أصدر والي ولاية الجزيرة عبد الله إدريس الكنين اليوم القرار رقم 31م لسنة 2020م بتكوين اللجنة الإقتصادية بولاية الجزيرة برئاسة أمين عام حكومة الولاية ومدير إدارة التجارة مقررا وعضوية آخرين.
وتختص اللجنة بالعمل علي محاربة السوق الأسود في السلع المدعومة ومتابعة ومراجعة الأسعار ومراقبة أوزان الخبز.
ومن ضمن مهام اللجنة مراجعة جودة وصلاحية السلع وتنظيم عمل الباعة المتجولين والفريشة وإصلاح بيئة الأسواق ومراقبة أداء الأجهزة التنفيذية بالأسواق ورفع أي حالات تقاعس والعمل علي تكوين لجان التغيير والخدمات بالأسواق، بالتنسيق مع قوى إعلان الحرية والتغيير، والعمل علي إستقطاب الدعم الشعبي من رجال الأعمال والتجار والمؤسسات العاملة بالأسواق من أجل تحسين وترقية الخدمات بالأسواق، والتنسيق مع السلطات المحلية لتنظيم مواقف المركبات العامة.
وكذلك من مهامها وضع ضوابط للسيطرة علي المخالفات والعمل علي تشجيع مراكز البيع المخفض وتشجيع التعاونيات والتنسيق مع لجان المقاومة ولجان الخدمات والتغيير لمتابعة إنسياب السلع المدعومة وإنشاء آليات علي مستوي المحليات برئاسة المدراء التنفيذيين تكون لها نفس المهام والإختصاصات وسلطات الآلية الولائية .. وللجنة الحق في الإستعانة بمن تراه مناسبا .
وماذا عن تكوين لجنة ازالة التمكين بالولاية؟!!