البرلمان سيستدعي وزراء بشأن ملف سودانير

قال رئيس لجنة النقل والطرق والجسور بالبرلمان السوداني عبدالله علي مسار، إن البرلمان سيستدعي وزراء ومسؤولين بشأن ملف شركة الخطوط الجوية السودانية “سودانير”، مشدداً على ضرورة محاسبة كل المتورطين قضائياً في المخالفات التي أقعدت بعمل الشركة.

ونظمت إدارة دعم القرار بمجلس الوزراء السوداني، يوم الأربعاء، منتدى حول “شركة الخطوط الجوية السودانية الواقع ومآلات المستقبل”، ناقش الخطوات الواجب اتخاذها خلال الفترة القادمة لتعزيز قدرات الناقل الوطني.

وأكد مسار لوكالة السودان للأنباء، اهتمام الدولة بتطوير العمل في الخطوط الجوية السودانية، باعتبارها ناقلاً وطنياً مهماً. مشيراً إلى حرص البرلمان على معالجة قضايا سودانير إدارة وعملاً وتطويراً وتقانة.

وأضاف: “كل شخص يتحمل مسؤوليته في إطار ما قام به من عمل، سواء كان خيراً يشكر عليه، وإذا أخطأ يتحمل مسؤوليته”.

لجنة الاستماع

وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد السودانية، العام الماضي، التزامها بتوفير تمويل لإعادة تأهيل الخطوط الجوية السودانية “سودانير” بمبلغ عشرة ملايين دولار، في محاولة لإقالة عثرة الشركة العريقة التي عانت من التدهور أخيراً.

وكشف مسار عن عقد لجنة من البرلمان للاستماع لهذا الأمر، الذي أحيل فيه ما يلي النائب العام ليتخذ فيه إجراءات، والعمل على إحالة ما يعني الجانب الإداري والفني للوزير والجهات المختصة، لتتخذ فيه إجراءات، وإحالة قضايا متطلبات عمل شركة الخطوط الجوية السودانية وتطويرها إلى البرلمان، ليتخذ فيها قرارات تساعد السلطة التنفيذية في هذا الناقل الوطني ليقوم بمهامه الأساسية.

وقال مسار إن البرلمان سيستدعي في الأيام المقبلة، كلاً من وزراء النقل والمالية والعدل، لمناقشة التقرير الذي أعده وزير النقل حول شركة الخطوط الجوية السودانية، بمشاركة المسؤولين الآخرين من المختصين في الطيران المدني والخطوط الجوية والشركات القابضة وغيرها.

سونا