البرلمان السوداني و تخريفه السياسي

لما يسلم بعد البرلمان السوداني من تخريفه السياسي ، ودجله اللاهوتي في أن نائبه رئيس البرلمان ” الاتحادية الميرغنية ” قد صرحت بان سيدها الميرغني الاين ، وببركاته الصالحات قادر على أصلاح شأن الحكم خلال 181 يوماً أثر تبوئه نائباً للمشير عمر البشير ، إلا و تناوح لنا رئيس البرلمان ذاته البروفسير أبراهيم أحمد عمر ، وهو أحد قادة الأخوان المسلمين ، حيث عمل في مناصب حكومية عديدة اثر انقلابهم في يونيو 1989 ، أخرها هذا المنصب اثر انتخابات الفبركة في ابريل الماضي و عزمه لزيارة امريكا لحضور اجتماعات رؤساء البرلمانات بالاتحاد الدولي للبرلمانات . كل هذا حسن ، لكن الاطلاع على اللقاء و التصريحات الوارد في الشرق الأوسط بواسطة الراكوبة يتاريخ 1282015 ، توريّ بحق التخريف السياسي لرئيس البرلمان ، فهو يفيد ، بان غرض الذهاب معزي للسبب آنف الذكر ، ومع ذلك نفى السعي الى لقاء ومباحثات مع الأدارة الأمريكية أو الكنغورس ? و على ذات السياق نوه الى أنه سيزور “الدوما” البرلمان الروسي وسيناقش معهم القضايا الحقيقة بين البلدين و كأن رئيس البرلمان يعيش ايام الحرب البارده بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا ، فهي دعوى مبطنة ، أن لم تكن ترق لكم زيارتنا و الحديث معنا ، مع انكم اس بلاوي السودان ” و على حد تفسيره” امريكا هي وراء مصائب السودان” فانا عازمون الى ترككم و التعامل مع آخرين ?كروسيا ، والصين وماليزيا ، و كما يقول مثلنا الشعبي ” يشرك البروفسير السياسي و يحاحي” و لذا تات ( الشرك والمحاحاة) اقبلوا بنا وحاورونا وإن ابيتم لنا متاح الخيارات الأخرى , روسيا , الصين , وماليزيا …الخ
لن يمانع رئيس البرلمان أن بفصح بأن جزء من زيارته بحث مسائل “الاستثمار و التعدين بالسودان” و توسيع شبكة اللجان البرلمانية للاشتراك في كافة المنظمات البرلمانية مع الدول ? ولا مانع مع اميركا ايضا .
وانه لعمري هذا لتوسع غير محمود، بل يوري الضعف و الدجل الرخيص بالمصالح السودانية ، و كأنها أمور متعلقة بالتجارة و السمسرة ، ليس بالعمل المؤسس السياسي , وصل حد تدينها ، أننا ” نعم نستجيب للضغط الدولي في حدود السيادة ، أذاً كانت هذه الأستجابة تحق مصلحة السودان سنعمل بها ( يعني نتنازل عن السيادة) أما إذا أخترقت سايادتنا فلن نقبل ، و اذا كانت الاستجابة لمصلحة السودان فليس فيها عيب ” ألعيب أنتم وفق هذا التنظير المخل؟؟؟
انظر لهذا الخطرفات من زخرف القول و الدجل و الهرطقة السياسية ، انبعاج من القول “لا يشبه حصانه او حصافة العلماء الأكادميين ، أو البرلمانيين النابهين ، و هي السمات المتوسمة في شخص البروفسير العالم و الرجل الثاني لتنظيم الاخوان المسلمين ، سابقآ بحكم ان الترابي هوشيخ التنظيم ، و الرجل ألاول لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان ?ورئيس برلمان حكمه
.
(2)
والحسنى المقبولة في هذا التصريح أو المقابلة الصحفية ، عن مدى تأثير التدخل السياسي في اضعاف الخدمة المدنية حيث رد “بان السؤال الصحيح و الشفاف هل ا أضعف التعيين السياسي الخدمة الوطنية ، فان كانت الخدمة المدنية شفافة فان التدخل السياسي سيضعفها ، لذلك فان الحديث عن اصلاحها يعني أن تكون الوظيفة وفقاً للخبرة و الكفاءة ”
أنظر لهذه “الكلاموجيا” و اللهوجة اللغوية ، و الاندغامية التفسيرية . الأصل هل الولاء و التمكين السياسي أم الكفاءة و المهنية , وبالطبع ، ليس “لذلك لان الأمر من الاطلاقات الابتدائية المعرفية في فقه العمل السياسي,وكان , بل ينبغى لرئيس البرلمان “الجديد” ان يكشف عن شان الحال المهلهل , كان ,الخمجان ,أو الرزى , كان , او ألبرلمان المحترم,ولن أستعير الغة المجذومةالفاسدة “القوى ,ألآمين ” لغيابها كل الحقب ,ممادعى للتناوح ,بعد سبق السيف العزل ,للاصلآح؟؟؟

(3)

ملمح فقهي بائس آخر ، وبارنويا سياسية لجماعة ألآخوان ,وهى “الحاكمية “”ولآاعنى” ألآحكام الساطانية”” هو ما دار في تصريحه “ظللنا نتحدث عن دستور مؤقت طوال الفترات السابقة ، الآن حان الوقت لدستور دائم ، واتوقع أن تشهد هذه الدورة صياغته و تحقيق أمنية شعب السودان بالدستور باعتباره الوثيقة التي تندرج تحتها كل القوانين الأخرى”, يامحققى ألآمانى الجميلة النبيلة….؟؟؟؟؟
والحقيقة القانونية أن الدستور لا تندرج تحته كل القوانين ، بل الاصل هو الوثيقة الاساسية التي تستمد منها القوانين شرعيتها ، أما دوام الدستور من عدمه (مؤقتدائم) , والدوام لله, هذه صفات تلازم الفعل التشريعي فليس هناك ما هو دائم أومؤقت إلا وفق ما وهبه له الشعب و المشرع ضاهي هذه المفاهيم بوثيقة الماجنكارتا ، وثيقة الدستور الكندي ، وخلافها و قد ظل المشرع الحضاري يتستر ويتسرى بمشروع الدستور الأسلامي منذ بدايات القرن الفائت وصل أوجها في الستينات و الثمانينات 1983 ، ختما بالدستور الأبراهيمي 1998 في مراسيمه الدستورية الأولى ، ذؤآبة التشريع -مرسوم السابع ? لم نحصد فيها لا دواماً “الحقوق أساسية ” بل اهدار مريعاً لأبسط مقومات حق الحياة ، في قائمة مخزية مقتل وتطهير الشعب الفوراوى وتمتد التبعة اصلآ, تمتد من جنوب السودان -الى دارفور النيل الأزرق ، وجبال النوبة؟؟؟؟
أن يؤس هذا الملمح المطروح هودعوة أخرى لآستفاضة الرزء والمحنة العالقة”لو وجدت منفذاً ?لابدال دستور 2005 إلى دستور ?اسلامي جديد” دستور” خالف ” ،سيما و أن هذا البرلمان يملك فيه حزب المؤتمر الوطني 323 مقعداً من مجمل المقاعد 426 ?تمكنه من أجازة هذا الخلف الجديد , من دستور 2005 ، أن لم يعد شعب السودان ومؤسساته و قواه الحية بان هذا المسعى لا يعدو أن يكون سوى تخريف و تجريف سياسي غير مقبول
لدستور اسلآمى جديد,فى نعال خالف جديد
,والآمر لله من قبل ومن بعد؟؟؟ !!!
ومرحى بالبرلمانيين الداعشيين السودانيين , بنيويورك, أول ألركب, فقد منحتم تاشيرة الدخول للآرض الحرام
لتسليك الدروب للرئيس المقدام المشير البشير,
عفوآ صديقى ,أوكامبو , وجون كامبل؟؟؟
كل شئ على مايرام….

[email][email protected][/email]