القمح بين الزراعة و الاستيراد ? هل تدعم الحكومة المواطن ام الشركات
عزالدين حسن
لقد زاد استهلاك السودان من القمح و الدقيق خلال العقود الماضية فقد بلغ متوسط كمية الدقيق و القمح المستوردة خلال السبعينات و الثمانينات و التسعينات و الالفينات 140682، 291779، 282592 و 1170605 طن مترى على التوالى (الشيخ و اخرين). الزيادة فى الاستيراد خلال الالفينات نتيجة لسياسة الحركة الاسلامية التى دمرت القطاع الزراعى و زادت تكلفة الانتاج و اثقلت كاهل المزارعين بالضرائب و الاتاوات مما دفع ملايين المزراعين للتخلى عن الزراعة و هجر الارياف و التوجه الى المراكز الحضرية. لقد انخفضت المساحة المزروعة من 50.6 مليون فدان فى الموسم الزراعى 2012/2013 الى 39.7 مليون فى الموسم الزراعى 2013/2014 و تراجع المساحة شمل القطاع المروى و المطرى فقد انخفضت المساحات المروية بمعدل 8.8% بينما انخفضت اراضى الزراعة المطرية بمعدل 22% (تقرير بنك السودان 2014). لقد انخفض انتاج القمح من 564 الف طن فى موسم 2009/2010 الى 192 الف طن فى موسم 2013/2014 اى ما يعادل الثلث (لمزيد من التفاصيل ارجع الى الجدول ادناه) بينما تقلصت المساحة المزروعة من 403 الف فدان فى موسم 2009/2010 الى 291 الف فدان فى موسم 2013/2014.
كنتيجة لتراجع انتاج القمح زاد استيراد القمح بحوالى 35% من مليون و ستمائة طن فى العام 2009 الى اثنين مليون و مائة سبعة و سبعون طن فى العام 2014 ليصبح القمح المستورد عشرة اضعاف المنتج محليا. اذ تم استيراد قمح بما قيمته 1046 مليون دولار فى العام 2014.
تراجع الانتاج المحلى هو محصلة طبيعية لسياسة الدولة التعسفية تجاه المزراعين حتى تصبح الزراعة مهنة طاردة و تتمكن الحركة الاسلامية من بيع الاراضى الزراعية و ابرام عقود طويلة المدى (50 عام و اكثر) مع مستثمرين اجانب ليس ذلك فحسب فهناك مفارقة اخرى حيث ان هناك جهات تستفيد من استيراد القمح فالفرق بين سعر طن القمح على حسب بنك السودان و اسعار القمح فى السوق العالمى تربو على 200 دولار على اقل تقدير فبينما بلغ سعر طن القمح المستورد 480 دولار فى العام 2014 على حسب تقرير بنك السودان كان سعر القمح الامريكى الاحمر نمرة واحد 284 دولار، هذه المفارقة ليست قاصرة على العام 2014 فقد ظل هذا الفرق الشاسع على مدى السنوات الخمسة السابقة (لمزيد من التفاصيل ارجو الرجوع الى الجدول ادناه). يجب ملاحظة ان معظم القمح الوارد الى السودان ياتى من منطقة البحر الاسود (اوكرانيا/ كازاخستان/ روسيا) و هو اقل جودة من القمح الامريكى. الشركات المستوردة تستفيد سنويا على اقل تقدير حوالى 400 مليون دولار من فرق السعر بين السوق العالمى و اسعار بنك السودان و هى لا تشمل هامش الربح الذى تجنيه من بيع الدقيق للمستهلكين و الافران.
** [url]http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat&months=12[/url]
خلال الرابع الاول من العام 2015تم استيراد قمح بقيمة 134 مليون دولار، ما قيمته 17425000دولار اتى من استراليا و ما قيمته 11543000 اتى من كندا و ما قيمته 9866000 دولار فقد اتى من تركيا اما المتبقى و هو ما قيمته 95 مليون دولار فلم يقصح بنك السودان عن دولة المنشأ.
على حسب تقارير بنك السودان فان سعر طن القمح الذى تم استيراده خلال الربع الاول من العام 2015 (يناير الى مارس) قد بلغ 374 دولار امريكى بينما بلغ سعر الطن من القمح الامريكى الاحمر نمرة 1 248.46 دولار فى يناير و 237.15 فى فبراير و 230.83 فى شهر مارس اماسعرالطنمنالقمحالربيعىالكندىنمرةواحدفهو 308 دولاركندى ( مايعادل 244 دولارامريكى) اماسعرالطنمنالقمحالربيعىنمرة 2 فهو 281 دولاركندى (224 دولارامريكى) اماسعرطنالقمحالدورامالكندىالمستخدمفىصناعةالمكرونىوالسامولينافهو 449 دولاركندى (359 دولارامريكى) يمكنالحصولعلىمزيدمنالمعلوماتمنموقعالحكومةالكندية [url]http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade/statistics-and-market-information/by-product-sector/crops/crops-market-information-canadian-industry/weekly-price-summary/?id=1378745200250[/url] اما هامش الربح الذى تجنيه الشركات من بيع و توزيع الدقيق فهو مجزى لحد ما و مضمون باعتبار انها سلعة لا يمكن الاستغناء عنها فتكلفة الشوال عبوة 50 كيلو على حسب سعر الطن الوارد فى تقارير بنك السودان فهو 54 جنيه باضافة تكلفة التعبئة و الترحيل و الطحن تصل الى85 جنيه او تزيد قليلا.
كمحصلة النهائية القمح كسلعة استراتيجية يجب ان تلعب الدولة دور حاسم و قائد فتنظيم شراءها، تخزينها و توزيعها متما ما افتقدت الدولة البنيات التحتيتة و القدرة على ذلك يجب ان تقوم بواجبها بضبط جودة السلعة المستوردة و انها حصلت اعلى السعر المعقول و الحقيقى للسلعة.
اولا في جدول الانتاجيه يا المساحه خطأ يا الانتاج خطأ لانه عمر الانتاج في القمح ما وصل طن كمتوسط عام للمساحه المزروعه وبالرجوع للجدول نجد ان الانتاج في الاعوام(2009-2010)و(2010-2011)واحد ونصف طن للفدان تقريبا وهذا غيرصحيح
اولا في جدول الانتاجيه يا المساحه خطأ يا الانتاج خطأ لانه عمر الانتاج في القمح ما وصل طن كمتوسط عام للمساحه المزروعه وبالرجوع للجدول نجد ان الانتاج في الاعوام(2009-2010)و(2010-2011)واحد ونصف طن للفدان تقريبا وهذا غيرصحيح
للأسف الشديد سيظل القمح هو السلعة الوحيدة التي لن تتمكن الحكومة من تمزيق فاتورة شرائها من الخارج في ظل وضعها الحالي وسياساتها الراهنة. فزراعة القمح لا تنجح الا في المناطق التي تقل فيها درجة الحرارة، وانسب المناطق لذلك هي الولاية الشمالية التي كانت تشهد فصل شتاء يمتد لما يقارب الاربعة أشهر التي تعتبر كافية لنجاح زراعة القمح، الا أن هذه المنطقة أيضا بدأت تتأثر بالتغير المناخي الذي طرأ على مستوى العالم كله، وحتى لو استمر المناخ أو عاد كما كان فان الحل الوحيد لزراعة الكمية التي تلبي حاجتنا خاصة بعد أن تغيرت التركيبة الغذائية وزاد استهلاكنا منه لما صار القمح الطعام الرئيسي لغالب أو معظم الناس، هو التوسع في زراعته، الأمر الذي يتطلب استغلال مساحات كبيرة من الأراضي واستهلاك كميات هائلة من المياه، وبالرغم من توفر هذين العنصرين الرئيسين في الولاية الشمالية التي تعتبر اكثر االمناطق جفافا وتصحرا حيث تختزن في جوفها كميات هائلة من المياه في أكثر منطقة نراها قاحلة وجافة وتحديدا المنطقة التي يمتد تحتها الحوض النوبي الذي تتجدد مياهه الجوفية باستمرار. سمعنا أن الحكومة تحاول استغلال جزء من تلك الأراضي بتخصيص مليون فدان في منطقة أرقين للمواطن أسامة داؤد على أن يبدأ بالاستثمار في مائة الف فدان في السنة الأولى بالاستعانة بشركة برازيلية متخصصة وخبيرة في هذا المجال وأن يتوسع في ذلك بالتدريج.
ونظرا لأن هذه السلعة هي أكثر السلع الاستراتجية التي تستغلها الدولتان العظميان سياسيا وبها تمليان سياساتيها على الآخرين، أري أن السودان حتى لو تمكن من توفير المبالغ الكافية لذلك والتي لا تقل عن عشرة مليار من الدولارات، سوف لن يجد الطريق معبدا بل ستضع هذه الدول عراقيل كثيرة أمامه. ويظل هذا بمثابة أمل إبليس في الجنة ومن سابع المستحيلات، لأن حكومتنا تقف على أرضية هشة جدا وغير مستعدة لمجرد التفكير في مثل هذه الأمور التي لا تعد من أولوياتها فهي مشغولة كما يعلم الجميع بأشياء أخرى غير اطعام شعبها وتخفيف معاناتها.
مع التقدير والاحترام العميق لما ورد في التقرير اعلاه من اسباب موضوعيه ومنطقيه واحصاءات دقيقه ومعلومات مفيده ..
الا ان موضوع استيراد القمح والدقيق والزراعه في العموم يمكن اختزال الامر في خطوط عريضه تبسيطا وولوجا الى الحقيقه مباشرة وهذه لغه يفهمها النظام الحاكم اكثر من غيره والله من وراء القصد ونوجز الامر في الاتي :
* النظام الحاكم ليس من ضمن اهتماماته تنمية الزراعه ولا الصناعه ولا الثروه الحيوانيه فهو يريد الموارد السريعة العائد مثل البترول والذهب التى لا ترهقه وذلك لاسباب سياسيه بحته ليس من بينها مصلحة الوطن والهدف هنا خدمة سياسة التمكين لاغيرها .
* تم تصدير البترول 1999م حتى تمت اضاعته في 2011م بانفصال جنوب السودان عن شماله ولم تصرف هذه العائدات لا في زراعه ولا صناعه تحويليه انما صرفت في اوجه سياسيه لتمكين النظام من الحكم مما تولد عنه حالة الفساد المشهود حاليا مما اثار الغبن والاحساس بالتهميش واندلعت الحروب الاهليه الثلاثه طمعا في السلطه التى تؤدي الى خزائن المال العام
* ظل النظام يسوق شعارات وهميه من قبيل ناكل مما نزرع ونلبس مما نصنعوقد حصل عكس ذلك تماما فقد تم تدمير الكثير من المشاريع الزراعيه وفي مقدمتها مشروع الجزيره هدية الاستعمار للسودان وهاهي مصانع السكر تترنح نحوالسقوط نتيجة ان بعض المتمكنين يقومون باستيراد السكر فقاموا بتدميرها بالجبايات والاتاوات
* التصدير العشوائي للماشيه بصوره عشوائيه حتى حدثت فجوه ملحوظه فعمدوا الى تصدير الذكور على شكل تهريب بالصاق اعضاء ذكوريه لها اولا ثم كشف وزير الثروة الحيوانيه ان كشف عن وجهه بانه سيصدر الاناث وهو مدعوم لفعل ذلك وانتهى الامر الذي فيه تستفتيان
* مراوغه النظام الحاكم مع مزراعي مشروع الجزيره بغرض ايصالهم لمرحلة اليأس وشراء اراضيهم ببخس الثمن لجلب شركات اجنبيه بالشراكة كالمعتاد مع بعض المتمكنين تحفيزا لسياسة التمكين
*********السوان اصبح ضيعه وليس دوله *******************
ليس القمح وحده فكل مشاكل البلد ناجمة عن غياب الاستراتيجية والنظرة القصيرة للامور فالقوم يعملون بسياسة( نعدى يومنا وبكرة الله كريم)وعندما تقع الكوارث كنتجة طبيعية لتلك السياسات يرمون بلاويهم على ما يدعونها بالابتلاءات والاصابع الخفية التى تحاربهم نتيجة لتمسكهم بشرع الله هكذا والله…. سمعناوراينا ذلك باذاننا واعيننامن كبار قادة النظام وفى مناسبات مختلفةوكانهم مجموعات من الدراويش يعيشون فى عصر غيرعصرنا.فلو كانت هنالك خطة للاكتفاء من القمح الذى زاد استهلاكه نتيجة لتغير النمط الغذائى لاغلب السكان و ليس نتيجة لتطور ولكن كافراز طبيعى لهجر غالب اكلى الدخن والذرة ديارهم الى اواسط البلاد …ولو ان النظام كان جادا فى ذلك لاعطى اولوية لترعتى خزان مروى الشرقية والغربية لرى المساحات الشاسعة من اراضى التروس العلياوالتى تتميز بخصوبة عاليةوشتاء اطول مما فى الجزيرة وحلفاالجديدة وبالتالى كان من الممكن ان يكفى انتاجها حاجة السودان والتصدير الى دول الجوار ولكن الدولة اكتفت بالكهرباء الضئيلة التى تنتج وذلك خوفا من اغضاب المصريين ولم تكتف بذلك بل تحاول ارضاءهم باستقطاعهم لملايين الافدنة من نفس الاراضى والتى سيذهب ريعها الى مصر ولن ينيبنا منه سوى الضرر المزدوج الذى سينجم عن استهلاك مياهنا الجوفية وتوفير مياهم واضمحلال خصوبة تربتنا كما لايؤمن جانبهم من الاشتغال بالتنقيب عن المعادن او سرقة اثارنا الثمينةفى ظل الحريات الاربع الممنوحة لهم وفى ظل غياب الرقابة والانضباط على تلك المناطق الشاسعة والمفتوحة على الحدودالمصرية نسأل الله ان يقيض لنا حكومة تتبع الاسس العلمية فى ادارة البلاد والعباد.
* تعداد السكان تقلص ب”الثلث” عند إنفصال الجنوب فى 2010, و بالتالى كان يجب -إفتراضا- ان ينعكس ذلك فى إنخفاض إلكميه المستهلكه من القمح, لا إرتفاع إستهلاكها فى الاعوام المذكوره و التاليه!
* لكن الحقيقه, فإن سياسات العصابه الحاكمه قد أدت الى تدمير زراعة “الذره” اولا و تدريجيا, فى مشاريع النيل الابيض و الازرق و “الجزيره” و المناقل و “الحواشات “, و مناطق “حروب العصابه”. فجاءت نتيجة هذه السياسات “تدريجيه ايضا, لتنتهى بالارتفاع الملحوظ فى استهلاك “القمح”, بديلا لغذاء السودانيين الرئيسى و هو الذره!!..و المفارقه الملحوظه هنا, هى ان تكلفة زراعة الذره ل”الكسره المعده يدويا” مع سعرها, صارا اعلا من “تكلفة” الرغيف المستورد “قمحه و دقيقه” و المجهز “آليا”!!
* و عليه, فإن تقلص الرقعه المزروعه “قمحا و ذره”, مصحوبا مع تدنى “إنتاجية” الفدان الواحد(per capita) من كليهما, مع شره تجار العصابه الحاكمه نتج عنها بالضروره, الإرتفاع الجنونى فى استيراد القمح و “الدقيق” معا, تعظيما لأرباح العصابه.. فالمعروف ان سعر “الدقيق” فى الأسواق العالميه اقل بكثير من سعر القمح, الذى تمت الإستفادة منه (فى “العماله و التشغيل” و “إستخلاص” علف المواشى) فى دولة المصدر!!
* فى السودان لا توجد “دوله”, و لا يوجد “رجال دوله”!! و إنما مجموعات من عصابات “مافيا إسلامويه”, كما قال بذلك “اخوهم” اسامه بن لادن!!
تنبيه للأخ كاتب الموضوع!!
من (اساسيات) الرسم البياني:
* تأريخ البداية يجب يكون هو الأقرب للمحور الصادي .. وليس العكس!!!
* نتجه إلى اليسار لنضع التواريخ اللاحقة على التوالي إذا كنا نكتب بالعربية -RTL- (المحور الصادي جهة اليمين) ، والعكس إذا استخدمنا اللغات التي تكتب من اليسار إلى اليمين – LTR
ملحوظة: برنامج MS Excel الذي استخدمته يتيح لك كلا الخيارين بالنسبة لاتجاه المحور!
* في كلا الحالتين يتوجب ترتيب البيانات بحيث تكون التواريخ مرتبة تصاعديا – من الأقدم إلى الأحدث (وليس العكس)!
وأنبه أيضا إلى خطأ آخر واضح جدا في الرسم البياني الأول (بخلاف ما تم التنبيه إليه بعاليه) ، فالخط البياني لأرقام الإنتاج لا علاقة له بالأرقام الواردة في الجدول المعني !!!
دهشت لما ورد في الموضوع حول إنتاجية الفدان وقد كفاني أحد المعلقين مشقة التعليق عليها!
وختاما أقول إن التعامل مع الإحصائيات يتطلب قدرا من الـ Common sense !!!
وأقترح على الكاتب قراءة كتاب How to Lie with Statistics وهو كتاب مفيد جدا – ليس لتعلم الكذب باستخدام الإحصاء والإحصائيات ولكن فائدته نكمن في رفع مقدرات الشخص لحماية نفسه من مرتكبي تلك الخطيئة !