مجلس الوزراء السوداني يقر مشروع الموازنة العامة لعام 2017،
الحكومة تجد نفسها اليوم في مأزق تطبيق وصفات صندوق النقد الدولي القاسية لإصلاح مسار الاقتصاد.
العرب
الخرطوم ? أقر مجلس الوزراء السوداني الثلاثاء مشروع الموازنة العامة لعام 2017، بطموح تحقيق نسبة نمو تزيد عن توقعات المؤسسات المالية العالمية. وتعهد باتباع سياسة أسعار الصرف المرنة التي تعني تعويما جزئيا للعملة المحلية.
ومـن المقــرر أن يبـدأ البـرلمــان السـوداني الأربعاء مناقشة مشروع الموازنة من أجل المصادقة عليها.
ولـم تذكر وكـالة الأنبـاء السودانيـة الرسمية، التـي أوردت الخبـر، أيـة أرقــام عـن حجـم الإيـرادات والنفقــات والعجـز المتوقع في مشروع موازنة العام المقبل.
لكنها أشارت إلى أنهـا تستهـدف تحقيـق نمو بنسبـة 5.3 بالمئـة، وخفـض التضخم إلى مستـوى تضخـم عنـد 17 بالمئـة، وزيـادة إنتـاج القمح مـن 779 ألــف طـن في العـام الجـاري إلى 1.25 مليون طـن فـي العـام المقبـل، إضـافة إلى زيادة أعـداد صـوامع تخـزين الغـلال.
ونقلت الوكالة عن وزير المالية السوداني بدرالدين محمود، قوله إن الحكومة عازمة على تقليص العجز في الميزان التجاري إلى 3.6 مليار دولار في عام 2017 من نحو 4.2 مليار دولار في العام الحالي.
وكشف عـن أن إنتـاج السـودان من الذهب خلال العـام الجـاري وصــل إلى 76 طنـا، وســط توقعات ارتفاعه إلى 100 طن العام المقبل.
بدرالدين محمود: خطط لتقليص عجز الميزان التجاري إلى 3.6 مليار دولار العام المقبل
واستبقت وزارة المالية إقرار الموازنة بتطبيق حزمة من الإجراءات الاقتصادية، بدأت في نوفمبر الماضي، شملت رفع الدعم عن الوقود والكهرباء وتحرير أسعار الصرف بشكل جزئي.
وتضرر الاقتصاد السوداني من انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 والذي أدى إلى فقدان السودان لنحو ثلاثة أرباع إنتاج النفط، وهو المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي، ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني.
ويقول مراقبون سودانيون إن التحرير الجزئي لسعر صرف الجنيه ضاعف من تأثير الإجراءات التقشفية، وأدى إلى احتجاجات واسعة.
وأطلق نشطاء وأحزاب سياسية يوم الاثنين حملة لتنظيم عصيان مدني في أنحاء البلاد.
ولجأ منظمو العصيان إلى الكتابة على الأوراق النقدية لإيصال دعوتهم إلى أكبر عدد من السكان، الذين لا يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي، التي يستخدمها منظمو العصيان بشكل أساسي للترويج للعصيان المدني.
وتجد الحكومة نفسها اليوم في مأزق تطبيق وصفات صندوق النقد الدولي القاسية لإصلاح مسار الاقتصاد، الذي يعاني مشكلات عديدة تجعلـه غير قـادر على مـواجهة الأزمـات.
ويحاول المسؤولون التقليل من خطورة العصيان المدني، ويقولون إن الشعب تفهم القرارات الاقتصادية الأخيرة التي شملت رفع الدعم عن الوقود، ما زاد أسعاره بنحو 30 بالمئة.
ولجأت الحكومة إلى رفع الدعم جزئيا عن الكهرباء، والتوقف عن توفير الدولار لشركات استيراد الأدوية، وهو ما دفعها إلى التعامل مع السوق السوداء، وأدى في نهاية المطاف إلى زيادة أسعار الأدوية.
وجاءت تلك الإجراءات في إطار سلسلة طويلة من إجراءات خطة تقشف، التي لجأت إليها الحكومة السودانية تدريجيا منذ عام 2011 لتعويض تراجع الإيرادات، منذ انفصال جنوب السودان.
ويتجه التضخم للارتفاع بشكل كبير عن المستويات التي تشير إليها البيانات الحكومية البالغة 20 بالمئة بعد تحرير الجنيه الجزئي وإجـراءات التقشف، وهـو مـا يمكن أن يفاقم حالة الاستياء والاحتجاجات التي عمت أنحاء السودان في الأسابيع القليلة الماضية.
