من يمنحها الإذن الأخضر.. “إغلاق المدن” تحت دائرة الضوء

الخرطوم – نبيل صالح

على نحو أشبه بالمتفق  حوله أعلنت شخصيات تزعم أنها تمثل الإدارات الأهلية  في نهر النيل وولاية الخرطوم وولاية البحر الأحمر، إغلاق ولاياتها رفضاً للاتفاق الإطاري المنتظر توقيعه في السادس من أبريل الجاري. وأعرب مراقبون عن أسفهم وتحسرهم من الفوضى الأمنية  التي وصلت لها  البلاد، بأن تعلن أفراد تزعم تمثيلها لكيانات قبلية وجهوية وتتخذ خطوات فوضوية بإغلاق الطرق الاستراتيجية أمام مرأى كل الأجهزة، في الوقت الذي تقتل فيه الأجهزة الأمنية المحتجين السلميين.

أجندة الحزب المحلول

واتهم محللون سياسيون البرهان بالتواطؤ مع زعماء العشائر التقليديين الذين ينفذون أجندة حزب المؤتمر الوطني المحلول، بعد فشل كل وسائلهم في الإبقاء على الانقلاب الذي نفذه البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2022م بإيعاز من الحركة الإسلامية.

وحذر المحلل السياسي سعد محمد أحمد من ممارسات الأجهزة الحكومية التي تمنح الضوء الأخضر لمجموعات تدعي قيادتها لإدارات أهلية في مناطقها. وقال هم في الأساس يمثلون المؤتمر الوطني المحلول، واستبعد سعد تأثير هذه الممارسات والتهديدات على العملية السياسية الجارية،وقال هناك العديد من القوى المتحفظة على الاتفاق الإطاري لأسباب يرونها منطقية، ولكن “فلول المؤتمر الوطني حسب قوله” يريدون إجهاض أية عملية سياسية حتى ولو اضطروا إلى إشعال الحرب”.

تعطيل الحل السياسي

ومن جانبه استبعد الأمين العام للمؤتمر الشعبي المكلف د.محمد بدر الدين تأثير الحراك المعلن مما وصفها بأجسام ممثلة للمؤتمر الوطني المحلول في تعطيل قطار الحل السياسي الجاري، وقال بدر الدين لـ(الحراك) إن ما يجري من إرهاصات بإغلاق المدن والولايات واحدة من أدوات النظام البائد لتعطيل أي حل سياسي يفضي إلى استقرار سياسي، وتابع “بإمكان فلول المؤتمر الوطني إبطاء العملية بحراكهم المرفوض من كل الشعب السوداني ولكنهم في نهاية الأمر لن يستطيعوا تعطيلها كما يروجون”. واتهم بدرالدين المكون العسكري بالتماشي مع المجموعات التي أعلنت إغلاق ولاياتها احتجاجاً على الاتفاق الإطاري وقال “المكون العسكري جزء من المؤتمر الوطني المحلول، وتابع “لكن هؤلاء أيضاً سيتلاشون كما تلاشت كل وسائلهم القديمة”. وتوقع بدر الدين حدوث مواجهات بين القوات المسلحة وبين الشارع والقوى الثورية،  إذا رفض البرهان التوقيع على الاتفاق أو إذا تمادى في مراوغاته المكررة”.

تواطؤ من الدولة

وقال رئيس الاتحادي الموحد والقيادي بمركزية  الحرية والتغيير محمد عصمت يحيى إن  (فلول)  المؤتمر الوطني المحلول، يقومون بمحاولات لعرقلة  العملية السياسية الجارية.وأضاف عصمت لـ(الحراك) هناك تساهل يكاد ان يصل مرحلة التواطؤ  من أجهزة الدولة مع الكيانات التي أعلنت إغلاق ولاياتها، وتابع”

حينما تنتهى العملية السياسية قطعاً سيكون هناك دستور وتتشكل هياكل حكم وسلطة وبالتالي ستكون هناك دولة،  هذه خطوات لن ترضي النظام البائد وفلوله.  واستغرب عصمت في منع القوات النظامية الشباب الثائر من الوصول إلى القصر الجمهوري عبر ميدان شروني،  ومقابلتهم بالرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية وتواجههم بالقتل والدهس وغيرها من أساليب لاتمت للإنسانية بصلة. وفي ذات الوقت وهي تقف عاجزة أمام عناصر النظام البائد  وهم يقطعون الطرق القومية، ويغلقون المؤسسات الحيوية والموانئ ويهددون الأمن حتى على مستوى العاصمة الخرطوم.

الاستفادة من الدرس

ويرى الناشط السياسي في شرق السودان خالد محمد نور، أنّ شرق السودان “لم يستفد أصلاً من الإغلاق الأول لشرق السودان عام 2021 لأنه صُمم لصالح التمهيد للانقلاب العسكري” في 25 أكتوبر 2021، معتبراً أنّ الإقليم “لن يستفيد من الإغلاق الجديد لأنه يأتي لصالح الكتلة الديمقراطية بحركاتها المسلحة التي تريد إسقاط العملية السياسية”. وأكد نور أنّ ما يجري اليوم “لم يشبه الإغلاق السابق وكل ما حدث هو إغلاق لطريق واحد في منطقتين، بينما تتواصل الحياة في طبيعتها بكل المدن، ولم يجد أي تجاوب من سكان شرق السودان هذه المرة عكس المرات السابقة، والذين أغلقوا الطريق لم يتعدوا أصابع اليد الواحدة”، وذكر أنّ ما حدث يؤكد أنّ “هناك كثيرين استوعبوا الدرس السابق ورفضوا تكراره مرة أخرى”.

استخدام البسطاء

ومن جانبها كتبت الكاتبة “عازه إيرا” بأن مجلس تِرِك  استخدم هذه المرة البسطاء، وقوداً لإغلاقه بهدف الإبقاء على جبريل ومناوي وأردول وأبو نمو. أغلق الشرق حتى يحكم من وقع على سلام جوبا ويجلس الأمين داؤود على حقيبة وزارية وتابعت ِ” ترِك واضحٌ جداً في إبراز ولائه لمن أراده وتقديم الإقليم قُرباناً لهم دون الالتفات على مواطن الإقليم وماذا يريد،  وسخرت بقولها “مجلس تِرِك يحافظ على حكومة انقلابية تمثل فيها الشرق بـ0%، ويزعم أنه يحارب ما هو في جناح الغيب، يحتفي بهذا الإغلاق من يدير صراعاً مركزياً بالوكالة وسينتصر هو لذاته وأعوانه ويخسر الشرق كعادته، وتساءلات إير “من يوفر السلاح ويضعه في يد المدنيين بالشرق، يُريدنا أن نصبح دارفوراً أخرى ولا يبالي.؟”

إغلاق الخرطوم

وكانت مجموعات تزعم تمثيلها للإدارة الأهلية لولاية الخرطوم إغلاق الولاية بشكل كامل الأربعاء المقبل رفضاً للاتفاق السياسي الإطاري في البلاد، وقال ممثلون للإدارة الأهلية في مؤتمر صحفي “الأحزاب ضعيفة ومتهالكة ولا تستطيع أن تمضي بالبلاد إلى بر الأمان، ولا يمكن أن نسلمها أمرنا، وهذا الاتفاق (الإطاري) يستهدف وحدتنا وتماسكنا وقواتنا المسلحة ولذلك رفضنا الاتفاق منذ الوهلة الأولى، وهذا الاتفاق تنفيذ لأجندة خارجية”. وفي السياق نفسه هدد التحالف الأهلي لاسترداد الحقوق (تهراقا) بولاية نهر النيل بإغلاق كافة أرجاء الولاية، حال التوقيع هذا الاتفاق الإطاري. واتهم التحالف في بيان من وصفهم بالقلة السياسية للانفراد بتحديد مصير الوطن دون السعي إلى خلق إجماع سياسي يوضح طبيعة المرحلة الانتقالية وقضاياها، ويؤمن الانتقال المطلوب ودون اعتبار لما أصاب شعوب الولايات من ضنك وعوز. وأشار البيان إلى أن البلاد صارت مسرحاً للصراع الدولي وما ترتب عليه من اختراق الدولة، واعتبر أن ما يجري في أمر إصلاح القوات المسلحة يتم دون تفويض من الشعب أو توفر المهنية ما يقود البلاد إلى الضياع والتشرذم.

مقاومة الإقصاء

وبذات الذرائع، أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، بزعامة الناظر محمد الأمين ترك، عودته لاستخدام سلاح إغلاق الطرق المؤدية إلى موانئ البلاد على البحر الأحمر. وشدد رئيس الإدارة الأهلية بولاية الخرطوم، المك عجيب الهادي، في مؤتمر صحفي، أن الإغلاق يجئ مساندة للقوات المسلحة، ووفاء لعهود قطعوها لقواعدهم بمقاومة الإقصاء بقيادة القوى الأجنبية الساعية لخراب البلاد واستهداف عقيدة أهلها. وكان لافتاً في المؤتمر، مشاركة المتحدث الأسبق باسم الجيش، قائد قوات كيان الوطن، الصوارمي خالد سعد، وحضور قائد قطاع جلهاك بالجبهة الثالثة (تمازج) آدم كاربينو. وحرص المتحدثون في كلماتهم، على مغازلة الجيش، بنعته بـ”صمام أمان السودان، والحائل دون تكرار سيناريو الانزلاق الأمني أسوة بما جرى في اليمن وسوريا”. وأكد المك عجيب، أن ضمن أهداف تحركاتهم بالأربعاء، هو رفع المهانة التي طالت الجيش جراء التوقيع على الاتفاق الإطاري. وأزاح الستار عن تعهدات قوى سياسية –لم يسمها- بمشاركة قادة ومنسوبي الإدارة الأهلية، في عملية الإغلاق المزمعة. وأعلنت حركة جيش تحرير السودان، في وقتٍ سابق، التعبئة والتصعيد ضد الاتفاق السياسي الجاري، ونوهت لاعتزامها قيادة احتجاجات في الشارع لمقاومة تشكيل الحكومة الجديدة حال لم يستجب لطلباتهم بتوسعة المشاركة بناءً على إعلان سياسي جديد، يتجاوز الإطاري.

من جانبه، ناشد الصوارمي خالد سعد، الشعب السوداني بالخروج إلى الشوارع والمطالبة بحريته، حيال ما يراه “استعماراً جديداً”. ولاحقًا، نفى قائد قطاع جلهاك بحركة تمازج، آدم يحيى كاربينو، تواجده في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الإدارة الأهلية، وقال إن ذكر اسمه “تضخيم لموقف” منظميه. وأشار إلى أن قرار إغلاق ولاية الخرطوم، من عدمه، يقرر المكتب القيادي لحركة تمازج التي شدد على أنها تملك مؤسسات وأسس ولوائح وقنوات رسمية لاتخاذ القرار. وتقول القوى المعارضة للعملية السياسية، إن الاتفاق الإطاري صنيعة قوى أجنبية، الأمر الذي تقابله أطراف العملية السياسية بالنفي المتكرر والسخرية.

الحراك السياسي