كشفت رئاسة قوات الشرطة عن البدء رسميًا في معالجة منح الجنسية والجواز السوداني للأجانب خلال الفترة الماضية، ونفت ضلوعها في ذلك.
ووصفت ما حدث بـ”الفوضى” بسبب نافذين من النظام البائد استغلوا خلاله علاقاتهم.
وأوضح الفريق شرطة دكتور عثمان محمد يونس نائب مدير عام قوات الشرطة المفتش العام في تصريحاتٍ لصحيفة التيّار الصادرة اليوم”الأثنين” أنّ الشرطة بريئة من ذلك، وسنعمل على تصحيح الأوضاع وفقًا للقانون واللوائح.
وكشف بأنّ المعالجات قد تصل حد سحب الجنسية.
وفي سياقٍ ثانٍ، قال المفتش العام إنّ الشرطة تلقت ما يفوق الألفي طلب عبر اللجنة المكلفة بالنظر في قضايا المفصولين تعسفيًا والمعاشيين.
هل اتخذ اي إجراء مقابل هؤلاء النافذين المشتركين في هذه الجريمة..
طيب انت راجي شنو ؟ المفروض تجيب النافذين ديل و تقدمهم للمحاكمة وبعد ذلك تسحب الجنسية من كل شخص حصل عليها بطريقة غير قانونية.
القال ليك منو الشرطة ما مسئولة….
لو زول قال ليك اقتل او زور او ارتكب جريمة وارتكبتها يعني انتا ما مسؤول…
لو البلد فيها قانون اي ضابط اوعسكري او شرطي او خلافه صدق علي الجواز الغير صحيح بيكون مسؤول تماما ويجب ان يقدم للمحاكمة من واقع ملف او فايل اي جواز او رقم وطني غير موافق للقانون
ما هو القانون عندما تأتي التعليمات من رتب عليا لتنفيذ شيء ما
هل يمكن للجندي رفض الأوامر في حالة مخالفته للقانون
هل يمكن لشرطي المرور إيقاف ضابط مخالف لقوانين المرور