تقرير حول ندوة أطباء السودان من اجل حقوق الإنسان

محمد علي

قام بتقديم الندوة البروفيسور الفاتح بركة وشارك فيها كل من البروفيسور لوتز اوته ، استاذ القانون الدولي لحقوق الإنسان بجامعة لندن ، معهد الدراسات الأفريقية والشرقية ، الاستاذة إيما دي نابولي ، محامية متخصصة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والمهتمة بقضايا حقوق الإنسان في السودان ، والأستاذة خديجة فضل الناشطة في مجال حقوق الإنسان وقضايا اللاجئين.

افتتحت الندوة الدكتورة عفاف الحاج ، عضو مجلس أمناء المنظمة ، بالترحيب بالمشاركين والحضور مع إعطاء نبذة عن منظمة أطباء السودان لحقوق الإنسان التي قامت بمناشط عديدة وهامة ، رغم حداثة تاسيسها ، حول حقوق الإنسان ، خاصة انتهاكات حقوق المتظاهرين السلميين ضمن حركة المقاومة السلمية في السودان ، حيث أشارت الي ان مناشط المنظمة، التي تزايد عدد عضويتها بسرعة خاصة من قطاع الشباب ، تضمنت فعاليات حقوقية وطبية عديدة توجت بتنظيم والمشاركة في لقاء اللاجئين والناشطيين في مجال حقوق الإنسان مع ملك بريطانيا ، الملك شارلس ، خلال الأسبوع القادم .

في مداخلته القيمة وعبر الردود علي أسئلة الحضور ، تناول البروفيسور لوتز  اشكالية التوثيق وتوفير ادلة ونتائجها في موضوع انتهاكات حقوق الإنسان في علاقتها بالافلات من اعقاب كما تناول موضوع قانون الولاية العالميةالبريطاني ومشكلات تطبيقه . افتتح البروف مداخلته  بقضية افلات احد المتهمين من العقاب عام ٢٠١٤م رغم ان الرأي العام علي يقين بأن المتهم قد قام بانتهاكات حقوق الشاكي في تسعينات القرن الماضي اثناء عمله في جهاز الامن السوداني ، غير أن نتيجة تحقيقات الشرطة البريطانية ، وفقا لقانون الولاية العالمية البريطاني، كانت مخيبة ، بسبب ان الادلة والبينات الجنائية ، بما فيها شهادات الشهود ، كانت دون ما يتطلبها القانون بسبب عدم التوثيق وتقديم البينات وفقا لقانون الإثبات لان المتهم رغم قناعة الرأي العام بتورطه في الجريمة اصبح في اعتقاد الكثيرين ممن فلت من العقاب بسبب عدم التوثيق الجيد.

وذكر ايضا البروفسور لوتز قضية عثمان حميدة واحمد سليمان واخرون امام  المفوضية الافريقية لحقوق الإنسان كنموزج مغاير وجيد لحسن التوثيق وإعداد البينات بكيفية مهنية ساهمت في نجاح القضية.

هذين القضيتين وغيرهما ، حسب معاينة بروف لوتز ،  تسلط الضوء علي اهمية توثيق الجرائم بكيفية تتوافق مع متطلبات قانون الإثبات والمعايير الدولية. ولذا قدم البروف لوتز مداخلة مركزة حول مفهوم توثيق وجمع ادلة انتهاكات حقوق الإنسان والمناهج المتبعة لتوفير البينات الطبية وغيرها وأهمية الاستفادة من المناهج المجربة في دول عديدة . كما تناول البروفيسور لوتز الالتزام القانوني للدول خاصة الموقعة -مثل السودان- علي *اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة* ، بالتحقيق في قضايا وتوثيق جرائم التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان الاخرى.

أشار البروفيسور لوتز ايضا لحقيقة إنكار الدول للانتهاكات باعتبارها عامل اضافي لضرورة التوثيق الفني والمهني للانتهاكات. رغم ضعف التوثيق المهني للجرائم الا ان البروف أشار الي إضاءات هامة في هذا المجال ، خاصة عمل الدكاترة عشاري وبلدو في توثيقهما للانتهاكات التي تمت ضد الجنوبيين في الضعين ، وكذلك توثيق الأمم المتحدة لجرائم دارفور عام ٢٠٠٣م والتي ادت لاحالة القضية من طرفه للمحكمة الجنائية الدولية وفقا للقرار ١٥٩٣ وغيرها من الأعمال المتعلقة بتوفيق الادلة الجنائية والتقارير الطبية المهنية. مع ذلك يري البروفيسور لوتز ان توثيق الانتهاكات الجسيمة التي تحدث في السودان الان ، لا يرقي للمستوى المطلوب فنيا ومهنيا وقاانونيا.

ان ممارسة عملية التوثيق بواسطة الناشطين ومنظمات المجتمع المدني مهمة وتوفر معلومات ولكنها لا ترقي الي مستوي الادلة المعقولة والمقبولة حسب معايير القانون الجنائي الدولي وهناك مشكلة في التوثيق تودي للافلات من العقاب.

وختم البروف لوتز مداخلته بضرورة مناقشة جادة لهذه المشكلة ومن ثم قدم مقترحات عملية منها:

– ضرورة إعادة هيكلة الانظمة العدلية بكيفية تجعل السودان يفي بواجبه القانوني في التحقيق الفاعل وعدم الافلات من العقاب .

– ضرورة ان تتضمن المناهج التعليمية للقانونيين والأطباء معا  مادة توثيق الجرائم بوسائل مهنية واعطي كمثال اورنيك ٨ ومشكلته العملية والقانونية.

– تطوير أساليب التحقيقات وجمع الادلة والتوثيق بواسطة الدولة ومنظمات المجتمع المدني.

– التوعية بموضوع مسؤولية القائد، وفقا للقانون الجنائي الدولي والالتزامات المتعلقة بتنفيذ الجنود للاوامر مع العمل علي إصلاح الانظمة العدلية والقانونية من أجل تأسيس دولة القانون.

وختم البروف لوتز  مداخلته بالقول ، دون إجراء إصلاحات قانونية وتطوير النظام العدلي في السودان والتوثيق المهني للانتهاكات ، لا يمكن  اليتخلص من ثقافة الافلات من العقاب.

في مداخلتها بعنوان *العوائق القانونية والعملية لتحقيق العدالة في السودان ،* كان محور تركيز  الأستاذة ايما ، التي تعمل بمكتب دوتي استريت الشهير للمحاماة في لندن ، والمهتمة بقضايا انتهاكات حقوق الإنسان في السودان باشكالات اورنيك ٨ والتوثيق بالفيديو والصور  بصفة خاصة.

بدأت الاستاذة مداخلتها بموضوع شطب القاضي سبدرات الاتهام ضد ثمانية من قادة العمل العام خلال الاسبوع السابق ، في قضية مقتل رقيب الاستخبارات العسكرية. أوضحت الأستاذة ايما الاشكالات والانتهاكات التي تقوم بها السلطات السودانية ضد الثوار خاصة الاعتقالات التعسفية ، حرمان المتهمين من مساعدة محاميين باختيارهم ، المعاملة السيئة في المعتقلات التي اضطرت بعضهم للاضراب عن الطعام والاشكلات الاخري المتعلقة بتوجيه تهم خطيرة دون توفر ادلة او بينات تسمح لاعتقال مواطنين لفترات طويلة في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

اما الأستاذة خديجة فضل فقد كان محور تركيزها حول استمرار حقوق السودانيين عند وصولهم الي بريطانيا هروبا من الأوضاع في السودان ومعاناتهم.

بعد انتهاء المشاركين من مداخلاتهم القيمة تم فتح حوار  قيم حول قضايا متصلة بموضوع الندوة من المتداخليين اهما.

وفي النقاش المفتوح بعد انتهاء الندوة والتعقيبات ، تم نقاش جاد  باللغة العربية حول القضايا المتعلقة بالندوة وخطط العمل المستقبلية اهم ما جاء فيها .