أنجازات السلطة الاقليمية لدارفور

تفاءل الناس بأتفاقية الدوحة لسلام دارفور لأنها أشتملت علي معظم مطالب اهل دارفور في قسمة السلطة والثروة ولكن اليوم وبعد اربع سنوات من انزال الاتفاقية الي ارض الواقع تبين ان نصوص الاتفاقية المكتوبة شئ وانفاذها شئ آخر , لانريد ان نتحدث عن نسبة التنفيذ لان الاتفاقية نفسها فقدت زخمها واصبحت نسيآ منسيآ لا احد في دارفور يتحدث عنها أو يأمل فيها وحتي موقعيها من الحركات التي آبت الي السلام ماعادت تذكرها الا في مناسبات لزوم تحلية الكلام
وتكمن المشكلة في ان الاتفاقيات التي توقع لاتجد حظها من التنفيذ ذلك بفعل فاعل وبطريقة ممنهجة!! وفي احسن الاحوال ان موقعيها خاصة من الحركات المسلحة تنظر الي الاتفاقيات من باب مصلحتها هي ونصيبها من السلطة وما تصيبها من الثروة اما ما يخص اهل دارفور فليس من اهتمام هذه الحركات, لا يتحدثون عن تقاعس الحكومة في انفاذ مايليها من الالتزامات ولا المجتمع الدولي الذي لم يف بالتزاماته أيضا و كل الاطراف تتلكأ في أنفاذ الاتفاقية، لذلك فأن ما نفذ من الاتفاقية في ارض الواقع خلال أربع سنوات شئي مخز ومخيب للامال, وفي ظل هذا الوضع والاتفاقية في أنفاسها الأخيرة أما بالموت الطبيعيي أو بأنقضاء اجلها المضروب سنة واحدة بعد التمديد , في هذا الوقت الحرج نسمع شنشنة من الجسم المسمي بالسلطة الاقليمية لدارفور والذي ذهب يملاء فضاء دارفور صخبآ وضجيجا بافتتاح مشاريع بلغت جملتها أكثر من مأئة مشروع (حتة واحدة) ولكن أي مشاريع هذه!!
أنها ظاهرة استغفال واستجهال للناس، هذه المشاريع التي يفتتحها رئيس السلطة الدكتور التيجاني السيسي هذه الايام عبارة عن صيانة مدارس كانت قائمة أصلا وبناء مدارس جديدة واقسام للشرطة وحفر آبار لمياه الشرب واقامة مراكز صحية ومساجد وهي في جملتها مشاريع أسعافية تعدادها أكثر من ألف مشروع تنفذ كلها خلال ستة شهور من التوقيع علي الاتفاقية والذي نفذ منها أو بدا في تنفيذها حوالي ثلاثمائة خلال أربع سنوات هذه النسبة الضئيلة أفرحت السلطة الاقليمية التي ذهبت تفتتح فرحا مرحا حقا اذا لم تستح فافعل ما شئتّ!! ……….. هذه المشاريع علي أهميتها تعد من مهام حكومات الولايات باعتبار انها من المهام الرئيسية لاي حكومة فولايات دارفور تقوم بدورها حسب امكانياتها المتاحة في صيانة المدارس وحفر الابار ودعم اقسام الشرطة الخ .. وبالتالي فأن المطلوب من السلطة الاقليمية أكبر من ذلك بكثيرو نحن أذ نعذر السلطة الاقليمية لقلة ذات اليد ولحاجات تانية لا يد للسلطة الاقليمية فيها !! الممسكون بتلابيب السلطة والثروة في الخرطوم لا يفسحون مجال النجاح لغيرهم من الرجرجة والدهماء ! ولكن غير المقبول أن تلجا السلطة الاقليمية الي تزوير الحقائق و أيهام الناس بان كل شئي تمام التمام بغرض الكسب السياسي الرخيص هذا من ناحية ومن ناحية أخري ماذا عن الاموال المتحصلة والتي استلمتها السلطة الاقليمية مع قلتها !!
لم تحدثنا السلطة الاقليمية ماذا فعلت بالمشاريع التنموية التي كانت قائمه اصلآ في دارفور وتعرضت للإهمال وجاءت الاتفاقية لإحيائها مثل مشروع تنمية غرب السافنا ، مشروع جبل مرة للتنمية الريفية ، مشروع الطاقة الحرارية بجبل مرة ، مشروع هبيلة الزراعي ، مشروع ساق النعام ، مشروع الاسكان الشعبي، وغيرها من المشاريع الواردة في الاتفاقية مثل البني التحتية واصلاح هياكل الجامعات والمؤسسات في دارفور من حيث البني التحتية لتمكينها من النهوض برسالتها وإنشاء جامعات وفروع لكليات علمية وتقنية (وطنية واجنبية) تهدف الي تحويل دارفور الي مجتمع متطور تقنيآ وصناعيآ وزراعيآ وتجاريآ أين هذا كله !!
أضف الي ذلك لم نسمع ان السلطة الاقليمية عبدت طريقآ عابرآ بين ولايات دارفور او طريقآ يربط بين ولايات دارفوروبقية الولايات لم نر ولم نسمع ان مشروعآ لمياه الشرب تحل مشكلة المياه في شمال وجنوب دارفور ولامشروعآ للكهرباء يغطي ولايات دارفور ولا مشروعآ للاسكان يستوعب النازحين وتتوفر فيه كل اساسيات الحياة,
وفي ظل هذا الاخفاق لم تحدثنا السلطة بشفافية عن الاسباب التي اعاقت انفاذ الاتفاقية ولم تحدثنا عن الاموال التي دخلت في ميزانية السلطة وكيفية توظيفها. وتسريبات الاعلام تشير الي ان الحكومة الاتحادية استولت علي بعض أموال دارفور وقد حددت بعض الجهات بان هنالك مبلغ في حدود خمسة وثلاثون مليارآ ذهب الي الحكومة المركزية هذا الغموض القي بظلال من الشك حول وجود فساد في ادارة السلطة الاقليمية رغم نفي رئيسها ذلك وكالعادة طالبت من تسول له نفسه رمي السلطة بالأفك والبهتان أن يأتي بالأدلة والبراهين , ذات الحجج التي ظللنا نسمعها من الحكومة الاتحادية كلما تناولت الصحافة الفساد المستشري في عضد الدولة وهكذا دخلت السلطة الاقليمية الي جحر المؤتمر الوطني حيث ينسج التبريرات والاكاذيب لتضليل الشعب, حقآ من عاشر قوما اربعين يومآ صار منهم.
اما الفساد الاداري في السلطة الانتقالية فحدث ولاحرج هذه السلطة وبحسب اتهامات بعض وزراء هذه السلطة تفتقر الي المؤسسية فمجلس وزرائه لايجتمع اصلا لشهور الا لماما مع ان المسئولية في مثل هذه المؤسسات تضامنية فما المانع الذي يحول بين رئيس السلطة وتنظيم أنعقاد الاجتماعات وهذا السلوك لايشبه سلوك من يتمتع بخبرات رئيس السلطة الدكتور التيجاني السيسي , خبرات اكاديمية وعمل في المنظمات الدولية وسياسي معروف وحاكم سابق لدارفور الكبري كل هذه الخبرات المتراكمة لم تسعف السلطة بعد بحسبان أن الواقع يشير الي اخفاق الدكتور السيسي في ادارة ملف السلطة الاقليمية وبعيدآ عن التنازع بينه وبين قيادات في حركته القديمة الموقعة علي الاتفاقية والتي أنشطر ت الي حركتين ثم تحولتا الي حزبين سياسين و دخلوا الحكومة المركزية والولايات في أطار المحاصصة التي أقعدت البلاد عن التطور, وبما أن الاتفاقية نفسها اصبحت جزءآ من الدستور مما يعني انتفاء صفة الحركة التي وقعت علي الاتفاقية واصبحت الاتفاقية ملك لاهل دارفور وبالتالي فمن العدل ان يتولي رئاسة السلطة شخص آخر خلاف الدكتور السيسي شخص لا ينتمي الي الحزبين المتشاكسين ويستحسن ان تكون الشخصية الجديدة محايدة لاتنتمي للاحزاب مطلقا وان يتوافق الناس عليها فهذا المنصب الرفيع ليس حكرآ علي قادة الحركات بعد تحولهم الي احزاب سياسية دخلوا الي الساحة السياسية دخولا لينا هينا ! ويمكن لهم بهذه الصفة ان يشاركوا في السلطة الاقليمية بوزراء لزوم التمثيل وحتي نستفيد من فترة تمديد الاتفاقية فمن غير المعقول ان يترك الامر للتنازع الذي يذهب ريح دارفور، اما مراجعة عمل السلطة الاقليمية للفترة الماضية فضرورية ليس لمحاسبة احد أو تجريمه ففي ظل هذه الحكومة لامحاسبة ولايحزنون !! ولكن فقط لتدارك الاخطاء وسد الثغرات حتي ياتي مردود العام الجديد بالخير والنماء هذا هو الطريق للخروج من النفق المظلم والا فالاحتقان وتراكم الاخطاء واليأس سوف يؤدي الي مالا يحمد عقباه .

بارود صندل رجب – المحامي
[email][email protected][/email]