الصباح الجديد
أشرف عبدالعزيز
كلما تحاول أن تغض الطرف عن الانهيار الاقتصادي الذي يمشي على أربع ، تظهر أمامك كارثة تشير إلى حجم الدمار الواسع الذي طال البلاد قبل طوفان الاجتياح القادم الذي يتهددها.
فبعض أن جأرت كل المؤسسات الحكومية بالشكوى لما يواجهه العاملين من ضيق العيش ها هو القطاع الاقتصادي (الخاص) يتململ ململة المشوي جلده في النار ، فلقد أدى خطل السياسات الاقتصادية لحكومة الانقلاب إلى تزايد أعداد الشركات والمصانع المتوقفة عن العمل، بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية وسط مخاوف من أن تتفاقم الازمات في موازنة 2023 نتيجة تفاقم مشاكل الرسوم والضرائب وارتفاع تكاليف الكهرباء والترحيل، وغيرها من المشاكل التي تهدد الصناعة المحلية وتؤدي لتوقف عجلة الانتاج.
توقف المصانع أدى لتشريد الالاف من العمالة بسبب تردي الاوضاع المادية لاصحاب المصانع ولن يتوقف الأثر السلبي على العاملين فقط بل إذا فتحت الحكومة باب الاستيراد لسد النقص في السلع والمنتجات سيؤدي ذلك لزيادة الطلب على العملات الاجنبية وسوف يحدث ذلك انفلاتاً باسعارها.
وفي المقابل هناك اعداد كبيرة من رجال الاعمال مهددون بالسجن بسبب تراكم المديونيات بمبالغ ضخمة تقدر بترليونيات الجنيهات، ويواجه القطاع التجاري والمستوردون ازمة طاحنة بعد توقف انشطتهم بسبب سياسة وزير مالية الانقلاب التي ادت لاغلاق وتوقف العديد من المصانع عن الانتاج نتيجة الرسوم والضرائب وزيادة الدولار الجمركي وغيرها من المشاكل التي اقعدت القطاع عن اداء دوره المنوط به، وهناك رجال اعمال هربوا خارج البلاد بعد تآكل رؤوس اموالهم.
هناك أيضاً تزايد في ظاهرة ندرة السلع الاستهلاكية بالمحلات التجارية وذلك يعود إلى تعطّل الاستيراد وتوقف إنتاج بعض المواد المحلية بسبب ارتفاع تكلفة النقل والمواد الخام وضعف المناولة بالموانئ..ولعل الصحف الورقية نفسها عانت من ذلك ففي كثير من الاحيان لا تصدر بسبب شح (الورق).
من أخطر تداعيات الازمة التي يشهدها الاقتصاد الآن توقف حركة الاستيراد كونها تلحق خسائر فادحة بالمستوردين ولن يؤدي ذلك إلى شح في السلع فقط بل ارتفاع في اسعارها، كما ستعود مشاكل الطلب على شراء العملات ومن ثم ارتفاع سعر الصرف وانفلات سوق العملات الاجنبية.
الاقتصاد لا ينفصل عن السياسة ولولا الانقلاب لكانت البلاد عبرت اقتصادياً والغريب أن وزير المالية الحالي هو نفسه كان وزير لحكومة ما قبل الانقلاب ووقف على التحول الاقتصادي الكبير بعودة السودان إلى المقاصة الدولية بعد رفع إسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب والمحاولات الجادة لرفع الديون عن كاهله وما أدراك ما مؤتمر برلين وباريس وغيرها من جهود د.عبدالله حمدوك , ومع ذلك تآمر د. جبريل على الديمقراطية ورضى أن يكون أميناً لخزانة الانقلاب التي تفتح فقط للصرف على قتلة المتظاهرين السلميين ونهازي الفرص الذي يصطفون في الحشود المصنوعة للتطبيل ، وعندما يزداد العجز يتوجه الوزير نحو جيب المواطن المسكين لسده ومع ذلك يصوم الرجل الإثنين والخميس.
الجريدة
تاجر مخدرات دينية..
كوز قذر.
طالب في سنة اولى اقتصاد لا يمكن يرتكب اخطاء هذا الكوز الذي سخره التنظيم للانتقام من الناس، مشيت اوثق مستند في الخارجية لقيت التوثيق ارتفع خمسمائة في المية
للاسف
أردأ أنواع الكيزان
هم كيزان دارفور
هذا الكوز اللص القذر هو المدبر للإنقلاب على حكومة الدكتور عبدالله حمدوك وأكد للعساكر أن المجتمع الدولي لن يتراجع عن إلتزاماته الماليه وإعفاء الديون وحدث ما حدس ولا يزال يعاند ويقف ضد الثوره والتحول المدني الديمقراطي لأنه يعلم بأن لا مكان هناك
لعمري، إنه دكتور خلا، جاهل بن جهلول !!!
لماذا لا يستشير العارفين، ليؤكدوا له أن جيب المواطن لا يدخل البتة ضمن الموارد الذاتية !!! الغالبية العظمي من الشعب المظلوم، تعلم أن “الموارد الذاتية”، هي كل ما يتم إنتاجه محلياً، من محاصيل زراعية، ثروة حيوانية، ثروة معدنية، وغيرها !!! أم أن كل ذلك، هو للتهريب فقط ؟؟؟
الواجب هو الإستثمار في تطوير وتحديث ورفع كفاءة هذه الموارد الذاتية، والسيطرة التامة، والتحكم في مدخلاتها، بإعتبارها سلع إستراتيجية، لتدُر علينا المزيد من العملة الصعبة، حتي لا يلجأ الشعب إلي عدم خياطة أي جيوب في ملابسه !!!!!
وأذكر جيداً، أن هذا الفكي الفاكي، كان يخلط أيضاً في بدايات تعلمه أبجديات الإقتصاد بعد إستوزاره، مع أنه غلام للإرهابي، الإنقلابي، الملعون، المقبور، كان يخلط بين مصطلح السلع الإستراتيجية، والسلع الإستهلاكية، الضرورية/الأساسية/المهمة !!!!
بلاء يبلي كل كيزان كوكب الأرض، آمييين.
نعم هناك تدهور كبير في الاقتصاد لكن مقالك يا أشرف لا يعبر الا عن موقف سياسي وقد فعلت فهل استطعت أن تغير راينا فيك وفي من تدعمهم لا والله لان الحقائق كلها تشير إلى اسباب جوهرية واضحه للعيان منذ قيام الثورة والتعمد في تجاهلها لن يقودنا إلى خير في ظل الاستقطاب السياسي الحاصل في البلد.