مبارك الفاضل : الاستثمار الأجنبي محدود و?قاعد تتعمل ليهو هلولة?.. الاستثمار الوطني الأكبر والأجنبي غير استراتيجي

أميرة الجعلي

** عندما احتشدت قاعة الشارقة بالحضور الكمي والنوعي عند تدشين كتاب مبارك الفاضل، عن أسرار الصراع في السودان، اتفق معظم المتحدثين على أنه سياسي تميز بالنضج منذ سنوات عمله السياسي الباكرة، كما يتميز بالديناميكية والمبادرة والقيادة، وإن اختلف الناس حول نزعته البراغماتية وتقديراته السياسية وخصوماته الذائعة مع بعض رموز العمل السياسي في السودان، وكذلك خياراته السياسية بين الحكم والمعارضة.
جلست (اليوم التالي) إلى مبارك الفاضل، وزير الاستثمار، في أعقاب تدشين كتابه، ولكن رغم أن الجلسة استمرت لساعتين كاملتين، إلا أن الوقت لم يسعفنا للحديث حول كتابه، ووعدنا بمنحنا وقتا آخر، ولكن ناقشنا معه أهم الأحداث الساخنة، ولعل أهمها قرار الرئيس الأمريكي عن تأجيل مراجعة رفع العقوبات لثلاثة أشهر، وأثر ذلك على تدفق الاستثمارات في السودان، وأجاب الرجل من واقع موقعه نائباً لرئيس الوزراء ورئيساً للقطاع الاقتصادي، عن أهم التحديات التي تواجه الوضع الاقتصادي بما في ذلك الأثر السالب لتداعيات الأزمة الخليجية، وحجم الاستثمارات العربية، وقضايا قانون تشجيع الاستثمار. كما تناول الحوار قضايا الواقع السياسي وتحدياته المحيطة والمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية وتحقيق السلام والتحول الديمقراطي.
أجاب مبارك الفاضل كعادته باستفاضة، شارحا مواقفه السياسية والأداء التنفيذي لحكومة الوفاق الوطني، وقد قدم أثناء الحوار الكثير من المعلومات والرؤى، التي يمكن الاختلاف والاتفاق حولها.
*بداية، اعتبر بعض بيانك الذي أصدرته بشأن قرار الرئيس الأمريكي ترامب حول العقوبات ?انبطاحة? سياسية تجاه أمريكا ولا يقدم اعتباراً للكرامة الوطنية، فيما استحسنه بعض آخر لكونه يتفق مع ذات توجه رئيس البرلمان؟
حديثي هذا هو الخط الذي خرج من مجلس الوزراء، مواصلة الخارجية والأجهزة المختصة للحوار مع أمريكا، وفي القضايا الدولية والدبلوماسية لا توجد عنتريات، ودائما المفاوضات في هذه القضايا تأخذ وقتا، وإذا أخذنا المفاوضات مع إيران أخذت وقتا طويلا وشدا وجذبا، وفيها مسائل معقدة، السودان خلافاته مع أمركيا سياسية لا ترتبط بأسلحة نووية، والسودان ذاته الآن منتقل من القناعات القديمة إلى قناعات جديدة تجاه سياسات مرتبطة بأيديولوجيا حركة الإخوان المسلمين وشعاراتها وأمريكا وروسيا، هذه المواقف انتهت لكنها تركت لنا مشكلات سياسية وانعكست علينا اقتصاديا، وطالما خرجنا من هذه النظريات والشعارات علينا أن نتفاوض حتى نفك العقوبات، لأنها لمصلحة الشعب السوداني الذي يتضرر منها أكثر من الطبقة الحاكمة .
*كيف تنظر للقرار الذي وجد استنكاراً واسعاً؟
القرار هو قرار إيجابي، فيه نصر للدبلوماسية السودانية.
*كيف يكون نصراً للدبلوماسية السودانية؟
القرار هو قرار رئيس سابق من الحزب الديمقراطي، وجاء رئيس من الحزب الجمهوري وبينهما عداء لأنه اتهمه بأنه يتجسس عليه، وأي قرارات أصدرها أوباما ترامب ماشي عليها بالاستيكة، ألغى قرار رفع العقوبات عن كوبا، ومهدد بإلغاء الاتفاق مع إيران، وألغى الاتفاق في البيئة، فلديه حرب بينه وبين قرارات الرئيس السابق، كونه الآن لم يلغ قرار تجميد العقوبات نهائياً هذا نصر، الآن هو تبنى القرار .
*لكن القرار يتحدث عن 12 يوليو وبحسب حديث وزير الخارجية لا يوجد خلال تفاوضهم مع الجانب الأمريكي كلام حول التمديد ثلاثة أشهر أو شهرين؟
لكن هو معاه الحق، لأن ذلك القرار لم يصدره هو أصدرته إدارة مختلفة، وأصدره رئيس مختلف، هو عايز يعطي هذا الموضوع ختمه ليقول إنه لم ينفذ قرار أوباما، إنه عمل فيه تعديل وتوقيت آخر ألغى التقارير التي من المفترض أن ترفع له، واعتبر القرار قراره هو، وأشاد بأداء السودان في تنفيذ المحاور الخمسة، لذلك أعتبره انتصارا للدبلوماسية السودانية، لأن في ظل الظروف الموجودة في أمريكا ومزاج الرئيس الأمريكي هو شخص أظهر درجة عالية من الحدة في سياسته الخارجية، ودخل في صراعات حتى مع الأوروبيين وغيرهم، وكونه ذهب في تجاه اعتماد الاتفاق، لكنه قال إنه يريد إجراء تعديلات فيه ويعطي نفسه وقتا، هذا نصر، وبعدين الناس بتقول تمديد العقوبات، هو ليس كذلك، هو تمديد تجميد العقوبات وليس تمديد إرجاع العقوبات.
*هل أنت متفائل برفع العقوبات بعد الثلاثة أشهر أم سيتم التراجع عنها؟
نعم، أنا متفائل وليس هناك تراجع واضح، ومافي عودة للعقوبات .
*لكن ترامب يعرف بشخصيته المتغلبة.. ألا تخشى أن يعمل على إرجاعها؟
لو كان يريد أن يلغيها ?كان لغاها? بعد الستة أشهر، وهذا القرار سقط، لكنه لم يفعل ذلك بل عمل على تمديد فترة رفع العقوبات، وقال إنه سينظر في الرفع بعد ثلاثة أشهر، وهذا معناه نحن لم نرجع للوراء بل ماضيين إلى الأمام وليس في الحسبان العودة للعقوبات بل الاستمرار في التعليق، وبالنسبة لنا مهم لأن أمريكا عندما تعلق العقوبات الاقتصادية والمالية في بنوك بالمنطقة العربية والآسيويه تتعامل معنا عادي، البنوك الأوروبية لا تريد الدخول في عملية طلب رخص واستيضاحات، لأن تعاملاتها كبيرة مع أمريكا، ولا تريد الدخول في مشاكل، بالتالي قالت أنا أنتظر حتى ترفع العقوبات نهائيا، فهذا تقدم وأمريكا دولة كبيرة .
*هل تعتقد أن قرار البنوك الأوروبية خوفاً من الدخول في صراعات مع أمريكا؟
نعم، أوروبا لا تستطيع الدخول معها في صراعات، وليس لدينا مصلحة في تعويق مصالح بلدنا بافتعال صراعات، وهناك تحولات إقليمية ودولية وتحولات داخل السودان، كلها اقترنت بوضع جديد يفتح لنا الباب للتطبيع، نحن لدينا قرارات الحوار الوطني ونصت بصورة واضحة على تصويب سياساتنا الداخلية والخارجية، وعلى التطبيع مع أمريكا بالذات ودول الغرب، فإذن نحن الآن ننفذ في إرادة وطنية ولا نريد لاقتصادنا أن يستمر في التضرر بسبب هذه العقوبات، لذلك كانت في خلاصة مجلس الوزراء أن القرار إيجابي وأن تجميد اللجنة بسبب إلغاء المادة (11) الخاصة برفع التقارير، بالتالي لا داعي للجنة ووزارة الخارجية، بأمر من مجلس الوزراء ستواصل حوارها عادي.
*سعادة الوزير أنت طالبت الحكومة في بيانك بالتحلي بضبط النفس وأنت جزء منها، فلماذا تم تجاوزكم في اتخاذ قرار تجميد اللجان؟
أنا طالبت أحزاب الحوار الوطني وأصدرت البيان كحزب، أنا كحزب سياسي أتعامل بحرية بحسب رأي حزبي، وكحكومة ألتزم بقرار الحكومة، وأنا أصدرت البيان كحزب قبل اجتماع مجلس الوزراء، وعندما اجتمع نحن طرحنا نفس أفكارنا في النهاية حدث توافق آراء وأنه ليس لدينا مصلحة في استعداء أمريكا وأن القرار في مصلحتنا حتى وإن تعطل ثلاثة أشهر، وأن وزارة الخارجية تستمر وأن تجميد اللجنة ليس له أثر كبير، لأنه ما عاد هناك طلب، وعموما يمكن للناس أن تتفق في الهدف وتختلف في التكتيك، ناس يشدوا وناس يرخوا، ونحن ما (فتو كوبي) من بعض، والمفاوضات سبقت الحكومة بالتالي الناس الفيها أصبحوا هم المعنيون بها، بالتالي هم الذين يحددون أن تستمر أو تتجمد، نحن كحكومة لنا الحق أن نقول وزارة الخارجية تستمر في حوارها مع الأمريكان لتحقيق المطلوب، ورئيس الجمهورية هو من فوقنا وليس العكس، فهو له صلاحياته لأنه هو من شكل اللجنة في فترة سابقة وأدرى بظروفها.
*هل تعتقد أن قرار التجميد سيكون فيه مصلحة لكم كحكومة جديدة؟
نحن من ناحية سياسية نريد أي شيء جديد يتعمل يكون بحضورنا وبرأينا، بالتالي الإلغاء والتجميد من مصلحتنا السياسية، الآن نحن قلنا لوزير الخارجية استمر في الحوار باعتبارك تمثل الحكومة في السياسة الخارجية، بعدين في السياسة توجد تكتيكات .
*وما هي تلك التكتيكات؟
مثل رئيس الجمهورية جمد اللجنة حتى لا يأتي الأمريكان بشروط جديدة، ويقفل الباب حتى لا تضع ورقة أخرى خلال عمل اللجنة، وأغلق الملف وإذا أردتم فتحه يكون هناك نقاش بيننا وبينكم بأنه لا توجد استمرارية في الملف القديم، نفتح ملف جديد بناءً على اتفاق جديد، الناس ينظرون لها بطريقة فيها تطرف لكن يمكن النظر لها بصورة فيها تكتيك، وفي مجلس الوزراء نحن متفقون اتفاقا تاما على خط، وزير الخارجية خرج من الجلسة لعمل المؤتمر الصحفي وهو كان مزودا برأينا كاملا، وأنا كنت أكثر شخص تحدث في المجلس، بالتالي لا يوجد أي تباين حول الموضوع .
*البعض تحدث بأن هناك عوامل إقليمية وراء القرار، بجانب تحركات بعض المعارضة السودانية مع أعضاء الكونغرس؟
ما أفتكر أن هناك عوامل إقليمية، لكن أعتقد الموضوع لديه اعتباران، الأول هو كما ذكرت ترامب يريد أن يكون قراره هو، والأمر الآخر الكونغرس قدم مذكرة بـ(35) عضواً كان فيها طلبان، بتأخر رفع العقوبات سنة أو ينتظر تشكيل الإدارة الأفريقية لتعمل تقييما لسياسات السودان، هذه المذكرة رفعت من أعضاء من الحزبين، بالتالي يمكن أن يكون هناك تكتيك من ترامب ليمتص غضب الرافضين، وإنني لم آجلها سنة وإنما أجلتها ثلاثة أشهر، ففي رأيي القرار فيه تكتيك وفيه ذاتية .
*هل هناك خطة لجذب الاستثمارات الأمريكية وما هي تلك القطاعات؟
أهم القطاعات التي تهمنا بالنسبة لأمريكا البترول والزراعة والمعادن، البترول التكنولوجيا الأمريكية ما في حاجة أعلى منها، ويمكن أن تزيد إنتاجية الآبار الموجودة، والبترول السوداني اكتشفته أمريكا عبر شركة (شيفون)، وخرجت لظروف الحرب عام 1983، عندما ضرب ناس جون قرنق منطقة ربكونا، وسحبوا بعد أن طرح العطاء لخط الأنابيب وكسبه تحالف شركة كندية إيطالية، واستمرت الأوضاع هكذا وفتحت آفاق استثمار في كزخستان في هذه المناطق، فحسبت الشركة الخسائر وتم خصمها من الضرائب وتنازلت عن حقوقها في السودان، لكن البترول السوداني الذي أنتجته الشركات الصينية هو أمريكي وهم فقط فتحوا الآبار وعملوا محطات الضخ وخط الآنابيب, ونحن الآن نحتاج لهم، لأن حتى البترول في الجنوب فيه مشاكل فنية وبيئية، فيه كميات ضخمة من المياه بتخرج وما عارفين يتصرفوا فيها كيف، وأثرت على الإنتاجية والبيئة .
*لكن هناك صينيين يعملون في مجال البترول في الجنوب؟
نعم، لكن لم يستطيعوا معالجتها، الدراسات التي اتعملت من شركات غربية قررت أنه يمكن زيادة الإنتاجية من الآبار الحالية بنسبة (40 %)، باعتماد تكنولوجيا غربية أمريكية، سواء في السودان أو في الجنوب، هناك مناطق أخرى هم لديهم معدات تكنولوجيا يمكن أن تكون أكثر تأثيرا، لذلك نحن نحتاج لشركات البترول الأمريكية للاستثمار الأمثل بترولنا ولمعالجة المشاكل البيئية الموجودة، خاصة في الجنوب .
*وبالنسبة للزراعة؟
نحن محتاجون للتكنولوجيا الأمريكية في الآليات الزراعية والحاصدات الأمريكية والبذور في القطن وغيره لتطوير الزراعة، ومحتاجون أيضا للتكنولوجيا الأمريكية في المعادن ومهمة بالنسبة.
*ماذا عن المعاملات المالية؟
نحتاج أيضاً للمعاملات المالية والاقتصادية، لأن إعفاء الديون هو الذي يفتح لنا آفاق التمويل مع الصناديق الدولية ،والصناديق جميعها تسيطر عليها أمريكا، وهي أكثر دولة مانحة، وأيضا نحتاج لنادي باريس وهو أهم دولة فيه هي أمريكا، يعني الآن إذا لم يرفع السودان من قائمة الإرهاب فلن نستطيع إعفاء الديون، لأن هناك قوانين تمنع ذلك، وأمريكا بالنسبة لنا مهمة جداً، لأنها مدخل اقتصادي حتى إذا لم نجد منها قروش، لكن مجرد استثمارات التكنولوجيا الأمريكية في البترول والزراعة والمعادن مهمة جدا جدا بالنسبة لنا، وحتى بالنسبة للطائرات وإسبيراتها كلها أمريكية ومحطات الكهرباء كلها وقفت نتيجة للحظر .
*ألم يساعد الرفع المؤقت للعقوبات في تدفق الاستثمارات الأمريكية والتسهيلات البنكية؟
ساعد نفسياً، وساعد في البنوك الإقليمية، لكن البنوك الأوروبية والأمريكية قالت ستنتظر الرفع الكامل، لأنها لا تريد أن تدخل في تجارب، لأنها غُرمت غرامات كبيرة (بي إن بي) و(بارباز) تغرم (8) مليارات و(باركليز) تغرم حوالى (400) مليون وغيره، فكلها تغرمت غرامات ضخمة عشان السودان وإيران، وسؤالهم: السودان التعامل معه بكم وهي لا تمثل حاجة، لذلك أحسن تنتظر حتى ترفع العقوبات مرة واحدة، هذا بالنسبة للبنوك الأوروبية الكبيرة.
*هل البنوك الخليجية تتعامل مع السودان بعد الرفع المؤقت؟
نعم، البنوك الخليجية والإقليمية تتعاون وهي ليست لديها مشكلة في التحويل، لأن التعاملات بحجم الاقتصاد بالنسبة لها كبيرة، لكن بالنسبة للبنوك الأوروبية التعاملات مع السودان صغيرة .
*باعتبارك نائب رئيس الوزراء للقطاع الاقتصادي ما هي التدابير والبرامج المجازة لتحريك الاقتصاد؟
*ذكرت في تصريحات سابقة أن هناك قانونا جديدا للاستثمار ما هي أبرز المشاكل التي عالجها خاصة في حول ملكية الأراضي؟
العقوبات المالية الاقتصادية مشكلتها أنها سببت مشاكل كبيرة، لأن كل الدول تلتزم بها، لأن أمريكا تعاقبها باعتبارها أكبر اقتصاد، حتى الصين في النهاية التزمت بها، ما في زول بيكون عايز يخاطر ليمنع من الاقتصاد الأمريكي، وهذه لم يكن عندها حل لأن حلها يخص السودانيين، والتجار السودانيون ورجال الأعمال فتحوا حسابات في الخليج وسجلوا شركات هناك، ويرحلون البضائع وبعدها تخرج من هناك باعتبارها قادمة من هناك، ولا توجد فيها كلمة السودان، واستطاعوا تجاوز هذه المسألة وأمريكا كانت على علم .
*إذا هي على علم لماذا لم تحاسب تلك الدول التي تتحدث عنها؟
هي ?خلت الشباك ده فاتح?، باعتبار أن تداعيات المسألة ستكون خطرة جدا على المواطنين، وكانت تريد أن تكون هناك رئة يتنفسون منها، والإجراءات التي عملت هذه جعلتنا نستمر، وهي لم تكن في العشرين سنة إنما جاءت في السنوات الأخيرة، لكنهم (قرضوا) على العقوبات المصرفية، وهذه كانت قاتلة .
*وكيف ستعملون على معالجتها وأنت الآن تصفها بالقاتلة؟
هذه لا توجد طريقة إلا بالتفاوض مع أمريكا أو بالترتيبات التي عملها رجال الأعمال السودانيون، بالتعامل من خلال قطر ودبي وأبوظبي، بتسجيل شركات هناك، وأن يمحوا أثر السودان كلياً، وأنه لا علاقة بهذه المعاملات مع السودان باعتبارها خارجة من تلك الدول .
*إذن ما هي الخطة التي وضعتموها في القطاع الاقتصادي لمجابهة آثار العقوبات؟
الآن نحن ندرس والقطاع الاقتصادي بدأ أعماله قبل عدة أيام، وعقد جلسة استثنائية أول من أمس (الأحد)، استمع فيها لتقرير من وزارة المالية حول الوضع الاقتصادي ووزارة الزراعة وبنك السودان، ونظر في تقرير أنجزته لجنة البرنامج الخماسي، والقطاع كان لديه توجيه لعمل خطة لمواجهة المرحلة في حالة رفع العقوبات، وفي حالة استمرارها معلقة وفي حالة عودتها الآن سيبتدئ العمل فيها، وبدأ النشاط منذ يوم الثلاثاء الماضي، وسيكون لديه اجتماع دوري كل ثلاثاء واجتماع إضافي مساء كل أحد، وسنتدارس مع الوزراء في الوزارات المختلفة لوضع خطة، ستضع في حسبانها كافة المشاكل التي تتعلق بالعقوبات أو الانفتاح الذي سيحدث .
*هل متوقع أن يكون هناك مردود سريع لرفع العقوبات من أمريكا نفسها؟
سيترك أثرا نفسيا وأثرا في تعاملات السودان الإقليمية، لكن لن يكون له مردود سريع في ما يتعلق بتلقي السودان معونات من الصناديق الدولية، لكن دون شك ستتعامل كل الجهات وسيفتح مجال التعاون من الجهات الأخرى، لكن ليس متوقعا أن يصل التعامل مع أمريكا والغرب مداه، بأن نتلقى معونات وقروضاً إلا بعد إلغاء الديون، لكن دون شك سيشجع الاستثمارات الأمريكية ولن يكون هناك حظر لشركات البترول أو المنتجات الزراعية، لكن التدفقات المالية المباشرة ستأخذ وقتاً .
*هل توجد استثمارات غربية في السودان خاصة بعد عقد المؤتمرات الاقتصادية في بعض الدول الأوروبية خلال الفترة الماضية؟
لا توجد استثمارت بهذا المعنى، هناك اتفاقات مع عدد من الدول لكن لا توجد استثمارات، والغربيون لا تأتي دولهم الدولة فقط، إما أعطتك معونة فنية أو غرضاً أو مساعدة، لكن تأتي الشركات لتعمل مصانع أو غيرها، ولدينا الآن شركات أوروبية كثيرة تعمل في السودان لديها وكلاء تبيع أجهزتها وماكيناتها، لكن يأتون للاستثمار في مشاريع هنا فهذا غير موجود الآن، وهم غير متعاونين لكن لا تأتي شركات أوروبية لتستثمر حتى قبل العقوبات، وأوروبا الآن تمضي نحو التطور التكنلوجي وتركت الصناعات الأقل في الدول النامية، ونحن محتاجون في الأول لبناء الأساسيات .
*هل تعتقد أن هناك أيادي عاملة بالقدر المطلوب في السودان؟
ليس لدينا أيادٍ عاملة فنية، الآن الخريجون من الثانوي (500) ألف، ومن المدارس الفنية (8) آلاف، فلدينا نقص كبير جدا في العمالة الفنية، لذلك نحتاج لمعالجة تعليمنا لمواجهة الحرب الاقتصادية، لذلك في ناس بتضايق من السوريين وغيرهم، وأنا أعتبر وجودهم مهم لأنهم يسدون فرقة الحرفيين والفنيين في الأسواق، الآن مثلا كل المعدات التي كانت تأتي من الصين مثل الطواحين وغيرها التي تستخدم في التعدين التقليدي، حالياً السوريون يصنعونها في السودان، وكلما أتينا بأيادٍ فنية عاملة ارتفع مستوى الاقتصاد .

2

** في الجزء الثاني من مقابلة (اليوم التالي) مع وزير الاستثمار، مبارك الفاضل، بدت نبرته النقدية عالية، ووجه نقده المباشر للإعفاءات الجمركية التي تتم للمستثمرين الأجانب دون الاستثمارات الوطنية، وقال إن الاستثمارات الوطنية مظلومة رغم أنها هي الأكبر والأرسخ. وقال الفاضل إن السودان مرشح لفرص استثمارية أعلى من مصر وإثيوبيا، مشيرًا إلى جملة خسائر يتكبدها المستثمرون السودانيون في إثيوبيا مما قد يضطرهم للعودة إلى الاستثمار في الداخل مجددًا.
إلى تفاصيل المقابلة:
*ذكرت في تصريحات سابقة أن هناك قانون جديد للاستثمار ما هي أبرز المشكلات التي عالجها القانون خاصة حول ملكية الأراضي؟
مفترض نعمل مسودة أولى للتعديلات وقررنا نوزعها على رجال الأعمال والجهات المختلفة ليعطونا رأيهم في نواقص القانون، لأنه ناقص أشياء جديدة، وكان معي اتحاد غرف الطيران والنقل الجوي لأن القانون لم يشملهما ولا يغطي احتياجاتهما، وأيضا ناس غرفة النقل، والقانون فيه قصور كبير متعلق بهم عملنا اجتماعات مع عدد من الغرف الصناعية ورجال الأعمال واتحاد العمل واتفقنا على أن يكون في مجلس مشترك مع اتحاد أصحاب العمل، ولدينا لجنة تعمل الآن مع اتحاد الليموزين ولجنة مع اتحاد النقل والطيران لتدرس المشاكل الموجودة في القطاعات لنستفيد ونستطيع تصحيح القانون.
*إذن لا تزالون في مرحلة النقاش وقد يأخذ وقتا طويلا؟
نعم، القانون الآن في مرحلة النقاش ولا نريد الدخول فيه إلا بعد استيفاء النقاشات، وعملنا دراسة مقارنة للقوانين في المنطقة لنستصحبها في عملية تطوير القانون، وقد تأخذ شهرا أو شهرين، لأنه عندما نخرج نسخة جديدة من القانون تكون قد استوعبت القصور الذي واجه القانون السابق .
*ما هو أبرز هذا القصور؟
مثلاً قانون الجمارك يعطي إعفاءات لماكينات الطائرات الأجنبية وقطع الغيار، لكن لا يعطي الشركات الوطنية كبدر وتاركو، هؤلاء يدفعون جمارك وقيمة مضافة، فيضطرون للذهاب إلى خارج السودان لتصليح طائراتهم، فهناك مشاكل كثيرة جدا من الممارسة نريد هذه المرة أن يستوعب القانون كل شيء حتى لا ندخل في مراجعات .
*ظل المستثمرون الأجانب يشتكون من بطء الإجراءات وعدم توفر البنيات الأساسية ونزاعات الأراضي مع الأهالي وضعف المراقبة الإدارية.. ما هي خطتكم لتجاوز هذه المشاكل؟
الأراضي ستظل، لأن هناك مشاكل فيها، فأي مواطن سوداني قاعد في مكان يعتبر الأرض القصادو ملكه، وصدر قرار من رئيس الجمهورية بأنه بـ(20 %) تسمى التراضي، يعطي المستثمر المحليين الـ(20 %) ليراضيهم ويمولها لهم فهم يكونون مستفيدين وهو مستفيد، هذا في المناطق التي لم يكن فيها مشاريع ولم تعرف النوع التعاقدي الاستثماري مع رجال الأعمال في نهر النيل والشمالية، لكن في الإقليم الأوسط في الجزيرة والنيل الأبيض والأزرق، هناك تاريخ استثمار مشترك والعلاقة التعاقدية هذه أصبحت معروفة .
*هل لديك خطة جديدة لتجاوز هذه المشاكل؟
الحل هو التراضي والشراكة التعاقدية بين الطرفين، لأنها تحل مشكلة التمويل، والآن البنك الزراعي يسلف المزارعين وكثير منهم لا يرجعون مديونيتهم، إما لأن إنتاجهم كان ضعيفا أو دخلوا في التزامات أسرية، فهذا التعثر يدفعه لأن يمولهم مرة أخرى، والآن حسب خطتنا سنعطي الأولوية لإعادة الطاقات التي فقدناها في الزراعة المروية بالذات في مشاريع النيل الأبيض والأزرق والجزيرة والرهد والقاش وطوكر، يمكن (3 أو4) ملايين فدان، الميزة الأخرى غير رفع الإنتاجية يتحسن وضع المواطنين ودخولهم سترتفع ويخرجون من حاجز الفقر، ونكون ضربنا عصفورين بحجر، زيادة صادرات السودان وإنتاجه ورفعنا مستوى المواطنين .
*هذا بالنسبة للناس العايشين على الزراعة المروية.. ماذا عن النسبة العايشين على الزراعة المطرية؟
الآن بنزرع حوالى (40) مليون فدان زراعة مطرية، خطتنا أن نزيد إنتاجتهم رأسيا بإدخال التقانة بقيام الشركات والخدمات الزراعية، وستجد التمويل من البنوك وتنفذ الحزم التقنية الزراعية لصغار المزارعين وتزيد الإنتاجية زيادة كبيرة، وهي ستغير حياتهم وتخدم الاقتصاد، وهذا ينعكس على المزارع، هذه هي رؤيتنا ومربوطة بالعقوبات، أي أننا لا نضرب على أننا سنجد أموالاً من الخارج كثيرة، نعتمد على أنفسنا والأسهل لنا والأقل تكلفة أن نزرع بالطاقات الموجودة التي فيها بنيات أساسية،ونحن غير محتاجين لعمل قنوات جديدة ومبانٍ وماكينات جديدة، أنا عندي بقليل أعمل فرقاً بدل من أقعد وأنتظر الخليج يعطيني وغيره .
*سعادة الوزير إذن كيف تنظر للاستثمار الوطني؟
الاستثمار الوطني هو الأكبر والأرسخ في البلد، لكن قاعدين نعمل هلولة للاستثمار الذي يأتي من الخارج والاستثمارات التي تأتي من الخارج محدودة .
*ما هو حجم الاستثمارات الأجنبية في السودان خاصة وأنت قلت إنها محدودة؟
لا أعرف.
كيف لا تعرف؟
نحن طلبنا من الناس هنا أن يعطونا بيانا، فقط يأتونا بمعلومات وهذه المعلومات لا تستطيع أن تقرأ منها شيئا، يتحدثون عن المشاريع فقط لكن كم هي قيمتها وكم تنتج غير معروفة، إذا سألت كم المبلغ الذي تم تحويله إلى البنك المركزي أيضا غير معروف، فكلها انطباعات لكن أنا أقول لكِ هناك مشروعات معروفة مثل الراجحي، هذه مشاريع ظاهرة لكن البقية مشاريع صغيرة ناس قادمة دخلهم محدود عشان يطلعوا شوية قروش، لكن لا توجد مشاريع استراتيجية، إذا استبعدنا كنانة كمشروع عربي سوداني استراتيجي أو بعض مصانع الأسمنت لا أستطيع أن أقول هناك مشاريع استراتيجية حقيقية، المشاريع الاستراتيجية الحقيقية هي مشاريع وطنية.
*وماذا عن استثمارات دول الخليج خاصة وأننا نسمع كثيرا أنه خلال الفترة الأخيرة هناك تدفق كبير لها في السودان؟
دول الخليج أكثر دولة ساهمت في تمويل البنيات الأساسية في السودان الكويت، الصندوق العربي للتنمية هو الذي مول مروي والستيت وتعلية الروصيرص، والصندوق العربي السعودي والإماراتي هذه هي مساهمات أكثر من أنها مساهمات لاستثمارات رجال أعمال، فقد كانت مساهمتهم لتمويل البنيات الأساسية من خلال الصناديق، وأكبر استثمار لهم كنانة، فيها الإمارات والسعودية والكويت، وهو استثمار إنتاجي لكن معظم استثماراتهم هي قروض للبنيات الأساسية في السودان، لكن مشاريعهم الإنتاجية محدودة جداً، منها أمطار وكنانة كما ذكرت، والآن الراجحي والمشروع السعودي الآن في كردفان وعظم الاستثمارات هي خدمية محدودة لأفراد يستثمرون فائضا محدودا من أموالهم في مشاريع محددة، وحقيقة رجال الأعمال الوطنيون لدينا عندهم أضعافها .
*لكن أيضا هناك مشاكل تواجه رجال الأعمال الوطنيين ولا تتوفر لهم المعينات؟
إذا وفرت لهم التمويل وسهلت لهم الإجراءات في الدولة سيبدعون، مثلا (دال) دخلت مجال تصنيع الصمغ ولبن البودرة لأول مرة في تاريخ السودان، أن ننتج لبن البودرة الذي كنا نستورده رغم أن لدينا ثروة حيوانية تنتج ألبانا ونستوردها بـ(200) مليون، والآن دال لديها مراكز لتجميع الألبان في كل مناطق الإنتاج في الجزيرة وغيرها، وآخر تقرير لها أنها استطاعت توفير (75 %) من احتياجات المصنع من الألبان، فهي استوردت أبقارا من أمريكا لتحسين النسل.
*هل نتوقع من الدولة خلال الفترة المقبلة أن تسهل عمل المستثمر الوطني؟
أولاً: أقول إن المستثمر الوطني مظلوم لأنه يعمل الشغل الأساسي، وأصلا مهمة البنوك والدولة أن توفر له التمويل، فالزول المبدع يتحمل المخاطر، ومطلوب من الدولة أن توفر له الحماية والمناخ المناسب للعمل، والتمويل من البنوك للأسف رجال الأعمال عندنا يعانون، وأيضا الأجانب كذلك .
*هل أثرت الأزمة الخليجية على الاستثمارات الخليجية المحدودة التي ذكرتها؟
أكيد ستؤثر في مساهمات الدول، لأنها لن يكون لديها فائض لعمل مساهمات للاقتصاد السوداني خاصة في البنيات الأساسية، لكن رجال الأعمال يظلون لهم أموالهم إذا عايزين يستثمروا سيأتون، خاصة إذا ألغيت العقوبات بصورة نهائية فالسودان من أكثر الدول التي يمكن أن تحقق فيه أرباحا، لأن ميزته مع كل ظروف العمل تتحقق فيه أرباح عالية جدا أكثر من الدول الأخرى.
*هل يمكن للسودان أن ينافس مصر وإثيوبيا في جذب الاستثمارات؟
يمكن لأن مصر فيها بيروقراطية شديدة ولديها اكتفاء في قضايا كثيرة، إلا تدخل في صناعة استراتيجية كبيرة لكن لا تستطيع أن تنتج مواد غذائية وبسكويت، لا تستطيع أن تنافس في مصر، بالنسبة لإثيوبيا يمكن يكون هناك تسهيلات في الدخول لكن بعدها توجد مشاكل كثيرة متعلقة بالنقد الأجنبي في قوانين صارمة جدا فيها مراقبة نقد أجنبي لا تستطيع تحويل الأموال بسهولة، وهي سوق كبير لكن الناس فقراء والقوى الشرائية ضعيفة، وبطبعهم لا يشترون مثل السودان والأسرة الإثيوبية صرفها محدود، والآن معظم الاستثمارات السودانية التي توجد هناك غير ناجحة وواجهتهم مشاكل.
*هل هذا الفشل ينطبق على كل أنواع استثمارات السودانيين في إثيوبيا؟
الذين نجحوا هم من يعملون على تصدير محاصيل، لكن في الصناعة بالذات لا يوجد نجاح وليس بالصورة التي يتصورها الناس، والناس المشت عشان تسوق صناعاتها لم يجدوا تسهيلات، والفتحوا مكاتب غير مبسوطين مثل ناس (دال والأسعد)، الآن بصدد إغلاقها، والسودان فيه ميز لا توجد في دولة أخرى ويمكن أن تحل مشكلتك بأي طريقة، فهو فقط يريد بنيات أساسية واستقرارا وإدارة.
*باعتبارك مستثمرا في الجنوب ما هي أبرز أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري التي يمكن أن يستفيد منها السودان رغم المشاكل السياسية الراهنة؟
الجنوب الآن نحن شغالين على الأسواق الحرة والموانئ الجافة، ووجهنا ناس الوزارة بأن يعطوا اهتماما لكوستي لأنه مع انفتاح الخط مع الجنوب سيكون أهم سوق لنا للمواد الغذائية، خاصة الذرة، لأننا أكبر دولة تنتج كميات ضخمة منه، وأكثر دولة تستهلك ذرة هي الجنوب، ومع النقل النهري ساهل جدا، ففي مجال كبير في الجنوب لكل المواد الغذائية والخضروات مطلوبة في الجنوب، والمزارع اليوغندي يبيع سنويا للجنوب (300) مليون دولار خضروات ولحمة وسمك، فهم محتاجون للملح والخضروات والسمك وكل شيء يحتاجون له.
*وبالنسبة للبترول؟
البترول مهم جدا بيننا وبين الجنوب، لأنه صمم على أساس دولة واحدة، الإدارة المثلى له هي مشتركة يكون في شركة مشتركة تدير الإنتاج والترحيل والمصافي، وتدير التوزيع والتصدير سوا، حتى لا تنقطع دائرة العمل. أيضا الشركة تطور الحقول، هذا هو الشيء الاستراتيجي الذي يفترض أن يحدث، الجنوب فقط ينتج وتكرير الخام الأولي يتم في الجبلين، وبعدها بورتسودان للتصدير، فالجنوب فقط لديه الآبار التي تضخ وخطوط الأنابيب والتصدير كلها في الشمال، وعشان الجنوب يبني كل هذا يحتاج لوقت طويل واستثمارت كبيرة واستقرارا. الشمال اكتسب خبرة وأصبح لديه كوادر فنية والجنوب لسه، فهذا أكبر مجال لعلاقة اقتصادية استراتيجية بين البلدين، والجنوب يمكن يكون أكبر شريط للاقتصاد السوداني بحجم كبير، الآن صادراتنا (3 أو4) مليارات، للجنوب لوحده يمكن أن تصل علاقتنا معه إلى (5) مليارات في مختلف المجالات .
*وصل سعر صرف الدولار (20) جنيهاً.. ما هي رؤيتكم في القطاع الاقتصادي لتجاوز هذه المشكلة؟
سعر الصرف مربوط بالإنتاج والميزان التجاري، نحن نستهلك أكثر مما ننتج، والعجز نسده من دخل المعتربين، ودخلهم في يد تجار يستخدمون مؤشر سعر الصرف الذي لدينا، والخطأ الذي وقع فيه وزير المالية السابق أنه رفع سعر الدولار وخفض العملة دون أن يكون لديه ترتيبات احتياطي لتثبيت السعر في السوق الموازي، أنت مشيت لـ(15) هو بذهب لأكثر منك، الطلب زاد يزيد السعر، وإذا عايز تشتري بنزل السعر، الآن موسم الحج سيتم رفع السعر وفي عيد الضحية سينزل السعر عشان يشتروا، والحاجة الفايتة على تجار العملة أن الارتفاعات المتتالية في السعر لا توفر لهم ربحا بل تشيل من ربحهم وتعمل تضخم وتخفض قيمة العملة، وهذا معظم العاملين في العملة غير واعين به، نحن لدينا مشكلة دولارات المغتربين شغالة خارج المنظومة الاقتصادية، والتجار غير المعترف بهم شغالين تحت التربيزة.
*هل يمكن أن توضح لنا أكثر؟
التجار عاملين شبكة تجميع لهذه الأموال وخدمات تحويل وتسليم للأهالي، لا يوجد بنك يستطيع أن يماثلها، يعني مثلاً واحد في حفر الباطن عايز يحول (300) ريال يعطوا أهله في نفس الساعة لا توجد صرافة أو بنك يستطيع تحويل هذا المبلغ، هم بعملوا خدمة ونحن نعطيهم الفضل في مساعدة السودان في تجاوز العقوبات الأمريكية، لأنهم يجمعون القروش دي بره مصدرها أصبح غير سوداني، حولها لتجارنا في الخليج وآسيا وغيرها، بالتالي ليس عليها خط أحمر .
*وهل ترى أن هذا هو الحل الأمثل؟
الوضع هذا لا يخدمنا ولا يخدمهم، وفي رأيي أن يدخلوا (السيستم) ويكونوا وكلاء للبنوك وتتنظم التجارة بصورة لا تعمل مضاربة، ورجال أعمالنا لا يدخلون السوق مع بعضهم حتى لا تحدث المضاربة والارتفاعات، وعلى التجار أن يعوا الزيادة الفجائية المضطربة العالية بأنها ليست في مصلحتهم، كما هي ليست في صالح الاقتصاد، وواحدة من أفكاري يجب أن ننظم عملية دخول الشركات للأسواق وأي زول يدخل حسب احتياجه، لأن المسألة عرض وطلب وتتعالج أيضا بزيادة الإنتاج وتوظيف دخلنا الحالي.
*هل يمكن أن تعطينا مثالاً لذلك؟
مثلاً الذهب تضرر دخله بالسياسات التي اتخذها الوزير السابق التي تغيرت في آخر عهده، لأنه كان محتكراً شراء الذهب بأقل من أسعاره، وأدى ذلك إلى التهريب، الآن فكوا هذا الحظر وأصبح التجار يشترون بالسعر العالمي وبقى التهريب صعباً، وأفضل له أن يبيعه هنا بالسليم، فالسياسات تؤثر أيضا في الصادر وتكلفة منتجاتنا والتسهيلات التي تقدم للصادر والضرائب التي يمكن أن تفرضها عليهم، واللوجستيات كلها تؤثر، وإذا زدنا الإنتاج وضبطنا الإنفاق والأولويات، ونظمنا تجارة العملة نستطيع أن نسيطر مرحليا على السعر، لأنه مربوط بالتضخم، وهي حزمة سياسات مطلوبة ستناقش داخل القطاع الذي بدأ أعماله الأسبوع الماضي للوصول إلى خطة مع كل الأطراف لاحتواء هذا الوضع مرحليا إلى أن نصل لمرحلة متوسطة.
*عدت إلى كرسي الوزارة بعد ?30? عاماً.. ما هي أبرز الاختلافات التي وجدتها؟
حجم الاقتصاد زاد كثيراً، البترول عمل قفزة كبيرة والبنيات أيضا والاتصالات والمباني وغيرها، نحن كنا نعمل في ظل اقتصاد صادراتنا (600-700) مليون دولار، ووارداتنا مليار و(200)، أي نعمل في اقتصاد ملياري دولار الآن الاقتصاد من البترول وصل أكثر من (10) مليارات، أيضاً اقتصادنا في حدود (10-11) مليار دولار تضاعف حوالى (5) مرات بسبب البترول، لكن تراجع الإنتاج الزراعي ووصل حوالى (700-800) مليون دولار، زمان قبل (30) سنة كان حوالى (700) مليون دولار، تراجعنا في الزراعة لكن جاءت طفرة البترول ودخل المغتربون والآن الذهب .
*إذن التغيير حدث في حجم الاقتصاد؟
التغيير حدث في حجم الاقتصاد بشكل كبير جدا، وفي حجم الدولة، زمان الدولة حجمها صغير الآن تضخم، ونحتاج إلى مراجعة نمط استهلاك صادرات البترول وليس لدينا الكميات التي تجعلنا نذهب في النمط الاستهلاكي، وعلينا العمل على تنمية الاقتصاد الزراعي .
*هل تتوقع نجاح حكومة الوفاق الوطني بقدر التحديات الماثلة الآن داخل البلاد؟
هو مشوار طويل بدأ، لكن ماشي في الطريق الصحيح عايز بقية القضايا تحل والناس الحاملة للسلاح يضعوا السلاح والوصول لسلام، حتى تتوحد كل الجهود، ويتجاوز الناس مرحلة الصراع السياسي، ويتوافقوا على مرحلة العمل المشترك، ويتم التركيز على القضايا الأساسية، والفرصة الآن مواتية، والظروف الإقليمية والدولية كلها مساعدة لأنها رافضة للحروب والنزاعات، والآن إخوانا في الوطني مدركون أن مرحلة الصراع يجب تجاوزها، لأنه عوق التنمية والمضي في التسوية، ومتطلبات التسوية عالميا عايزة مننا استقرارا وسلاما، فهي محفزة وعشان نقول الأمريكان رفعوا عننا العقوبات، هو أكبر حافز لعملية التغيير في السودان، وهناك من لا يزال متمسكا بالعقوبات باعتبارها يمكن أن تساعدهم ليصلوا إلى مبتغاهم، والناس الضدهم موضوع استمرار العقوبات يجعلهم يمضون في عنادهم في تجاه آخر، لذلك الحافز مهم الآن .
*استحداث منصب نائب رئيس وزراء هل هو لضرورات تنفيذية للارتقاء بأداء العمل أم هو ترضيات سياسية؟
هو اتعمل على أساس توزيع أعباء رئيس الوزراء ومساعدته في إدارة القطاعات، وهي الحكم والإدارة والتنمية الاقتصادية وقطاع التنمية الثقافية والاجتماعية، وأي واحد من هذه القطاعات فيه عدد من الوزارات صعب بالنسبة لشخص واحد متابعة كل هذه القطاعات، مجلس الوزراء الآن يفرض على كل وزارة لديها أي مشروع أو برنامج تريد تقديمه لمجلس الوزراء، لازم يمر على القطاع، لذلك اتخلقت ثلاثة مجالس مصغرة لمجلس الوزراء لمناقشة القضايا المتعلقة بالوزارات الأعضاء .
*كيف تعمل هذه القطاعات وهل هناك تنسيق كامل بين الوزارات؟
القطاعات فيها لجان فنية تجمع وكلاء الوزارات للجلوس مع بعض ومناقشة الموضوعات، ويرفعوا توصياتهم للوزراء وتحدث أحيانا اجتماعات مشتركة وبعدها يرفع الموضوع لمجلس الوزراء، إذا في قضايا مجازة يكون هناك توجيه للوزارة المعنية بأن هذا الموضوع يحدث فيه كذا وكذا، إذا عايز برامج تجاز تذهب إلى مجلس الوزراء، أول ما يقرأ الوزير مشروعه أو برتكول أو اتفاقية، رئيس الوزراء مباشرة يقول توصية القطاع المعني ويقوم رئيس القطاع يتلو التوصية بعدها المجلس يناقش الموضوع ويجيزه، أي هي كتجويد لأداء المجلس وتوزيع الأعباء وجمع التخصصات مع بعض، وهذا يحكم التنسيق بينهم .
*هل هناك تنسيق في عمل مجلس الوزراء أم لا يزال المؤتمر الوطني هو الذي يحتكر القرارات؟
داخل المجلس لا توجد حاجة اسمها مؤتمر وطني أو حزب أمة ولا اتحادي، في وزير كذا وفي برنامج ومقررات الحوار الوطني، الآن هي أصبحت برامج وزارية، وهناك البرنامج الخماسي الاقتصادي وهو وزاري لكل الحكومة، في قوانين وإجراءات وسياسات، عملنا اجتماعا مع رئيس الوزراء لمراجعة قرارات الحوار وإنزالها لوضع تنفيذي .
*إذن لا توجد تصنيفات ولا تهميش؟
الآن لا يوجد وزير من أي حزب، في عمل تضامني وفي مسؤولية تضامنية مشتركة، والعمل يوزع لقطاعات ونائب رئيس الوزراء مسؤول أمام المجلس وكل القضايا تناقش في القطاع ثم تأتي للمجلس، وهذا تجويد للأداء وترسيخ للمؤسسية، لا يوجد وزير في القطاع يذهب لرئيس الوزراء ويقول له عايز أعمل كذا ورئيس الوزراء يوافق له، لازم يمر عبر القطاع، وهذا يجعل الحكومة حزمة واحدة تستطيع العمل مع بعض.

اليوم التالي