من يقنع المتحاورين بالقاعة؟

بسم الله الرحمن الرحيم
د. سعاد إبراهيم عيسى
لا يختلف اثنان في قدرة هذا النظام على التذاكي على الآخرين, بمحاولاته إخراج ذات الفكرة بأكثر من صورة ولون, حتى يوهم المشاهد لها بأنها من الجدة والحداثة ما يدفعه للتجاوب مع مطلوبات تحقيق أهدافها, ومن ثم قبض الريح. فكم مرة سمع المواطن الدعوة لجمع الصف الوطني, ولم الشمل, وتوحيد الكلمة وما شابهها من دعوات من جانب الحكومة, بل وغيرها من غيرها كدعوة التراضي الوطني التي أطلقها حزب الأمة وشاركته فيها الحكومة, حيث أعلنت جميعها بأنها لأجل إنقاذ الوطن من الهوة السحيقة التي أوشك ان يستقر بقاعها, ومن بعد استمر ذلك الانحدار حتى وصل مداه, فخرجت علينا الدعوة الأخيرة, وهذه المرة في شكل حوار وطني, وصدقها البعض ولبى دعوتها. فهل كانت الحكومة جادة في دعوتها تلك؟,
فعندما لبى الكثيرون دعوة الحوار الوطني, ممن لا زالوا يأملون في أن تصدق الحكومة في تنفيذ ما أعلنت من وعود, تقود إلى معالجة كل أدواء الوطن والمواطن الذى قررت إشراكه في عملية تحديد العلاج وكيفية تنفيذه.لم يمض على استجابتهم لتلك الدعوة قليل وقت, حتى أعلنت الحكومة عزمها عن إجراء الانتخابات وفى موعدها المحدد, كالتزام دستوري يستحيل تجاوزه. ورغم شدة الرفض الذى قوبل به ذلك الإعلان من غالبية المواطنين, الذين يدركون قدرة الحكومة على تجاوز الدستور وتجاهله متى أرادت, فان فكرة الإقبال على دعوة الحوار تحمل بين طياتها, إمكانية التغيير الكامل والشامل لنظام الحكم وبأجهزته, التنفيذية والتشريعية والسياسية, الأمر الذى يستوجب وقف اى تغييرات في تلك الأجهزة قبل الوقوف على ما يخرج به الحوار الوطني. وكان ذلك الإصرار أول مؤشر على عدم جدية الحكومة تجاه الحوار ومخرجاته.
فالحكومة أرادت بتلك الانتخابات ان تستبق الأحداث, وهى تعلم أنها الرابح الوحيد فيها بسبب مقاطعة غالبية قطاعات الشعب لها, ومن ثم ترى أنها, أي الحكومة, في إمكانها ان تجعل من تلك الشرعية الناقصة التي اكتسبتها عبر تلك الانتخابات, وسيلة للإبقاء على ما تصبو إليه, من استمرار حكمها على الأقل, حتى تكمل دورتها الجديدة, وهو دليل على ان النظام غير جاد في إجراء اى تغيير ينتقص من سلطته, ورغم كل ذلك, قبل المتحاورون بتأجيل حوارهم حتى ينتهي الحزب الحاكم من إجراء انتخاباته واكتساحها منفردا. ثم يعود الحوار مرة أخرى لمقابلة الجديد من عدم جدية الحكومة في ان يفضى إلى ما تشتهى سفن الوطن والمواطن.
ويتكرر ذات الأمر الآن بالدعوة لتأجيل استفتاء دارفور ريثما يصل الحوار نهايته والوقوف على ما يخرج به بالنسبة لتلك المشكلة, التي تستوجب بداية العمل الجاد لإيقاف الحروب الدائرة بأرجائها, كانت بين الحركات المسلحة والحكومة, أو بين قبائلها المختلفة, وحينها فقط يمكن الالتفات لما ستصبح عليه ولاياتها, مجتمعة كانت أو منفردة, ففي الوقت الذى تتم فيه المطالبة بتأجيل استفتاء دارفور من جانب قاعة الحوار الوطني , تشرع السلطة في تنفيذ كل الخطوات اللازمة لإجرائه, وبصورة تؤكد على الإصرار على ذلك, ومهما كان الثمن. ويحدث هذا بينما نسمع في مواقف أخرى الدعوة لإرجاء بعض الآراء حتى نهاية الحوار واعتمادها من الجمعية العمومية, التي قيل بأنها الجهة الوحيدة التي ستقرر فيما سيتم تنفيذه أو رفضه. فماذا ان قررت تلك الجمعية ببطلان استفتاء دارفور؟
فقد جاء المشكل الاقتصادي في مقدمة المشاكل التي على الحوار حسمها, الأمر الذى يتطلب ان تبدى الحكومة جديتها في ذلك الاتجاه, فتوقف نزيف الصرف غير المبرر الذى ظلت تمارسه بصرف النظر عن مضاعفته لأدواء الاقتصاد العاجز, بان تعلن حالة التقشف القصوى وتبدأها بنفسها, بالعمل على خفض منصرفاتها, وعلى رأسها الصرف على الجيوش الجرارة من الدستوريين التي تكررت المطالبة بها أكثر من مرة ومن أكثر من جهة,
غير ان ا بالحكومة لا زالت تسير على ذات دروبها السابقة, بحيث تنثر الوظائف الدستورية ذات اليمين وذات اليسار, لا يحدها وقت ولا ضرورة, ففي الوقت الذى ترفع فيه أسعار السلع الضرورية للمواطن فتزيد من أعبائه وضنك حياته, كارتفاع سعر أنبوبة الغاز الأخير, بل وتصر على ضرورة تلك الزيادة, والتي بدونها قد لا تتمكن الموازنة العاجزة من ان تقف على أرجلها المشلولة, لم يمنعها كل ذلك العجز من التمادي في تعيين المزيد من الدستورين وبلا اى مبرر أكثر من سياسة الترضيات, التي اختتمتها بأغربها, عندما أعلنت عن تعيين د. عوض احمد الجاز كمسئول عن ملف علافان الدولة بالصين, وبدرجة مساعد للرئيس.
بدرجة مساعد لرئيس الجمهورية التي تم استحداثها في هذه الحالة, لا تعدوان تكون صيغة لتحديد للمرتب والامتيازات التي ستمنح للسيد د. الجاز, ولتمييزه عن اى مسئول عن اى ملف آخر, كملف دارفور الذى يتأبطه د. أمين حسن عمر, أو غيره من دبلوماسى وزارة الخارجية المسئولين عن علاقات الصين بالسودان, والواضح ان تعيين د. الجاز هذا إنما جاء بسبب تكريم الصين له ولا لأي سبب آخر. فسيادته كان من الذين أخلت سبيلهم السلطة في إطار ثورة حماسها واستجابتها لمطالب شبابهم, بحقهم في المشاركة في السلطة, فأفسحت لهم المجال بإزاحة الحرس القديم ومن بينهم د. الجاز.
ولعله من الملاحظ, ان السلطة لا تفطن إلى قيمة وأهمية بعض مواطنيها, حتى تنتبه لهم بعد ان يتم اكتشافهم من جانب غيرها من الدول. فالطفل السوداني الأمريكي, الذى قام بتطوير استخدام الساعة, ولم يخترعها طبعا, ما كان للحكومة ان تقبل على دعوته لزيارة السودان لتكريمه, لولا دعوة الرئيس الامريكى له , كما وان الدكتورة هنية مرسى, السودانية البريطانية, التي شيدت احدث مستشفى لعلاج سرطان الثدي بالسودان, وهو مستشفى غاية في الأهمية للمساهمة فى علاج ذلك المرض اللعين, ولم تفطن لذلك الجهد الحكومة إلا بعد ان تم تكريمها من جانب الحكومة البريطانية, حينها قررت حكومة السودان تكريمها, وغيرهم كثر لم تعلم بانجازاتهم واختراعاتهم القيمة حكومتهم وفى انتظار تكريمهم من الخارج ليتم تكريمهم من الداخل.
والحكومة لم تكتف بان تستمر في السير على كل الطرق التي أوصلت البلاد إلى هذا الدرك السحيق,إذ ما فتئت تقف في وجه اى طريق يشير إليه المتحاورون داخل قاعات الحوار, متى كان ذلك الطريق سيضطرها لتغير اتجاه سيرها. فعندما أعلن بان الاتجاه داخل أروقة الحوار يشير إلى الوصول إلى تشكيل حكومة انتقالية, بمهام محددة وزمن محدد, تعد للتغيير المنشود, من إعداد لدستور دائم, ومن إجراء لانتخابات حقيقية, تضع أول لبنة في مستقبل التداول السلمي للسلطة. هب الحزب الحاكم رافضا لذلك الرأي بل ويغلق بابه بالضبة والمفتاح. فالمؤتمر الوطني ما زال يرى انه يعلو على كل الأحزاب الأخرى مما تسمح لرأيه ان يعلو على آرائها.
ولكي تؤكد الحكومة بأنها تتسعي لكي تصل بالحوار الوطني إلى كل النتائج التي ترغب فيها وعلى رأسها ان يستمر (الحال في حاله) مع إدخال بعض الإضافات هنا وهناك. فكان قبولها لاقتراح الاتجاه لتكوين حكومة قومية بدلا عن الانتقالية, وطبعا الفرق واضح بين الانتقال من وضع إلى آخر وما يستلزم من تغيير, وبين قومية الحكومة التي لا تعنى أكثر من التوسع فيها بزيادة مقاعدها كما أي من الحكومات ذات القاعدة العريضة, وهى الحكومات التي تعنى زيادة أعباء الموازنة العاجزة ومضاعفة إثقالها ومن ثم فصم ظهر الاقتصاد المعتل.
وتعلن الحكومة من جانبها بأنها ملتزمة بتنفيذ كل ما يخرج به الحوار الوطني من قرارات, تم تحديد السقف الذى يجب ان تصله نسبة الموافقة عليها لتصل 90% من عضوية الجمعية العمومية, ولا نشك في ان الحكومة عملت على ضمان تلك النسبة بين المشاركين وبمختلف الطرق التي تجيدها, لجانبها, ومن ثم وضعت بيدها حق النقض تماما كالذي فعلته في اتفاقية السلام وكيفية اقتسامها السلطة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان, عندما منحت نفسها نسبة 52% من مقاعد السلطة, ومن ثم أغلقت اى باب قد يدخل عبره ما ينتقص من سلطتها. ورغم كل ذلك فانه ما من رأى لا يروق لها أو تخشى عواقبه, يتم الإعلان عنه حتى يسارع المؤتمر الوطني ومن يوالونه بالوقوف ضده.
فالحكومة الانتقالية, التي انتقلت لتصبح قومية لخاطر المؤتمر الوطني الذى أوصد كل الأبواب التي تسمح بمجرد التفكير فيها, لم تطمئنه بعد على الاستمرار في سلطته بالصورة التي يريد فيعلن أمين الإعلام به, بان الوقت لا زال مبكرا لتحديد شكل ومكونات الحكومة التي سيفرزها الحوار الوطني, الذى أكمل عامه الثاني ولا زال يحبو. كما ولم ينس سيادته ان يطمئن المواطنين . بتأكيد حرص وترحيب حزبهم الوطني بتوسيع المشاركة في السلطة, يعنى حزبهم من جوده وكرمه سيتفضل عليكم بشوية مقاعد إضافية لسلطته كما ظل يفعل دائما. وهكذا يصبح الحوار مجرد وسيلة استخدمها النظام لتمديد الوقت ريثما يستجمع أنفاسه ويلتفت لممارسة ذات أساليبه القديمة.
وعلى كل, فان أي حوار لا ينقذ الوطن ومواطنيه من أتون الحرب المشتعلة بأطراف البلاد أولا, لن يستطيع إنقاذ الاقتصاد المنهار والذي أقعدت به آلة الحرب ومطلوباتها. ومن قبل فان اى حوار لم يمنح متحاوريه كل الصلاحيات والحريات التي تسمح لهم بتحديد طرق وسبل ووسائل نجاحه ودون تدخل من السلطة,فانه سيصبح نجرد إهدار للوقت والجهد والمال وبلا عائد؟.
ولتأكيد وتحقيق شمولية الحوار, كانت دعوة المؤتمر التحضيري بأديس, والذي سيجمع كل المعارضين وعلى رأسهم الحركات المسلحة, رأس الرمح في كيفية الوصول إلى السلام المنشود, بجانب السلطة وغيرها, ومن بعد العودة للسودان لبدأ الحوار الذى لم يستثنى أحدا. فوجدت الفكرة كل القبول من كل المعنيين ماعدا السلطة الداعية للحوار, ومن ثم قضت على إمكانية تحقيق السلام بالطرق السلمية. وعندما خرجت فكرة الحكومة الانتقالية للعلن هلل وكبر لها غالبية المتحاورين, ومرة أخرى تعترض عليها الحكومة, وعندما علت الأصوات بين المتحاورين بالدعوة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل, والتي لم يخالجنا ادني شك حول رضاء الحكومة وقبولها بذلك العرض.وما ان أعلنت إسرائيل رفضها لاى تطبيع لعلاقاتها مع السودان, فسارعت الحكومة برفضها لأي تطبيع مع إسرائيل. وفى كل حالات الرفض هذه, لم تصبر الحكومة لتترك قرر الرفض تصدره الجمعية العمومية. فمتى يقتنع من بالقاعة بالا جدوى من حوارهم هذا؟
اللصوص ديل عاملين زي… ماعز اوحمار داخل حقل…للحمار قادر يدير الحقل, ولا الحقل قادر يتخلص من الحمار…
الحوار ده شنو وبين منو ومنو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فعلاً الحكومة قبل صدور نتائج ومخرجات الحوار سارعت بإحالة ضباط الجيش من ألوية وعمداء وعقداء ومقدمين لم يصلوا لسن المعاش بعد سارعت بإحالتهم للتقاعد حتى لاتحدث اية بلبلة أو حركة من الجيش ..
فكر عميق وتشخيص بعد تشريح دقيق لا ياتيه الشك ابدا بل هو اليقين وبارك الله فيك ياد.سعاد … دائما تقولين الحق والحقيقه كما هي على الارض .. وعليه
– ما يبشر ان اكثر من 85% من الشعب السوداني الذي لا ينتمي لحزب سياسي بالتالي فانه لا يشارك في حوار الوثبه ولا يأبه به بل هم على يقين تام ان الامر خدعه وكذبه من المؤتمر الوطني كالعهد به منذ اول يوم سرق فيه السلطه فقد بدأ بكذبه وسينتهي بكذبه وهي كذبه حوار الوثبه على غير مايحسب ويرتب وذلك لان البديل لسيناريو حوار الوثبه جاهز تماما وليس على راسه الاحزاب السودانيه المعارضه او الحركات المسلحه انما يقف وراءه من يقف وراءه وقد اطلقت البشريات بالبديل ولكن الله اصم اذانهم واعمى اعينهم لحكمة يعلمها هو وحده وسبحان الله .
– الشعب السوداني التزم جانب المتفرج على سلوكيات حكومة المؤتمر الوطني التى تشبه تمثيل البلياتشو على المسرح حيث تمارس كل صنوف البهلوانيات والفهلوه من غير ذكاء وعبثا اقام المؤتمر الوطني انتخاباته حيث منح بعض الاحزاب البائسه بعض الدوائر الانتخابيه لتفويزهم ومن ثم محاصصتهم بمشاركات ديكوريه حيث لايتم تكليفهم باي ملف بعد ذلك كما جأر بذلك نجل رئيس الحزب الاتحادي واطلق تهديدا بمغادرته وظيفته بالقصر الا انه عاد وتراجع وصمت صمتا والتزم الهدؤ مثله مثل نده ابن رئيس حزب الامه ..ويلاحظ ان حزبا الامه والاتحادي يتنافسان في الفشل كما يتنافسان ويتسابقان في ارضاء المؤتمر الوطني رغما عن الجلبه التى تحدثها قواعد الحزبين من وقت لاخر ..فاصبحوا مثلهم مثل المؤتمر الوطني مدعاة لسخرية الشعب السوداني الذي يسنبط الطرافه والنكته من ماساته .
– اعادة هيكله الحكومه وفقا للحاجه الفعليه للدوله السودانيه ضروره ملحه ولكنها بالعكس تماما لحزب المؤتمر الوطني الحاكم لانه مبني على المحاصصات والترضيات الحزبيه والقبليه لذلك نجده يلتف دائما ويهرب من اي عمل يوصل الى كتابة دستور دائم للسودان لانه لن يحكم ليوم واحد اذا كتب الدستور الدائم ولكن رغما عن ذلك فان دوله السودان لا تحتاج الا لعدد12 وزير وعلى الاكثر 6 اقاليم للحكم بصيغه تختلف تماما وجوهريا من صيغه المؤتمر الوطني التى تتيح وتفتح ابوابا للفساد لا تحصى ولا يتعدى اعضاء البرلمان 100 عضو ولتذهب جيوش الدستوريين من حيث اتت
– ى، الاوان لفطم المؤتمر الوطني من الرضاعه من ثدي الدوله حيث لا مزيد ليرضعه بعد ان قضى على كل شئ بالفساد والفشل والتدمير على النحو المشهود حاليا
– اما الصين فلو سمت اكبر شارع لديها ونصبت لهم التماثيل او ميدان باسم هؤلاء لن توفيهم حقهم ابدا .. الصين اخذت بترول السودان بدون مقابل ولم يستفد السودان شيئا من بتروله ابدا حتى اذهبه الله غضبا ..بالتالي فان عودة السودان الى امريكا والغرب اصبحت ضروره ملحه لابد منها بعد ازالة اسباب التوتر ..والتحدي هنا هل من دوله في طول العالم وعرضه رهنت نفسها للصين او روسيا وقامت لها قائمه ولا حاجه لذكر امثله على ذلك ولكن في المقابل نذكر السعوديه والخليج التى تبادلت منافعها مع امريكا والغرب فاين هم واين نحن مع هذه الصين ..فلا عجب ان تحتفي بنا الصين فقد وجدت فينا ضالتها .
الدكتورة الفضلي/ سعاد
عندما أعلن الرئيس البشير عن قيام الحوار الوطني قبل عامين من الآن كان رأي كثير من المعارضين (وحضرتك من ضمنهم) أن هذه محاولة جديدة من المؤتمر الوطني لشراء الوقت ريثما تأتي الإنتخابات، وبالطبع فقد خاب ظنكم لأن الحكومة أجرت الإنتخابات في موعدها الدستوري المُحدد دون أن تتنكر للحوار بعد ذلك مما يؤكد أن الحوار الوطني هو منهج أصيل وليس مجرد مناورة سياسية، ومازالت الحكومة حتي اليوم وبعد الإنتخابات هي الجهة الأولي التي تشجع علي الحوار الوطني وتنادي به وله.
قلنا ونصحنا الجميع بأن لا يربطوا بين الحوار والإنتخابات، فالإنتخابات هي واجب دستوري مرتبط بتاريخ دستوري معلوم حتي لأطفال السودان وليس هناك من مبرر لإلغاء أو تأجيل الإنتخابات، بينما الحوار الوطني فهو مشروع طرحه المؤتمر الوطني خارج نصوص الدستور وبشكل غير ملزم دستورياً ولكن برغم ذلك إلتزم السيد الرئيس به وبتنفيذ مخرجاته. للأسف بعض المعارضين حاولوا إستثمار الحوار لفرض أجنداتهم الخاصة ومن بينها تأجير أو إلغاء الإنتخابات لأنهم يعلمون أنهم لن يكسبوها تماماً مثلما جاءت نتيجة الإنتخابات السابقة 2010 والتي راقبتها كل منظمات العالم وشهدت بنزاهتها وبرغم ذلك أثبتت تلك الإنتخابات أن الكثيرون من أصحاب الأصوات العالية في هذا السودان هم في الحقيقة لا يملكون أي سند شعبي يدعمهم، وبالتالي فهؤلاء مثلهم مثل الظاهرة الصوتية فقط: يثرثرون وينظرون ولا يفعلون شئياً.
جرت الكثير من محاولات عرقلة وتشويه وشيطنة الحوار الوطني بواسطة المعارضين، وعلي رأسهم السيد الصادق المهدي الذي لم يعجبه أن يجلس في طاولة الحوار بجانب الترابي (عدوه اللدود الذي إنقلب عليه قبل 26 سنة) وهو الذي لطالما وحتي يومنا هذا يدعي أنه هو صاحب مبادرة الحوار، وبالتالي قرر المهدي إطلاق بالونة إختبار بهدف تدمير وقتل الحوار الوطني فذهب يشتم ويقذف بالإتهامات ضد قوات الدعم السريع، فعاقبته الحكومة بالسجن شهراً ثم عفت عنه بعد إعتذاره الشهير، ثم أعلن قائد قوات الدعم السريع أن بشري الصادق المهدي قد أشرف علي تدريب هذه القوات بنفسه – مما أدي لإحراج الصادق المهدي كون إبنه مشارك أصيل في قوات الدعم السريع.. وعلي أية حال فقد إقتنع المهدي بأهمية وجدوي وسودانية قوات الدعم السريع وإنتصاراتها الكثيرة علي التمرد بدليل أنه لم يحدث نفسه بإتهامها مرة أخري حتي بعد إعتذاره وخروجه من السودان.
بعد خروج الصادق المهدي من السجن قرر الخروج من السودان أيضاً، ومازال حتي اليوم (عامين تقريباً) يجلس في شقته في القاهرة ويطلق التصريحات المتضاربة بخصوص عودته للسودان ويوزع نصائحه المهدية علي كل روؤساء ودول العالم وكأنه هو المهدي المنتظر الذي لا يخطئ وقوله هو القول الفصل، والحكومة التي عفت عنه أرسلت له عشرات المناديب في القاهرة من ضمنهم إبنه عبدالرحمن لتشجيعه علي العودة والمشاركة في الحوار لكن دون جدوي، فهو رجل مكابر وعنيد بشهادة منتسبي حزبه وأسرته قبلنا نحن.
الحركات المسلحة كان من الممكن أن تحضر وتشارك في الحوار أيضاً، لكن المهدي شجعها علي عدم المشاركة في الحوار وعين نفسه وكيلاً عنهم وناطقاً رسمياً بإسمهم ووقع معهم إتفاقيات ومذكرات التعاون، والتاريخ سيذكر له هذه كواحدة من أبشع الممارسات السياسية غير الوطنية وغير السوية. وهاهي اليوم الحركات المسلحة تنهار واحدة تلو الأخري في دارفور وآخرها سيطرة الجيش الحكومي علي جبل مرة يوم أمس وهو آخر معاقل التمرد، مما يؤكد أن كل ما زرعه الصادق المهدي وآخرون يرتد عليهم حسرة وندامة.
ومن المفاهيم الخاطئة فيما يتعلق بالحوار الوطني أن البعض -ومن ضمنهم الكاتبة – يعتقدون أن الحكومة عليها أن توافق وتبصم علي كل ما يُقال في أروقة الحوار الوطني وكأن الحكومة مراقبة للحوار وليست جهة شريكة في الحوار لها حق القبول والرفض شأنها شأن جميع المتحاورين، فبأي منطق تريدون للحكومة أن توافق علي طرح يطالبها بالإستقالة وتكوين حكومة إنتقالية بديلة؟ شخصياً لا أري منطقاً يسير علي ساقين في مثل هذا الطرح، والحكومة طرحت الحوار الوطني للتفاكر والتشاور حول مشكلات الوطن وليس لتسليم الوطن للآخرين هكذا بأعين مغمضة وبدون تفاكر حول المشكلات والحلول المختلفة والمتجذرة في تاريخ السودان منذ إستقلاله وما قبل إستقلاله. الحكومة هي صاحبة مبادرة الحوار وهي شريك أصلي في الحوار وبالتالي لها حق رفض بعض ما يقترحه الآخرون، فنحن لا نبصم علي كل ما يُطرح.
السودان ليس لعبة بحيث تتركه الحكومة للآخرين هكذا، خاصة أننا نعلم كل تفاصيل سجلات الفشل لهؤلاء عندما كانوا حكاماً للسودان ولم يقدموا له سوي الفشل العام الذي لا يتمثل في إرتفاع سعر أنبوبة الغاز فقط بل في إنعدام الغاز والبنزين والخبز والدواء أيضاً، فتاريخ هؤلاء حافل بالفشل المؤلم. وحتي الآن وهم في المعارضة تسيطر علي أروقة أحزابهم الفشل والتشاكس والصراعات والمكايدات والأمور غير القانونية، وهناك أحزاب مثل حزب المهدي لم يقم إنتخابات أو مؤتمر عام منذ 40 سنة ثم يتطاول علينا بأنه حزب ديموقراطي ونحن الديكتاتوريون! شخصياً عندما أسمع بهذا الرأي أقول: كل إناء بما فيه ينضح فأفرحوا بما لديكم وأرمونا بالفشل كما تريدون فالتاريخ يشهد.
الحوار الوطني السوداني من شدة أهميته أنه طرق أبواب البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي ووزارة الدفاع والخارجية الإسرائيلية والبرلمان الأوروبي والجامعة العربية والإتحاد الأفريقي وكل العالم الآن يتحدث عما يجري في قاعة الصداقة من مداولات ونقاشات حرة وصلت لدرجات فاقت كل الخطوط التي كانت حمراء.. هذا في حدّ ذاته حراك سياسي حضاري مُحترم لم يسبق له مثيل في تاريخ السودان، ونحن لا نرمي الحديث علي عواهنه فليس هناك حكومة سودانية وطنية أجرت حواراً مثل هذا أبداً بل كانت كل الحكومات تمارس الديكتاتورية.
سودان الإنقاذ اليوم الذي به 40 صحيفة و20 قناة فضائية وإذاعية و100 حزب سياسي و50 جامعة بها أركان نقاش سياسية لا يمكن القول أنه ديكتاتوري، فهذه هي الديموقراطية في أوضح صورها ((وليس هناك دولة عربية أو أفريقية بها مثل هذا الحراك السياسي الموجود في السودان)) – لكننا يمكن أن نختلف حول النواقص والمشكلات هنا وهناك لتوسيع قاعدة الحريات الموجودة.
حزب المؤتمر الوطني لا يتذاكي كما قالت الكاتبة، بل هو حزب ذكي بطبيعته ونشأته وميثاق عمله، وهو حزب يعرف كيف يفكر قادة المعارضة وكيف يطرحون ويسوقون الأفكار الطفولية والمنهج العقيم في تشخيص وتحليل الأشياء ومحاولة القفز فوق الفرص لأغراض شخصية وحزبية بعيدة كل البعد عن الأهداف الوطنية العامة، وهو كذلك حزب يقف دائماً في موقف الدفاع وليس الهجوم، فالمؤتمر الوطني لا يهاجم أحداً ولكنكم أنتم الذين تهاجمونه وتحاولون تشويه كل مشروعاته وتبخيس كل منجزاته التي قدمها للسودان والشعب السوداني طوال 25 عاماً – والمؤتمر الوطني لا يهتم كثيراً بالرد علي مثل هذه الإتهامات لأنه حزب يثق في نفسه وفي شعبيته المتجذرة، وأينما ذهب رئيسه ورئيس الجمهورية لأي بقعة في السودان فإننا نجد مئات الاف أو الملايين في إستقباله بالتهليل والتكبير والهتافات المؤيدة – وكان آخرها خروج مدينة الأبيض عن بكرة أبيها لإستقبال الرئيس قبل أيام. بإختصار: حزب المؤتمر الوطني هو حزب أنضجته التجارب القاسية والطويلة والمشاكسات السياسية والحروب الداخلية والضغوطات الخارجية والعقوبات الأمريكية وأصبحت لديه مناعة قوية وصار حزباً شبابياً عملاقاً يعرف كيف تُنتزع الحقوق وكيف تُؤكل الكتف!
عندما يقول أحد المعارضين لقد نجحت الإنقاذ أو المؤتمر الوطني في كذا وكذا وفشلت في كذا وكذا فهو أمر حميد ونقد إيجابي نقبله بصدر رحب ونناقشه في سياقه لتضخيم الإيجابيات وتقليل السلبيات، أما أن يمارس أحدهم سياسة النقد الأعمي لكل شئ فهو أمر يصعب التجاوب معه أو أخذه مأخذ الجد.
وسؤالي للدكتورة الفضلي سعاد هو: هل إنتقدتي يوماً الصادق المهدي حول أي شئ؟ وهل إنتقدتي الحركات المسلحة حول أي شئ؟! مالكم “تكرهون” الحوار الوطني وتتمنون موته ودفنه؟! ألأ تعتقدون أنه هو الحل الأمثل لحلحلة مشكلاتنا المعقدة وأنه – أي الحوار – سيكون أفضل وأوسع وأثمر لو شاركتهم فيه بدلاً من رميه بالحجارة هكذا من خارجه؟! هل تظنون أن نجاح الحوار سيكون كسباً للمؤتمر الوطني أم هو كسب للشعب السوداني أجمع؟! هل كسب الصادق المهدي شئياً بمقاطعته للحوار ومقاطعته للإنتخابات أم تراه خسر كل شئ؟! وهل خسرت الحكومة شئياً أم كانت هي الكاسبة؟! لو فكرتم بشكل منهجي موضوعي تحليلي نقدي فإن الحكومة هي الكاسب الأول من كل ما تقومون به والشكر كله لكم لأن مفاهيمكم للسياسة متواضعة جداً ولا تعرفون من السياسة شئياً سوي سياسة عناد الأطفال، أي منهج (ما دايرين حوار.. ما دايرين إنتخابات.. ما دايرين كيزان.. دايرين نحكم البلد دي برانا بس.. أمشو ماليزيا وسيبوها لينا.. فكونا منكم وإتخارجو.. نحن حنطور السودان ده برانا ذي سلفاكير ومشار طورو الجنوب وصنعوا منه جنة ودولة متقدمة ماشاءالله تبارك الله عليهم )!!
ما هكذا السياسة يا أهلنا.. قليل من الحكمة والموضوعية لا يضر.. إحترموا عقولنا! مع إحترامي للجميع.
تسلم يدك ياماما سعاد – ربنا يديكي الصحة والعافية وطولة العمر وتشوفي الكيزان ديل في محاكم الثورة..
ماما سعاد صباح الخير
اديني الموس يمكن إتشجع وأوسم نفسي
وأشلخ خدي ويشع زي نور خدك وينور دربي
اول المستحقين للتكريم أنت… أنت يا ماما سعاد
لأنك قدمت لهم نصحاً مخلصاً صادقاً لا يخالجه أي شك
ولكن دعيهم يلفون الحبل حول أعناقهم، فحكمهم زائل مما طال
وحبل الكذب قصير يا ماما سعاد
ممكن تهدي وليدك شلوخك يمه
عشان تبقي تراث للأبطال
الدكتورة العزيزة سعاد
السلام عليكم ورحمته وبركاته
شكرا لك فقد قضيت على الحوار تماما …والواجب أن يصدر قرار من رئيس الحوار بإنهائه وعلى الدنيا السلام . لأن المشاكل المتناقش عليها سببهاالحكومة خلال حكم اكثر من ربع قرن ليس للنظم الماضية أي دخل..وعلى الحكومة الاعتراف والاستقالة وبالله التوفيق..والحلول تترك للعقلاء من المتجردين من أبناءشعبي القوميون الذين يحسون بألام الشعب المكلوم.
لبى الكثيرون دعوة الحوار الوطنى ممن لا يزالون يأملون فى أن تصدق الحكومه فى
تنفيذ ما أعلنت عنه ! (هذا ما أوردته د. سعاد).
السؤال المهم يا دكتوره هو هل نصدق نحن من لايزالون يأملون فى أن تصدق الحكومه ؟
يادكتوره طفل فى خشمو بزه ماممكن يصدق المأملين سيبك من الثعابين .
ديل أول القصيده بدوها كفر : محدفات أو مشهيات مصروفات الحوار .
محطات اللؤم والخبث والخداع التى مارسها الشيطانيين هل تخفى على جميع الطوابير
التى تمتعت بمخصصات الحوارات الوهميه داخل وخارج السودان ؟
وحدهم الجنوبيون هم الذين إكتشفوا الحقيقه ولكنهم غضوا الطرف عن موبقات الحركه
فالغاية تبرر الوسيله وكما قال باقان سبنا وسخ الخرطوم وهو ما أغضبنا إلا أنه
صدق فى قوله وأعتقد أنه قصد وسخ الشيطانيين الذى لاتغسله الأمانى العذبه وحسن النيه يا دكتوره سعاد.
إستفتاء دارفور سيمر مرور أنابيب الغاز .
توجد جمعيه عموميه واحده يا دكتوره وهى تبع الحركه الشيطانيه بالأساله أو
الإنتساب أو ممن يأملون. مسكين البدا يأمل يا دكتوره سعاد (رحم الله محمد وردى) ..
يحكى ان كان للسلطان على دينار فيله و كانت تأكل المزارع و لا احد ينهرها زى تيس المراغنه الخليفه , اجتمع اهل دارفور و اختاروا وفد يبلغ السلطان على دينار ان فيلته اكلت مزارعهم و المهم حددوا ان كل واحد يقول كلمة و الاول بدأ وقال فيلايتك دى و سكت و كان مفروض الثانى يقول اكلت مزارعنا و لكنه ارتعدا و خاف و قال عاوزين ليها اخو — هذا نفس كلام ناس لجان االحوار الوطنى لجنه تقول ان قرارها ضد المحكمه الجنائيه و اخرى تقول الامن لازم يكون تحت امرك يا الرئيس و اللجنه الثالثه تقول حكومه انتقاليه لمدة 4 سنوات يترأسها الرئيس و اخرى لا نريد غير الرئيس- هل فى راجل يقول فيلايتك دى اكلت مزارعنا-سودانا
فمتى يقتنع من بالقاعة بالا جدوى من حوارهم هذا؟
عندما يقتنع الديك يا استاذة
خوار؟ هذا حديث طرشان بين جماعة من المرتزقة و بين عصابة المجرمين الذين يجثمون على السلطة … المرتزقة يريدون ان ينالوا من العصابة اجر ارتزاقهم و العصابة تريد ان تزين بالمرتزقة سوء افعالها و تلهي الشعب بمسرحية الخوار الرديئة
لمناسبة ختام وثبة (الحمار) الوطني بعد ما حشد له كل دايات الحلة و السسترات و أطباء العموم و أفضل إخصائي التوليد تمخض فلم يلد شيئا ! وكل من تبرع بجمل أو تور أو خرفان للكرامة و السماية حمد الله على ذلك و أخذ عقيقته راجعا إلى بيته و هو مبسوط! لأنه كان (حمل) كاذب! وهذا تكرار لمثل الأكاذيب الأخرى التي سبقتها الحركة الإسلامية و مؤتمر وطني و سياسة مافي ، وســـدين كبيرين و كهرباء مافي ، نهر و نيل و موية مافي ، ومشروع جزيرة و خمسة مطاحن و قمح و خبز مافي، و مصنع سكر كنانة و النيل الأبيض و سكر ما في ، و مصفاتين و غاز و بنزين مافي… !!!
المتحاورين مقتنعين .. البقنع كمال عمر منو !!
الدكتورة الفضلى سعاد إبراهيم عيسى و الأخوة المعلقين و قراء الراكوبة ،
أنتخابات الرئاسة 2010 الشهيرة ، المراقبين الدولين للأنتخابات كانوا من دول ليس لها تجارب ديمقراطية ، و الأمريكي كارتر بمشاركة عمرو موسى ، عندما لم يستطيعوا إغفال التزوير الذي تناقلته وسائل الإعلام ، و في بيانهم الختامي ذكروا بأن المخالفات بسيطة و تعتبر مقبولة في دولة ليس لها تاريخ ديمقراطي في صناديق الإقتراع ، و شطبوا تاريخنا مع صناديق الإقتراع (الجمعية التأسيسية في عهد الإنجليز ، 1956 – 1958 ، 1964 – 1969 , 1985 – 1989) ، و نحن الدولة الوحيدة في المنطقة التى لها تجارب حقيقية في الحكم الديمقراطي ، و عمرو موسى الكذاب لم يكن مؤهلاً للحكم علينا لأنه حتى ذلك التاريخ (٢٠١٠) ، لم تجرى في مصر أي إنتخبات ديمقراطية في تاريخها ترقى لمستوى إنتخاباتنا الديمقراطية السابقة في السودان.
كارتر كانت مهمته منصبة على إتمام الصفقة مع النظام ، و النظام ضمن شرعنة إنتخاباته المزورة ، باقي النتائج معروفة لديكم.
بعد إتفاقية نيفاشا و مشاركة الحركة الشعبية في الحكم و حتى خروجهم ، لم يستطيعوا إحداث أي تغيير بمشاركتهم و لم يعرفوا حتى مصير أي دولار من حصة بترول السودان ، رغم أن الداعم و المراقب لشراكة الحكم كانت أمريكا.
التمرد و الصراع الدائر في الجنوب بين سلفا كير و ريك مشار ، هددت أمريكا ، بفرض عقوبات عليهم ، و ليس على شعب الجنوب ، و ذلك بتجميد حسابات القادة المتورطين في الأحداث و منعهم من السفر ، و هذا يعني أن أمريكا تعرف مكان الوجعة!!
العقوبات المفروضة على السودان لم تمس شعرة من قادة و كوادر النظام ، لكنها أصابت الشعب في مقتل و زادت من عرقلة نموه و تطوره الطبيعي خاصة في ظل ممارسات فساد النظام ، مما دمر بنية المجتمع و مع ممارسات النظام أدت المقاطعة إلى تقزيم الشعب إصابته بمرض زيكا.
ملف محكمة الجنايات الدولية ، أي كاتب عرضحالات يعرف أن إثبات الأدلة على المنفذين في مسرح الجريمة ، عادةً يكون أيسر و عملي ، و بالتأكيدات التحقيقات (أثناء إجراءات المحاكمات) ، و تتابع الأدلة سيحكْم قبضة القرائن على القادة و منفذي المخطط ، و كان هذا الإجراء سيكون أفيد لأهالي الضحايا و للبلد بصورة عامة و كان سيكون وبالاً على النظام و داعميه و ربما أسقطه ، لكن الداعمين و على رأسهم أمريكا ، إسقاط النظام لن يحقق مكاسبهم في المنطقة ، و دونكم تجربة دعم أمريكا لمرسي و تغاضيها عن مطالب الشارع المصري.
أحداث سبتمبر سبقتها تهديدات من رأس الدولة (بإستخدام المجاهدين) ، و أجريت بروفات تم تصويرها و تداولها في الأسافير ، و أظهرت عصابات النظام الإرهابية و هي تطارد المتظاهرين بسيارات البيك أب و ضربهم بالهراوت داخل صناديق العربات.
و عندما لم تتوقف الإحتجاجات قامت نفس هذه العربات التي لا تحمل أرقام ، بمهاجمة المتظاهرين العزل داخل الأحياء و فتحت عليهم النيران و كانت معظم الإصابات في الرأس و الصدر و جميعها كانت في مقتل.
هل يمكن أن يغيب ذلك عن مؤتمر حقوق الإنسان الأخير ، الذي خرج منه النظام مهللاً.
أي نظام حاكم في السودان كان يمكن أن يوقع على إتفاقية ، كإتفاقية نيفاشا غير هؤلاء المساخيط ، من أفضل من يمرر أجندة أمريكا أكثر من هذا النظام الراكع.
أمريكا هي المستفيد الأكبر في بقاء هذا النظام ، و إعلان أحد مهابيل النظام قبل عدة أيام ، الذي شكر فيه الشعب السوداني على مشاركته في الإنتخابات الأخيرة (التي قاطعها الشعب و لم يشارك فيها) ، و التي سخر منها الناس و إعتبرها سخرية ، هي في الأصل لوحة من لوحات التذييف التي تكمل اللوحة الكبيرة لمقابلة متطلبات الداعم الرئيسي أمريكا!!
مهما كانت تسمية الحكومة التي سيخرج بها الحوار ، فإن ذلك لن يغير من الواقع شيئاً ، فهي لن يكون لديها مهما كانت ، الزخم الذي صاحب الحكومة التي تشكلت عقب إتفاقية نيفاشا ، و مع ذلك لم تحدث تغيير و آثروا السلامة و تركوا لهم الجمل بما حمل و إنفصلوا.
لنفترض إنهم أعلنوا حكومة إنتقالية ، من سيتولى الأمن و من يستطيع فتح ملفات تحقيق في أحداث سبتمبر ، (و دعك من باقي الملفات).
هذا كله مُكر و دهاء ، و لعب بالعقول ،
ذكر المرحوم عبد الرحمن الشرقاوي (كتاب على إمام المتقين) ، إنه ذكر أمام سيدنا على دهاء سيدنا عمر بن العاص ، فقال سيدنا على:
لولا الدين لكنا أدهي منه.
إنه ليس تزاكي من النظام يا دكتورة ، إنه المكر و الخداع ، و هم كمغتصبين للحكم بإنقلاب و سارقين لمقدرات و ثروات الشعب ، لايحق لهم شرعاً خديعتنا ، فالسنة أباحة الخديعة في الحرب و نحن الشعب في حالة حرب مع النظام لإسترداد وطنا و حقوقنا رغم أنف أمريكا ، و يجب أن نربي أبناءنا و أجيالنا على ذلك ، و على التوحد و الأتفاق نحو مشروع وطني جامع دون توجهات حزبية ، إثنية ، فئوية أو حركية.
النظام مصاب بلعنة الضحايا الذين إغتالهم و أجرم بحقهم و أغتصب حقوقهم و مصاب بلعنة وطن رائد عملاق ، عمل على تدميره و تشريده و تقزيمه.
و هذه جرائم و أثام ملفاتها بيد رب العالمين ، لن تجدي أي محاولات ترقيع أو تجميل مهما كانت مع هذا النظام ، و من يشارك معهم تحت أي مسميات يناله نصيب من لعنتهم ، و هذا ليس تنظير أو مجرد رأي:
{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً}، (93) سورة النساء
هذا قانون إلهي ماضي فينا إلى أن يرث الله الأرض شاء من شاء و أبى من أبى.
الحل الوحيد أن يزيل الشعب ، أكرر ، الشعب السوداني هذا النظام و يحاسبه و يأخذ حقوقه منه و من تنظيمه و من والاهم ، حتى من التنظيم الدولي للأخوان المسلمين.
و أصريت على كلمة الشعب حتى لا يمنّ علينا أحد و حتى تستقيم الأمور لأن الغالبية لا تجتمع على ضلالة.
و الشعب متى وضحت له رؤية واضحة تحدد برنامجه و أهدافه بعد زوال الإنقاذ إن شاء الله ، لن يتوانى لحظة في كنسها و كنس فضلاتها.