الخرطوم : الراكوبة
اكد مستشار الطب العصبي و الصحة النفسية الدكتور علي بلدو ان قانون الاحوال الشخصية السوداني للعام ١٩٩١م يمثل انتهاكا صارخا للحقوق النفسية و الاجتماعية و الانسانية للرجال و النساء علي حد سواء، كما يعتبر مهددا خطيرا لتماسك الاسرة و للنسيج الاجتماعي و يزيد من نسبة الوفيات التي لها علاقة سببية به بصورة مباشرة او غير مباشرة .
واوضح بلدو، ان القانون به انتهاك لحقوق الطفولة و زواج القاصرات و غمط لحقوق السيدات، الي جانب مشاكل النفقة و الحضانة و عدم وضوح التعريفات لاشياء من شاكلة الضرر و العنة و المتاع و غيرها، ويؤدي في مجمله الي اوضاع غير مرغوبة و الي صعوبات جمة .
ويشير بلدو الي عدم اعتراف القانون بظواهر مثل الاغتصاب الزواجي و الضرر العاطفي و عدم الاحتفاء و الخرس الزواجي و الانفصال المعنوي و المتلازمات الحديثة بجانب عدم اشارته للفحص ما قبل الزواج و الحصول علي الرخصة الزواجية و النص علي العقد المدني الَمكمل و المتَمم للعقد الشرعي الَمعروف و ذلك علي سبيل المثال و ليس الحصر
و عدد علي بلدو الاكتئاب و الاضطرابات الوجدانية و هبوط ما بعد الولادة الي جانب الارق و الانفعال و الغضب و الشعور بالغبن و القهر، كاثار متوقعة في ظل القانون، ما يمكن ان يقود للانتحار او القتل و جرائم الاذي و التشويه و الطلاق و الجرجرة في المحاكم مما يجعل سلامة الاسرة و مستقبل الابناء علي المحك .
