ظلت هيئة الاتهام في بلاغ مدبري انقلاب الـ 30 من يونيو 1989 منذ أن تم فتح البلاغ في مايو 2019 بواسطة الراحل المقيم علي محمود حسنين رحمه الله عليه واخرين تلتزم مبدأ سيادة حكم القانون والابتعاد عن كل ما يعطل العدالة أو يسئ إلى القضاء أو الي الزملاء في هيئة الدفاع. حيث التزم الاتهام من الجلسة الأولى بأنه لن يجارd الدفاع في أن تكون ساحة المحكمة منبرا للخطب السياسية ويلتزم المرافعات القانونية فقط.
كنا نود أن نقدم للشعب السوداني نموذجا قانونيا يكون بداية لتأسيس دولة سيادة حكم القانون لكن للأسف الشديد ظلت الإجراءات تتأخر على الدوام بسبب الطلبات المتكررة من هيئات الدفاع عن المتهمين والتي سبق وأن قررت المحكمة رفضها.
فوجئنا اليوم في الجلسة المحددة لمواصلة سماع المتحري بأنه اعيد ذات السيناريو بإعادة نفس الطلبات السابقة. اعترضنا على كل هذه الطلبات كهيئة اتهام وتم الرد من قبلنا في جملتين أن هذه الطلبات سبق وأن قدمت وسبق أن اصدرت المحكمة فيها قرارات.
حجزت المحكمة الموقرة الطلبات لإصدار قرارات بعد اسبوعين. ويبدو أن استراتيجية الدفاع تقوم تارة على الطعن في السيد النائب العام وتارة أخرى في المحكمة وتكوينها والآن تتلخص طلباتهم في الاعتراض على هيئة الاتهام. بحيث ظل بعض محامي الدفاع يصرخون بأنها محاكمه سياسية لوجود أعضاء من غير النيابة في هيئة الاتهام، في حين أن أكثر من 90% من أعضاء الدفاع من قيادات تنظيم الجبهة الإسلامية القومية التي نفذت الانقلاب ومنهم وزير عدله ومدعيه العام وان هيئة الاتهام تمثل شرفاء الشعب السوداني الذين اقتلعوا النظام البائد وجعلوا امر محاكمته ممكنا وتمثيلهم يسنده القانون الذي وضعه النظام البائد نفسه وجرى به عرف محاكمات الأنظمة السابقة.
إن ما يتم من طلبات متكررة من الدفاع بدون سند من القانون من اجل تعطيل العدالة يعد مخالفه للقانون.
نطلب من هيئة المحكمة الموقرة حسم هذه المماطلات وعدم قبول الطلبات المتكررة والتي سبق وان أصدرت فيها قرارات.
كذلك تكرر للأسف الشديد الهتاف داخل القاعة قبل دخول هيئة المحكمة وبعد دخولها مما يعد مخالفه واضحة لقرار المحكمة السابق بمنع الهتاف وللأسف تمت هذه الهتافات بواسطة بعض المحامين من هيئات الدفاع مما يجعل مرتكبي هذا الفعل يقعون تحت طائلة جريمة اهانة المحكمة.
سنظل في هيئة الاتهام حريصين على أن تسود احكام سيادة حكم القانون بدون تعطيل أو تأخير ولن نجعل من ساحة المحكمة مكانا للفوضى والمساجلات والخطب السياسية.
معز حضره
عضو هيئة الاتهام والمتحدث باسمها
هذه فوضى لماذا لا يشترط رئيس المحكمة تقديم الطلبات مكتوبة وتسليمها للحاجب أو كاتب الجلسة بعد انتهاء الجلسة ويعدهم القاضي بالرد عليها في الجلسة التالية أو بعدها ويستمر في الجلسة بسماع المتحرين واعطائهم فرصة مناقشتهم، فإن رفضوا فليرفضوا، على كيفهم فسيتحملون مسئوليتهم في تضييع دفاعهم من خلال المناقشة والتعقيب عليها ولا يعد ذلك قصوراً في إجراءات المحاكمة.. أما مسألة الهتاف فتطبق عقوبة فورية وهي الجلد أمام المحكمة عشر جلدات في كل مرة يهتف فيها أحدهم داخل قاعة المحكمة ومن يحتج أو يصرخ يزاد خمس جلدات وذلك بايعاز مباشر من القاضي للشرطي الذي بيده السوط ولا يهم صفة الهتيف لو كان متفرجاً أو محامياً في هيئة الدفاع أو ليس منها أو حتى متهماً داخل القفص، وهكذا في كل جلسة ولنرى هل تنتصر الفوضى أم يسود النظام والعدل؟
غايتو اداء رئيس المحكمة ما بيعجب لانو قرارته ليست حاسمة مع اعضاء الدفاع ومتردد يقول لممثل الدفاع اجلس ويظل يتكلم ويقول له اجلس ويظل يتكلم وفى النهاية يكون امر ممثل الدفاع هو من نفذ بدل ما ينهر الواحد ويقول له اجلس يعنى اجلس واسكت يعنى اسكت ولكن للاسف ممثلى الدفاع عرفوا ان رئيس المحكمة ضعيف لذا صاروا يتلاعبوا به ويمثلون معه تكتل الخصوم على الفريسة حتى يصرعوها وهذا الحاصل مع مولانا رئيس المحكمة .