حكومة السودان تكابر في إعلان تفليس الدولة

كمال سيف

تعاني العديد من مؤسسات الدولة الاتحادية مشاكل مالية و قد عجزت وزارة المالية توفير أموال الفصل الأول في الميزانية لمواجهة مستحقات العاملين حيث بلغ العجز 11 مليار جنيه سوداني و أول المؤسسات الاتحادية الخطوط الجوية السودانية التي ليس لديها طائرة واحدة صالحة للطيران و جميعها تواجه مشكلة قطع الغيار و لا تستطيع الدولة جلبها من الولايات المتحدة الأمريكية بسبب المقاطعة و درجت مؤسسة الطيران أن تتحصل علي قطع الغيار بواسطة بعض الدول التي لها علاقة مع حكم الإنقاذ. كما بعض القطع تجلب من بعض الورش الإيرانية حيث تقلد هناك قطع الغيار و هي مخاطرة كبيرة جدا.

في الشهر الماضي صرف العاملون في الخطوط الجوية السودانية بعد منتصف الشهر و حتى الآن لم يصرف العاملون مستحقات شهر يوليو و ليس هناك سيولة متوفرة لصرف مستحقات العاملين و العناصر الوحيدة الذين يصرفون مستحقاتهم هم رؤساء بعض المحطات الخارجية و هؤلاء تابعين لجهاز الأمن و المخابرات و ليس موظفين في الخطوط الجوية السودانية و لا اعتقد إن العاملين في الخطوط الجوية السودانية سوف يحصلون علي حقوقهم في القريب العاجل.

القضية الأخرى أن السندات الحكومية ” الشهامة ” هي سندات لم تعد مبرئة للذمة و لم تعد هناك تغطية مالية لها و اتحدي وزير المالية أن يؤكد إن هذه السندات مبرئة للذمة و لديه تغطية مالية حيث أغلبية الحاملين لهذه السندات عجزوا علي استرجاع أموالهم و أيضا 80% من أهل المعاشات الذين في ولايات السودان المختلفة لم يستطيعوا صرف هذه السندات و إذا عجزت الدولة ممثلة في وزارة المالية عن تغطية سنداتها المالية لم يبقي علي أهل الإنقاذ غير الاستعجال بإفلاس الدولة.

أن رجال الشرطة الذين تتأخر مرتباتهم و أوقفت صرف مخصصاتهم رغم إن استعداداتهم 100% إلا أنهم لم يحصلوا علي مستحقات في بدل الاستعداد في الوقت الذي تصرف مرتبات جهاز الأمن و المخابرات في وقتها و أيضا مخصصاتهم في بدل الاستعداد حيث أنهم صرفوا جميع مستحقاتهم لشهر يونيو و جزء من يوليو يعاني القطاع الشرطي من صرف مرتباتهم لشهر يونيو.

في الوقت الذي تتحدث فيه قيادات الإنقاذ عن الإصلاح الاقتصادي إن أغلبية أموال وزارة المالية ذاهبة لتغطية المرتبات ” الفصل الأول من الميزانية” و الغي الفصل الثاني من الميزانية و الغي 75% من الفصل الثالث المخصص لعملية الاستثمار و الآن تواجه المالية عجز في الميزانية بلغ 11 مليار جنيه و لا يعرف وزير المالية كيفية تغطية العجز و كل الإجراءات التي قامت بها الدولة لم يستطيع أن ينقذ 10% من العجز. هذا العجز قد أدي إلي عدم توفير الأموال ألازمة لاستيراد الأدوية و خاصة الأدوية المنقذة للحياة و أدوية غسيل الكلي و غيرها.

طلبت وزارة المالية من جهاز المغتربين أن لا يتسامح مع المغتربين إطلاقا حيث أنه القطاع الوحيد الذي يوفر العملة الصعبة حاليا و قد تلجأ وزارة المالية في رفع الضرائب علي المغتربين و رسوم المغادرة و الدخول علي أن تدفع بالعملة الصعبة و إذا اعتقد بعض الناس أن تصريحات بعض قيادات الإنقاذ إن الأزمة الاقتصادية مؤقتة يكون حالمون هذه الأزمة لا علاج لها مطلقا في ظل حكومة الإنقاذ و بدون علاج جدي ، أن يرحل النظام و تقديم كل قياداته للعدالة و هو الخيار الوحيد الذي أصبح أمام الشعب السوداني و الحكومة عجزت تماما في معالجة مشاكلها الاقتصادية و أمامها أن تعلن في أية وقت إفلاس الدولة و لا اعتقد إن الشعب السوداني سوف يقبل عملية الإفلاس و يقبل التحدي لمواجهة الموقف باقتلاع هذا النظام العاجز.

كمال سيف
صحافي سوداني

[email][email protected][/email]