نفى المتحدث بأسم الحرية والتغيير -المجلس المركزي- شريف محمد عثمان، ما تم تداوله بخصوص التوصل لتفاهم بين المدنيين والعسكرين، يفضي لعدم ملاحقة كبار ضباط الجيش قانونيًا، وأردف مؤكدًا: “غير صحيح ما يتم تداوله بخصوص توصلنا لتفاهم ينص على عدم ملاحقة كبار ضباط الجيش”.
وقال شريف محمد، إن الحرية والتغيير تعتبر قضية العدالة من أهم قضايا التحول المدني الديمقراطي، وأضاف أن الحديث عن أن “قحت” قدمت حصانات للعسكر أمر غير صحيح، ويندرج في إطار الحملات الممنهجة التي تعمل على مواجهة الحرية والتغيير، وإعاقة الحل السياسي بالبلاد. لافتًا إلى أن الحرية والتغيير تعمل الآن على صياغة بيان رافض لذلك سيصدر بعد ساعات – وفقًا لـ”شريف محمد”.
وأوضح المتحدث باسم الحرية والتغيير أن الآلية الثلاثية، قد استلمت ملاحظات العسكر بيد أنها لم تطلعهم على تلك ملاحظات حتى اللآن.
وكانت وسائل إعلام قد تداولت صباح اليوم السبت أنباء عن توصل الحرية والتغيير -المجلس المركزي- إلى أتفاق مع المكون العسكري، ينص على عدم ملاحقة كبار ضباط الجيش قضائيًا، وأن المشاورات ستستمر على نطاق أوسع بشأن الحصانة والعدالة الانتقالية، ويعتبر ذلك ضمن تطورات التسوية المرتقبة التي تقودها وساطة دولية.
ديل مكانهم لاهاي بس.