فتوى دستورية اردنية تسقط عضوية مسؤولين يحملون جنسية مزدوجة حتى لو تخلوا عنها

عمان ـ يو بي آي: قرر المجلس العالي لتفسير الدستور في الأردن مساء الثلاثاء إسقاط العضوية فورا عن أي وزير او نائب او عين او موظف بدرجة وزير يحمل جنسية مزدوجة تطبيقا لنص في التعديل الدستوري يمنع حملة الجنسية المزدوجة من تولي المناصب العليا في المملكة.
وقال رئيس المجلس العالي لتفسير الدستور طاهر المصري مساء امس في تصريحات صحافية ان المجلس أقر بأن كل من يحمل رتبة وراتب وزير ويحمل بالوقت ذاته جنسية أخرى تسقط وظيفته فورا حتى لو تخلى عن الجنسية غير الأردنية.
وجاء قرار المجلس العالي ليحسم الجدل الذي اندلع في المملكة حول هذه القضية مع سريان نصوص الدستور الجديد في الاول من الشهر الحالي والتي تمنع المادة 75 منه حملة الجنسية المزدوجة من تولي المناصب العليا في الدولة بما فيها عضوية الحكومة ومجلسي النواب والأعيان.
وبموجب قرار المجلس العالي تسقط عضوية كل من وزير المياه محمد النجار ووزير الثقافة جريس سماوي من الحكومة، وكان الوزيران أعلنا الأسبوع الماضي نيتهما التخلي عن جنسيتهما الاجنبية.
كما تسقط عضوية احد أعضاء مجلس النواب الذي كان قد اعلن انه قرر التنازل عن جنسيته الأجنبية.
ويرأس المجلس العالي لتفسير الدستور رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري ويتألف من ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية.
وجاءت فتوى المجلس العالي لتفسير الدستور بناء على سؤال وجهته الحكومة إلى رئيس مجلس الأعيان تسأل فيه المجلس العالي لتفسير الدستور حول الرأي الدستوري لتخلي كل من سماوي والنجار عن جنسيتهما الأجنبية وهل يعد بقاؤهما في الحكومة مخالفا للدستور الجديد.
وكان خمسة من اعضاء مجلس الاعيان قدموا استقالاتهم خلال الايام الماضية بعد نفاذ التعديلات الدستورية.