ليس بالأمن وحده ..
* قلنا أكثر من مرة، إن القرارات التي تُتَّخذ ويتضرر منها المواطنون تُنفَّذ فوراً، وفي ظل سياسة السوق الحُر تُستغل هذه القرارات استغلالاً سيئاً وتنفلت الأسعار بلا ضابط ولا رابط، كما حدث بمجرد السماع بحزمة الإجراءات الاقتصادية بما فيها قرار رفع الدعم عن الوقود.
* أما القرارات التي تُتخذ لصالح المواطنين، فإنها تتعثر ولا تكاد تُطبَّق، مثلما حدث لقرار منحة الرئيس التي كانت عبارة عن مائة جنيه، ونخشى أن يحدث هذا التعثُّر للقرارات التي اتخذت مع حزمة الإجراءات الاقتصادية التي طُبِّقت، مثل زيادة المرتبات منذ أول أكتوبر ، والدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة ، وللطلاب.
* ليس هذا فحسب، بل كُنا ننتظر استمرار المشاورات مع الأحزاب السياسية والكيانات المجتمعية لمحاصرة تداعيات تنفيذ قرارات الحزمة الاقتصادية بعد أن لم يأخذ المؤتمر الوطني بتحفظاتهم تجاه تنفيذها بهذه الجرعة الكبيرة الصادمة، لكن للأسف لم يحتمل المؤتمر الوطني حتى رأي بعض منسوبيه من الإصلاحيين، وأعلن أنه سيحاسبهم.
* صحيح أن أمر محاسبة الذين وقَّعوا على المذكرة التي رفعوها بوجهة نظرهم للرئيس البشير أمر داخلي يخص المؤتمر الوطني، لكننا ننظر إليه ضمن الحراك العام الذي عبَّر عن رفضه لهذه القرارات، في ظل البحث عن معالجة تحاصر الآثار السالبة التي صاحبت الاحتجاجات.
* نعود إلى حزمة البرنامج الثلاثي الذي أعلنه الرئيس في المؤتمر الصحافي الذي عقده بقاعة الصداقة قبل إعلان حزمة القرارات الاقتصادية، ونعني بها البرنامج السياسي الذي يستهدف الوصول إلى اتفاق سياسي قومي ليس فقط على حزمة الإصلاح الاقتصادي، وإنما أيضاً لتحقيق البرنامج الثاني الأمني الذي يستهدف وقف النزاعات والحروب المكلفة التي بدورها تُلقي بظلالها السالبة على الوضع الاقتصادي، بل أنها قد تهزم برنامج الإصلاح الاقتصادي نفسه.
* هذا يقودنا إلى الواقع الماثل الذي خلَّفته ردود الفعل على هذه القرارات، الأمر الذي جعل أولي الأمر في الحكومة يلجأون إلى تقوية القبضة الأمنية التي لا نُنكر أهميتها للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، ولكنها وحدها لا تكفي لمحاصرة هذه التداعيات.
* لذلك نرى ضرورة تحريك البرنامج الثلاثي بالتزامن، لأنه لا يمكن فصل المعالجات الاقتصادية عن المعالجات السياسية والأمنية، لأن هذه المعالجات متكاملة ومترابطة، وينبغي أن تستهدف مصالح الوطن والمواطنين.
* مع تقديرنا لدواعي الإجراءات الأمنية لحماية أمن الوطن والمواطنين، فإننا نرى ضرورة دفع الحراك السياسي السلمي، وحماية حرية التعبير والنشر مع الالتزام بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية، وضرورة توفير المعلومات من مصادرها المختلفة لأن غياب المعلومات يفتح أبواب الشائعات والمعلومات المضللة والتحليلات الخطأ والمعالجات الشائهة.
[email][email protected][/email] 
هل حقيقة أن كاتب هذا الموضوع نور المدين مدني ؟
لكن الاتفاق السياسى القومى بيزيحهم من السلطة المطلقة وبالتالى عن المناصب والثروة!!!!
ماهم عشان كده جنهم وجن الحل القومى السلمى البيفضى الى دولة القانون وفصل السلطات والحريات المسؤولة والتعايش السلمى بين مكونات اهل السودان!!!!
يعنى يهلك الوطن ولا يتركوا السلطة المطلقة!!!!!!
بعدين السودانيين الما حركة اسلاموية او اخوان مسلمين او اى تنظيم سياسى اسلاموى اكثر وطنية واخلاق منهم وهم اصصلا ما عندهم وطنية وولائهم للخارج ناس التنظيم الدولى للاخوان المتاسلمين!!!
لكن لا يساورك ادنى شك فى انهم زائلون وباذن واحد احد وتانى خلينا تشوف واحد من شذاذ الآفاق يقدل فى شوارع الخرطوم من الاسلامويين خاصة البيجوا من خارج السودان!!!!!
تفووووووا على ابو اليوم الدخل فيه تنظيم وفكر الاخوان المتاسلمين ارض الاسودان الطاهرة!!!!!!!!!!!
ليس أمام هذا النظام غير أن يرحل بعد أن أصبح الحال الي ما آل إليه الآن. أغبياء النظام لا يشعرون بالغضب الشعبي ولا يشعرون أن أيامهم قدإنتهت وهم يحلمون بالبقاء ولا زال لديهم الأمل في الاستمرار في الحكم ويتحدثون ببجاحة وتهكم وسخرية والدائرة تدور حولهم ويضيق الخناق وحتى الآن ليست هنالك مزلة شاهدها الناس مثلما شاهدوا نهاية القذافي – رجموه كالكلب حتى مات – إنهيار الاقتصاد هو نهاية الحكومة وليست نهاية الدولة ولكي تستمر الدولةيجب أن تذهب هذه الحكومة الفاشلة لا نريد هذا المشهد( مشهد الثوار وهم يلتفون حول القذافي وينهالون عليه ضربا) أن يتكرر في السودان – دعوتي صادقة لحقن الدماء تسليم السلطة للشعب بشكل حضاري ولا أريدالمسؤول أن يهرب فقط ليسلم نفسه للدولة للمحاكمة العادلة, تكوين مجلس عسكري مدته خمسة سنوات لسلامة وأمن البلاد – اللهم إني قد بلغت الله أشهد.
الانقاذ فشلت ولايكمن ان تعالج مشاكلنا ولاحل ال في رحيلها .