يا للعجب من هو الظالم ومن هو المظلوم في أبيي

بسم الله الرحمن الرحيم

كنت أنوي كتابة مقالة بعيدة عن أبيي وما أدراك ما أبيي إلا أن عرجت لصحيفة الراكوبة لمعرفة الجديد ومن خلال متابعتي للعناوين الرئيسية بعد ظهر الثلاثاء 19/11/2013م ومن ثم المقالات وجدت تصريح لوزير رئاسة الجمهورية نقلا عن جريدة الانتباه 19/11/2013م عن أبيي فقال بالحرف ( مشكلة أبيي لا تخص دولة ولكنها تخص قبلتي المسيرية ودينكا نقوك ، وتحتاج إلى نفس طويل ) وتعجبت فهذا التصريح وقلت إذ فات على الوزير إن أبيي أرض سودانية بموجب دستور السودان عليه أن يراجع الدستور حتى يقف على الحقيقة ، هل الأرض هي أرض حقاً للمسيرية أم أرض دولة ؟ وهل المسيرية خارج إطار دولة السودان وإذا كانت خارج دولة السودان ؟ لأي دولة تنتمي . فالدستور حدد علاقة المواطن بالأرض وهذا يبينه العقد المبرم بين الدولة والمواطن . ولذا فإن الدستور الذي حدد ملكية الأرض للدولة وحمايتها مسئولية الدولة وليس قبيلة ، إذن دستور السودان لم يقل هذه الأرض للمسيرية . !

، إذن كيف أبيي تخص المسيرية ودينكا نقوك في الوقت الذي تمت الموافقة على برتوكول من قبل نظام الإنقاذ والحركة الشعبية والجيش الشعبي ، المسيرية لم تكن طرف في الاتفاق بين الحكومة والحركة الشعبية والآن الأرض لا تخص دولة وأي دولة يعنيها الوزير لا تخصها مشكلة أبيي .
وإذا يقصد بهذا التصريح توضيح الحقائق الغائبة عن المسيرية فهذا معلوم .

وإذا كانت الأمور هكذا تسير فالا يمكن إن خيرات الأرض تكون للدولة والشر للقبيلة ، فالمسيرية تقطن هذه البقعة ولم تتمتع بخيراتها أو ثرواتها والدليل على ذلك أفقر ولايات السودان من حيث الخدمات كافة رغم إن البترول وبعض المعادن موجودة بالمنطقة فضلا عن الثروة الحيوانية والزراعية والغابات والوديان إلا أن هذه المنطقة فقيرة وفقرها يرجع إلى عدم التفكير والتخطيط للاستفادة من مياه الوديان لخلق الاستقرار .

فالمسيرية تقطن هذه البقعة مثلها مثل أي قبيلة في السودان سواء كان في شندي أو في المتمة أو عطبرة أو شرق السودان أو دار فور ، هذه القبائل هي تشكل نسيج اجتماعي واحد وبالتالي هي غير مسئولة عن مسئوليات الدولة التي حددها الدستور والقانون . عن حماية الأرض وممتلكات الشعب .

ومن الظلم إن تخضع أبيي لبرتوكول ثم يصرح أحد قادة الإنقاذ ويقول إن برتوكول أبيي به ظلم كبير على السودان ، نص (خلال رده على طلب الإحاطة أمس بمجلس الولايات حول الموقف الرسمي للسودان والجهود المبذولة في التفاوض لمعالجة قضية أبيي، أشار إلى أن بروتكول أبيي به ظلم كبير واقع على السودان . ) .
المهم أختلط الحابل بالنابل وغابت الحقيقة بين ثنايا التصريحات في 18/11/2013م بعد جلسة مجلس الولايات طلب المجلس توضيح عن الجهود المبذولة لحل القضية . مواقف نظام الإنقاذ الداخلية، يعتريها الغموض فإذا كان مجلس الولايات لا يعرف الجهود المبذولة لحل قضية أبيي بالتأكيد لا يعرف شيء عن كل القضايا ذات الأهمية فيبدو أن المجلس هو بعيد كل البعد عن أزمات البلاد .
والظلم وقع على من.
1- السودان
2- الجنوب
3- المسيرية
4- دينكا نقوك
السؤال الذي يطرح نفسه على وزير رئاسة الجمهورية هذه الأطراف الأربعة على من وقع الظلم ومن هو الظالم وما هو المظلوم ، يا للعجب تحول الظالم إلى مظلوم ، إذن أمريكا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي الراعية لاتفاقية السلام الشامل 2005م هم فرضوا الظلم وإذا كان الظلم وقع على السودان من قبل هؤلاء الراعيين للاتفاقية ، لماذا قبل مفاوض نظام الإنقاذ وعلى رأسهم النائب الأول لرئيس الدولة بالظلم ولمصلحة من القبول بالظلم حتى الآن الوزير هو رجل دولة سياسي وحديثه الذي يدلي به هو ليس رأي شخصي وإنما هو رأي الدولة وعليه لم يوضح على من وقع الظلم . وهل السلام الذي يقوم على الظلم قادر على تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي أو قادر على تحقيق الأمن والسلام دون المناوشات والملاسنات السياسية عبر وسائل الإعلام أو تبادل الاتهامات أو اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية في بعض الأحيان كما حدث في 10/4/2012م في هجليج . أعتقد إن السلام الذي يقوم على الظلم والوزير يعلم ذلك هو غير قادر على إرساء سلام دائم بكل المقاييس وإلا المقصود من السلام القائم على الظلم هو تجاوز مرحلة ما .

( في الوقت الذي نص البروتكول أن تمثِّل جسراً للتواصل بين الشمال والجنوب لكن لم يكن هناك التزام واضح فيها.(
يا للعجب نصوص برتوكول أبيي أصبحت غير ملزمة بينما هنالك تسعة دول شاهدة على توقيع اتفاق السلام الذي أعلن يوم 9/1/2005م وهناك نص يقول منطقة أبيي هي منطقة مشيخات دينكا نقوك التسعة وبصمت الإنقاذ على ذلك ، هل كانت في تلك الظروف في غيبوبة ؟ . والفقرة الثانية تقول المسيرية والبدو الرحل لهم التمتع بالحق التقليدي في الرعي والعبور عبر منطقة أبيي ، فمن هو المظلوم يا سيد الوزير . وإذا لم يكن هنالك التزام واضح لماذا ذهبت هذه القضية إلى محكمة التحكيم الدولية لاهاي ومن هو المسئول في إيصال قضية أبيي إلى المحكمة الدولية . المسيرية أم دينكا نقوك ؟ ، أم الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني ؟ ، وإذا كانت المعركة معركة قبائل بأي حق للمؤتمر الوطني والحركة الشعبية أن يتقاضوا أمام المحكمة نيابة عن القبلتين فأي ظلم أكثر من هذا . !

(وزاد أن السودان وافق على كل تلك العهود المبرمة مع دولة الجنوب لحرصه على المصالحة وفض النزاعات القبلية وعلاجها دون الدخول في حروبات أخرى، مشيراً إلى أن مشكلة أبيي لا تخص دولة ولكنها تخص قبيلتي المسيرية والدينكا.)
أقول منذ أن نشبت حركة التمرد 1983م وحتى اتفاقية السلام التي سميت السلام الشامل في 2005م أبيي لم تشهد أي حرب بين المسيرية والدينكا ، بل الاستقرار الأمني الدائم في هذه المنطقة لم تشهده بعد اتفاقية السلام بل ظلت الأوضاع الأمينة تدهور يوماً بعد يوم . خلط المعايير في القضايا المصيرية وتحلل نظام الإنقاذ عن مسئولياته يربك مفاهيم الشعب في من هو المسئول عن فصل الجنوب المؤتمر الوطني أم الشعب السوداني ؟ ، وهل الشعب السوداني هو المسئول أمام الله في فصل الجنوب عن الشمال ؟ يا للعجب الشعب السوداني فصل الجنوب عن الشمال وتنصل عن تحمل المسئولية التاريخية وألصقل التهمة بنظام الإنقاذ ونظام الإنقاذ بريء عن الخطأ التاريخي الذي أرتكبه الشعب السوداني . وعليه وعلى نظام الإنقاذ محاسبة الشعب السوداني على إرتكابه الجريمة التاريخية ، حتى تعلم الأجيال القادمة أن الشعب هو السبب الأساسي في فصل الجنوب في 9/7/2011م وليس الإنقاذ وأيضا الآن ساعي لتفتيت وحدة السودان وعليه يجب على الشعب السوداني أن ينتبه إلى الأخطاء التاريخية ويتعلم من التجارب حتى لا تذهب أبيي مهب الرياح لأن إذا ذهبت أبيي ستذهب مناطق كثيرة لا محالة . . لأن المؤتمر الوطني وقع اتفاقيات دولية وإقليمية ولكنه غير ملزم ، يا للعجب الشعب السوداني يتحمل أخطاء الإسلاميين ! ؟ .

حسين الحاج بكار
[email][email protected][/email]