خبراء يدعون إلى احتكار الدولة لتصدير السلع الاستراتيجية الزراعية والتعدينية والثروة الحيوانية
دعا خبراء اقتصاديون إلى احتكار الدولة لتصدير السلع الاستراتيجية الزراعية والتعدينية والثروة الحيوانية للتحكم في سعر الصرف ورفع قيمة الجنيه السوداني، بجانب زيادة الانتاج وتوجيه الإنفاق للقطاعات الانتاجية.
ودعا الدكتور ابوبكر التجاني الحاج خبير اقتصادي اول بوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية إلى إتباع عدد من السياسات النقدية والمالية للمحافظة على القيمة الحقيقية للنقود.
وأوضح في تصريح لـ(سونا) في رد على سؤال كيف نسترد قيمة الجنيه السوداني، أوضح بالنسبة للسياسة المالية أن يتم توجيه الانفاق الحكومي نحو القطاعات الانتاجية (زراعية، صناعية، خدمية…) لزيادة العرض من السلع والخدمات، مما يسهم في زيادة القيمة الحقيقية للنقود، ووقف الإنفاق على الاحتفالات والمهرجانات، مشيرا أنه يمكن للدولة العمل على جذب تحويلات المغتربين عبر النظام المصرفي وذلك بتقديم الحوافز المجزية وتشجيعهم على انشاء مشروعات تزيد انتاج السلع والخدمات في الاقتصاد مما يسهم في رفع قيمة العملة الوطنية.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية شدد على ضرورة توجيه الائتمان نحو القطاعات الانتاجية، داعيا الدولة إلى احتكار تصدير السلع الاستراتيجية (الذهب، الصمغ العربي، الثروة الحيوانية، الحبوب الزيتية) من اجل زيادة حصيلتها من العملات الاجنبية وبالتالي قدرتها على التحكم في سعر الصرف والقدرة على استيراد السلع الاساسية (مواد بترولية، دقيق، غاز، ادوية، مدخلات انتاج، سكر…. الخ) بكميات مناسبة، وطالب بمحاربة عمليات السوق الأسود التي تسهم في تدهور وعدم استقرار قيمة العملة الوطنية.
وقال دكتور ابوبكر إن ثبات قيمة العملة الوطنية من احد ثلاثة شروط التي تحقق الاستقرار الاقتصادي بحانب كل من معدل تضخم منخفض ونسبة قليلة أو منخفضة لعجز الموازنة على الناتج المحلي الإجمالي. ويؤدي تحقيق الاستقرار الاقتصادي إلى تدفق الاستثمارات الاجنبية وبالتالي زيادة انتاج السلع والخدمات فيها وزيادة قيمة عملتها الوطنية وزيادة معدل نموها الاقتصادي، إلى جانب خفص معدلات البطالة والفقر وتحسين نوعية الحياة للمواطنين.
من جانبه قال الدكتور عمر محجوب حسين باحث اقتصادي إن خفض الجنيه السوداني ارتبط منذ الاستقلال بنمو الناتج المحلى الإجمالي السلبي، وتطبيق سياسات صندوق النقد الدولي.
واستعرض الفترات منذ 1960-1963 و 1965-1969 ، مشيرا إلى أنها ذات نمو سلبي، واستمرار النمو السلبى حتى العام 1989م عدا الفترة (1975-1976)، وذلك لاعتماد السودان على محصول نقدى واحد مما افقد الاقتصاد المرونة وجعله تحت ضغط تأرجح الاسواق العالمية.
وعزا المشكلة إلى ضعف ايرادات السودان من العملات الاجنبية وزيادة النفقات عن الايرادات وعجز ميزان المدفوعات نتيجة لذلك، وعدم القدرة على سداد الديون.
وأبان محجوب أن خفض الجنيه السودانى بدأ منذ 1980 بنسبة 25% لمشاركة صندوق النقد الدولي في وضع سياسات سعر الصرف في السودان، على اعتبار أن خفض قيمة الجنيه سوف يقلل النقص في النقد الاجنبي حيث تزداد الصادرات وتصبح اكثر ربحية بالاضافة إلى عجز السودان عن سداد ديونه احد اسباب اعتماد وصفات صندوق النقد الدولي؛ وتزامن مع خفض قيمة الجنيه طباعة المزيد من الاوراق النقدية وبالتالي زيادة الكتلة النقدية التي ادت إلى زيادة التضخم.
واشار محجوب إلى انه رغم خفض قيمة الجنيه ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي سلبياً، وزاد عجز الموازنة حوالى 10%، ومعدل التضخم إلى 35% هذا فقط خلال الفترة 1980-1981. استمر هذا الحال دون ايجاد حلول لزيادة الصادرات وايجاد تنمية في قطاعات الزراعة وتنويعها والصناعة التحويلية
ونوه في تصريح لـ(سونا) أنه تم الاعتماد على السياسات النقدية كأنها هي الحل لوقف تدهور قيمة الجنيه. وعزا اسباب انخفاض قيمة الجنيه المستمرة إلى سيطرة القطاع الزراعي بمساهمة في حدود 35 – 40 في المائة وعدم ادارة تدفقات رأس المال الأجنبي إلى القطاع بكفاءة مما أدى إلى فشل للمشاريع وتسبب ذلك في مشكلة الديون الضخمة، بجانب تفاقم الدين الخارجي بصورة كبيرة، وأثر ذلك على ثلاثة متغيرات مهمة الادخار، الاستثمار، والإنتاج.
وأشار محجوب إلى تأثر القدرة الإنتاجية نتيجة للنقص في قطع الغيار وانخفاض الطاقة، وعدم توفر مدخلات الانتاج الأساسية نتيجة لانخفاض العملات الصعبة، بجانب تحول ترتيب أولويات الاستثمار الأجنبي الغربي نحو دول شرق اوروبا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق الذى احدث فجوة اقتصادية.
وارجع الانخفاض الاخير للجنيه السوداني إلى زيادة الكتلة النقدية بصورة كبيرة، وسرعة انخفاض الجنيه السريعة تؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار والعملات الاجنبية الاخرى، ومحاولة ايجاد حل امني لوقف التدهور في قيمة الجنيه، والمبالغ التي دفعت مقدما لشركة الفاخر لشراء الذهب احد الاسباب، ومعاملتها بصورة تفضيلية فيما يتعلق بسعر الدولار مقابل الجنيه، وفشل الحكومة في ايجاد ايرادات لاستيراد القمح والمحروقات.
سونا
السبب التى جعلت الحكومة البائدة تلجأ إلى التصدير عبر الافراد والقطاع الخاص هو الحصار الإقتصادى وصعوبة التحويلات البنكية فكان النتيجة أن المصدرين لا يوردون قيمة الصادر الذى يستوردون به كماليات سواء اثاثات منزلية ، عصائر ، حلويات ، سيارات واسبيرات مستعلمة وغيرها من السلع غير الضرورية ، الأن بعد الثورة يجب ان تعيد الحكومة الأمور لنصابها بالقيام بعمليات الصادر والوارد للسلع الاساسية كالقمح ، الوقود والادوية وتترك بقيمة الواردات للافراد والقطاع الخاص ، مثل هذا الإجراء يوفر إحتياطى نقدى وعملة صعبة للدولة ، وستظهر النتيجة فى عام واحد فقط كما حدث مع البترول الذى كانت تصدر الدولة ويدخل دولاره لخزينة الدولة مباشرة والأن إنتاجنا الزراعى والحيوانى والذهب أعلى دخلاً وقيمة من عائد البترول فى السابق ، الامر يحتاج الى قوانين وتشريعات تمنع تصدير الذهب إلا عن طريق شركة حكومية يتم إنشائها مهتمها إدارة علميات التصدير المختلفة وتلبية طلبات الدول الراغبة فى الاستيراد من السودان ، بس ابعدوا عنها اولاد الحرام الحرامية.
من قال ان السودان ليس به بدائل …بس العوجة عندا حكومة حمدوك …لا يفكرون ولا يتميزون بالابداع…من السهل ادارة ميزانية اي منظمة مهما كان حجمها ولكن صعب جدا ان تكون انت من يصنع الميزانية وليس صرفها…دا الفرق يا شباب . بين من يمنح فلوس جاهزة وبنود صرف معلومة وبين من يقولو له ما عندنا فلوس ولا عندنا اولويات …اصنع انت فلوسك ورتب اولوياتك…
انتهي وقت الاحلام و انتظار المعونات و الاغاثات لابد من قرارات حاسمة و فورية:
1.وقف الاستيراد فقط للدواء المنقذ للحياة.
2.وقف صادر جميع الخامات وقت ما توفر الالة المنتجة و ذات الحاجة للخام حتي لو تطلب شراءه مجانا.
3.توجيه الاموال المتوفرة في البلاد الي ( الانتاج الزراعي و الصناعي ).
4.وقف صادر الذهب و التنقيب الغير حكومي و الي الابد.
5.أختزال اجراءات الحكومة الي العمل الشبكي الالكتروني.
6.توجيه جميع موارد المؤسسة العسكرية الي الانتاج. (الزراعي و الصناعي و الاستهلاكي الحربي).
7.توجيه كل مؤسسات البلاد و طلابها و موظفيها للانتاج.
8.فرض الانتاج الاسري و تشجيع و تنظيم و تقنين حرفية الافراد.
9.وقف التعامل بالعملة الغير سودانية داخل البلاد و خارج المصارف.
10.وقف جميع عمليات الاغاثة و المعونات و اي مساعدات من الخارج و الي الابد.و (تقديم الشكر التاريخي للعالم و خصوصا الخليجي) ودعوة الشارع للخروج و التعبير عن الحدث.
11.فتح باب التوظيف للكوادر و المؤهلات السودانية بالخارج و منحهم فرصة عام لتوفيق اوضاعهم بالخارج. و بعدها قفل توظيف حملة الجنسية المزدوجة بدواوين الحكومة.
12.أصدار سلسلة قوانين و نصب محكمة فورية للمهربين و تجار العملة و مخربي الاقتصاد.
13.توجيه البلديات بضبط سجلاتها المدنيةو وقف تحرك اي تكتل بشري خارج منطقته. و توضيح نوع الخدمات المقدمة.
14.اعادة هيكلة المدارس و الكليات الجامعية الي فصل دراسي و اخر منتج أو للانتاج و التدريب و التاهيل نحوه (ثلاث أشهر تدريس / ثلاث اشهر انتاج / 3 اشهر تدريس / 3 اشهر انتاج).
15.توجيه جميع البنوك لدعم الانتاج فقط.
تاني وروني لو واحد بيحتفظ بالدولار و لا يجيب سيرته
تعجبني بحق فكرة حصر كل صادرات السودان من كل شيء حتي الهواء النظيف كل شيء يمكن تصديره في يد الدولة وطبعا هذا يتطلب خبراء دوليون وفي بلادنا الكثير منهم ويمكنهم من تسويق الصادر باعلي الاسعار التي تعلن علي من يريد التصدير في العلن لغرض النزاهة والامانة والشفافية وتعود العائدات للدولة الي داخل البلاد بدل من ان تودع وتكدس في مصر والإمارات وغيرها لأن من يفعل ذلك وهو مايحدث هو خائن للوطن وشعبه ومااكثرهم من خونة بوابين رغم وجود القليل اصحاب الوطنية السودانية النظيفة الطاهرة إذن اقفلوا حدودنا وممنوع التصدير الا بعلم الدولة وعن طريقها فقط ومن يخالف ويهرب منتجات بلادنا سواء بالتصدير ولايعيد عاءد الصادر او يقوم بتهريب الإبل والذهب والسمسم والفول والصمغ والذهب وغيرها الكركديه التبلدي ولم يقصروا الخونة السفلة في تصدير كل شيء اناشدكم بالله اقتلوووه اعدموووه فهذا ليس سوداني اصيل لم يكون ولن يكون ابدا ان عهود العساكر والانفلابات لم تنجح في شيء في السودان غير انها تركت لناسوء الاخلاق وانعدام الضمير والمسؤولية وخيانة الوطن وشعبه نقول ابيدوهم واحدا واحدا فوالله العظيم لا ربنا الله في حاجة لهم ولا الوطن اللهم اعز بلادي واحفظ اهلي شعبي آمين
يجب ايقاف الفوضى فى تعدين الذهب و الذهب مفروض يتم تعدينه من خلال شركات حكوميه تتبع لوزارة الماليه و البنك المركزى و ايقاف تعدين الشركات الاجنبيهو بالله عليك انو الدوله تاخذ 20% فقط من انتاج الذهب و الباقى للشركة المحليه او الشركة الاجنبيه؟؟ و التعدين الاهلى الدوله تاخذ منه 10% و معروف التعدين الاهلى ينتج 90% من انتاج السودان .الكيزان وضعوا هذه القوانين لاستخراج فلوس البلد لصالحهم و خلقوا التعدين الاهلى .روسيا تنتج تقريبا 250 طن من الذهب سنويا و لا يوجد بها تعدين اهلى او شركات خاصه كل الشركات التى تستخرج الذهب حكوميه تتبع بنك التجارة الخارجيه و تحت تصرف البنك المركزى الروسى .الذهب فلوس حيه ملك الدوله فقط لا يحق لاى مواطن سودانى ان ياخذ جرام بدون علم الدوله و حتى ارضك كانت زراعيه اى شئ تحت الارض من معادن ملك الدوله مثل النفط و الغاز و الله لا يريح الكيزان دنيا و اخره و خربوا السودان بتخطيط
كلام ف السليم والله واهم شي تحويلات المغتربين بالمصارف دي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشكلة الإقتصاد السوداني أن هنالك أشخاص يتحكمون في الإقتصاد السوداني لهدفين
١. تهريب أكبر قدر من المال لخارج السودان.
٢. العمل علي تدمير الإقتصاد السوداني لتنهار حكومة الفترة الإنتقالية.
هنالك كتلة نقدية غير معروفة الحجم في النظام المصرفي و خارج النظام المصرفي السوداني… لكي تتمكن من السيطرة علي التضخم يجب السيطرة علي الكتلة النقدية. كم طبع الكيزان من العملة؟ وكم يطبع من العملة للان؟
نعم هنالك ظروف استثنائية لكن أين هي الإستراتيجية و الخطة التنفيذية لحل معضلة الإقتصاد السوداني؟
١.هنالك حوار مجتمعي… لن يفضي إلى شي…
٢. وهنالك أحلام (اعتقد انها أحلام ظلوط) بالحصول علي مساعدة خارجية.
لا حك جلدك مثل ظفرك…
الحل بسيط جدا ولا يحتاج إلي ورش عمل أو حوارات مجتمعية أو مساعدات خارجية… الحل يحتاج إلى قرارات شجاعة فقط…
قد ارسلت الرسالة التالية للدكتور إبراهيم احمد البدوي والتي لا اري ان هنالك حل لمشكلة الاقتصاد إلا بتطبيق النقاط التي فيها و النقاط تعتمد علي عدد من المحاور الاساسية تتلخص في الاتي:
١. السيطرة علي الكتلة النقدية وتمكين وزارة المالية من الولاية علي المال العام
٢. تجفيف الموارد المالية عند الكيزان لإيقاف التلاعب بالاقتصاد السوداني.
٣. تثبيت سعر الصرف للدولار.
٤. وقف تجنيب دولار الصادر.
٥. وقف هدر دولار الوارد.
٦. تحويل مدخرات المغتربين عبر القنوات الرسمية وانشا تلك القنوات.
٧. إنعاش الريف السوداني.
لتحقيق هذه المحاور يجب القيام بالآتي:
الاخ الدكتور ابراهيم احمد البدوي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته… اعانكم الله وسدد خطاكم لما فيه خير أهل السودان.
كما تعلم اخي ان المشكل الاقتصادي هو الذي يحدد مصير الحكومة الإنتقالية بل وحتي مصير السودان في ان يكون أو لا يكون عليه اخي فإن مصير هذه الأمة متوقف علي مدي نجاح الحكومة الإنتقالية متمثلة في وزارة المالية و التخطيط الإقتصادي… لدي بعض المقترحات التي هي بمثابة الكي لان هنالك قابلية عند الشعب لقبول حلول تقشفية في المرحلة الحالية قد لا يتقبل هذه الحلول في قادم الأيام…
المقترحات:-
١. قرار شجاع بإيقاف الاستيراد والتصدير… بكل بساطة… يصدر قرار يحدد انه بتاريخ كذا يمنع الاستيراد والتصدير. وأولها الذهب بالإضافة الي كل شي… كل شي… بإختصار.
يعتمد الاستيراد علي السوق السوداء في الحصول علي العملة الصعبة وهذا يؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني بصورة سريعة ومتواترة.
٢. مع القرار الأول بإيقاف الاستيراد والتصدير… تصدر الحكومة أنظمة و لوائح لتنظيم الاستيراد والتصدير… بالنسبة للاستيراد يمنع استيراد جميع المواد ما عدا الدواء والمواد البترولية و مدخلات الإنتاج. فيما يخص التصدير… يمنع تصدير الذهب منعا نهائيا و مصادر كل الذهب المهرب… علي ان يقوم بنك السودان بشراء الذهب من المنتجين و الشركات بالسعر العالمي وبالجنيه السوداني (الجديد) لكن قبل القيام بهذه الخطوة يجب تغيير العملة و طباعة عملة جديدة… تكون العملة الجديدة مغطاة بالذهب علي ان يكون قيمة الجنيه السودان ٥٠ جنيه لغرام الذهب. باقي الصادرات… تنشأ لها بورصة مع وضع لوائح تنظم عملها بحيث تعمل علي تحويل عائدات الصادر بالعملة الصعبة للبنوك السودانية. ايضا يمنع تصدير المواد الخام.
٣. يتم إلغاء جميع عقود الشركات الأجنبية العاملة في قطاع تعدين الذهب و محاسبة تلك الشركات بأثر رجعي… هذا ماساءة كبري… تفجع القلوب… مع فتح المجال للمغتربين للاستثمار في مجال الذهب وايضا العمل علي خلق نظام لاستقطاب تحويلات المغتربين بالقنوات الرسمية وقد ارسلت لك في ديسمبر الماضي أن لدي مقترح عملي لحل مشكلة تحويلات المغتربين وانا علي استعداد للحضور لمقبالتك و شرح البرامج لك.
٤. يتم سحب العملة الحالية و ابدالها بمايعادلها بالعملة الجديدة. لان هنالك تلاعب كبير في طباعة هذه العملة ورب رب ليس عنا ببعيد وعند الإبدال يفعل قانون من أين لك هذا…
تتم عملية إبدال العملة علي النحو الاتي: يتم توجية البنوك بفتح حسابات للمواطنين و الاجانب وزيادة أفرع البنوك لتغطي اكبر قدر من أنحاء البلاد اضافة إلي فتح بنوك ومصارف جديدة برأس مال بعملة صعبة مثلا بنك المغترب. تتم هذه العملية في فترة لا تتعدي الشهرين.
تصاحب هذه العملية تغطية إعلامية مكثفة لحث الناس علي فتح حساب مع وضع شروط واضحة لفتح الحساب مع وضع تصنيفات للحسابات علي حسب مصدر القروش و كميتها تقريبيا مع منع فتح اكثر من حساب لشخص واحد في أكثر من بنك ووضع نظام يمكن عملية الفحص من ذلك credit history system
بعد عملية فتح الحساب تبدا الخطوة التالية وهي إيداع جميع النقد في الحسابات لتتم عملية الإبدال. تصاحب هذه العملية تغطية إعلامية مكثفة للغاية مع وضع رقابة محكمة وإجراءات دقيقة للقضاء علي اي تلاعب في إيداع النقد…تتم هذا العملية خلال فترة لا تتعدي الشهر بعدها تعتبر العملة القديمة غير صالحة للتداول.
تحسب قيمة الجنيه القديمة علي حسب قيمته بما يعادل غرام الذهب:
٥٠ جنيه جديدة تعادل غرام ذهب
مثلا ٤٥٠٠ جنيه قديمة تعادل غرام ذهب
إذن ٤٥٠٠ جنيه قديمة تساوي ٥٠ جنيه جديدة
٥. البدء في تنفيذ الحكومة الرقمية خاصة المشاريع المشتركة التي تمكن وزارة المالية من الولاية علي المال العام والسيطرة علي الكتلة النقدية في السوق وقد تم ارسال الاستراتيجية والخطة التنفيذية لك من قبل.
٦. انا استغرب في لقاءات بعض الوزراء مع ما يسمون برجال الأعمال و مصدري الذهب… هل ابقت الإنقاذ علي رأس مال وطني؟؟ لقد سيطر الكيزان علي الاقتصاد السوداني ولا يوجد رأس مال وطني.. كله اقتصاد طفيلي يتغذي و ينمو علي دماء السودانيين… عليه نطالب الحكومة الانتقالية بالعمل علي خلق مناخ استثماري يعمل علي تنمية رأس المال الوطني وخلق فرص للشباب.
٧. الاستمرار في الاستيراد و التصدير بالوضع الحالي يخدم الكيزان و ذلك باتاحة الفرصة لهم بتهريب المال لخارج السودان…. كل شي يصدر من السودان لا عائد منه لأنه لا يرجع للسودان… عليه نطالب بوقف الاستيراد والتصدير كما ذكرت سابقا. الاستمرار علي الوضع الحالي يقوض حكومة الفترة الانتقالية مما يؤدي إلي شللها و من ثم إنهيارها خلال النصف الأول من 2020.
٨. فتح مجال العطاءات للتصنيع المحلي لجميع البضايع دواء…ملابس…مواد غذائية.. وما الي ذلك حتي الصناعات الثقيلة يفتح المجال لتصنيعها محليا ليس بالضرورة أن يكون ١٠٠% وإنما تتفاوت النسب من ٢٥% إلي ١٠٠% علي حسب الإمكانيات مع وضع خطة لزيادة النسب حتي تصل الي ١٠٠%.
٩. العمل علي اكتفاء السوق محليا مع وضع اسعار علي حسب قيمة الجنيه الجديد لجميع المنتجات والخدمات و من ثم وضع خطة للتصدير تطبق عليها شروط النقطة ٢ اعلاه.
١٠. إرجاع الروح الإنتاجية للريف مما يجعل الريف مكتفي ذاتيا و تغذية السوق بما يفيض من حاجته… البان.. لحوم…محاصيل نقدية..خضر و وفاكهة…ايعقل إستيراد الحليب ومشتقاته و العصائر الجاهزة من الخليج!!!
عمر محمد الياس جبريل
واستعرض الفترات منذ 1960-1963 و 1965-1969 ، مشيرا إلى أنها ذات نمو سلبي، واستمرار النمو السلبى حتى العام 1989م عدا الفترة (1975-1976)، وذلك لاعتماد السودان على محصول نقدى
60 عام من الحروب الاهلية او حالة الا سلم اوحرب . وانتم تتسألون عن التنمية ؟
والله لو سألتم تلميذ اعدادى لأجاب بالاستقرار اولا ثم التنمية .
هنالك دول بها استقرار ومع ذلك تعانى من النمو السلبى وانتم 60 سنة عدم استقرار وتتمنون التنمية ؟
الى ان يرث الله الارض لن تكون هنالك تنمية بدون سلام واستقرار .
المفروض حكومة حمدوك تتبنى المعالجات الواردة فى المقال ده فقط بالاضافة الى التعليقات وتطبقها ولا تلتفت الى نظريات وزير المالية الجوفاء