الخرطوم: مشاعر أحمد
كشف رئيس التجمع الاتحادي والقيادي بالمجلس المركزي للحرية والتغيير بابكر فيصل عن رؤية التحالف لمعالجة الأزمة الوطنية الراهنة عقب انقلاب 25 أكتوبر الماضي.
وقال فيصل إن الحرية والتغيير لديها رؤية تتمثل في تحقيق مطالب الشارع بالعودة الكاملة للحكومة المدنية وعدم العودة للوثيقة الدستورية ولاعودة للشراكة وحتمية سقوط الانقلاب.
وأضاف :” إذا كانت مبادرة فولكر ستحقق هذه الأهداف فإن الحرية والتغيير ستكون جزءًا من الأمر وأي شيء آخر الحرية والتغيير لن تكون جزءًا منه”.
وقال إن الحرية والتغيير تعمل وتسعى حاليًا لوضع دستور جديد يقوم على إعلان دستوري مختلف يحقق المدنية الكاملة.
وشدد فيصل على عدم العودة بالمشهد لما قبل 25 أكتوبر الذي كان محكومًا بوثيقة دستورية تقوم على الشراكة بين المدنيين والعسكريين وسقطت مع الانقلاب.
ونوه فيصل إلى أنه في حال فشل الوساطة الأممية سيواصل الشارع في مده الذي بدأه مباشرة عقب الانقلاب حتى يصل للنهاية المطلوبة وهي مدنية الدولة.
وأكد تمسكهم بهذه الفرصة التاريخية التي لن تتكرر في أن يتم تحديد علاقة واضحة بين الجيش والسياسة. وأضاف :” آن الأوان لتكون الدولة مدنية ويقوم الجيش بمهامه مثل ما تقوم به جيوش العالم من مهام”.
قناة السوداني
لابد من محاكمة البرهان وحميدتي ولجنته الأمنية لأنهم سبب موت كل هؤلاء الشباب الاشاوس الشجعان لابد أن يكونوا عبرة لبقية العساكر من المغامرين والكيزان.
هذه المسرحية الهزلية بين اللجنة الامنية للبشير و الحرية والتغير و القبائل المسلحة من اجتماعات و تحالفات و مواثيق و انقلابات بين مجموعات هم الاولي و الأخير تطويله الأزمة السودانية حتي تجني اكبر نصيب من المغانم و المصالح.
كلام ذو مغزى و مفيد لا لبس فيه .. المطلب واضح و الطريق سالكه .. و العبور يتم بالعزيمه و الاصرار و صدق النوايا.. الي الامام .
الحرية والتغيير بتاعت ناس ابراهيم الشيخ ماتت وشبعت موتا ونحن لا نثق فيها ابدا بعد خيانتها للثورة وكل ثقتنا في لجان المقاومة واتحاد المهنيين والقوي الثورية التي لم تخن الثورة يا بابكر فيصل وصلك الكلام اذا كان وصلك اوصله لابراهيم الشيخ وشلة المزرعة.
نرجو في الدستور القادم كتابة وتعريف الحكومة المدنية يعني شنو مدينة الدولة بالتفاصيل
أنت محق
على ا لأمم المتحدة تكوين لجنة تحقيق مستعجلة لمراجعة التحقيقات التي قامت بها لجنة أديب وتقييم ما وصلت اليه واتمام التحقيقات اذا لزم الأمر واضافة التحقيقات في عمليات القتل التي تمت بعد الخامس والعشرين من اكتوبر وجميع الانتهاكات في حق المتظاهرين السلميين.
فقط على ضوء نتائج هذه التحقيقات يمكن لأعضاء مجلس الأمن الحكم على الوجاهة القانونية والأخلاقية لمطالب لجان المقاومة والأحزاب الرافضة للتفاوض أو الشراكة مع أعضاء اللجنة العسكرية وكما يمكنها البت في مشروعية مطالبهم باستبدال العساكر الذين شاركوا فعلياً في هذه المجازر أو ضمنياً بالتقاعس عن القيام بمنعها من موقع مسؤولياتهم المناطة بهم
متي نتوقع اعلان اهل اكهف الدستوري. 2030 ام قبل ذلك بقليل. بالله هل انتم ساسه تؤتمنوا علي وطن؟؟..