سد مروي .. الشينة ثابتة و منكورة !

مصدر مأذون بالادارة العامة لسد مروي أوضح أن لا علاقة لهم بما جرى في المحاكمة التي تمت والتي ادانت ( 9 ) متهمين باختلاسات مالية بمبلغ ( 2 ) مليار جنيه من هيئة تطوير الزراعة بمنطقة مروى ، المصدر اكد انه لا توجد قضية مرفوعة من سد مروي لدى أي محكمة من المحاكم ، .. وأصل الحكاية أن المتهمين كانوا ( 41 ) شخصا ، وان سد مروي هو الجهة التي قامت بفتح البلاغ ضد البنك الزراعي والمتهمين من موظفى هيئة تطوير الزراعة بمنطقة مروى ، وقامت الهيئة باجراء التسوية الودية بين سد مروي والبنك الزراعي بسداد مبلغ ( 2 ) مليار جنيه فى ماجهة موظفيها ، وبهذا تنازل الاخير من الدعوى ضد البنك الزراعى، هذه الاجراءات حولت وضع البنك من متهم الى مدعى على المتهمين ، هناك شكوك ربما راجت حول واقعة اجراءات التسوية مع بعض المتهمين وإسقاط التهم ضدهم واطلاق سراحهم مع استمرار اجراءات التقاضي في ذات القضية موضوع الدعوى فى مواجهة متهمين آخرين دون فصل البلاغات، اذن سد مروي كان طرفا أصيلا في الدعوى ، فهو من قام بفتح البلاغ وقام بقبول التسوية واستلم المبلغ المختلس والبالغ ( 2 ) مليار جنيه من البنك الزراعي ، ووافق على التنازل عن الدعوى في مواجهة البنك ، اما تبعية هيئة تطوير الزراعة بمنطقة سد مروي فلا أحد سمع بأي قرار لفك هذا الارتباط ، حيث ان سد مروي هو المالك المسجل لهذه الهيئة ، كما ان الهيئة تتبع له اداريآ، هذه الهيئة أنشئت بالقرار الجمهورى رقم ( 70 ) لسنة 2007م ، ولايجوز قانونا تغيير وضع الهيئة القانوني الا بقرار جمهوري آخر ، يلغى القرار الاول و يحدد تبعات سريان القرار الجديد ، وهو مالم يحدث أو يطلع عله أحد ، في كل الاحوال فإن جريمة التزوير هي جريمة حق عام وحق خاص ، لا يجوز فيها التنازل عن الحق العام وعليه فإن الغموض يكتنف سلامة اجراءات التقاضي حيث لا يعقل أن يوافق الادعاء العام على تسوية في الحق العام بأي حال ( التزوير ) ، هذه الهيئة فشلت فشلا ذريعآ في تطوير الزراعة في منطقة مروي وأهدرت المال العام في مشاريع لم تر النور ، فرغم الضجيج الذي صاحب مشاريع انتاج الدواجن والاسماك وزراعة البرسيم والبطاطس والارز ، و استثمار ملايين الدولارات ،الا ان النتيجة كانت صفرآ كبيرآ ، لغط كبير يدور حول استخدامات النقد الاجنبى فى الهيئة و القروض و الشراكات التى انشأتها ، و طبيعة الاعمال التى تقوم بها ، و تداخل علاقاتها مع شركة زادنا و النهضة الزراعية و مشروع توطين القمح ووزارة الزراعة فى الولاية الشمالية وولاية نهر النيل ، على كل فان وزارة العدل مطالبة بتاكيد سلامة الاجراءات التى تمت فى هذه التسوية ، و ربما يقوم المراجع العام بفحص الاوضاع المالية و الادارية فى هذه الهيئة و تقييم المشاريع التى اقامتها ، بما فى ذلك مشروع زراعة الارز و جدواها فى الولاية الشمالية، يظل السؤال قائمآ بعد انكار سد مروى علاقته بهذه الهيئة ، لمن تتبع هذه الهيئة بعد الغاء قانون الهيئات العامة لسنة 2003 م؟؟،

التيار