وزير الإستثمار بنهر النيل: (3) مليار دولار حجم الإستثمار بالولاية
حوار : نشوة أحمد الطيب
كشف وزير الإستثمار والسياحة بولاية نهر النيل المهندس محمود محمد حامد عن خطة للاصلاحات في مجال الاستثمار وحسم نزاعات الاراضي بالولاية،وكشف عن اتجاه الولاية الى نزع اي ارض لم يتم استثمارها، مشيرا الى الغاء 23 ترخيص استثماري عامي 2017-2018 (اخر لحظة) جلست إلى الوزير محمود واجرت معه الحوار التالي:
حدثنا عن قانون الإستثمار بالولاية ؟×
ولاية نهر النيل تعتبر من ولايات الثقل الصناعي بها أكبر مصانع الأسمنت وتعادل (98%) من إنتاج السودان وأكبر مصانع التعدين وتعادل (65%) من إنتاج السودان. وهي أكبر رقعة زراعية في السودان بها أكثر من (21) دولة أجنبية مستثمرة في المجال الزراعي والصناعي ومجال التعدين. بها مساحات صالحة للزراعة تعادل (9) مليون فدان زراعي وبكل هذه المعطيات تحتم علينا في وزارة الإستثمار وضع قانون حافظ وقانون ضابط للإستثمار في الولاية .
قانون الإستثمار في ولاية نهر النيل قانون قديم منذ العام (2013) وبموجبه تم إنشاء محكمة الإستثمار كأول محكمة تعني بأمر النزاعات على مستوى السودان وبالتطورات التشريعية والقانونية والدستورية وبتطورات الإستثمار تم تعديل قانون الإستثمار في العام (2017) هذا القانون رسخ لعدة مفاهيم بداية بمفهوم حرية التملك للأصول سواء إن كانت لأجنبي أو للمستثمر السوداني، قانون الإستثمار يعتبر مرجعية لعدد من القوانين ويمتاز بأنه مشجع للأستثمار و ضامن له وهذا التعديل سيفتح آفاق جديدة للإستثمار بالولاية.
هناك مشاكل في الأراضي التي تُمنح للمستثمرين…
نعم وهي مشاكل كبيرة بإعتبار أن هنالك صراع في ملكية الأرض صراع بين المواطن صاحب الأرض ومابين الحكومة، لكن بحمد الله وبقانون الإستثمار الجديد وعبر العرف بالرضى الأهلي أصبح الأمر ميسور فكل الأراضي الحيازات تكون مملوكة لحكومة السودان مخصص منها (25%) للمواطنين، الآن نحن نضع مسودة لقانون يسمى بقانون الرضى الأهلي ليحفظ حق المواطن وحق المستثمر وحق الولاية، كما أن المواطن أصبح واعي بأهمية قضايا الإستثمار ولكن المشكلة الكبرى تكمن في مشكلة الرضى الأهلي وقننا لها بإصدار القوانين لمصلحة المواطن سنتجاوز كل هذه المشاكل.
* المعالجات التي اتخذت لتنظيم العمل الاستثماري سواء أن كان وطنيا أم أجنبياً؟
تحديث قانون الإستثمار و إنشاء محكمة خاصة بالإستثمار و تعيين شرطة ونيابة خاصة بالإستثمار فأصبح المستثمر يعلم بأن هناك قوانين رادعه تحميه وتكفل له حقه وبذلك أعدنا الثقة في الولاية وفي نفوس المستثمرين .
×مامصير الأراضي التي تمنح للمستثمرين ولم يتم إستثمارها؟
* سننزعها بالثقانون
×كم يبلغ حجم الإستثمار بالولاية ؟
في العام 2016 بلغ حجم الاستثمار حوالي (3) مليار دولار سواء كان في مجال التعدين أو صناعة الأسمنت أو الزراعة، وفي تقرير نهاية العام سوف يتم ضبط المبالغ والمستثمرة في العام (2017) كما بلغ حجم عائدات السياحة مالا يقل عن الـ(3) مليون جنيه سوداني خاصة سياحة الآثار .
*هل تم إلغاء تراخيص لشركات وطنية كانت أم أجنبية، وما الأسباب التي دعت لذلك؟
*في العام (2017) تم إلغاء أكثر من (21) ترخيص و نزع وإسترداد منفعة الأرض وفي بدايات العام (2018) في شهر يناير تم إلغاء (3) تراخيص وتعددت الأسباب إما لمخالفتها قانون الإستثمار وأيضاً عدم إستثمار الأرض لفترات طويلة تجاوزت العمر الممنوح في التطبيق الإستثماري أو في ترخيص الأرض فنحن في الوزارة نعمل بلا مجاملة في نزع الأراضي أو إستردادها و إلغاء التراخيص إذا لم تستثمر والفترة القادمة سوف تشهد الولاية كثير من عمليات النزع للمشاريع وإلغاء التراخيص و إسترداد منافع الأرض .
آخر لحظة.
