البشير وسلفاكير يتفقان على مواصلة التفاوض بعد الانفصال
افادت الانباء الواردة من العاصمة الاثيوبية أديس ابابا أن قادة شمال السودان وجنوبه اتفقا على مواصلة التفاوض بشأن القضايا العالقة عقب إعلان دولة الجنوب.
ومن شان هذه الخطوة أن تسبب خيبة امل للدبلوماسيين الافارقة والغربيين الذين كانوا ياملون في التوصل إلى اتفاق سريع بين الجانبين قبل الإعلان الرسمي عن دولة الجنوب في 9 يوليو/ تموز الجاري.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس حكومة الجنوب سلفا كير قد التقيا في مؤتمر في أديس ابابا نظمته الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا (الايقاد).
وعلى الرغم من تبقي خمسة ايام فقط على إعلان دولة الجنوب، إلا أن العديد من القضايا لا تزال عالقة بين الجانبين، من أبرزها ترسيم الحدود والسيطرة على منطقة أبيي الحدودية وتقسيم عائدات النفط وغيرها.
عقدين من الحرب
بعص أهالي جنوب كردفان حاربوا حكومة الخرطوم يذكر أن الجنوبيين صوتوا بنسبة تقرب من 99 في المئة لصالح الانفصال عن الشمال، وذلك في استفتاء أجري في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وكان الاستفتاء على تقرير المصير أهم بنود اتفاق السلام الشامل الموقع بين الجانبين برعاية أمريكية وافريقية عام 2005، والذي أنهى أكثر من عقدين من الحرب الأهلية في البلاد (1983-2005).
وعلى الرغم من انقضاء الفترة الانتقالية لاتفاقية السلام (2005-2011) من دون الحدوث العديد من الاشتباكات، إلا أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت مواجهات بين الجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان في ولاية جنوب كردفان الحدودية.
يذكر أن العديد من أفراد قبائل النوبة الذين يسكنون جنوب كردفان انخرطوا في صفوف الحركة الشعبية خلال الحرب الأهلية.
المصدر : bbc
بهكذا تأجيل لأهم القضايا العالقة بين الشمال والجنوب والمتمثلة في الحدود والنفط وأبيي يكون البشير لقد لف الحبل علي عنقه.
لم تهتم الحكومة بحلحلة هذه القضايا وفي يدها ورقة الإعتراف بدولة الجنوب – وإن كان هذا الإعتراف ليس ضروريا بحكم أن الأمم المتحدةودول العالم ستعترف بها- لكن يمكن أن نقول علي الأقل كـ فزاعة يمكن أن ترفعها في وجه حكومة الجنوب.
بعد الإنفصال وإعتراف السودان بدولة الجنوب تكون هذه الورقة في مهب الريح ونفدت قيمتها.
إن كان الحكومة تراهن علي قضية أبيي فلـ أبيي بروتوكول خاص تم تحت بصر الأمم المتحدة وتوقيعات مسئوليها وستطالب الأخيرة هذه الحكومة السودانية بما جاء فيها من إتفاقات وتفاهمات سابقة وستخسر الحكومة هذه القضية أيضاً. أما قسمة البترول التي تعتمد الحكومة عليها ربما يعاند الجنوبيون السقف الذي ستطلبه الحكومة ويمتنعون عن تدفق بترولهم عبر السودان . باختصار ستخرج الحكومة من هذا المولد بدون حمص. مع العلم أن الثلاثة قضايا المؤجلة هذه هي عبارة عن قنابل موقوته يمكن أن تفجر حرب شاملة بين الدولتين وليس بين دولة ومجرد متمردين .