محمد عطا..لن يختفي من المشهد..إلا مع البشير

الصور الأولى المنشورة لمدير الأمن المعاد تدويره ،لم تخل من صور مع سلفه.فالمناسبة كانت احتفالات تخريج عسكرية. كانا هما اللذان طهرا بالملابس المدنية. ولكن احتل قوش ،الموقع المراسيمي خلف الرئيس، أو في الترتيب الذي تحتمه القواعد العسكرية في نفس الصف.في حين اكتفى عطا، بالصورة التذكارية رفقة خلفه وآخرين.
قراء ة هذه الصورة، يمكن أن تعطينا انطباعاً أولياً عن مصير المدير السابق. وإذا قرئت مع قرائن أخرى، ستعطينا يقيناً بأنه لن يختفي من المشهد بالظهور في صورة تذكارية.فهو قد أقيل من منصب، ولم يحل إلى التقاعد حتى كتابة هذه السطور. وأظن انه لن يحال.علاوة على ذلك ،فإنه المدير الذي يتوفر على كافة أسرار الدولة والنظام وأمنه لفترة ليست بالقليلة.عليه فإن اختفاءة لن يكون إلا باعتقال أوإقامة جبرية أو تصفية .وهذا مستبعد في كل الأحوال.
ويؤخذ على التحليلات التي ربطت بين إعفائه وزيارته إلى مصر مؤخراً رفقته وزير الخارجية ، وعدم رضى الرئيس عن مخرجاتها، عدم النظر إلى مجمل الصورة والاكتفاء بمشهد واحد.وذلك ما ينطبق أيضاً على ربط تعيين قوش بملف العلاقات مع أمريكا.فإن كان ما شاع عن استقالة وزير الخارجية،على خلفية زيارة المسئول الأمريكي ورفضه مقابلة البشير، وامتعاض الرئيس من شروط المسار في العلاقات مع أمريكا، فإن عطا كان الشريك الذي نفذ مع وزير الخارجية ، استحقاق المسارات الخمسة وظهر في المؤتمر الصحفي معه عند رفع العقوبات.وإذا قرأنا ذلك مع كون قوش هو مهندس العلاقات مع السي آي أيه ، وحامل ملفات بن لادن وغيره من غلاة الاسلاموين في اطار الانحناء لعاصفة الغضبة البوشية فيما سمي بمحاربة الإرهاب بالحملة على أفغانستان ، فلا معنى للحديث عن تميز زيد على عمرو في ملف العلاقات مع أمريكا.
عليه ، فإن أقرب التحليلات التي تناولت الأمر من الحقيقة،يتمثل في خيبة أمل البشير من المدنيين.أو ما يسمونهم بالملكية عند العسكريين. وهو خط لم يبدأ الآن . بل منذ إمساك العسكريين بمفاصل مهمة في الوزارات السيادية. حتى لم يتبق إلا وزير الخارجية ليكون منهم.ذلك في الحكومة الحالية المكونة من محاصصات حوار الوثبة.وقد بدا امتداد ذلك في الفترة الأخيرة في مناسبات عدة. فتسريب خطاب سري للبشير في مجلس الشورى، جعله مكشوف الظهر مدنياً. فعمد إلى خطوات ذات مغزى. فقد زار الأمن وخرج بتأييد لإعادة ترشيحه.وزار حميدتي الذي صرح بان ترشيح الرئيس سيكون فوق راس أي سوداني .ثم رئاسة الدفاع الشعبي وإعادة نفض الغبار منه وشعارات التسعينيات وبرنامج في ساحات الفداء.ثم ما قيل عن اجتماع بنخبة من العسكريين التابعين للحركة الاسلامية وجهره بخيبة أمله من الملكية. عليه فإن هذه الخطوة في الواقع،قد استعادت عسكرياً إلى الطاقم.والأقرب هنا إسناد وزارة سيادية إلي عطا.أو موقعاً قرب الرئيس.لكن لن يكون مغامراً إلى درجة ترك من يعرف الكثير من أسرار الدولة، بعيداً عن أعينه.
أما الحديث عن صراع الأجنحة ،فهو وإن كان متوقعاُ. إلا أنه لن يكون في إلا تحت قبعة البشير.فبالغاً ما بلغت درجة الثقة بالنفس ، فستكون في نفس درجة الغباء. لأن الجميع مدركون أنهم في مركب واحد تتهدده مخاطر الغرق. ولن ينجو أي طرف في حال تغيرت الأمور وذهبت إلى تغيير للنظام.
إذاً ،ما هي الصورة المتكاملة ؟ الإجابة أقرب إلى أي متابع ولا تحتاج جهداً في الإقرار بأن كل ذلك يقع في إطار طبيعة النظم الشمولية ووضع الدكتاتور فيها.فهو الظان أنه الوحيد القادر على الإمساك بمقاليد الأمور.وذلك ما بدا من تكوين المجالس السيادية وضم الحج والعمرة كذلك. وأخشى أن تضم رياض الأطفال للرئاسة إن استمر الوضع على ما هو عليه.علاوة على الخلفية العسكرية التي تعتمد على الطاعة من الرتب الدنيا. مزوداً بسلاح فعال يجعله المسيطر على البقية . وهو التفويض الشعبي بالانتخابات مهما كانت مخجوجة.
عليه ، فإن الأمر لا يعدو أن يكون إعادة ترتيب لأوراق الرئيس وليس غيره.لمقابلة التحديات التي تهدد نظامه في مواجهة التذمر الشعبي والحراك الشبابي.
في هذا السياق ، ينهض سؤال مهم.هل يمكن أن يمضي البشير في اتجاه التخلي عن حزبه والحركة الإسلامية وإعلان حالة الطوارئ فيما يسمى بالحل السحري الذي يمكنه من البقاء رئيساً بلا حاجة لغيره؟ المنطق يستبعد هذا السيناريو لسبب بسيط . وهو أنه مهما بلغت درجة زهده عن حزبه، فإنه يدرك مدى خطورة استبعادهم.ما يجعلهم رصيداً مجانياً في حركة الشارع. وتياره السياسي الذي أتى به.بقدر ما هو متلون. إلا أن أهم صفاته هو القدرة على المشاركة الفاعلة في إزاحة الأنظمة، والفشل الذريع في إقامة دولة رشيدة، كما هو الحاصل في السودان.
نخلص من كل ذلك، أن عطا إن ذهب ، فسيكون مع رئيسه. وكذلك غيره.أما التحدي الماثل ..ففي التململ الشعبي ، والحراك الشبابي.فماذا يخبئ الغد؟
[email][email protected][/email]