الجريدة – الملف السياسي: عبدالناصر الحاج
منذ صبيحة انقلاب الـ25 من أكتوبر الماضي، لم يتوانى المجتمع الدولي من التدافع لإصدار بيانات الإدانة والشجب لتلك الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني، رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، خصوصاً بعد الإعلان عن احتجاز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من وزراء حكومته ومستشاريه، وهو الأمر الذي دفع وقتها، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتريش، للذهاب في ذات المنحى الذي اتخذته الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، في إدانة استيلاء المؤسسة العسكرية على السلطة، وتقويض النظام القائم خلال المرحلة الانتقالية، ومن ثم مارست الأمم المتحدة وعبر بعثتها السياسية الموجودة في الخرطوم، حثها المستمر للأطراف السودانية بضرورة العودة لمسار التحول المدني الديمقراطي .
تقرير غوتريش
وقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتريش، تقريره الأممي الذي غطى التطورات الحاصلة في السودان في الفترة من 6 مايو إلى 20 أغسطس 2022. حيث طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو “حميدتي” بـ”الانسحاب” من المشهد السياسي. جاء ذلك في التقرير ربع السنوي الذي أصدره غوتيريش بشأن الوضع في السودان، وأنشطة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان “يونيتامس”. وطالب غوتيريش البرهان بـ “ترجمة أقواله إلى أفعال وتنفيذ الالتزامات التي قطعها مع نائبه بالانسحاب من المشهد السياسي (في 4 يوليو الماضي) لإفساح المجال أمام القوى المدنية للاتفاق على تشكيل الحكومة واستكمال الهياكل الانتقالية”. وقال غوتيريش، بحسب التقرير، كما أحث جميع القادة على وضع المصالح الوطنية في المقام الأول وإيجاد مخرج من المأزق السياسي الحالي. وأكد أن التوصل إلى حل للمأزق الحالي أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، ولن يتم تحقيقه إلا من خلال الحوار السياسي الذي يوفر مسارا موثوقا به إلى انتقال ديمقراطي شرعي بقيادة مدنية. وحذر غوتيريش، من مغبة استمرار الأزمة السياسية في السودان دون حل، والانزلاق بعيدا من جراء عدم وجود حل سياسي، وانتقال ديمقراطي حقيقي. وأضاف: لا تزال مقاومة الانقلاب العسكري والمطالبة بعودة الحكم المدني قائمة. وأردف: رغم سلمية معظم الاحتجاجات، فإن قوات الأمن لجأت باستمرار إلى استخدام الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والمطاط الرصاصي والقنابل الصوتية، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا ومصابين.
تقرير فولكر
قال رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرتس، إن فرص الانتقال الديمقراطي في السودان تواجه خطر التلاشي، في غياب الحل السياسي، منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كما فشلت كل المحاولات في التوصل إلى توافق بين القوى السياسية والجيش. وحث، في تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط» ، المدنيين والعسكريين، على البدء على وجه السرعة في إجراء محادثات، بشأن مهام وأدوار كل منهما في الفترة الانتقالية. وقال إنه على المدنيين أن يكونوا أكثر استعداداً لتشكيل حكومة، وإن الآلية الثلاثية على استعداد لتسيير إجراء حوار يفضي إلى اتفاق سياسي. وأضاف: «بقي السودان بلا حكومة تؤدي وظائفها بالكامل، ويقودها مدنيون، وفي الوقت نفسه يستمر الاقتصاد في التدهور، وتتزايد الاحتياجات الإنسانية». كما حث بيرتس قادة الجيش على الالتزام بتعهداتهم بتجسيد الانسحاب من المشهد السياسي على أرض الواقع، كما شجع الأطراف السياسية على التوافق لإيجاد مخرج من المأزق الحالي. وقال المبعوث الأممي إن التوصل إلى حل سياسي أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، ولا يمكن التوصل إليه إلا من خلال الحوار، لتوفير مسار ذي مصداقية لانتقال ديمقراطي شرعي. ودعا السلطات لتهيئة بيئة موثوقة للعملية السياسية بوقف فوري لاستخدام العنف المفرط، واعتقال المتظاهرين، وضمان حرية التعبير والتجمع السلمي. وعبَّر بيرتس عن قلقه من تصاعد العنف القبلي والتهديدات المتزايدة على المواطنين في ولايات دارفور والنيل الأزرق، حاثّاً السلطات على التعجيل بتنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين، التي تدعمها الأمم المتحدة. ودعا السلطات والحركات المسلحة الموقِّعة على اتفاق جوبا للسلام إلى الإسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، الذي يقضي بدمج مقاتلي الفصائل المسلحة في جيش وطني. اقتصادياً، ذكر تقرير البعثة الأممية المتكاملة في السودان أن الوضع الاقتصادي مقلق للغاية، بسبب نقص الغذاء والسلع الأساسية والكهرباء، ورجّح أن استمرار الأزمة السياسية، وانعدام الأمن في مناطق واسعة، سيتسبب في إعاقة النشاط الاقتصادي، وضعف المستثمرين، وسط توقعات بارتفاع معدلات التضخم والبطالة. ولفت إلى أن نحو 14 مليون سوداني يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء، وقد وجَّه الشركاء في مجال العمل الإنساني نداء إلى تقديم أكثر من 1.9 مليار دولار لتوفير المساعدة والحماية، للعام الحالي، منوهاً إلى أنه في الوقت الراهن لا يمول النداء إلا بنسبة 21 في المائة.
