رغم وجود مندوبين معتمدين لدى المجلس من قبل الحزب وهما القياديان علي السيد وبابكر عبد الرحمن ـ إلا أن الحسن وحسب مراقبين أراد بهذه الخطوة أن يبعد كل قيادات الحرس القديم من قيادة الحزب والدفع بآخرين معروفين بولائهم له، بيد أن مسجل الأحزاب رد الخطاب إلى مؤسسات الحزب بعد أن علق عليه بعبارة استفسر فيها عن ماهية الصفة التنظيمية للحسن الميرغني، الشيء الذي دفع اللجنة القانونية للحزب أن تبحث في الأوراق المودعة لدى مسجل الأحزاب لتكشف أن نجل الميرغني ليس له أية صفة تنظيمية غير أنه عضو المكتب السياسي للحزب الاتحادي الأصل.
حرب وثائق
وفيما يبدو أن حرب الوثائق التي أشعلتها قيادات التيار الرافض للمشاركة قد تكشف الكثير من المخبأ والمستور داخل دهاليز الحزب الاتحادي، وتوقع مراقبون أن تتفجر الأوضاع داخل الحزب بصورة قد تؤثر على مشاركة الحزب في الانتخابات وتضعف حظوظه في الفوز لا سيما أن معظم قواعده وجماهيره باتت زاهدة في الوقوف مع حزبها بالادلاء بأصواتها في صناديق الانتخابات، وحسب المراقبين فإن المعركة بين تياري الرفض والمشاركة سيحسمها في نهاية الأمر القضاء الذي يعتزم الممانعون الاحتكام إليه، والدفع بدعاوى ضد قرارات نجل الميرغني والطعن فيها، في وقت نتنظر فيه جماهير الحزب قرارات قضائية تقضي ببطلان مشاركة الحزب في الانتخابات المقبلة، لا سيما أن عددا كبيرا من المرشحين سلموا كشوفات انسحابهم لدى اللجنة القانونية والتي كشفت لـ “التيار) اتجاهها لإيداع دعوى جنائية ضد تيار المشاركة باعتبار أنه زور إرادتهم وانتحل شخصياتهم بتسجيل أسمائهم ضمن قائمة المشاركين في الانتخابات دون علمهم.
انسحاب مرشحين
وكان عدد من المرشحين قد أعلنوا انسحابهم من قائمة الحزب التي دفع بها إلى مفوضية الانتخابات لاعتمادها إلا أن المفوضية طالبتهم بإحضار خطاب رسمي من الحزب يوضح ملابسات الانسحاب من القائمة باعتبار بأن القائمة حزبية وليس قائمة مستقلة، بيد أن المنسحبين استنجدوا باللجنة القانونية التي تولت أمر انسحابهم بالطعن بالتزوير في الأسماء التي وردت في القائمة وكشفت اللجنة عن 23 مرشحا من ولاية الجزيرة- وحدها- فيما تتوقع اللجنة المزيد من المنسحبين خلال الأيام القادمة.

على : على السيد وابوسبيب واخرون
اما الالتزام بالحزب او الذهب غير ماسوفا عليكم نحن موش فاضيين لكم
نحن احمد سعد عمر وعثمان عمر واخرون ذقنا الكيكة ولا نستطيع التفطم عنها اطلاقا
وحتى نحن مولانا وابن مولانا نعرف ماذا تعنى المشاركة وماذا تعنى الفرجة
الكل انتبااااااااااااه

الله يجعل البركة والفرج فى ناس نداء السودان واتفاق باريس لانه الباقى كرور ساكت!!!!

قالوا…..الفائق….الهم…بزمه.

قالوا…..الفائق….الهم…بزمه.