سياسة الخصخصة على طريقة الإنقاذ

رأي

سياسة الخصخصة على طريقة الإنقاذ…… خطوة إلى الأمام خطوتان إلى الوراء!!

أ.د.الخضر على موسى فرح:

سياسة الخصخصة Privatisation بكل أنواعها المعروفة والتى تشمل عمليات بيع الشركات الحكومية الى القطاع الخاص وحتى السماح للقطاع الخاص بدخول مجالات كانت فى السابق حكرا على القطاع العام،بدأت بشكلها الحالى فى بريطانيا مع أوائل ثمانينيات القرن الماضى مع استلام حزب المحافظين السلطة فى عام 1979 برئاسة المرأة الحديدية مسز تاتشر.وقد كانت الخصخصة حينها إحدى معالم سياسة السيدة تاتشر المعروفة والمنسوبة اليها فيما عرف بالتاتشرية Tatcherism .فضلا عن ذلك فقد كانت سياسة الخصخصة جزءً من تحول هام فى تفكير الإقتصاديين الكلاسيكى والذى أصبح فى صالح تقليص دور الدولة فى النشاط الاقتصادى واقتصاره على وضع الضوابط وتوفير البنيات الأساسية اللازمة ليلعب القطاع الخاص الدور الريادى فى قيادة عملية التنمية الاقتصادية.وسرعان ما انتشرت سياسة الخصخصة فى دول العالم المتقدم والثالث على حد سواء بالرغم من اختلاف المبررات لهذه السياسة.ففى حين كانت سياسة الخصخصة فى العالم المتقدم وعلى رأسها بريطانيا تبرر على أساس أن القطاع الخاص دائما أكثر كفاءة من القطاع العام وهو أمر أثبتته الكثير من البحوث،كانت سياسة الخصخصة جزءً مهماً من سياسات التكييف الاقتصادى واعادة الهيكلة التى تبنتها مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها البنك الدولى وصندوق النقد الدوليين.وبالتالى أصبحت سياسة الخصخصة جزء من وصفة جاهزة لإصلاح اقتصاديات دول العالم الثالث فيما عرف ببرامج التكييف الإقتصادى.
أما فى السودان فقد ارتبطت سياسة الخصخصة بقدوم نظام الإنقاذ بعد انقلاب 30 يونيو 1989،فقد أعلنت الحكومة فى العام 1990 برنامج الإنقاذ الثلاثى 1990-1993والذى استخدم فيه السيد حمدى وزير المالية وقتها نفس سياسات التحرير الإقتصادى التى تبنتها مؤسسات التمويل الدولى-بما فيها الخصخصة-ولكن دون موافقتها أو التنسيق معها بسبب موقف هذه المؤسسات من السودان حينها بسبب تعثره فى سداد الديون المستحقة عليه على نحو معروف للجميع.وفى نفس العام أصدرت الحكومة قانون التصرف فى المرافق العامة لعام 1990 والذى تشكلت بموجبه اللجنة الفنية العليا للتصرف فى المرافق العامة برئاسة وزير المالية السيد حمدى حينها.وقد قصد من ذلك إعطاء السند والغطاء السياسى لسياسة الخصخصة بقصد انجاحها وخصخصة أكثر من 127 مؤسسة عامة خلال فترة البرنامج.وبالتالى فقد كانت اللجنة الفنية بمثابة الآلية التى تولت تنفيذ سياسة الخصخصة.كما أن قانون التصرف فى المرافق العامة واللوائح التى صدرت عنه كانت بمثابة الإطار القانوني الذى أوضح الإجراءات الخاصة بعملية الخصخصة مع حفظ حقوق العاملين المتمثلة فى فوائد مابعد الخدمة End of service benefits.وللأمانة والحقيقة،فقد كان السودان من أوائل دول العالم الثالث والتى أوجدت آلية وإطاراً قانونياً واضح المعالم لتنفيذ سياسة الخصخصة.وأعتبرت هذه الخطوات سياسة جريئة فى سبيل شفافية عملية الخصخصة وهو أمر افتقدته الكثير من الدول التى حاولت تطبيق سياسة الخصخصة.
وبالفعل بدأت الحكومة تطبيق سياسة الخصخصة فى بعض القطاعات مثل قطاع الصناعات الغذائي(الحلويات والزيوت النباتية)وقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية(سوداتل) وقد كانت ناجحة الى حد كبير.فقد تحركت عجلة الإنتاج فى مصانع حلويات ريا وكريكاب ومؤسسة الزيوت بعد أن وقفت عن الإنتاج ردحا من الزمن وبنت عليها العنكبوت.كما انتقلت مؤسسة الإتصالات السلكية واللاسلكية من مؤسسة عامة كسيحة غير قادرة على تلبية طموحات المشتركين الى سوداتل أكثر ديناميكية تتداول أسهمها فى سوق الخرطوم وأبو ظبى للأوراق المالية بل وتنتشر مشاريعها التوسعية خارج السودان كما هو الحال فى موريتانيا.كذلك برزت الى حيز الوجود العديد من الجامعات الخاصة التى سرعان ماأثبتت وجودها حين حازت إعتراف مؤسسات علمية مهنية فى الدول المتقدمة.وبالطبع لم يكن نجاح سياسة الخصخصة فى هذه القطاعات وليد الصدفة بل كان نتيجة لشفافية إجراءات الخصخصة وتحويل هذه المؤسسات العامة لمساهمين جدد من القطاع الخاص استطاعوا حل مشاكلها المتمثلة فى البيروقراطية الحكومية التى تعطل وتعرقل القرار الإدارى وانعدام رأس المال العامل اللازم للتشغيل.هذا طبعا اضافة الى تعريضها للمنافسة من مؤسسات أخرى تعمل فى نفس المجال مما أدى الى تحسن فى كفاءتها الإنتاجية كما أوضحت البحوث التى أجريتها فى هذه المؤسسات(راجع كتاب الخصخصة فى شرق أفريقيا:حالة السودان وارتريا،د.الخضر على موسى،رينا هامبر،ألمانيا،2000).وقد مثل وقتها تطبيق الخصخصة على هذا النحو خطوة متقدمة الى الأمام تفوق فيها السودان على كثير من الدول الأفريقية .
وبالرغم من هذه النجاحات فى السنين الأولى ،الا أن الحكومة سرعان ما ارتكبت الكثير من الأخطاء الفادحة لاحقا مما أرجع سياسة الخصخصة خطوات للوراء كادت أن تنعدم فيها الشفافية والمصداقية .وقد تمثلت اهم هذه الإنحرافات فيما يلى:
أولا:تحولت سياسة الخصخصة من آلية لتقليص دور الدولة فى النشاط الإقتصادى وزيادة كفاءة الإنتاج وتفعيل دور القطاع الخاص لقيادة التنمية الإقتصادية فى البلاد،الى آلية من آليات التمكين لمؤيدى النظام الذين رأوا فيها سانحة لامتلاك أصول الدولة ومصانعها بابخس الأسعار.وبالتالى شاب العملية الكثير من الفساد المالى بسبب تجاوز إجراءات قانون التصرف فى المرافق العامة لعام 1990،وغنى عن الذكر الجدل الذى دار حول هذا الأمر فى تقارير ديوان المراجع العام والمداولات فى لجنة الحسبة بالمجلس الوطنى والتى كان على رأسها السيد أمين بنانى وهو من الإسلاميين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة حتى أنه أضطر الى الاستقالة احتجاجا على موقف الحكومة المؤيد للتستر على شبهات الفساد فى عمليات الخصخصة.وفى تقديرى مثلت سياسة التعتيم هذه ضربة قوية لتطبيق سياسة الخصخصة والتى تباطأت وتيرتها منذ ذلك اليوم .وحتى الآن.وقد كان بامكان الحكومة الرد على شبهات الفساد بمزيد من الشفافية فى عمليات الخصخصة والتى نص عليها قانون التصرف فى المرافق العامة لعام 1990،ثم ان اتهام الحكومات بالفساد فى عمليات الخصخصة لم يقتصر على حكومة الإنقاذ بل شمل حتى حكومة المحافظين التى ابتكرت السياسة.حيث ان بيع مؤسسات الدولة بأسعار تقل عن الأسعار الجارية للأصول (سعر الإحلال)ليس بالضرورة بسبب محاباة مستثمرين بعينهم وقد تضطر له الدولة أحيانا لترغيب المستثمرين لشراء بعض المؤسسات ذات الأداء المالى المتعثر أو ربما كان بسبب عدم وجود قوائم مالية(ميزانية عمومية) يعتمد عليها فى تقييم هذه الأصول.لكن بطبيعة الحال يجب أن يتم ذلك بشفافية كاملة وأن تتاح فرص المنافسة لكل المستثمرين وأن تتبع الإجراءات التى تعزز من الشفافية والتى نص عليها القانون نفسه.
أما الخطأ الثانى الذى ارتكبته الحكومة فى تطبيق سياسات الخصخصة هو تحويل بعض المرافق الحكومية مثل بعض المصانع والاستراحات والفنادق لجهات حكومية أو شبه حكومية مثل حكومات الولايات او منظمة الشهيد.وبالتالى لاتعتبر هذه عملية خصخصة حيث أن هذه المرافق لم تعبر الحدود من القطاع العام الى القطاع الخاص بل تحولت الى جهات حكومية أو شبه حكومية تفتقر الى الخبرة فى إدارة هذه المرافق بصورة تجارية والى رأس المال العامل اللازم لتحريك الانتاج فيها.كما أن عملية التحويل على هذا النحو لن تحل بعض مشاكل هذه المؤسسات التى تتمثل فى البيروقراطية وبطء اتخاذ القرار الذى سوف تعانى منه فى كنف المالك الحكومى الجديد!!وبالتالى تعتبر عملية التحويل على هذا النحو سوء فهم لمعنى وأهداف عملية الخصخصة فى حد ذاتها.
أما الخطأ الثالث و الفادح الذى ارتكبته الحكومة فى تطبيق سياسة الخصخصة والذى مثل خطوات للوراء فى تقديرى هو أنه فى الوقت الذى ترفع فيه الحكومة شعار تقليص دورها فى الاقتصاد عن طريق خصخصة المؤسسات الحكومية،تقوم بعض الوزارات الاتحادية والحكومات الولائية بانشاء عشرات المؤسسات والشركات.وبالتالى فقد اتسع نشاط الدولة فى الاقتصاد بشكل غير مسبوق وغير مبرر بما يتناقض تماما مع سياسات التحرير الاقتصادى والخصخصة على وجه التحديد.ومن أمثلة ذلك دخول الكثير من الوزارات الاتحادية والحكومات الولائية فى أنشطة إقتصادية لاعلاقة لهل بها البتة أو أنشطة إقتصادية يؤديها القطاع الخاص بكفاءة عالية.ومن الأمثلة القريبة لذلك انشاء شركة مواصلات بولاية الخرطوم علما بأن القطاع الخاص فى الولاية لعب ولازال يلعب دورا كبيرا فى توفير النقل داخل ولاية الخرطوم وخارجها من خلال حافلات وبصات سياحية تجوب شوارع الخرطوم ليلا ونهارا حتى كادت أن تختفى أزمة المواصلات نهائيا!!فبإمكانك مثلا أن تجد حافلات تعمل حتى الواحدة صباحا لنقل المواطنين الى قرى الشقيلاب فى اطراف الخرطوم الجنوبية دون أن يكون من بينها بصات ولاية الخرطوم ذات اللون الأخضر.وبإمكانك أن تسافر على بصات سياحية يملكها ويديرها الخاص الى شندى على درجة من الرفاهية ودون أن تحس بدقداقة أو خشونة شارع الخرطوم شندى.فالمفارقة هنا أن تدخل حكومة الولاية كمستثمر فى قطاع النقل باستيراد بصات كبيرة وبقروض مكلفة وبآثار مدمرة على البيئة وكأنها تريد إعادة اختراع العجلة وإثبات أن القطاع العام التجارى فاشل بنسبة 100% وأنه أقل كفاءة من نظيره فى القطاع الخاص!! فالمطلوب من حكومة الولاية لتطوير قطاع النقل هو وضع الضوابط اللازمة وتوفير البنيات الأساسية من شوارع وخدمات مساندة لتطويره وتقليل الأتاوات التى تفرض عليه وليس الدخول كمستثمر فى هذا القطاع الذى أثبت فيه القطاع الخاص جدارته منذ زمن بعيد.وقس على ذلك دخول بعض الوزارات الاتحادية فى أنشطة إقتصادية لاعلاقة لها بها البتة.مثلا وزارة الدفاع تملك عدة شركات من بينها شركات دواجن!!! وقد أدت الأخطاء الفادحة سالفة الذكر الى فقدان الثقة والسند الشعبى لسياسة الخصخصة وبالتالى أنطات منها بشكل ملحوظ.
أما آخر الأخطاء فقد كان فيما يتعلق بحقوق العاملين فى المؤسسات التى تمت خصخصتها.وقد أعطى ذلك ذخيرة حية للنقابات العمالية-العدو التقليدى لسياسات الخصخصة فى العالم-فى السودان لمعارضة وإيقاف عمليات الخصخصة.فبالرغم من نصوص قانون التصرف فى المرافق العامة لعام 1990 والتى نصت صراحة على إعطاء العاملين فوائد مابعد الخدمة قبل التصرف فيها حتى تجذب المستثمرين الجدد،فقد تم الاستغناء عن عشرات الآلاف من العاملين فيها قبل إعطائهم حقوقهم فى الوقت المناسب وبصورة مجزية.أما الصندوق الذى أنشئ لتقليل آثار الخصخصة على العمالة التى تم الاستغناء عنها،فقد عانى من مشاكل التمويل لأنشطته وبرامجه المختلفة.كما أنه لم تتوفر أية دراسات عن جدوى برامجه التدريبية والتمويلية الموجهة لايجاد مصادر دخل بديلة للعمالة التى فقدت وظائفها بسبب الخصخصة.فالحكومة لم تنشىء وحدة للبحوث فى قضايا الخصخصة بالرغم من توفر الدعم الفنى من قبل بعض المؤسسات الدولية فى مرحلة لاحقة من مراحل برنامج الخصخصة وكأنما البحوث ترف فى هذه القضايا الهامة التى تحتاج الى تقييم وتقويم مستمر مبنى على الحقائق والأرقام(Facts and Figures) وليس التخبط فى القرارات.وأسوء من ذلك أن اللجنة الفنية للتصرف فى مرافق القطاع العام قد حرمت من الاستفادة من البحوث التى أجريت لتقييم برنامج الخصخصة .ففى إطار القبضة الحديدية التى مارستها الإنقاذ حتى اتفاقية نيفاشا يناير 2005 ظل الرأى الآخر مغيباً تماما.وما حدث فى لجنة الحسبة الذى أشرنا له فى صدر هذا المقال خير دليل على ذلك.وأذكر أننى كنت قد نشرت كتاباً فى ألمانيا حول تجربة الخصخصة فى السودان فى عام 2000 وبعد عامين من البحث والتدقيق.وقد طلبت وقتها من دار النشر الألمانية عدم توزيع الكتاب فى السودان لانعدام الحرية الأكاديمية وقتها.وقد أبدى مضيفى الألمانى فى جامعة ماقدابورق امتعاضه من ذلك بحجة أن الكتاب يمثل إضافة للمكتبة السودانية ويعتبر استشارة مجانية للجنة الفنية للتصرف فى مرافق القطاع العام.والرجل محق فى ذلك لكنه لايعرف أننا فى السودان لم نصل لهذا المستوى الراقى لقيمة البحوث فى تطوير السياسات واتخاذ القرارات.والآن وبحمد الله وبعد الانفراج النسبى فى الحريات العامة رأيت أن أستعرض ملخصا لهذا الكتاب فى هذا المقال فى وقت تجدد الجدل حول الخصخصة .
وختاما أحب أن أؤكد على أهمية سياسة الخصخصة فى تقليص دور الدولة فى النشاط الإقتصادى وزيادة الكفاءة الانتاجية .فدول النمور الآسيوية التى حققت مستويات عالية من التنمية الاقتصادية فوصلت لمستوى المعجزة كما وصفها كتاب صدر عن البنك الدولى فى منتصف تسعينيات القرن الماضى،نجدها قد سرعت من وتيرة الخصخصة حتى أصبحت بعض الشوارع فى بعض المدن مثل كوالالامبور تدار وكأنها مملوكة للقطاع الخاص!!وأذكر أنه زارنا وفد من جامعة الملايا الماليزية-وهى كبرى الجامعات الحكومية فى ماليزيا-فى جامعة السودان العالمية فى الأسبوع الأول من هذا الشهر.وكم كانت دهشتنا حين ذكر مدير الجامعة أنهم بصدد انشاء جامعة خاصة تتمتع بحرية اتخاذ القرار و تعمل كذراع استثمارى لجامعة الملايا حتى أن بروفيسور بكرى رئيس جامعة السودان العالمية عرض عليه مازحا شراء جامعة السودان العالمية!!
وللأسف الشديد وبالرغم من تجربة سياسة الخصخصة فى السودان ولمدة عشرين عاما بالتمام والكمال،الا أن حكومة الانقاذ لازالت تمارس سياستها المفضلة فى كل شىء:خطوة الى الأمام..خطوتين الى الوراء!!فقد ذكرت جريدة الصحافة الغراء فى عددها رقم 6327 بتاريخ 2 مارس 2011،أن السيد وزير المالية قد شكل لجنة برئاسة وزير دولة للتخلص-وليس للتصرف!!-من الشركات الحكومية ضمن برنامج إسعافى لمدة ثلاث سنوات 2011-2013 لامتصاص آثار انفصال الجنوب والذى كان يصر المسؤولون فى الحكومة حتى وقت قريب أنه لن يؤثر كثيرا على اقتصاد الشمال!!وسبحان الله و ما أشبه الليلة بالبارحة!!فقد قيل هذا الكلام من قبل فى برنامج الإنقاذ الثلاثى 1990- 1993 والذى أوصل البلاد بسبب سوء التطبيق الى ماهى عليه الآن من تدهور اقتصادى مريع.والمفارقة الأكثر من ذلك أنه وفى نفس عدد الصحافة رقم 6327 بتاريخ 2 مارس 2011،خبر يؤكد أن سودانير-سيئة السمعة- تعود للحكومة يقول فيه السيد وزير المالية «أن الحكومة ستحدد لاحقا هل تحتفظ بكل أسهم سودانير أم ستدخل فى شراكة مع القطاع الخاص»!!لاحظ كذلك أن الحكومة اقتنعت سلفا بضرورة خصخصة سودانير بدليل بحثها سنين عددا عن شريك استراتيجى ودخولها فى شراكة مع شركة عارف الكويتية !!
وهكذا نحن شعوب وحكومات فاشلة قدرها أن تدور فى حلقة مفرغة ولاتستفيد من تجاربها وليس لديها استعداد لتقييم هذه التجارب لاتخاذ قرارات علمية مبنية على الحقائق والأرقام تحقق لنا تنمية إقتصادية مستدامة.فحتى الدول الصغيرة-مثل جزر الرأس الأخضر- التى طبقت سياسات التحرير الاقتصادى بصورة مرضية ،استطاعت أن تغادر تصنيف الدول الأقل نموا الى أسواق ناشئة.هذا فى حين ظل السودان فى تصنيف الدول الأقل نموا بالرغم من الكلام الفارغ عن أن السودان أصبح رقما صعبا!!وتظل الحقيقة المرة ماثلة للعيان أن السودان فعلا يستحق لقب ثالث دولة فاشلة فى العالم حسب التصنيف الأمريكى ومعاييره المعروفة!!وقد صدق فينا قول الله تعالى»ان الله لايغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم».صدق الله العظيم.فمتى سيحدث هذا التغيير ياترى؟
[email][email protected][/email]

الصحافة