أخيراً شركة الأقطان

ظللنا نكتب عن القطن وشركة الأقطان منذ أكثر من عشر سنوات ولاقينا ما لاقينا من هذه الكتابة كنا زرقاء يمامة رأت ما نحن فيه قبل أكثر من «15» سنة. في تسعينيات القرن الماضي كتبت، يوم شكت الدولة من ديون المزارعين، وقلت هذه ديون غير حقيقة واستشهدت بأن ليس هناك راكوبة مزارع بداخلها كريسيدا. (يومها كانت الكريسيدا ملكة السيارات) وما زال صديقي المهندس محمد علي السراج يذكرني بتلك الجملة.
في سنة «1998م» السنة الوحيدة التي حصلنا فيها على حسابات القطن كتبت العائد على المزارعين من القطن «6%» فقط وهذه معادلة ستخرج القطن من السودان. بعده حرصت على أن أعرف كيف تسير هذه الشركة المسماة شركة الأقطان والمملوكة للمزارعين (واكتشفت أنها مملوكة لغيرهم وليس لهم نصيب منها إلا الاسم). كنت كثيرًا ما أحرص على اجتماعات الجمعية العمومية بصفتي الصحفية إذ كمزارع ليس هناك ما يثبت لي حق في هذه الشركة وناديت وظللت أنادي أن الاتحاد لا يمثل الناس في حقوقها ويجب أن يعطى كل مزارع صكًا يثبت نصيبه في هذه الشركة، وهذا ما تم لاحقاً نسأل الله أن يثبت أجرنا. الصفة الصحفية كانت تتسبب في طرد كل الصحفيين بعد الجلسة الأولى لتظل مداولات الجمعية العمومية المدعاة سرًا وكانوا يطردوننا بصلف.
في سبتمبر «2002م» قدمت ورقة عن شركة الأقطان في ندوة عن مشروع الجزيرة أقامتها صحيفة الحرية، ما كان يهمني كثيرًا توجه الصحيفة ولا قصدها ولكن كان همي المزارع وزراعة القطن التي ما عادت مجزية للمزارع والسبب عندي كان أكثر من واضح وهي كيف تدار الشركة المسؤولة عن بيع القطن. وعينك ما تشوف إلا النور تم استدعائي لجهاز الأمن من دون كل المتحدثين في الندوة، المسؤول الذي استجوبني، لا أعرف اسمه ولا رتبته، ولكن لا أستطيع أن أقول كان لطيفًا ولا خشناً كان يمارس الصفتين في وقت واحد يريد أن يتأكد مما قلنا ويريد أن يخيفنا أن لا نكتب عن شركة الأقطان بعد ذلك. ولم نلتزم وانتهى الأمر أن أرضى الوشاة الذين قالوا له أسكت لنا هذا القلم وأدبه حتى لا يكتب عن شركتنا والله أعلم. لو كانت أهداف ذلك الاستدعاء المصلحة العامة لوقف على كل ما كتبنا بالأرقام وقتها وعدل مسار الشركة وأبعد فاسديها ولكن الهدف كان تخويف الكاتب وليس إصلاح البلاد. ومضينا نبصر بعيوب هذه الشركة ووبالها على القطن والبلاد وزراعة القطن، وكل الجهات راضية أو متسترة على ما يجري في هذه الشركة. إلى أن تدنت زراعة القطن وتدنت عائداته. وجاء قانون «2005م» وترك عقلاء المزارعين زراعة محصول القطن الذي أسراره كأسرار المفاعل النووي الإسرائيلي. وانتفخت جيوب وأوداج وما عاد الحمل سرًا فقد امتلأت البطن وكان لا بد الإجهاض.
بالله ماذا لو سمع كلامنا بتجرد في حينه؟ بالله ماذا لو تعاقب على هذه الشركة أكثر من رئيس مجلس إدارة؟ بالله ماذا لو تعاقب على هذه الشركة أكثر من مدير؟ بالله هل كان سيحدث ما حدث. لا يتعفن إلا الماء الراكد. إلى عدالة الأرض وعدالة السماء هم ذاهبون؟

احمد المصطفى ابراهيم
[email][email protected][/email]