الخرطوم :سناء المادح
نفي الجهاز القضائي ما تداول من خبر بان رئيسة القضاء مولانا نعمات عبدالله محمد خير أصدرت قرارا بإنشاء مكتب برئاسة قاضي محكمة عليا لمراجعة الشكاوى المتعلقة بالأحكام القضائية في عهد النظام البائد.
ونفي في بيان له الخبر جملة وتفصيلا وانه عار عن الصحة، واوضح البيان أن درجات التقاضي معلومة وكذلك انتهائية الأحكام ولاسبيل لمعالجتها عن طريق إنشاء مكتب وبرئاسة قاضي عليا بل حتى ولاعن طريق تشكيل دائرة خماسية التشكيل، مبينا بأن رئيسة القضاء ظلت ترفض طلبات مراجعة المراجعة على أساس أن القانون لايحوي نصا يعالج انتهائية الأحكام.
ونفي البيان أن رئيس القضاء قد أنشات مكتبا يعالج الأحكام بوجه يخالف القانون.
اشم من تحت الرماد وميض نار , الكوزة دي شكلها بتعمل في حاجة عشان تخارج الكيزان من المحاكمات
كوزة وكمان جاهلة بالقانون؟!
يمكنك نفي تشكيل مكتب ولا دائرة خاصة بمراجعة الأحكام ولكن لا يمكنك نفي وجود سلطة قضائية طبيعة لدى المحكمة العليا مراجعة أي حكم صادر من المحاكم الأدنى في أي وقت سواء من تلقاء نفسها أو بطلب من صاحب مصلحة وهذا ما يسمى بسلطة الفحص!
راجعي حكم المحكمة العليا في قضية:
حكومة السودان //ضد// م . ع . ا. م
م ع/ ف ج/28/2012م الوسطى
مراجعة/130/2012م دائرة مراجعة من خمسة قضاة
قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م – المادة (188) منه لائحة محاكم المدن والأرياف لسنة 2004م – المادة 23(2) منها – نهائية الحكم جواز الطعن فيه بالنقض – خضوعه لسلطات الفحص – مداه.
حيث قررت بأغلبية ٤ قضاة وشذ عنهم القاضي عدلتن النعيم المشكوك في ترقيته للمحكمة العليا، بأن:
نهائية الحكم سواء بالنص عليها صراحةً أو لانقضاء المدة المقررة للطعن تعني فقط عدم جواز الطعن فيه بالنقض لهذا أو ذاك ولا تعني عدم خضوعه للفحص إذا رغبت المحكمة العليا في مُمارسة سلطاتها التلقائية من تلقاء نفسها أو بناءً على التماس.
وينو التعليق التاني؟؟!؟؟