التفلتات الأمنية بالخرطوم جرائم مع سبق الإصرار و الترصد

تثير ظاهرة الانفلات الأمني في الخرطوم وعدد من ولايات السودان مخاوف المواطنين، وذلك بعد انتشار جرائم النهب والخطف التي باتت تشكل هاجسا يهدد حياتهم، وقد أثارت هذه الظاهرة جدلا واسعاً بالشارع السوداني، بيد أن المتفلتين يتبعون للقوات النظامية والعصابات المنظمة التي تعرف “بتسعة طويلة” و” النيقرز”. وما يفاقم من حدة المخاوف تصدي المواطنين لتلك التفلتات باستخدام السلاح، وبحسب مراقبين فإن تلك المواجهات قد تجر البلاد إلى منزلقات خطيرة تفتح الباب أمام السلطات الانقلابية للحد من الحريات للتزرع بحفظ الأمن الذي تعمل على زعزعته.

وتتميز هذه المجموعات المتفلته التي تظهر فجأة لقنص ضخاياها من أموال وهواتف وغيرها بتنظيم عالي وخطورة شديدة لحملها أسلحة بيضاء ونارية.

وتضج وسائط التواصل الاجتماعي بقصص مرعبة عن جرائم تلك العصابات التي تنتشر نهارا وليلا في الشوارع الرئيسية وتنقض على ضحاياها بالقوة، وتسلب هواتفهم وأموالهم بسرعة فائقةن ويعزي البعض تزايد الظاهرة خلال الفترة الأخيرة إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه السودان حاليا بفعل الانقلابيين.

وبحسب المتابعات، فإن السلطات، ظلت طيلة فترة ما قبل الانقلاب تقايض الأمن بالحرية عبر افتعال احداث الانفلات الأمني، في وقت لم تتمكن من لجم العصابات بعد استيلائها على السلطة بموجب الانقلاب.

ومن جهته، أكد الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم الصديق أن المجتمع السوداني يشهد تحولات عميقة. وأشار إلى أن الجرائم إلى وقت قريب كانت محدودة وفي أحياء بعينها، يطلق عليها “أوكار الجريمة”، وأصبحت اليوم أكثر تمددا وخطورة، واستشهد بحالات الخطف والنهب والتهديد بالسلاح في أغلب الطرقات الرئيسية في العاصمة الخرطوم وفي أغلب الأحياء، وبعنف أكثر وقسوة لا تتناسب مع حجم السرقة، أي الطعن القاتل مقابل سرقة هاتف، أو نهب أموال ، وشدد على ضرورة الدراسة والبحث والتحقق والتقصي وتساءل: هل الجرأة على غرز سكين في قلب شاب ولأجل خطف هاتفه أمر عادي وحدث فحسب؟ هل قتل رجل بعد توثيقه بالحبال في مكتبه في وضح النهار ومع حركة دائبة في المكان مجرد حالة سرقة؟ لا أعتقد ذلك، خاصة أن هناك حالات كثيرة تشهدها العاصمة السودانية الخرطوم، من اقتحام منازل وترهيب وبث للرعب، وفي جرأة بائنة.

وقال إن المطلوب ليس محاصرة الظاهرة بالإجراءات الإدارية والضبط، وإنما مناقشة الجذور والمسببات والدوافع. وكما يقول علماء النفس: “لا ينبغي النظر إليها كظواهر غير طبيعية فحسب، بل بالعكس فإنها نتيجة للبنية المجتمعية والعلاقات الإنسانية والبيئة  السياسية العامة، وحالة الضعف وغياب هيبة الدولة، مع زيادة الركود الاقتصادي والعطالة، مما أدى للبحث عن كسب سريع ومجزٍ، بجانب السيولة الأمنية، وضعف تطبيق القانون وتراجع الحسم الأمني، مع تحييد أجهزة الشرطة من خلال إضعاف سلطاتها وتجريدها من صلاحياتها”.

ومن جانبها أرجعت استاذة العلوم السياسية بجامعة الخرطوم تماضر الطيب ارتكاب قوات عسكرية لعمليات النهب والاعتداء إلى خلل في التدريب بالمؤسسات الأمنية بجانب انخفاض المرتبات. وأشارت إلى أن تعدد أجهزة المخابرات والاستخبارات خلق حالة من الفوضى وانتشارعربات بدون لوحات تحمل عسكريين وتوقعت استمرار الأوضاع الراهنة إلى حين إسقاط الانقلاب.

وحول ما إذا كانت هذه الأحداث الأمنية مصطنعة لتحقيق أهداف سياسية محددة مثل تهيئة المسرح لانقلاب أو استخدام ذريعة حفظ الأمن من قبل العسكر في أي تفاوض مع القوى السياسية، ورات  أن كل الاحتمالات واردة مفتوحة في ظل هذه الأوضاع، وقالت  لا يمكن تأكيد أو نفي شيء منها.

وفي السياق، يقول الخبير العسكري الطيب عبد الجليل  في تصريحات سابقة إن ما يحدث من انفلات أمني في العاصمة حاليا هو أمر يستوجب الإسراع في مراجعة أوضاع الأجهزة الأمنية والعمل على إخراج قوات الحركات المسلحة من المدن إلى حين دمجها في الأجهزة الأمنية أو تسريحها وفقا الأسس القانونية والمهنية المتعارف عليها. وأكد عبدالجليل أن الوضع الحالي هو نتاج لغياب الرقابة ووجود خلل كامل في منظومة الدولة.

ويرى عبدالجليل أنه وبسبب الظروف المعيشية وتدني مستويات الأجور، أصبح العمل في الشرطة غير جاذب مما أفقدها الكثير من كوادرها البشرية المؤهلة وفتح الباب أمام المزيد من الانفلاتات والتجاوزات الواسعة والانتهاكات.

مداميك