إتهامات الفساد والسياسة .. مُنظَّمة الدعوة الإسلامية … خيوط الظلام وتدحرج كرة الثلج (2ـ3)

بهذا أَسدل المؤتمر الصحفي الذي ترقبته الوسائط وشكلّت القرارات المُتخذة والمتلوة عبره صدمة قوية لإدارة المنظمة بفروعها المترامية بالمركز والولايات ارتدت آثارها بعد سُويعات فقط سِتاره.

أعلن صلاح مناع أحد أعضاء لجنة إزالة آثار التمكين لنظام المعزول عمر البشير ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة حلّ مُنظمة الدعوة الإسلامية ومصادرة ممتلكاتها لصالح وزارة المالية، وتم التنفيذ فوراً.

البيان الذي حصلت (الجريدة) على نُسخة مِنه أشار إلى أن المنظمة تُحمل لجنة إزالة التمكين والفساد أيّ أضرار قد تلحق بممتلكاتها أو مستنداتها.

الأمين العام لمنظمة الدعوة الإسلامية السفير عطا المنان بخيت الذي وجد نفسه مُحاطاً بالعديد من التهم وفي طليعتها توظيف عناصر النظام البائد ومنسوبي حزب المؤتمر الوطني بالمنظمة، استهل معركته بتفنيد كافة التهم.

(الجريدة) استنطقت مُنظمة الدعوة الإسلامية عَبر مدير إعلامها د.لبنى محمد حسن فجاء رد الأمين العام أولاً عَن إقحام المنظمة فِي العمل السياسي قائلاً: دائماً ما أقول إن مقاييس ومعايير تقييم عملنا للمنظمات هي مقاييس معروفة إذا تم الإلتزام بها يعني ذلك أن المنظمة تعمل بصورة جيدة، تلك المعايير ليست السياسة من ضمنها.

هناك تجاوزات كثيرة لمنظمات إنسانية عالمية، يتم تحديد نوعية التجاوز، تُجرى الإجراءات القانونية والإدارية المعنية، تُصحح ويستمر العمل. ومِثال لذلك الأمم المتحدة أحد أكبر المنظمات فِي العمل الإنساني أُكتشف أنّ طائراتها تحمل الإغاثة لجهات مُعارضة للحكومة وقد تم إثبات ذلك بالأدلة فِي كثير من الدول ومن ضمنها السودان، هذه المنظمة قامت بتهريب الأسلحة داخل طائرات الإغاثة وتمت تخبئتها مع الأغذية لحركات التمرد، وقال مُتسائلاً: هل تهريب الأسلحة أخطر من العمل السياسي؟، هل تم إغلاق الأمم المتحدة، هل انسحبت الدول من الأمم المتحدة؟.أبداً، يُجرى تحقيق إذا أُثبتت التهم يتم محاسبة المتورطين ويستمر دولاب العمل، ويجب أن أُشير إلى أنه في العمل الإنساني لا يُحاسب الناس بإنتماءاتهم السياسية وإنما بالأداء الوظيفي والمهني.

مثلها ومثل أي شركة مسجلة وفقاً لقانون الشركات وتدفع الضرائب، وما كان يكلف لجنة إزالة التمكين والفساد مجهود لو طالبت المسجل التجاري أن يمدها بتقارير عن نشاط الشركة.

*قانون المنظمة لسنة 1990 مثير للجدل؟

الاتفاقيات التي توقعها الدول تُحترم حتى لو تم توقيعها في ظلْ عهد النظام السابق هذا عُرف دبلوماسي معروف، اذاً يُوجد قانون موقع، وهنالك أيضاً إجراءات تتبع لتجاوزه، وأضاف: لا يمكن أن تأتي بشرعية الثورة لإيقاف منظمة تعمل أربعين سنة، لابد من وجود معايير ضابطة للعمل، نحن نرتكب أخطاء عندما نقيم العمل الإنساني بمعايير سياسية، كما أنه توجد مسبقاً معايير للعمل الإنساني الدولي في السودان أو خارجه، وبالرغم من ذلك ومع مع الأسف هذا لم يحترم، المنظمة الآن تضررت من هذا التجاوز وآلاف المستفيدين من خدماتها في السودان تضرروا.