بنك السودان ..يرتجل!
محمد وداعة
طلب بنك السودان المركزي من المصارف عدم استبدال أي مبالغ من فئة الخمسين جنيهاً الطبعة القديمة بالفئة الجديدة التي أعلن عن طرحها هذا الشهر من دون توضيح أي أسباب .
وقال منشور للبنك المركزي مؤرخ بيوم 14 يونيو ” إلحاقاً باعلان بنك السودان المركزي في يونيو والخاص بطرح ورقة نقدية جديدة من فئة الخمسين جنيهاً الطبعة القديمة بالفئة الجديدة ، علماً بأن الخمسين جنيهاً القديمة ما زالت سارية ” . وكان البنك قد عزا لدى اعلانه طرح الفئة الجديدة في 6 يونيو الحالي ، إلى إنتشار كميات كبيرة من فئة الخمسين جنيهاً القديمة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الفنية .
ولم يذكر منشور بنك السودان الأخير أسباب مطالبته للمصارف بعدم إستبدال أوراق النقد القديمة فئة الخمسين جنيهاً ، بالأوراق الجديدة التي طرحت حتى الآن .
وكان بنك السودان قد عمم لكل المصارف بتاريخ 7/6/2018م منشوراً تحت عنوان العملات المزيفة جاء فيه ( في اطار مسؤوليات بنك السودان المركزي لحماية العملة الوطنية ومكافحة جرعة تزييف العملات وحماية الاقتصاد الوطني وحقوق المواطنين وسمعة الجهاز المصرفي السوداني وتعزيز ثقة المتعاملين معه ، فقد تم اتخاذ الترتيبات التحوطية لسحب فئة الخمسين جنيه الحالية، واستبدالها بأخري ذات مواصفات فنية عالية ، وعلى المصارف الالتزام بتوفير واستخدام أجهزة كشف تزوير العملات وتدريب العاملين لاستخدامها ، وفي حالة اكتشاف عملات مزورة يجب عدم اضافتها لحساب العميل وتبليغ بنك السودان المركزي فوراً وتسليمه العملات المزورة واتباع الاجراءات القانونية اللازمة ) .
بتاريخ 2/5/2018م حذّر النائب العام عمر احمد محمد، من توخي الحيطة والحذر حال التعامل بالعملة فئة الخمسين جنيهاً، منوها إلى أن السلطات ضبطت مبلغ 315 الف جنيه منها بحوزة اثنين من المتهمين أثناء قدومهما البلاد.
وقال محمد في تصريح صحفي، إن المتهمين سجلاً اعترافات قضائية، واشارا الى ان هناك مبالغ تقدر بمئات الملايين من فئة الخمسين جنيه تم تزييفها.
وطالب النائب العام المواطنين بأخذ الحيطة والحذر في التعامل بالعملة فئة الخمسين جنيه والتأكد من سلامتها، مؤكداً أن المتهمين سيقدمان لمحاكمة عادلة فور الفراغ من التحريات .
استناداً الى سلطات بنك السودان المركزي واختصاصاته الواردة بقانون بنك السودان المركزي لعام 2002م وتعديلاته اللاحقة وفي اطار مسؤوليات البنك عن حماية العملة الوطنية وتحقيق استقرار سعر صرفها والمساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي . ومن خلال متابعات البنك المركزي فقد تبين انتشار كميات كبيرة من فئة الخمسين جنيه مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الفنية ، الأمر الذي يؤكد تسرب عملات مزيفة إلى التداول مما أدى إلى زيادة السيولة بشكل واضح ، وتسبب مع عوامل أخرى وبصورة واضحة في انفلات الاسعار واثر بصورة مباشرة علي حياة المواطنين اليومية ، استناداً إلى هذا وعملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب إحكام المادة 6/أ والمادة 25/3 من قانون بنك السودان المركزي لعام 2002م يُعلن بنك السودان المركزي للجمهور كافة أنه قد تقرر الآتي :
طرح ورقة نقدية جديدة من فئة الخمسين جنيه خلال الفترة القادمة بالمواصفات والألوان والعلامات التأمينية المصاحبة لهذا الاعلان .
ستستمر المصارف التجارية وفرعها باستلام العملات من فئة الخمسين جنيه من جمهور المواطنين وتوريدها وحفظها في حساباتهم وتمكينهم من استخدام ارصدتهم عبر وسائل الدفع المختلفة .
المواطنون الذين ليس لديهم حسابات طرف المصارف ستقوم المصارف التجارية بتسهيل عملية فتح حسابات لهم لتمكينهم من توريد ما لديهم من العملة فئة الخمسين جنيه والفئات الاخري للاستفادة من الخدمات المصرفية الأخرى بما فيها وسائل الدفع الاليكتروني .
سيُعلن بنك السودان المركزي لاحقاً عن تاريخ ايقاف التعامل بالورقة النقدية القديمة من فئة الخمسين جنيه من التداول واعتبارها عملة غير مبرئة للذمة.
هكذا اذاً ، هنالك كميات من الخمسين القديمة مزورة، فهل لدى بنك السودان إحصائية أو تقديرات؟ و في الأساس كم تبلغ الكميات التي يعتقد بنك السودان أنها صحيحة و مبرئة للذمة؟ و هل حقيقة تمت طباعة متكررة الأرقام المتسلسلة فى وقت مضى (كانت قيادات نافذة تراسل مطابع العملة مباشرة …سلموا حامله كذا مليار) ؟
من حيث الشكل والطباعة فالورقة الجديدة ليست جيدة ، ووزنها أقل و حبرها غير ثابت، فكيف يصفها إعلان بنك السودان بأنها ذات مواصفات جيدة؟
أما أن يطالب بنك السودان ،البنوك التجارية باتخاذ إجراءات ضد حاملي الأوراق المزيفة فهو يحتاج إلى تكييف المسؤولية القانونية عن اعتراف بنك السودان بوجود أوراق مزيفة دون أن يحرك ساكناً، و يظل إصدار القرارات المتناقضة حول الخمسين(الجديدة و القديمة) أبرز مظاهر التخبط و الارتجال،كم طبعت مطابع العملة من الورقة الجديدة؟ هل يعلم بنك السودان أن ما أثاره من لغط بين خمسين مزورة و خمسين بديلة قد ترك أثراً كبيرا حول قيمة الورقة فئة الخمسين ؟ الآن التعاملات تركز على فئة العشرين؟هل هذه بدعة جديدة لمحاولة معرفة حجم الكتلة النقدية المتداولة؟هذه الإجراءات توضح أن بنك السودان لا يعلم حجم الكتلة النقدية ، و لن يعلم بهذه الطريقة المرتجعة.
الجريدة
( في اطار مسؤوليات بنك السودان المركزي لحماية العملة الوطنية ومكافحة جرعة تزييف العملات وحماية الاقتصاد الوطني وحقوق المواطنين وسمعة الجهاز المصرفي السوداني وتعزيز ثقة المتعاملين معه ، فقد تم اتخاذ الترتيبات التحوطية لسحب فئة الخمسين جنيه الحالية، واستبدالها بأخري ذات مواصفات فنية عالية ، وعلى المصارف الالتزام بتوفير واستخدام أجهزة كشف تزوير العملات وتدريب العاملين لاستخدامها ، وفي حالة اكتشاف عملات مزورة يجب عدم اضافتها لحساب العميل وتبليغ بنك السودان المركزي فوراً وتسليمه العملات المزورة واتباع الاجراءات القانونية اللازمة )
دا جزء من بيان بنك السودان المركزى
الحقيقة ما بيهمنى كتير تغيرو فئة الخمسين ويستبدلها الناس او ما تطبعوها او تخللوها فلا بطرمان ……. بس اللفت نظرى الكلام الكبير الفوق دا وجلست اضحك
هو يعنى مسئولية بنك السودان حماية العملة بس من التزوير ؟ طيب ما تحموها من التجريف والتهميش لمن بقت العملة السودانية حالتها حالة لا نافعة طبلة والا تار
لمن تتكلموا عن حقوق المواطنين ؟ الحقيقة انا ما فهمت العبارة دى ؟ انا اخت قروشى فى البنك وامشى عشان اصرف منها تمنعونى ؟ وتقولى حقوق المواطنين ….. دى كيف دى ؟
ههههههه واحدة من الحاجات الضحكتنى شديد …. الكلام عن سمعة الجهاز المصرفي السوداني وتعزيز ثقة المتعاملين معه؟ طيب قول لى كيف انا اثق فى الجهاز المصرفى السودانى …. بأمانة سمعة الجهاز المصرفى بقت فى الوطاه وباحصائية بسيطة ممكن تطلوبها من المكتب الفنى فى بنك السودان ممكن تعرفوا انهيار المخزون النقدى بالبنوك نتيجة احجام الناس عن ايداع قروشهم عندكم عارفين ليه؟ببساطه لانو ما فى ثقة فى بنوك السودان
يا جماعة رشح قبل شهرين خبر انو تم الأمر بطباعة 40 ترليون جنيه سودانى و قد تلاحظ انه خلال الفترة السابقة و الى الآن ان العملة التى يتم سحبها بواسطة العملاء من البنوك او الصرفات الآلية جدييييدة بنق و طبعا التاريخ المسجل فى العملة ما مهم ممكن يكون تم امر المطابع بأن تدون تاريخ سابق بعام او عامين او 500 عام من لحظة الطباعة كدى يا ناس البنك وضحوا لينا هل العملة المزيفة المزعومة تم الانتباه اليها قبل الازمة الحالية ام لحظة استفحال الازمة لانو التواريخ مهمة و ثانيا ان العملة التى بأيدى المواطنين جميعها مرت عبر البنوك و كانت فى البنوك و تم سحبها من البنوك و الا لما اضطررتم الى ارجاعها الى البنوك.
النهايات المحزنة
االحديث عن تسرب اوراق نقدية من مطبعة العملة الرسمية حديث ظل متداول منذ سنوات طويلة .. وما يدفع الناس لتصديق هذه الاقوال هو حالة الفساد التي لم تترك مرفقا او مسؤولا حكوميا.. سمعنا ضمن ما سمعنا عن جوالات اوراق العملة التي تسربت الى السوق دون ان يتم اعدامها بعد ان قررت لجان بأنها ( تالفة ) لعدم تجاوزها المعايير المطلوبة .. خاصة في الفترة التي سبقت تعطل ماكينات الطباعة وقبل ان يتم وقف الطباعة نهائيا فيها … وقد يقودنا الحديث عن مطابع العملة لبعض حالات الفساد الاخرى ذات الارتباط المباشر بها كالجوازات والشهادات الهلمية والاكاديمية وربما الامتحانات ..
المشكلة سادتي مشكلة هي مشكلة ضمائر خربة وذمم فاسدة . لن يحل التسول وطباعة اوراق لاتساوي قيمة الحبر الذي عليها مشكلة اقتصاد بلد كالسودان .
كلام خطير وعجيب
يبين الخبير الاقتصادي د معتصم أقرع بدقة متناهية وسلاسة كيف دمر النظام اقتصاد #السودان سبب كارثة #ارتفاع_الاسعار_المتصاعد
كتب د. معتصم أقرع:
النهب الفني الخفي في الميزانية
طباعة الكاش تثير النقاش حول ميزانيات الحكومة
شغل الدكتور صابر محمد حسن منصب محافظً بنك السودان المركزى لمدة تزيد عن ستة عشر عاماً , وهو شخص مؤهل مهنيا بالتعليم والخبرة الطويلة كما انه متصالح مع نظام البشير وبالتالي فهو لا يمكن اتهامه لا بالجهل ولا باستهداف النظام .
في بداية ديسمبر 2017 ذهب الدكتور صابر الِي انه في عام 2017 فقط ارتفع حجم القاعدة النقدية بنسبة 53 %. وهذه نسبة مخيفة لللغاية لانها تعني ان النظام في عام 2017 فقط طبع كم من النقد يفوق نصف ما قامت كل الحكومات السابقة في التاريخ بطبعه منذ ان عرف السودان النقود.
وحسب ارقام بنك السودان , تكون الحكومة بين 1 يناير و 1 ديسمبر 2017 قد قامت بطبع 64 تريليون جنيه ? أي 64 ألف مليار جنيه .
من المؤكد ان هذه الموارد لم يتم صرفها علي صحة أو تنمية أو تعليم, وانما صرفت علي المليشيات وأجهزة الأمن ولصالح جماعات الفساد من أهل النظام. هذا من ناحية ومن ناحية اخري فان هذه الارقام تعني عدم صحة الارقام التي وردت في ميزانية 2017 عن مستويات الصرف ومستوي عجز الموازنة الذي تم تحديده كان العجز علي هذا المستوي لما ارتفع معدل التضخم الِي مستويات 2017 ولظلت الاسعار مستقرة وكذلك سعر الصرف . ولما انفجرت الكتلة النقدية هذا الانفجار العظيم .لي 2 % من الناتج المحلي .,
اكاذيب ميزانية 2017 تشير الِي ان ميزانية 2018 سوف تكون وثيقة سياسية لا مصداقية اقتصادية لها بما انه من المستحيل الثقة في الارقام التي تذكرها الحكومة عن مستويات الصرف , بالذات فيما يختص بالامن والمليشيات
وانعدام الشفافية الاحصاءية الذي نتج عنه ان صارت الميزانية تخفي اكثر مما توضح ولا تعدو ان تكون دعاية تجميل للنظام تخفي نهبه الطفيلي و جرائمه الاقتصادية في حق الشعب السوداني .
طباعة 64 تريليون جنيه هي السبب الوحيد تقريبا في تضخم الاسعار وانهيار قيمة الجنيه مقابل العملات الاجنبية.
وليس السبب هو جشع التجار أو تجار العملة كما تدعي الحكومة التي تجيد اسقاط عيوبها علي الاخرين للتهرب من المسؤلية والبحث عن الحلول في الفضاء الأمني بما انه المجال الوحيد التي تجيد الأداء فيه .
بما انه من المستحيل صناعة ثروة حقيقية بطباعة النقود السهلة فان طباعة 64 تريليون هي في حقيقتها تحويل للثروة من جيب المواطن الِي جيب الحكومة في ما يعرف بضريبة التضخم ,
أي ان ارتفاع الاسعار هو نوع من الضريبة التي تفرضها الحكومة علي المواطن عن طريق طباعة العملة . سبق ان ذكرنا انه بـطباعة العملة بافراط ووباستمرار يمكن للحكومة أن تسرق وتصادر، سرا، دون رقابة، جزءا مهما من ثروة مواطنيها.
تضخم الاسعار وانهيار سعر الصرف هما بالظبط عبارة عن ضريبة خبيثة تفرضها الحكومة عن طريق طباعة العملة لتمويل نفقاتها. عليه فانه لو ارتفعت الاسعار بمعدل 50 % علي سبيل المثال , يفقد المواطن تقريبا نصف دخله الحقيقي , ويذهب هذا النصف الِي جيب الحكومة .
عليه فانه بالاضافة الِي الضرائب والجبايات والرسوم المتعددة , فقد فرضت الحكومة في عام 2017 ضريبة اضافية علي الشعب قيمتها 64 تريليون جنيه . أي قامت الحكومة بتحويل مبلغ 64 ألف مليار جنيه من جيب المواطن الِي جيبها.
اضف الِي ذلك ان الارقام الاقتصادية التي تنشرها الحكومة عادة ما تكون كثيفة المكياج فانه وارد ان الحكومة ربما طبعت اكثر من المبالغ المذكورة , وربما كانت هناك جهات اخوانية/امنية تطبع عملة حتى بدون علم بنك السودان .ويتواصل انقاذ السودان وظبط اسكيرتات الستات وتفف العيال و اخوان الشيطان دمروا السودان عن قصد و الشعب فى وادى و لا يهمه الامر و المعارضه جبانه بكل الوان طيفها .
سلام
في الستينات وانا في الابتدائي مشيت مع اخوي الكبير وهو معلم للقرية المجاورة حيث يأتي الصراف بالكومر ليصرف لهم رواتبهم وهم مجموعة وكان ذلك اثناء العطلة الصيفية، المهم وهم في انتظار الصراف اتى من يخبرهم بانه لن يأتي لان خزنة المجلس ما فيها قروش وانفض سامرهم، ولكن الاسئلة الكثيرة ظلت تشغلني ذلك الوقت وبدأت اطرحها على اخي: اليس المجلس الريفي هو الحكومة؟ أليست الحكومة هي من (تدق) القروش؟ طيب ما المانع ان تدق الحكومة ما يكفيها من القروش؟ لم يفلح اخي في افهامي موانع الحكومة من دق القروش التي تريد وانا في تلك السن
الان مشكلتنا ان الرئيس هو من يتولى امر البلاد بما في ذلك الاقتصاد وطباعة العملة وهو لم يغادر عقلية تلميذ الابتدائي تلك التي يمكنها (دق القروش) التي تريد وقد قالها بنفسه ذات مرة أن الدولار لا يكلف امريكا اكثر من طباعته. والحل يا سادة يا بنك السودان قبل تحجيم الكتلة النقدية التي في ايدي الناس هي تحجيم عقلية البشير ومنعها من العبث بالسودان واقتصاده اكثر مما هو حادث الان كان فيكم شخص رشيد.
تشابه البقر علينا فلم ندرى المزور من الغير مزور .انشروا صور تبين ماهى .هذا كذب وتلفيق كل العملة السودانية مزورة طالما انها تطبع بدون ضوابط .الدجالين تجار الدين
قبل الانقاذ كنا ناكل جداد وزوادة السفر كانت جداد~ بعد 10 سنوات من الانقاذ بقينا ناكل بيض الجداد .. بعد 20 سنة من الانقاذ بقينا ناكل مرقة الجداد ..بعد 30 سنة من الانقاذ بقينا زى الجداد ناكل اى حاجة …
*دنقلاوي زهجان من الحكومه*
( في اطار مسؤوليات بنك السودان المركزي لحماية العملة الوطنية ومكافحة جرعة تزييف العملات وحماية الاقتصاد الوطني وحقوق المواطنين وسمعة الجهاز المصرفي السوداني وتعزيز ثقة المتعاملين معه ، فقد تم اتخاذ الترتيبات التحوطية لسحب فئة الخمسين جنيه الحالية، واستبدالها بأخري ذات مواصفات فنية عالية ، وعلى المصارف الالتزام بتوفير واستخدام أجهزة كشف تزوير العملات وتدريب العاملين لاستخدامها ، وفي حالة اكتشاف عملات مزورة يجب عدم اضافتها لحساب العميل وتبليغ بنك السودان المركزي فوراً وتسليمه العملات المزورة واتباع الاجراءات القانونية اللازمة )
دا جزء من بيان بنك السودان المركزى
الحقيقة ما بيهمنى كتير تغيرو فئة الخمسين ويستبدلها الناس او ما تطبعوها او تخللوها فلا بطرمان ……. بس اللفت نظرى الكلام الكبير الفوق دا وجلست اضحك
هو يعنى مسئولية بنك السودان حماية العملة بس من التزوير ؟ طيب ما تحموها من التجريف والتهميش لمن بقت العملة السودانية حالتها حالة لا نافعة طبلة والا تار
لمن تتكلموا عن حقوق المواطنين ؟ الحقيقة انا ما فهمت العبارة دى ؟ انا اخت قروشى فى البنك وامشى عشان اصرف منها تمنعونى ؟ وتقولى حقوق المواطنين ….. دى كيف دى ؟
ههههههه واحدة من الحاجات الضحكتنى شديد …. الكلام عن سمعة الجهاز المصرفي السوداني وتعزيز ثقة المتعاملين معه؟ طيب قول لى كيف انا اثق فى الجهاز المصرفى السودانى …. بأمانة سمعة الجهاز المصرفى بقت فى الوطاه وباحصائية بسيطة ممكن تطلوبها من المكتب الفنى فى بنك السودان ممكن تعرفوا انهيار المخزون النقدى بالبنوك نتيجة احجام الناس عن ايداع قروشهم عندكم عارفين ليه؟ببساطه لانو ما فى ثقة فى بنوك السودان
يا جماعة رشح قبل شهرين خبر انو تم الأمر بطباعة 40 ترليون جنيه سودانى و قد تلاحظ انه خلال الفترة السابقة و الى الآن ان العملة التى يتم سحبها بواسطة العملاء من البنوك او الصرفات الآلية جدييييدة بنق و طبعا التاريخ المسجل فى العملة ما مهم ممكن يكون تم امر المطابع بأن تدون تاريخ سابق بعام او عامين او 500 عام من لحظة الطباعة كدى يا ناس البنك وضحوا لينا هل العملة المزيفة المزعومة تم الانتباه اليها قبل الازمة الحالية ام لحظة استفحال الازمة لانو التواريخ مهمة و ثانيا ان العملة التى بأيدى المواطنين جميعها مرت عبر البنوك و كانت فى البنوك و تم سحبها من البنوك و الا لما اضطررتم الى ارجاعها الى البنوك.
النهايات المحزنة
االحديث عن تسرب اوراق نقدية من مطبعة العملة الرسمية حديث ظل متداول منذ سنوات طويلة .. وما يدفع الناس لتصديق هذه الاقوال هو حالة الفساد التي لم تترك مرفقا او مسؤولا حكوميا.. سمعنا ضمن ما سمعنا عن جوالات اوراق العملة التي تسربت الى السوق دون ان يتم اعدامها بعد ان قررت لجان بأنها ( تالفة ) لعدم تجاوزها المعايير المطلوبة .. خاصة في الفترة التي سبقت تعطل ماكينات الطباعة وقبل ان يتم وقف الطباعة نهائيا فيها … وقد يقودنا الحديث عن مطابع العملة لبعض حالات الفساد الاخرى ذات الارتباط المباشر بها كالجوازات والشهادات الهلمية والاكاديمية وربما الامتحانات ..
المشكلة سادتي مشكلة هي مشكلة ضمائر خربة وذمم فاسدة . لن يحل التسول وطباعة اوراق لاتساوي قيمة الحبر الذي عليها مشكلة اقتصاد بلد كالسودان .
كلام خطير وعجيب
يبين الخبير الاقتصادي د معتصم أقرع بدقة متناهية وسلاسة كيف دمر النظام اقتصاد #السودان سبب كارثة #ارتفاع_الاسعار_المتصاعد
كتب د. معتصم أقرع:
النهب الفني الخفي في الميزانية
طباعة الكاش تثير النقاش حول ميزانيات الحكومة
شغل الدكتور صابر محمد حسن منصب محافظً بنك السودان المركزى لمدة تزيد عن ستة عشر عاماً , وهو شخص مؤهل مهنيا بالتعليم والخبرة الطويلة كما انه متصالح مع نظام البشير وبالتالي فهو لا يمكن اتهامه لا بالجهل ولا باستهداف النظام .
في بداية ديسمبر 2017 ذهب الدكتور صابر الِي انه في عام 2017 فقط ارتفع حجم القاعدة النقدية بنسبة 53 %. وهذه نسبة مخيفة لللغاية لانها تعني ان النظام في عام 2017 فقط طبع كم من النقد يفوق نصف ما قامت كل الحكومات السابقة في التاريخ بطبعه منذ ان عرف السودان النقود.
وحسب ارقام بنك السودان , تكون الحكومة بين 1 يناير و 1 ديسمبر 2017 قد قامت بطبع 64 تريليون جنيه ? أي 64 ألف مليار جنيه .
من المؤكد ان هذه الموارد لم يتم صرفها علي صحة أو تنمية أو تعليم, وانما صرفت علي المليشيات وأجهزة الأمن ولصالح جماعات الفساد من أهل النظام. هذا من ناحية ومن ناحية اخري فان هذه الارقام تعني عدم صحة الارقام التي وردت في ميزانية 2017 عن مستويات الصرف ومستوي عجز الموازنة الذي تم تحديده كان العجز علي هذا المستوي لما ارتفع معدل التضخم الِي مستويات 2017 ولظلت الاسعار مستقرة وكذلك سعر الصرف . ولما انفجرت الكتلة النقدية هذا الانفجار العظيم .لي 2 % من الناتج المحلي .,
اكاذيب ميزانية 2017 تشير الِي ان ميزانية 2018 سوف تكون وثيقة سياسية لا مصداقية اقتصادية لها بما انه من المستحيل الثقة في الارقام التي تذكرها الحكومة عن مستويات الصرف , بالذات فيما يختص بالامن والمليشيات
وانعدام الشفافية الاحصاءية الذي نتج عنه ان صارت الميزانية تخفي اكثر مما توضح ولا تعدو ان تكون دعاية تجميل للنظام تخفي نهبه الطفيلي و جرائمه الاقتصادية في حق الشعب السوداني .
طباعة 64 تريليون جنيه هي السبب الوحيد تقريبا في تضخم الاسعار وانهيار قيمة الجنيه مقابل العملات الاجنبية.
وليس السبب هو جشع التجار أو تجار العملة كما تدعي الحكومة التي تجيد اسقاط عيوبها علي الاخرين للتهرب من المسؤلية والبحث عن الحلول في الفضاء الأمني بما انه المجال الوحيد التي تجيد الأداء فيه .
بما انه من المستحيل صناعة ثروة حقيقية بطباعة النقود السهلة فان طباعة 64 تريليون هي في حقيقتها تحويل للثروة من جيب المواطن الِي جيب الحكومة في ما يعرف بضريبة التضخم ,
أي ان ارتفاع الاسعار هو نوع من الضريبة التي تفرضها الحكومة علي المواطن عن طريق طباعة العملة . سبق ان ذكرنا انه بـطباعة العملة بافراط ووباستمرار يمكن للحكومة أن تسرق وتصادر، سرا، دون رقابة، جزءا مهما من ثروة مواطنيها.
تضخم الاسعار وانهيار سعر الصرف هما بالظبط عبارة عن ضريبة خبيثة تفرضها الحكومة عن طريق طباعة العملة لتمويل نفقاتها. عليه فانه لو ارتفعت الاسعار بمعدل 50 % علي سبيل المثال , يفقد المواطن تقريبا نصف دخله الحقيقي , ويذهب هذا النصف الِي جيب الحكومة .
عليه فانه بالاضافة الِي الضرائب والجبايات والرسوم المتعددة , فقد فرضت الحكومة في عام 2017 ضريبة اضافية علي الشعب قيمتها 64 تريليون جنيه . أي قامت الحكومة بتحويل مبلغ 64 ألف مليار جنيه من جيب المواطن الِي جيبها.
اضف الِي ذلك ان الارقام الاقتصادية التي تنشرها الحكومة عادة ما تكون كثيفة المكياج فانه وارد ان الحكومة ربما طبعت اكثر من المبالغ المذكورة , وربما كانت هناك جهات اخوانية/امنية تطبع عملة حتى بدون علم بنك السودان .ويتواصل انقاذ السودان وظبط اسكيرتات الستات وتفف العيال و اخوان الشيطان دمروا السودان عن قصد و الشعب فى وادى و لا يهمه الامر و المعارضه جبانه بكل الوان طيفها .
سلام
في الستينات وانا في الابتدائي مشيت مع اخوي الكبير وهو معلم للقرية المجاورة حيث يأتي الصراف بالكومر ليصرف لهم رواتبهم وهم مجموعة وكان ذلك اثناء العطلة الصيفية، المهم وهم في انتظار الصراف اتى من يخبرهم بانه لن يأتي لان خزنة المجلس ما فيها قروش وانفض سامرهم، ولكن الاسئلة الكثيرة ظلت تشغلني ذلك الوقت وبدأت اطرحها على اخي: اليس المجلس الريفي هو الحكومة؟ أليست الحكومة هي من (تدق) القروش؟ طيب ما المانع ان تدق الحكومة ما يكفيها من القروش؟ لم يفلح اخي في افهامي موانع الحكومة من دق القروش التي تريد وانا في تلك السن
الان مشكلتنا ان الرئيس هو من يتولى امر البلاد بما في ذلك الاقتصاد وطباعة العملة وهو لم يغادر عقلية تلميذ الابتدائي تلك التي يمكنها (دق القروش) التي تريد وقد قالها بنفسه ذات مرة أن الدولار لا يكلف امريكا اكثر من طباعته. والحل يا سادة يا بنك السودان قبل تحجيم الكتلة النقدية التي في ايدي الناس هي تحجيم عقلية البشير ومنعها من العبث بالسودان واقتصاده اكثر مما هو حادث الان كان فيكم شخص رشيد.
تشابه البقر علينا فلم ندرى المزور من الغير مزور .انشروا صور تبين ماهى .هذا كذب وتلفيق كل العملة السودانية مزورة طالما انها تطبع بدون ضوابط .الدجالين تجار الدين
قبل الانقاذ كنا ناكل جداد وزوادة السفر كانت جداد~ بعد 10 سنوات من الانقاذ بقينا ناكل بيض الجداد .. بعد 20 سنة من الانقاذ بقينا ناكل مرقة الجداد ..بعد 30 سنة من الانقاذ بقينا زى الجداد ناكل اى حاجة …
*دنقلاوي زهجان من الحكومه*