النائب العام المصري يطعن في براءة مبارك

قرر النائب المصري العام الطعن أمام محكمة النقض في حكم البراءة الصادر في حق الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته وستة من مساعديه ورجل الأعمال حسين سالم.
وأكد البيان الصادر من المكتب الفني للنائب العام على أن قرار الطعن صدر بناء على دراسة قانونية كشفت “العوار” الذي شاب الحكم و”لم تتأثر بما تتنازع فيه التيارات السياسية المختلفة”.
وكان تحالف دعم الشرعية المؤيد لللإخوان والمناهض للحكومة قد وجه دعوة للاحتجاج على حكم البراءة يوم الثلاثاء.
وعلى صعيد متصل، أعادت السلطات المصرية فتح ميدان التحرير، الذي يعد المقصد التقليدي للمتظاهرين، أمام حركة السيارات والمارة.
وكانت قوات من الجيش والشرطة قد أغلقت الميدان بالأسلاك الشائكة مساء الاثنين تحسبا لحدوث مظاهرات.
ولم ترصد حتى الآن أي مظاهرات كبيرة في العاصمة المصرية استجابة لدعوة تحالف دعم الشرعية.
يذكر أن حركة السادس من أبريل المعارضة قد أرجأت المظاهرات التي دعت إليها إلى الجمعة الخامس من ديسمبر/كانون الاول الجاري بدلا من الثلاثاء.
ولم تتراجع الحركة عن التظاهر بالرغم من قرار النائب العام الطعن على الحكم.
ونفى السياسي المعارض حمدين صباحي الدعوة إلى أي مظاهرات احتجاجا على حكم البراءة، موضحا في بيان تسلمت بي بي سي نسخة منه أن الدعوة لوحدة القوى السياسية “لا تتسع على أى نحو للالتقاء مع جماعة الإخوان “.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعدم جواز الدعوى بمقاضاة الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية التي أنهت حكمه قبل أربعة أعوام.
كما قضت المحكمة ببراءة وزير الداخلية حبيب العادلي وستة من معاونيه في القضية ذاتها.
وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، لصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، وذلك بصدور أمر الإحالة (قرار الاتهام) الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بستين يوما.
وقد برأت المحكمة أيضا مبارك ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.